تأسيسا لحفز الهمم وإنقاذ الأمل وتصحيح المفاهيم لثقافة تاريخنا الحضاري المتعاقب، وإيقاظا للغافلين عن الأسباب الحقيقية في تأخرنا وانعكاساته السلبية التي أصبحت طيلة عقود مضت عبئا ثقيلا على المجتمع ومستقبل الأجيال، فإن ثمة معالم أساسية من المقوّمات التي يتوجب على الجميع استذكارها وخصوصا في ظروف المنعطفات وعند مخاطر الانزلاقات كحال اليوم. ومِن هذه المقوّمات:
أنّ تونس ثرية بتقاليدها المؤسساتيّة وتراثها الدستوري العريق والطلائعي والمتجدد من دستور قرطاج الأول في العالم عام 814 ق.م إلى دستور عهد الأمان عام 1861، فدستور الاستقلال وبناء الجمهورية عام 1959 الى دستور ثورة الحرية والكرامة والديمقراطية سنة 2014. علاوة على السابقية دوليا في الإعلان ( 20 جانفي 1846) بإلغاء الرقّ وعتق العبيد شاهد لمكانة تونس إنسانيا.
أنّ تونس مجتمعيا أنجبت أحد أعرق الأحزاب السياسية في العالم الثالث (بعد حزب المؤتمر الوطني الهندي سنة 1906 والحزب الشيلي في 1913) قاد البلاد من حركة التحرير إلى الاستقلال وبناء الدولة؛ فكان الحزب الحر الدستوري التونسي (حركة إسلامية زيتونية) أول الداعين إليه منذ سنة 1919.
أنّ تونس بموقعها المتميز وتراثها الحضاري قد اصطبغت بالوسطية والاعتدال وغالبية الاستقرار والسلم والذكاء والتعايش... أرضها معطاء أنجبت في كنف التنوع قادة وزعماء ملهِمين إلى مدى عالمي كما أنها موئل الاستراتيجي نابض للمواصلات والتبادلات، وبالتالي محل طمع من الجميع وضرورية للجميع لكي تقوم بذاتها ولا تكون لأحد.
الاختراق الاستعماري
أن تونس كانت مؤهلة منذ دستور عهد الأمان سنة 1861 وقبل انتصاب الاستعمار بـ 20 سنة لتكون من الدول المؤهلة على درب إلغاء الحكم المطلق وبناء الحرية والديمقراطية لكن تم احباطه بعد 3 سنوات بمؤامرة استعمارية مفضوحة.
أن تونس على نحو الذي تاقت إليه أجيالنا في الإنصاف والنماء وسد الفراغ الذي خلفه الاستعمار بعد 75 عاما أضاعت فرص لبناء الإنسان ومجتمع الوسط حيث أبعدت تجارب رائدة عن مسارها الإصلاحي، الزراعي والصناعي والتجاري والخدماتي بتعليمات من الاستعمار.
ثم لم يكتف الاستعمار عبر التحكم السياسي بنهب الثروات الاقتصادية دون تحويلها وتثمينها لصالح البلاد بل لأجل تسويغ التقبل والمسايرة حرص على غرس المرتكزات الثقافية لكل ذلك مـن : * نبذ وتهميش فاعلية المقومات الثقافية المرجعية للمجتمع. * انتهاك السيادة بالغزو المضاميني الفكري واللغوي عبر مختلف الوسائط والمحامل وخلخلة التجانس. * بافتعال الميز والتصفية والتفكيك وتسليط البعض على البعض بغوائـــــــل الفتنــــــــة والحيف. * تصاعد الافتقار والتهميش مع الفساد والهجرة اليائسة.
أن تونس تعاني من تعطيل مسار ثورة الحرية والكرامة والديمقراطية للربيع العربي (17-14 جانفي 2011) مجسمّا بدستور 2014 جراء تحالف الاستعمار والثورة المضادّة عبر استراتيجيات الالتفاف والتعطيل والتفشيل والعنف والاغتيالات والحط من مؤشرات العمل وكل ما تسبب في نزيف عميق ومدمر الى هزال ثقافة العمل وهوان مستوى الإنتاجية الى جانب ضراوة إعلام غسيل الأدمغة والتّضليل والكذب ومناصبة العداء لكل ما له علاقة بالإسلام.
