ـ دعوة إلى مكافحة الفساد والرشوة والتخفيض في أسعار المساكن الاجتماعية
ـ الوزيرة سارة الزعفراني الزنزري: الأولوية للمناطق الداخلية
تونس: الصباح
عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة للحوار مع سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان حول "أهداف السياسة التي يتمّ إتباعها ونتائج ومؤشرات الأداء التي تمّ تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها"..، ودعا النواب بالمناسبة إلى التسريع في انجاز مشاريع الطرقات السيارة والطرقات السريعة والطرقات المرقمة المبرمجة وإلى حلحلة المشاريع المعطلة، وتحدثوا عن المشاكل التي تعاني منها البنية التحتية في دوائرهم الانتخابية خاصة على مستوى المسالك الريفية وطالبوا بإيجاد الحلول، وهناك منهم من نبه إلى استشراء الفساد والرشوة في الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان في حين تطرق آخرون إلى برامج السكن الاجتماعي وغلاء أسعار المساكن، أما إبراهيم بودربالة رئيس المجلس فوصف هذه الجلسة بالهامة في الحياة السياسية وذلك لأنها تسمح للمواطنين بالإطلاع عن أنشطة وزارة التجهيز والإسكان من ناحية وعمل المجلس التشريعي من ناحية أخرى، لأن البرلمان لديه صلاحيات دستورية تتمثل في الجانب التشريعي وكذلك في الجانب الرقابي على عمل الحكومة، وأضاف بودربالة أن الغاية من الوظيفة التنفيذية أو الوظيفة التشريعية هي إعطاء صورة حقيقية وشفافة عن العمل الذي يقوم به كل طرف وذلك خدمة للمصلحة العليا للوطن التي يرمي إليها الجميع. وبلغ عدد النواب الذين طلبوا الكلمة حسب قوله 127 نائبا.
ومن بين النواب الذين حاوروا الوزيرة النائب عبد الستار الزارعي الذي تساءل عن الطريق السيارة من جلمة إلى قفصة ومتى سيقع تنفيذ مشاريع حماية المدن من الفيضانات في سيدي بوزيد لإنقاذ الأهالي من الخطر وقال إنه يتوجه بنقد لاذع لوزارة التجهيز والإسكان لأنه يوجد فساد اداري كبير وتقاعس ورشوة في جميع الإدارات الجهوية التابعة لها وهذه الإدارات تعاني حسب تأكيده من البيروقراطية وعدم مراقبة المشاريع وشراء ذمم المسؤولين من طرف العديد من المقاولين والفاسدين الخاصة في العشرية الأخيرة حيث أنه لم ير خلال هذه العشرية إلا الفساد والمشاريع المغشوشة نتيجة شراء ذمم المشرفين عليها وبين أنه من المفروض أن تكون حكومة 25 جويلية حكومة تصحيح أعمال لذلك على الوزارة مقاومة الفساد المستشري في الإدارات الجهوية والتصدي للصفقات المشبوهة وبين الزارعي أنه لا بد من مراقبة الأشغال والمواد الاولية.
أما النائبة ريم الصغير فتساءلت عن الطريق الوطني الرابط بين قليبية ومنزل تميم والذي لم تقع برمجته واستفسرت عن مشروع السوق الوطني للقوارص بمنزل بوزلفة ولماذا لم يقع انجازه وعن سبب تعطل مشروع سوق الجملة بمعتمدية الميدة بين الصفقات العمومية وتغيير الصبغة العقارية، ولماذا لا يقع ربط قرى لبنة والقرشين كاف اللون وشط الزهور بشبكة التطهير ولماذا لم يقع انجاز مسلك أولاد عمار، ومسلك الرومية ومسلك الكسيبات ومتى سيتم الانتهاء من مشروع القاعة المغطاة للرياضة الجماعية بمنزل بوزلفة ودعت الصغير وزارة التجهيز والإسكان إلى تقريب الخدمات من المواطن.
وقالت النائبة بسمة الهمامي إن سليانة تحيط بها سبع ولايات لكنها تعيش في عزلة على غرار جميع ولايات الشمال الغربي وتساءلت عن السياسة التي تم اتخاذها لفائدة الشمال الغربي وعن الامر الحكومي المتعلق بالوكالة العقارية للسكنى ولماذا لم يقع اصلاحه للحد من لفساد ودعت الهمامي الوزارة إلى لعب دورها الوطني على مستوى الاسكان. واستفسرت عن نصيب سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية والمرقب وصدقة وقنارة وأولاد زناق وبرقو وأولاد سلامة والخلصة وعين بوسعدية من المسالك الفلاحية لأن هذه المناطق تعاني منذ سنوات من العزلة.
