صدر منذ يومين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون عدد 2 لسنة 2023 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة وقد صادق مجلس نواب الشعب في الخامس من جويلية الجاري على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.
قال طارق الحمامي رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية التابعة لمنظمة الأعراف أن إحداث الوكالة الوطنية للدواء والمواد الصحية سيقلص في آجال تسجيل أصناف الدواء للمصنعين المحليين قبل ترويجها في السوق لأن مدة التسجيل تعتبر طويلة (أكثر من ثلاث سنوات) بالإضافة الى أنها ستعمل بانسجام بين مختلف المتدخلين في القطاع.
وأكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية لـ"الصباح" أن الوكالة ستعمل على التسريع في وضع إصلاحات تشريعية في قطاع الأدوية وتطويرها الى جانب تحيين بعض القوانين والعمل على تفعيلها في أقرب الآجال، إلى جانب إحداث جملة من الآليات التي من شأنها أن تضفي مزيدا من الفاعلية على قطاع الأدوية ولعل من أبرزها إحداث اللجنة الموحدة لأسعار الدواء.
وحسب محدثنا فإن الوكالة ستوحد مجهودات وخدمات أربع إدارات بوزارة الصحة تهتم بقطاع صناعة الأدوية وهي إدارة الصيدلة والدواء والمخبر الوطني لمراقبة الأدوية إدارة التفقد الصيدلي وإدارة اليقظة الدوائية.
والوكالة الوطنية للدواء والمواد الصحية، هي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الصحة ومقرها بتونس العاصمة، حسب ما جاء في نص القانون المتضمن لـ15 فصلا، خصصت الفصول الثمانية الأولى منها للتعريف بالوكالة وتحديد مهامها وأهداف بعثها، وتسهر الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة على ضمان شفافية التصرف في الدواء ومواد الصحة واستقلالية أعمال وآراء وقرارات الهياكل والمؤسسات والخبراء المتداخلين في تنفيذ مهامها.
وتتلخص مهامها في المساهمة في اقتراح السياسات الوطنية في مجال الدواء ومواد الصحة وإسناد أو اقتراح إسناد التراخيص في ميدان صنع وتسجيل وتوريد وتصدير وتوزيع وتسويق الدواء ومواد الصحة ومكوناتها، وإسناد التراخيص في إجراء التجارب السريرية ومراقبتها فضلا عن ضمان حماية وفاعلية وجودة الدواء ومواد الصحة ومكوناتها وخاصة منها الأدوية ذات الاستعمال البشري والاستعمال البيطري والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ومواد التجميل وغيرها من المواد الصحية .
كما تشرف الوكالة على مراقبة المواد السامة والمواد المخدرة والمواد المؤثرة عقليا الى جانب تقديم المعلومات الملائمة لمهنيي الصحة والمرضى حول الاستعمال الرشيد للدواء ومواد الصحة مع مكافحة تقليد الدواء ومواد الصحة ومسالك الاتجار غير المشروع وتطوير الاختبارات العلمية والفنية اللازمة للدواء، ومراقبة المواد المرخص فيها من قبل الوكالة بعد تسويقها، فضلا عن السهر على ترشيد استعمال الدواء ومواد الصحة والمستلزمات الطبية بالقطاعين العمومي والخاص.
وفي نفس السياق قال الحمامي إنه يوجد في تونس41 شركة مصنعة للأدوية 33 منها شركة تباشر تصنيع الأدوية أما بقية الشركات فهي في انتظار تسجيل أصناف أدويتها وإتمام لتنطلق في التصنيع وترويج أدويتها، مشيرا الى أن المصنعين المحليين يوفرون 75 بالمائة من حاجيات السوق المحلية الاستهلاكية مقابل تصدير 20 بالمائة من إنتاج الأدوية المصنع محليا الى 39 دولة منها دول افريقية وعربية وأوروبية.
وأفاد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية طارق الحمامي أن عائدات تصدير الأدوية سنة 2022 بلغت 280 مليون دينار.
وكان وزير الصحة علي مرابط، خلال جلسة عامة تحت قبة البرلمان خصصت لمناقشة مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة – عدد 001/2023، قال إن الوكالة الوطنية للدواء من شأنها أن تُسرع في تنظيم قطاع المنظومة الدوائية ورقمنتها، وأضاف أن نصوصها الترتيبية في طور الاشتغال عليها.
وقال وزير الصحة إن هذه الوكالة ستعتمد على تشجيع الاستثمار في قطاع صناعة الأدوية وتحفيز المصنعين التونسيين عبر تقديم جملة من التسهيلات منها ما يتعلق بالرُخص.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
صدر منذ يومين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون عدد 2 لسنة 2023 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة وقد صادق مجلس نواب الشعب في الخامس من جويلية الجاري على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.
