رغم محافظته على الزخم النقابي في إسناد ودعم نضالات نقابة التعليم الأساسي بعد التصلب الواضح لوزارة التربية في تعاطيها مع ملف المعلمات والمعلمين فقد غيب الاتحاد العام التونسي للشغل وصمت في بيان هيئته الإدارية الأخيرة المنعقدة بجهة الحمامات عن موضوع التغيير الحكومي الشامل.
هكذا تغيير، كان محل إشارة من الأمين العام المساعد سامي الطاهري إذ وعلى هامش اشغال الهيئة الإدارية القطاعية لنقابة التعليم الأساسي الأسبوع الماضي رفّع الطاهري من حجم التوقعات برد عمالي حاسم انتصارا للمعلم.
ولم يكتف الاتحاد وأعضاء مكتبه التنفيذي الخمسة الحاضرين أشغال الهيئة الإدارية القطاعية بدعم قطاع الأساسي بل انتهجوا سياسة تصعيدية على لسان الطاهري بالدعوة إلى رحيل حكومة نجلاء بودن التي يقر جل الخبراء والعارفين بفشلها أمام الملفات المفتوحة أمامها.
وقال الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الإعلام والنشر في هذا السياق "إن رحيل الحكومة مطروح لعدة اعتبارات وأن المسألة لا تتعلق بوزير محدد بالحكومة ككل بل لقناعة الحاصلة لدى الفاعلين برحيل الحكومة لفشلها في إدارة الملفات المطروحة".
ونقل موقع الشعب نيوز عن الطاهري "إن الحكومة فشلت على جميع الأصعدة سواء تعلق الأمر بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتوفير المواد الأساسية أو تعلق الأمر بملف الهجرة ."
وعلى عكس هذا الموقف فقد كانت اتجاهات الهيئة الإدارية الوطنية أكثر مرونة بعد أن بحثت عن تسويات محتملة مع حكومة بودن بدعوتها مجددا وفورا للجلوس إلى طاولة الحوار وإمضاء الاتفاقيات والعودة إلى المفاوضات رغم تحميل السلطة التنفيذية مسؤولية فشل سياساتها في العديد من الملفّات ومنها الفلاحة والأمن الغذائي الوطني والفراغ الذي أحدثته بحل المجالس البلدية أو عجزها عن الخروج من الأزمة التي تتخبّط فيها البلاد منذ مدّة.
وجاء بيان الهيئة الإدارية على النحو التالي "..وتطالب باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية وتحديد آجال تنفيذ التعهّدات ومنها الرفع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي6 فيفري و15 سبتمبر ونشر الأوامر المتعلّقة بها فورا وعقد جلسة تقييمية بناء على مؤشّرات التضخّم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشّرات".
وأضاف نص البيان "وبقدر سعي الاتحاد للحوار ورغبته في تنقية المناخ الاجتماعي، فإنّه يعبّر عن استعداد كل الهياكل النقابية لتحرّكات نضالية وطنية دفاعا عن الحق النقابي وعن حقّ التفاوض وفي نفس الوقت متابعة ملف الانتهاكات ضدّ الحق النقابي في إطار القانون التونسي ومنظّمة العمل الدولية."
وتمشيا مع الوضع العام للبلاد ناقش نقابيو الهيئة الإدارية الوطنية ملفّ الهجرة واصفين إياه بأنه "ملف سياسي وطني وإقليمي ودولي بامتياز لا يمكن حلّه عبر الخضوع لابتزاز بعض الدول الأوروبية وعبر المفاوضات السرية ومذكّرات التفاهم المجهولة لدى الشعب التي تبرَم في الغرف المظلمة".
كما أبدى المجتمعون توجسهم "من الزيارات المكوكية الغريبة لقيادات سياسية أوروبية لا تدافع إلاّ عن مصالح بلدانها، في حين أنّ معالجة هذا الملف يجب أن تكون مقاربة مبنية على الوضوح والشفافية ومصارحة الشعب وأن تكون هذه المفاوضات علنية وندّية تنبني على تطبيق القانون التونسي والاتفاقيات الدولية لحماية الاستقلال الوطني ورفض لعب دور شرطي حدود أوروبا وتحويل تونس محتشدا لاستقبال المرحّلين من أوروبّا".
ورفضت الهيئة الإدارية "رفضا مطلقا استهداف الحقوق والحريات وتطالب بسحب المرسوم عدد 54 الذي وُضِع لتكميم الأفواه وتنبّه من منحى التضييق على حرية التعبير بالتلويح بعودة الرقابة الالكترونية بدعوى محاربة الثلب والتجاوزات وانتهاك الأعراض التي ظلّت السلطة صامتة إزاءها كلّما وُجّهت إلى خصومها وتطالب بضمان استقلالية القضاء وعدم توظيفه لتصفية الحسابات السياسية".
ورغم المحنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس حافظت القضية الفلسطينية عن امتداداتها داخل الذهن العمالي حيث اصدر النقابيون إدانتهم الشديدة "للمجازر المسلّطة على الشعب الفلسطيني في جنين من قبل الكيان الصهيوني بتواطؤ وصمت دولييْن وتكريسا لسياسة المكيالين التي تتعامل بها عديد الدول وخاصة منها الغربية مع الحق الفلسطيني وفي ظلّ تورّط مباشر من الدول العربية المطبّعة مع الكيان الصهيوني ونناشد كلّ الضمائر الحيّة في العالم الوقوف مع الشعب الفلسطيني وإدانة جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال الغاشم والضغط من أجل محاصرته وعزله دوليا".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
رغم محافظته على الزخم النقابي في إسناد ودعم نضالات نقابة التعليم الأساسي بعد التصلب الواضح لوزارة التربية في تعاطيها مع ملف المعلمات والمعلمين فقد غيب الاتحاد العام التونسي للشغل وصمت في بيان هيئته الإدارية الأخيرة المنعقدة بجهة الحمامات عن موضوع التغيير الحكومي الشامل.