أما النائبة ريم المعشاوي فأشارت إلى ضرورة العناية بالبنية الأساسية في الكاف وخاصة الطريق السيارة تونس الكاف الذي تم ادراجه في مخطط التنمية 2023ـ 2025 ودعت إلى التسريع في انجاز هذه الطريق السيارة من أجل دعم الاستثمار وطالبت باستكمال ربط الطريق السيارة بالمنطقة الصناعية وادي الرمل وعدم التوقف عند منطقة الخروبات. وقالت النائبة إنه لا بد من العمل على فك العزلة على المواطنين الذين يقطنون في القرى والتجمعات السكنية الريفية، والاهتمام بالمسالك الريفية الموجودة في معتمدية الدهماني والسرس والقصور ومنها خاصة مسالك بوعلابة، الغوازي والعواودة أولاد عيار وشركة الصابون، أولاد معاش والخراشفة، والحيادرة والحمرة وبير حدي، والتشايشية وهي مسالك تمت برمجتها ولا بد من التسريع في انجازها وتوفير الإعتمادات بهدف الترفيع في عدد الكلم المبرمجة سنويا من عشرين الى خمسين كلم على الأقل لفك العزلة عن الأهالي مع توفير اعتمادات اضافية لتهيئة مسالك أخرى..
وأشار النائب هشام حسني إلى أنه سبق له أن طالب برفع الاضرار عن جسر خير الدين بحلق الوادي وقال إن مشروع تصريف مياه الأمطار انطلق ثم توقف إذ انتهى العقد موفى مارس الماضي ومنذ ذلك التاريخ هناك تعطيلات وفسر النائب أن البلدية قامت بمهامها لكن هناك عراقيل يواجهها هذا المشروع الذي اطلق عليه اسم مشروع القرن وهي عراقيل لا بد من تجاوزها بهدف الحد من الاضرار التي تحدق بمنطقة حلق الوادي وأضاف حسني أنه في حال توقف المشروع فهذا سيترتب عنه اهدار للمال العام لأنه سيكون لا بد من القيام بدراسات جديدة.
قنطرة بنزرت ومشروع تبرورة
وتساءل النائب سامي السيد عن مدى تقدم انجاز الوصلة الثابتة لمشروع قنطرة بنزرت ودعا الى برمجة القسط الرابع من الطريق الحزامية لتسهيل حركة المرور وطالب بمراجعة مثال التهيئة العمرانية ببنزرت للقضاء على البناء الفوضوي الذي أصبح يكتسح المنطقة. وأضاف السيد أن اغلب طرقات جومين وعزالة وسجنان لم تقع تهيئتها ودعا الى التعهد بطرقات العالية راس الجبل وغار الملح لانعكاسها المباشر على النشاط الفلاحي، وطالب بإتمام مشروع قسم الولدان ببنزرت ولدى حديثه عن المساكن الاجتماعية قال إن ولاية بنزرت تعاني من غياب رصيد عقاري لإنشاء هذه المساكن ولا من توفير مقاسم وشدد النائب على ضرورة حماية معتمديات بنزرت من الفيضانات وحماية الولاية من الانجراف الذي يهددها وأضاف أن المساكن التي تنجزها المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة اسعارها مرتفعة ولا بد من مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.
في حين تساءلت النائبة فاطمة المسدي لماذا لم يقع تنظيم حوار حول الهجرة غير النظامية مع رئيسة الحكومة نظرا لأهمية ملف الأمن القومي، واستفسرت عن مشروع تبرورة بصفافس وأسباب تعطل تنفيذه وتحدثت عما وصفته بالجريمة البيئية التي ارتكبتها شركة وقالت إن الشركة المعنية قامت بسكب جبل من المواد المسرطنة على الملك العمومي وقد تقدم مواطنون بشكاية في الغرض وأنصفهم القضاء وتساءلت ماذا فعلت الوزارة حيال هذه الجريمة، كما طالبت المسدي بفتح شاطئ تبرورة أمام المواطنين فورا وتكليف وكالة حماية الشريط الساحلي بإدارته وقالت إنه من غير المقبول تواصل بيع الأوهام لمواطني صفاقس بخصوص مشروع تبرورة وذكرت بالقرارات التي تم اتخاذها منذ جانفي 2016 ودعت إلى توفير التمويلات لانجاز البنية التحتية وربط المنطقة بمختلف الشبكات وأضافت أنه على الوزارة القيام بالدراسات الفنية لانجاز ممر علوي أو ممر سفلي لضمان تواصل المدينة مع بحرها وعدم المساس بشاطئ القراقنة ودعت إلى إقرار خط تمويل لانجاز هذه المنشأة الفنية..