قال طارق الحمامي رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية التابعة لمنظمة الأعراف أن إحداث الوكالة الوطنية للدواء والمواد الصحية سيقلص في آجال تسجيل أصناف الدواء للمصنعين المحليين قبل ترويجها في السوق لأن مدة التسجيل تعتبر طويلة (أكثر من ثلاث سنوات) بالإضافة الى أنها ستعمل بانسجام بين مختلف المتدخلين في القطاع.
وأكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية لـ"الصباح" أن الوكالة ستعمل على التسريع في وضع إصلاحات تشريعية في قطاع الأدوية وتطويرها الى جانب تحيين بعض القوانين والعمل على تفعيلها في أقرب الآجال، إلى جانب إحداث جملة من الآليات التي من شأنها أن تضفي مزيدا من الفاعلية على قطاع الأدوية ولعل من أبرزها إحداث اللجنة الموحدة لأسعار الدواء.
وحسب محدثنا فإن الوكالة ستوحد مجهودات وخدمات أربع إدارات بوزارة الصحة تهتم بقطاع صناعة الأدوية وهي إدارة الصيدلة والدواء والمخبر الوطني لمراقبة الأدوية إدارة التفقد الصيدلي وإدارة اليقظة الدوائية.
والوكالة الوطنية للدواء والمواد الصحية، هي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الصحة ومقرها بتونس العاصمة، حسب ما جاء في نص القانون المتضمن لـ15 فصلا، خصصت الفصول الثمانية الأولى منها للتعريف بالوكالة وتحديد مهامها وأهداف بعثها، وتسهر الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة على ضمان شفافية التصرف في الدواء ومواد الصحة واستقلالية أعمال وآراء وقرارات الهياكل والمؤسسات والخبراء المتداخلين في تنفيذ مهامها.
وتتلخص مهامها في المساهمة في اقتراح السياسات الوطنية في مجال الدواء ومواد الصحة وإسناد أو اقتراح إسناد التراخيص في ميدان صنع وتسجيل وتوريد وتصدير وتوزيع وتسويق الدواء ومواد الصحة ومكوناتها، وإسناد التراخيص في إجراء التجارب السريرية ومراقبتها فضلا عن ضمان حماية وفاعلية وجودة الدواء ومواد الصحة ومكوناتها وخاصة منها الأدوية ذات الاستعمال البشري والاستعمال البيطري والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ومواد التجميل وغيرها من المواد الصحية .
كما تشرف الوكالة على مراقبة المواد السامة والمواد المخدرة والمواد المؤثرة عقليا الى جانب تقديم المعلومات الملائمة لمهنيي الصحة والمرضى حول الاستعمال الرشيد للدواء ومواد الصحة مع مكافحة تقليد الدواء ومواد الصحة ومسالك الاتجار غير المشروع وتطوير الاختبارات العلمية والفنية اللازمة للدواء، ومراقبة المواد المرخص فيها من قبل الوكالة بعد تسويقها، فضلا عن السهر على ترشيد استعمال الدواء ومواد الصحة والمستلزمات الطبية بالقطاعين العمومي والخاص.
وفي نفس السياق قال الحمامي إنه يوجد في تونس41 شركة مصنعة للأدوية 33 منها شركة تباشر تصنيع الأدوية أما بقية الشركات فهي في انتظار تسجيل أصناف أدويتها وإتمام لتنطلق في التصنيع وترويج أدويتها، مشيرا الى أن المصنعين المحليين يوفرون 75 بالمائة من حاجيات السوق المحلية الاستهلاكية مقابل تصدير 20 بالمائة من إنتاج الأدوية المصنع محليا الى 39 دولة منها دول افريقية وعربية وأوروبية.
وأفاد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية طارق الحمامي أن عائدات تصدير الأدوية سنة 2022 بلغت 280 مليون دينار.
وكان وزير الصحة علي مرابط، خلال جلسة عامة تحت قبة البرلمان خصصت لمناقشة مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة – عدد 001/2023، قال إن الوكالة الوطنية للدواء من شأنها أن تُسرع في تنظيم قطاع المنظومة الدوائية ورقمنتها، وأضاف أن نصوصها الترتيبية في طور الاشتغال عليها.
وقال وزير الصحة إن هذه الوكالة ستعتمد على تشجيع الاستثمار في قطاع صناعة الأدوية وتحفيز المصنعين التونسيين عبر تقديم جملة من التسهيلات منها ما يتعلق بالرُخص.