هكذا تغيير، كان محل إشارة من الأمين العام المساعد سامي الطاهري إذ وعلى هامش اشغال الهيئة الإدارية القطاعية لنقابة التعليم الأساسي الأسبوع الماضي رفّع الطاهري من حجم التوقعات برد عمالي حاسم انتصارا للمعلم.
ولم يكتف الاتحاد وأعضاء مكتبه التنفيذي الخمسة الحاضرين أشغال الهيئة الإدارية القطاعية بدعم قطاع الأساسي بل انتهجوا سياسة تصعيدية على لسان الطاهري بالدعوة إلى رحيل حكومة نجلاء بودن التي يقر جل الخبراء والعارفين بفشلها أمام الملفات المفتوحة أمامها.
وقال الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الإعلام والنشر في هذا السياق "إن رحيل الحكومة مطروح لعدة اعتبارات وأن المسألة لا تتعلق بوزير محدد بالحكومة ككل بل لقناعة الحاصلة لدى الفاعلين برحيل الحكومة لفشلها في إدارة الملفات المطروحة".
ونقل موقع الشعب نيوز عن الطاهري "إن الحكومة فشلت على جميع الأصعدة سواء تعلق الأمر بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتوفير المواد الأساسية أو تعلق الأمر بملف الهجرة ."
وعلى عكس هذا الموقف فقد كانت اتجاهات الهيئة الإدارية الوطنية أكثر مرونة بعد أن بحثت عن تسويات محتملة مع حكومة بودن بدعوتها مجددا وفورا للجلوس إلى طاولة الحوار وإمضاء الاتفاقيات والعودة إلى المفاوضات رغم تحميل السلطة التنفيذية مسؤولية فشل سياساتها في العديد من الملفّات ومنها الفلاحة والأمن الغذائي الوطني والفراغ الذي أحدثته بحل المجالس البلدية أو عجزها عن الخروج من الأزمة التي تتخبّط فيها البلاد منذ مدّة.
وجاء بيان الهيئة الإدارية على النحو التالي "..وتطالب باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية وتحديد آجال تنفيذ التعهّدات ومنها الرفع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي6 فيفري و15 سبتمبر ونشر الأوامر المتعلّقة بها فورا وعقد جلسة تقييمية بناء على مؤشّرات التضخّم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشّرات".
وأضاف نص البيان "وبقدر سعي الاتحاد للحوار ورغبته في تنقية المناخ الاجتماعي، فإنّه يعبّر عن استعداد كل الهياكل النقابية لتحرّكات نضالية وطنية دفاعا عن الحق النقابي وعن حقّ التفاوض وفي نفس الوقت متابعة ملف الانتهاكات ضدّ الحق النقابي في إطار القانون التونسي ومنظّمة العمل الدولية."
وتمشيا مع الوضع العام للبلاد ناقش نقابيو الهيئة الإدارية الوطنية ملفّ الهجرة واصفين إياه بأنه "ملف سياسي وطني وإقليمي ودولي بامتياز لا يمكن حلّه عبر الخضوع لابتزاز بعض الدول الأوروبية وعبر المفاوضات السرية ومذكّرات التفاهم المجهولة لدى الشعب التي تبرَم في الغرف المظلمة".
كما أبدى المجتمعون توجسهم "من الزيارات المكوكية الغريبة لقيادات سياسية أوروبية لا تدافع إلاّ عن مصالح بلدانها، في حين أنّ معالجة هذا الملف يجب أن تكون مقاربة مبنية على الوضوح والشفافية ومصارحة الشعب وأن تكون هذه المفاوضات علنية وندّية تنبني على تطبيق القانون التونسي والاتفاقيات الدولية لحماية الاستقلال الوطني ورفض لعب دور شرطي حدود أوروبا وتحويل تونس محتشدا لاستقبال المرحّلين من أوروبّا".
ورفضت الهيئة الإدارية "رفضا مطلقا استهداف الحقوق والحريات وتطالب بسحب المرسوم عدد 54 الذي وُضِع لتكميم الأفواه وتنبّه من منحى التضييق على حرية التعبير بالتلويح بعودة الرقابة الالكترونية بدعوى محاربة الثلب والتجاوزات وانتهاك الأعراض التي ظلّت السلطة صامتة إزاءها كلّما وُجّهت إلى خصومها وتطالب بضمان استقلالية القضاء وعدم توظيفه لتصفية الحسابات السياسية".
ورغم المحنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس حافظت القضية الفلسطينية عن امتداداتها داخل الذهن العمالي حيث اصدر النقابيون إدانتهم الشديدة "للمجازر المسلّطة على الشعب الفلسطيني في جنين من قبل الكيان الصهيوني بتواطؤ وصمت دولييْن وتكريسا لسياسة المكيالين التي تتعامل بها عديد الدول وخاصة منها الغربية مع الحق الفلسطيني وفي ظلّ تورّط مباشر من الدول العربية المطبّعة مع الكيان الصهيوني ونناشد كلّ الضمائر الحيّة في العالم الوقوف مع الشعب الفلسطيني وإدانة جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال الغاشم والضغط من أجل محاصرته وعزله دوليا".