أما النائب الناصر الشنوفي فأشار إلى أن وزارة التجهيز والإسكان هي وزارة تنموية بامتياز وأنها جعلت من المجال التونسي شبه متماسك رغم محدودية الامكانيات وذلك بفضل خبرات الإطارات والمهندسين والشركات الخاصة وذكر أن المواطنين انتظروا طويلا الطريق الحزامية لمدينة الفحص وقد تمت مؤخرا تسوية المشاكل العقارية التي كانت تعيق المشروع وعبر عن أمله في أن يقع إنجاز هذا الطريق وكذلك تعبيد الطريق الرابطة بين المنطقة الصناعية وبلدية جبل الوسط والطريق الرابطة بين بير مشارقة والمحطة وتحدث الشنوفي عن مشاكل المسالك الفلاحية الناجمة عن عدم توفير الإعتمادات اللازمة لصيانتها..
الأولوية للمناطق الداخلية
وقبل التعقيب على مداخلات النواب قالت سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان في كلمتها الافتتاحية إن الوزارة تساهم في جهود الدولة المتواصلة لتوفير بنية أساسية للطرقات حديثة بمواصفات عالمية والرفع من نوعية ومستويات خدماتها وتعهدها مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية المالية العمومية وأولويات المرحلة وذلك بمنح الأولوية للمناطق الداخلية لضمان ربطها بالشريط الساحلي وتطوير المسالك الريفية في إطار رؤية استراتجية تمكن كذلك من الربط مع البلدان المجاورة عبر شبكة طرقات سيارة وطرقات سريعة من شأنها أن تفتح آفاقا لمزيد تنشيط الحركة الاقتصادية.
أما في مجال السكن فيشهد القطاع حسب قولها صعوبات تم تشخيصها من خلال دراسة أنجزتها الوزارة وهي صعوبات على مستوى توفر الأراضي الصالحة للبناء أو توفير السكن الاجتماعي الميسر وكذلك على مستوى ارتفاع أسعار مواد البناء، وذكرت أن الدولة تحرص من خلال الوزارة على ارساء منظومة جديدة ومتكاملة تضمن للمواطن حقه في الحصول على المسكن اللائق من خلال الانطلاق في إصلاح شامل للبرامج المعتمدة منذ السبعينات والتي أثبتت تهرمها وعدم قدرتها على الاستجابة لمتطلبات الساعة وذلك بهدف النهوض بالسكن الاجتماعي الميسر وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية.
وأضافت الوزيرة أنه في نفس السياق فإن تنظيم المجال الترابي يطرح تحديات جمة خاصة في ظل تنامي ظاهرة البناء الفوضوي والزحف العمراني الذي يهدد الأراضي الفلاحية وذلك من خلال إيلاء أهمية قصوى لأدوات التخطيط العمراني من أمثلة توجيهية للتهيئة وأمثلة التهيئة العمرانية بالاعتماد على سياسة الاستباق بتمكين الوكالات العقارية من تسهيلات لانجاز برنامج التهيئة والتجهيز المنظمة سواء بتوفير أراضي مهيأة مخصصة للسكن أو للصناعة أو السياحة.
كما أشارت الوزيرة سارة الزعفراني الزنزري إلى أنه في ظل تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية أصبحت الوزارة في مجال حماية المدن من الفيضانات مطالبة بمضاعفة الجهد سواء على مستوى اعداد الدراسات أو انجاز منشآت الحماية من الفيضانات وتعهد هذه الأخيرة بالجهر والصيانة الدورية، وهي برامج محل متابعة مستمرة من قبل المصالح المركزية والجهوية للوزارة بالتنسيق مع الولاة في مختلف ولايات الجمهورية وقالت إن وزارة التجهيز والإسكان بوصفها صاحب منشأة مفوض فإنها تتعهد بالبنايات المدنية الراجعة بالنظر للعديد الوزارات والهياكل الادارية دراسة وتنفيذا. وأضافت أنه لا بد من الاشارة إلى أنه الى جانب حرص وزارتها على التنسيق التام مع الهياكل العمومية وأصحاب المشاريع والولاة لمتابعة المشاريع وضمان تنفيذها في الاجال تسعى الوزارة في استراتجيتها في مجال البناء بصفة عامة على وضع خطة وطنية كفيلة بتنفيذ البناء المستدام في اطار سياسة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار العنصر البيئي والتطور التكنولوجي في المجال وخاصة المحافظة على الطاقة والماء واستنباط مواد بناء صديقة للبيئة وبأقل كلفة.
ولا يتوقف دور وزارة التجهيز والإسكان حسب قول سارة الزعفراني الزنزري عند إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والسكن والتهيئة الترابية والتعمير بل أوكلت لها مهمة التصرف في بعض المكونات من الملك العمومي البحري ومنشآته وذكرت أن التدخلات التي تقوم بها الوزارة تعكس حرص الدولة على حماية هذا الملك وتطوير البنية الأساسية المرتبطة به بما يضمن تصرفا محكما فيها، وتتمثل مهام الوزارة في انجاز الدراسات والأشغال والمشاريع لحماية الشريط الساحلي والتحكم في انجاز المنشآت البحرية كصاحب منشأ أو صاحب منشأ مفوض إضافة الى تحديد أو إعادة تحديد الملك العمومي البحري أو الملك العمومي المينائي بما يضمن حمايته من الاعتداءات.
35 مليار دينار
وقدمت سارة الزعفراني الزنزري للنواب معطيات ضافية حول التوجهات الاستراتيجية لوزارة التجهيز والإسكان والبرامج التي تعمل الوزارة على تنفيذها، ففي مجال البنية الأساسية للطرقات يوجد 19963 كلم طرقات مرقمة منها 84 بالمائة معبدة وتوجد 3800 منشأة مائية ومنشأة فنية و58558 كلم مسالك ريفية منها 45 فاصل 4 بالمائة معبدة ومهيأة وأوضحت أن هناك طرقات ومسالك لا تعود بالنظر لوزارة التجهيز، وأضافت أنه يوجد 4750 كلم طرقات وطنية و743 كلم طرقات سيارة و6513 كلم طرقات جهوية و5940 كلم طرقات محلية منها 10 بالمائة بصدد الترقيم.. ويتمثل توجه الوزارة في افق 2035 حسب تأكيدها في بلوغ 1320 كلم من الطرقات السيارة و2000 كلم من الطرقات السريعة و1800 كلم من الطرقات المهيكلة للمدن الكبرى و20 ألف كلم تطوير شبكة الطرقات لتصبح بعرض يفوق 7 أمتار وهناك تدعيم لـ 14 ألف كلم من شبكة الطرقات بالخرسانة الاسفلتية وسعي لبلوغ 30 ألف كم من المسارك الريفية المعبدة، وذكرت أن كلفة انجاز هذه الإستراتجية تقدر بـ 35 مليار دينار.
ولدى حديثها عن شبكة الطرقات السيارة التي بصدد الانجاز أشارت الوزيرة إلى طريق تونس جلمة الذي يمتد على 186 كلم والذي تم اعطاء شارة انطلاقه من قبل رئيس الجمهورية يوم 6 ديسمبر 2022، وبالنسبة إلى الطرقات السيارة التي تمت برمجتها فيبلغ طولها حسب قولها 390 كلم وهي طريق بوسالم الحدود الجزائرية بطول 75 كلم إضافة إلى إيصال الطريق السيارة الى ولاية الكاف بطول 115 كلم وإيصال طريق سيارة جلمة القصرين وجلمة سيدي بوزيد قفصة بطول 200 كلم والذي يمثل القسط الثاني من الطريق السيارة بالوسط.
أما بالنسبة إلى الطرقات السريعة فأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة بصدد استكمال اشغال وصلة تطوين وربطها بالطريق السيارة أ1 والانطلاق في اشغال مضاعفة الطريق الوطنية 2 بين النفيضة والقيروان.
ولتطوير الطرقات وتهيئتها تعمل الوزارة حسب قولها على استكمال البرنامج التكميلي الخاص بتهيئة 195 كلم من الطرقات المرقمة والانطلاق في تهيئة الطرقات الجهوية وهي الطريق الجهوية 75 أ 2 بجندوبة والطريق الجهوية 173 بالكاف والطريق الجهوية 76 أ 2 بباجة. وذكرت أن الوزارة تسعى الى تسهيل وصول المواطنين من المناطق الريفية المعزولة الى الشبكات المرقمة ولهذا الغرض فهي بصدد استكمال تهيئة 912 كلم من المسالك الريفية.
كما تطرقت الوزيرة الى أهم البرامج في مجال السكن وهي برنامج صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وبرنامج المسكن الاول وبرنامج صندوق ضمان القروض للفئات ذات الدخل غير القار وبرنامج احياء المراكز العمرانية القديمة وبرنامج تهذيب وإدماج الاحياء السكنية والبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي..
سعيدة بوهلال
ـ دعوة إلى مكافحة الفساد والرشوة والتخفيض في أسعار المساكن الاجتماعية
ـ الوزيرة سارة الزعفراني الزنزري: الأولوية للمناطق الداخلية
تونس: الصباح
عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة للحوار مع سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان حول "أهداف السياسة التي يتمّ إتباعها ونتائج ومؤشرات الأداء التي تمّ تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها"..، ودعا النواب بالمناسبة إلى التسريع في انجاز مشاريع الطرقات السيارة والطرقات السريعة والطرقات المرقمة المبرمجة وإلى حلحلة المشاريع المعطلة، وتحدثوا عن المشاكل التي تعاني منها البنية التحتية في دوائرهم الانتخابية خاصة على مستوى المسالك الريفية وطالبوا بإيجاد الحلول، وهناك منهم من نبه إلى استشراء الفساد والرشوة في الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان في حين تطرق آخرون إلى برامج السكن الاجتماعي وغلاء أسعار المساكن، أما إبراهيم بودربالة رئيس المجلس فوصف هذه الجلسة بالهامة في الحياة السياسية وذلك لأنها تسمح للمواطنين بالإطلاع عن أنشطة وزارة التجهيز والإسكان من ناحية وعمل المجلس التشريعي من ناحية أخرى، لأن البرلمان لديه صلاحيات دستورية تتمثل في الجانب التشريعي وكذلك في الجانب الرقابي على عمل الحكومة، وأضاف بودربالة أن الغاية من الوظيفة التنفيذية أو الوظيفة التشريعية هي إعطاء صورة حقيقية وشفافة عن العمل الذي يقوم به كل طرف وذلك خدمة للمصلحة العليا للوطن التي يرمي إليها الجميع. وبلغ عدد النواب الذين طلبوا الكلمة حسب قوله 127 نائبا.
ومن بين النواب الذين حاوروا الوزيرة النائب عبد الستار الزارعي الذي تساءل عن الطريق السيارة من جلمة إلى قفصة ومتى سيقع تنفيذ مشاريع حماية المدن من الفيضانات في سيدي بوزيد لإنقاذ الأهالي من الخطر وقال إنه يتوجه بنقد لاذع لوزارة التجهيز والإسكان لأنه يوجد فساد اداري كبير وتقاعس ورشوة في جميع الإدارات الجهوية التابعة لها وهذه الإدارات تعاني حسب تأكيده من البيروقراطية وعدم مراقبة المشاريع وشراء ذمم المسؤولين من طرف العديد من المقاولين والفاسدين الخاصة في العشرية الأخيرة حيث أنه لم ير خلال هذه العشرية إلا الفساد والمشاريع المغشوشة نتيجة شراء ذمم المشرفين عليها وبين أنه من المفروض أن تكون حكومة 25 جويلية حكومة تصحيح أعمال لذلك على الوزارة مقاومة الفساد المستشري في الإدارات الجهوية والتصدي للصفقات المشبوهة وبين الزارعي أنه لا بد من مراقبة الأشغال والمواد الاولية.
أما النائبة ريم الصغير فتساءلت عن الطريق الوطني الرابط بين قليبية ومنزل تميم والذي لم تقع برمجته واستفسرت عن مشروع السوق الوطني للقوارص بمنزل بوزلفة ولماذا لم يقع انجازه وعن سبب تعطل مشروع سوق الجملة بمعتمدية الميدة بين الصفقات العمومية وتغيير الصبغة العقارية، ولماذا لا يقع ربط قرى لبنة والقرشين كاف اللون وشط الزهور بشبكة التطهير ولماذا لم يقع انجاز مسلك أولاد عمار، ومسلك الرومية ومسلك الكسيبات ومتى سيتم الانتهاء من مشروع القاعة المغطاة للرياضة الجماعية بمنزل بوزلفة ودعت الصغير وزارة التجهيز والإسكان إلى تقريب الخدمات من المواطن.
وقالت النائبة بسمة الهمامي إن سليانة تحيط بها سبع ولايات لكنها تعيش في عزلة على غرار جميع ولايات الشمال الغربي وتساءلت عن السياسة التي تم اتخاذها لفائدة الشمال الغربي وعن الامر الحكومي المتعلق بالوكالة العقارية للسكنى ولماذا لم يقع اصلاحه للحد من لفساد ودعت الهمامي الوزارة إلى لعب دورها الوطني على مستوى الاسكان. واستفسرت عن نصيب سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية والمرقب وصدقة وقنارة وأولاد زناق وبرقو وأولاد سلامة والخلصة وعين بوسعدية من المسالك الفلاحية لأن هذه المناطق تعاني منذ سنوات من العزلة.
أما النائبة ريم المعشاوي فأشارت إلى ضرورة العناية بالبنية الأساسية في الكاف وخاصة الطريق السيارة تونس الكاف الذي تم ادراجه في مخطط التنمية 2023ـ 2025 ودعت إلى التسريع في انجاز هذه الطريق السيارة من أجل دعم الاستثمار وطالبت باستكمال ربط الطريق السيارة بالمنطقة الصناعية وادي الرمل وعدم التوقف عند منطقة الخروبات. وقالت النائبة إنه لا بد من العمل على فك العزلة على المواطنين الذين يقطنون في القرى والتجمعات السكنية الريفية، والاهتمام بالمسالك الريفية الموجودة في معتمدية الدهماني والسرس والقصور ومنها خاصة مسالك بوعلابة، الغوازي والعواودة أولاد عيار وشركة الصابون، أولاد معاش والخراشفة، والحيادرة والحمرة وبير حدي، والتشايشية وهي مسالك تمت برمجتها ولا بد من التسريع في انجازها وتوفير الإعتمادات بهدف الترفيع في عدد الكلم المبرمجة سنويا من عشرين الى خمسين كلم على الأقل لفك العزلة عن الأهالي مع توفير اعتمادات اضافية لتهيئة مسالك أخرى..
وأشار النائب هشام حسني إلى أنه سبق له أن طالب برفع الاضرار عن جسر خير الدين بحلق الوادي وقال إن مشروع تصريف مياه الأمطار انطلق ثم توقف إذ انتهى العقد موفى مارس الماضي ومنذ ذلك التاريخ هناك تعطيلات وفسر النائب أن البلدية قامت بمهامها لكن هناك عراقيل يواجهها هذا المشروع الذي اطلق عليه اسم مشروع القرن وهي عراقيل لا بد من تجاوزها بهدف الحد من الاضرار التي تحدق بمنطقة حلق الوادي وأضاف حسني أنه في حال توقف المشروع فهذا سيترتب عنه اهدار للمال العام لأنه سيكون لا بد من القيام بدراسات جديدة.
قنطرة بنزرت ومشروع تبرورة
وتساءل النائب سامي السيد عن مدى تقدم انجاز الوصلة الثابتة لمشروع قنطرة بنزرت ودعا الى برمجة القسط الرابع من الطريق الحزامية لتسهيل حركة المرور وطالب بمراجعة مثال التهيئة العمرانية ببنزرت للقضاء على البناء الفوضوي الذي أصبح يكتسح المنطقة. وأضاف السيد أن اغلب طرقات جومين وعزالة وسجنان لم تقع تهيئتها ودعا الى التعهد بطرقات العالية راس الجبل وغار الملح لانعكاسها المباشر على النشاط الفلاحي، وطالب بإتمام مشروع قسم الولدان ببنزرت ولدى حديثه عن المساكن الاجتماعية قال إن ولاية بنزرت تعاني من غياب رصيد عقاري لإنشاء هذه المساكن ولا من توفير مقاسم وشدد النائب على ضرورة حماية معتمديات بنزرت من الفيضانات وحماية الولاية من الانجراف الذي يهددها وأضاف أن المساكن التي تنجزها المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة اسعارها مرتفعة ولا بد من مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.
في حين تساءلت النائبة فاطمة المسدي لماذا لم يقع تنظيم حوار حول الهجرة غير النظامية مع رئيسة الحكومة نظرا لأهمية ملف الأمن القومي، واستفسرت عن مشروع تبرورة بصفافس وأسباب تعطل تنفيذه وتحدثت عما وصفته بالجريمة البيئية التي ارتكبتها شركة وقالت إن الشركة المعنية قامت بسكب جبل من المواد المسرطنة على الملك العمومي وقد تقدم مواطنون بشكاية في الغرض وأنصفهم القضاء وتساءلت ماذا فعلت الوزارة حيال هذه الجريمة، كما طالبت المسدي بفتح شاطئ تبرورة أمام المواطنين فورا وتكليف وكالة حماية الشريط الساحلي بإدارته وقالت إنه من غير المقبول تواصل بيع الأوهام لمواطني صفاقس بخصوص مشروع تبرورة وذكرت بالقرارات التي تم اتخاذها منذ جانفي 2016 ودعت إلى توفير التمويلات لانجاز البنية التحتية وربط المنطقة بمختلف الشبكات وأضافت أنه على الوزارة القيام بالدراسات الفنية لانجاز ممر علوي أو ممر سفلي لضمان تواصل المدينة مع بحرها وعدم المساس بشاطئ القراقنة ودعت إلى إقرار خط تمويل لانجاز هذه المنشأة الفنية..
أما النائب الناصر الشنوفي فأشار إلى أن وزارة التجهيز والإسكان هي وزارة تنموية بامتياز وأنها جعلت من المجال التونسي شبه متماسك رغم محدودية الامكانيات وذلك بفضل خبرات الإطارات والمهندسين والشركات الخاصة وذكر أن المواطنين انتظروا طويلا الطريق الحزامية لمدينة الفحص وقد تمت مؤخرا تسوية المشاكل العقارية التي كانت تعيق المشروع وعبر عن أمله في أن يقع إنجاز هذا الطريق وكذلك تعبيد الطريق الرابطة بين المنطقة الصناعية وبلدية جبل الوسط والطريق الرابطة بين بير مشارقة والمحطة وتحدث الشنوفي عن مشاكل المسالك الفلاحية الناجمة عن عدم توفير الإعتمادات اللازمة لصيانتها..
الأولوية للمناطق الداخلية
وقبل التعقيب على مداخلات النواب قالت سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان في كلمتها الافتتاحية إن الوزارة تساهم في جهود الدولة المتواصلة لتوفير بنية أساسية للطرقات حديثة بمواصفات عالمية والرفع من نوعية ومستويات خدماتها وتعهدها مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية المالية العمومية وأولويات المرحلة وذلك بمنح الأولوية للمناطق الداخلية لضمان ربطها بالشريط الساحلي وتطوير المسالك الريفية في إطار رؤية استراتجية تمكن كذلك من الربط مع البلدان المجاورة عبر شبكة طرقات سيارة وطرقات سريعة من شأنها أن تفتح آفاقا لمزيد تنشيط الحركة الاقتصادية.
أما في مجال السكن فيشهد القطاع حسب قولها صعوبات تم تشخيصها من خلال دراسة أنجزتها الوزارة وهي صعوبات على مستوى توفر الأراضي الصالحة للبناء أو توفير السكن الاجتماعي الميسر وكذلك على مستوى ارتفاع أسعار مواد البناء، وذكرت أن الدولة تحرص من خلال الوزارة على ارساء منظومة جديدة ومتكاملة تضمن للمواطن حقه في الحصول على المسكن اللائق من خلال الانطلاق في إصلاح شامل للبرامج المعتمدة منذ السبعينات والتي أثبتت تهرمها وعدم قدرتها على الاستجابة لمتطلبات الساعة وذلك بهدف النهوض بالسكن الاجتماعي الميسر وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية.
وأضافت الوزيرة أنه في نفس السياق فإن تنظيم المجال الترابي يطرح تحديات جمة خاصة في ظل تنامي ظاهرة البناء الفوضوي والزحف العمراني الذي يهدد الأراضي الفلاحية وذلك من خلال إيلاء أهمية قصوى لأدوات التخطيط العمراني من أمثلة توجيهية للتهيئة وأمثلة التهيئة العمرانية بالاعتماد على سياسة الاستباق بتمكين الوكالات العقارية من تسهيلات لانجاز برنامج التهيئة والتجهيز المنظمة سواء بتوفير أراضي مهيأة مخصصة للسكن أو للصناعة أو السياحة.
كما أشارت الوزيرة سارة الزعفراني الزنزري إلى أنه في ظل تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية أصبحت الوزارة في مجال حماية المدن من الفيضانات مطالبة بمضاعفة الجهد سواء على مستوى اعداد الدراسات أو انجاز منشآت الحماية من الفيضانات وتعهد هذه الأخيرة بالجهر والصيانة الدورية، وهي برامج محل متابعة مستمرة من قبل المصالح المركزية والجهوية للوزارة بالتنسيق مع الولاة في مختلف ولايات الجمهورية وقالت إن وزارة التجهيز والإسكان بوصفها صاحب منشأة مفوض فإنها تتعهد بالبنايات المدنية الراجعة بالنظر للعديد الوزارات والهياكل الادارية دراسة وتنفيذا. وأضافت أنه لا بد من الاشارة إلى أنه الى جانب حرص وزارتها على التنسيق التام مع الهياكل العمومية وأصحاب المشاريع والولاة لمتابعة المشاريع وضمان تنفيذها في الاجال تسعى الوزارة في استراتجيتها في مجال البناء بصفة عامة على وضع خطة وطنية كفيلة بتنفيذ البناء المستدام في اطار سياسة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار العنصر البيئي والتطور التكنولوجي في المجال وخاصة المحافظة على الطاقة والماء واستنباط مواد بناء صديقة للبيئة وبأقل كلفة.
ولا يتوقف دور وزارة التجهيز والإسكان حسب قول سارة الزعفراني الزنزري عند إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والسكن والتهيئة الترابية والتعمير بل أوكلت لها مهمة التصرف في بعض المكونات من الملك العمومي البحري ومنشآته وذكرت أن التدخلات التي تقوم بها الوزارة تعكس حرص الدولة على حماية هذا الملك وتطوير البنية الأساسية المرتبطة به بما يضمن تصرفا محكما فيها، وتتمثل مهام الوزارة في انجاز الدراسات والأشغال والمشاريع لحماية الشريط الساحلي والتحكم في انجاز المنشآت البحرية كصاحب منشأ أو صاحب منشأ مفوض إضافة الى تحديد أو إعادة تحديد الملك العمومي البحري أو الملك العمومي المينائي بما يضمن حمايته من الاعتداءات.
35 مليار دينار
وقدمت سارة الزعفراني الزنزري للنواب معطيات ضافية حول التوجهات الاستراتيجية لوزارة التجهيز والإسكان والبرامج التي تعمل الوزارة على تنفيذها، ففي مجال البنية الأساسية للطرقات يوجد 19963 كلم طرقات مرقمة منها 84 بالمائة معبدة وتوجد 3800 منشأة مائية ومنشأة فنية و58558 كلم مسالك ريفية منها 45 فاصل 4 بالمائة معبدة ومهيأة وأوضحت أن هناك طرقات ومسالك لا تعود بالنظر لوزارة التجهيز، وأضافت أنه يوجد 4750 كلم طرقات وطنية و743 كلم طرقات سيارة و6513 كلم طرقات جهوية و5940 كلم طرقات محلية منها 10 بالمائة بصدد الترقيم.. ويتمثل توجه الوزارة في افق 2035 حسب تأكيدها في بلوغ 1320 كلم من الطرقات السيارة و2000 كلم من الطرقات السريعة و1800 كلم من الطرقات المهيكلة للمدن الكبرى و20 ألف كلم تطوير شبكة الطرقات لتصبح بعرض يفوق 7 أمتار وهناك تدعيم لـ 14 ألف كلم من شبكة الطرقات بالخرسانة الاسفلتية وسعي لبلوغ 30 ألف كم من المسارك الريفية المعبدة، وذكرت أن كلفة انجاز هذه الإستراتجية تقدر بـ 35 مليار دينار.
ولدى حديثها عن شبكة الطرقات السيارة التي بصدد الانجاز أشارت الوزيرة إلى طريق تونس جلمة الذي يمتد على 186 كلم والذي تم اعطاء شارة انطلاقه من قبل رئيس الجمهورية يوم 6 ديسمبر 2022، وبالنسبة إلى الطرقات السيارة التي تمت برمجتها فيبلغ طولها حسب قولها 390 كلم وهي طريق بوسالم الحدود الجزائرية بطول 75 كلم إضافة إلى إيصال الطريق السيارة الى ولاية الكاف بطول 115 كلم وإيصال طريق سيارة جلمة القصرين وجلمة سيدي بوزيد قفصة بطول 200 كلم والذي يمثل القسط الثاني من الطريق السيارة بالوسط.
أما بالنسبة إلى الطرقات السريعة فأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة بصدد استكمال اشغال وصلة تطوين وربطها بالطريق السيارة أ1 والانطلاق في اشغال مضاعفة الطريق الوطنية 2 بين النفيضة والقيروان.
ولتطوير الطرقات وتهيئتها تعمل الوزارة حسب قولها على استكمال البرنامج التكميلي الخاص بتهيئة 195 كلم من الطرقات المرقمة والانطلاق في تهيئة الطرقات الجهوية وهي الطريق الجهوية 75 أ 2 بجندوبة والطريق الجهوية 173 بالكاف والطريق الجهوية 76 أ 2 بباجة. وذكرت أن الوزارة تسعى الى تسهيل وصول المواطنين من المناطق الريفية المعزولة الى الشبكات المرقمة ولهذا الغرض فهي بصدد استكمال تهيئة 912 كلم من المسالك الريفية.
كما تطرقت الوزيرة الى أهم البرامج في مجال السكن وهي برنامج صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وبرنامج المسكن الاول وبرنامج صندوق ضمان القروض للفئات ذات الدخل غير القار وبرنامج احياء المراكز العمرانية القديمة وبرنامج تهذيب وإدماج الاحياء السكنية والبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي..