هذا وكان لتصريح الأخ حسين العبّاسي الأمين العامّ سابقا للاتّحاد العامّ التّونسّي للشّغل إذاعيّا وتلفزيّا أخيرا في ماي 2023 بكل صراحة أنّه كان ضمن الإطارات النّقابيّة والحزبيّة والإعلامية للثّورة المضادّة قائلا: لم نترك يوما واحدا إلا وقمنا بتعطيل المسار واتهام حركة النهضة بالباطل والكذب لأن واقع عشرية التوافق الأولى ناله منها ضمن الرباعي جائزة نوبل.
هذا الى جانب تورط غريب بالتمويل والتحريض لعدة دول منها عربية.
الانقلاب على الدّستور
المتمثّل في المنعرج الخطير (منظومة 25 جويلية 2021) بالقصف المستمر المركّز على العقل الأمنيّ والعسكريّ لشيطنة العمل السّياسيّ، مسببا خرقا جسيما واستيلاءً على كامل السّلط وذريعة لانفراد بالحكم غير مسبوق بنوايا الانقلاب على الدّستور بجهالة وإجرام في حق الإنسان والأجيال والوطن الى جانب السيطرة على المجالس والهيئات المنتخَبة وإلجام المجتمع المدني والحريات.
النتيجة هي وعلى خلاف المزاعم اشتداد وطأة التأخّر وشيوع الكراهية والانقسام والاستقطاب الحادّ ومؤشرات إفلاس تذكّر بـ"الكومسيون الماليّ" الممهد للاستعمار. إذ صارت الدّولة مهدّدة أكثر من ذي قبل بالتفكّك والسّقوط سياسيّا واقتصاديّا واجتماعيّا علاوة على ورطتها الدبلوماسية التي لم تجدها نفعا مناورات التّملّق والتّضليل والتحريض بل على العكس غذّى المساندة المتّسعة من عديد الهيئات الدولية لصالح مطالب المجتمع الوطنيّ المتصدي بسلمية وإصرار لبهلوانيات الزيف الشكلانية الفارغة كالاستشارة والاستفتاء والانتخابات النيابية. وهكذا كان في الشر خير كشف أعداء الثوّرة والوطن... وهذا من شأنه أن يخدم الثّورة ويجعلها تتطهر من شوائبها.
كنّا نحسب ما حصل شرّا ولكنّه هيأ لخير وعجّل في دوران عجلة التّغيير للأفضل... ما أنجزته الأزمة في سنتين كان بدونها ورغم مساويها سيكلف عشرات السّنين حتّى تنكشف صفاقة أدوات الفساد والاستغلال والتبعية في الداخل والخارج ومن أي طرف كان.
واستنتاجا
الخير في ما اختاره الله وتونس في مرحلتها الحاسمة نحو جلاء الاستعمار نهائيا بعد هيمنته 160 عاما (1863 – 2023) وطي صفحة الانقلاب وتجاوز التّركة الثّقيلة لفائدة خيار الثّورة المباركة درسا وعبرة بعد عناء طويل وتأثير مدمر. فالأفق المنشود والضروري من أجل بقاء الكيان الوطني يتطلب الكثير، وبالخصوص:
1- إنقاذ الدولة من الانهيار والعزلة والإفلاس. -2- ترسيخ الحريّة والكرامة والدّيمقراطية استنادا لدستور 2014 مع المراجعة للفصول الملغومة وإلغاء المراسيم المسقَطة وكذلك كافة القوانين والتراتيب التي كان الأولى بالثورة أن لا تتراخى في مراجعتها في الإبان وهي الثغرة التي تم استغلالها فيما بعد. -3- كبح التصرف الفرداني في مقدّرات الوطن ومصائر البلاد. -4- تكريس علوية العدالة وجعل كافة مكوّنات السلطة العمومية تحت لواء الراية الجمهورية بعيدا عن الاستحواذ والتوظيف. -5- استئناف الهياكل والمجالس المنتخبة وإرساء بقيّة المؤسّسات والهيئات الدّستورية وخاصّة المحكمة الدّستوريّة. -6- الانعطاف القويّ الفعّال لمعالجة تحدّيات التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة وإنصاف الجهات الداّخليّة والفئات المهمشة منها: القيروان (نسبة الفقر 40%
والكاف 35%) بينما المعدل العام للبلاد 17%. -7- تخليص البلاد من مخالب المديونيّة والهشاشة الاجتماعيّة والقطع مع كل ما هو حيف ومحسوبية ونمو غير متكافئ ولا متضامن. -8- اعتماد أدوات العصر ونبذ المناهج البالية المتخلفة ووباء التسيّب المواطَني عموما والإنتاجي والشّغليّ. -9- والتّصدّي لاستغلال الثّروات أجنبيا مجّانا. -10- إذكاء الاعتزاز بالانتماء وروح الهوية الوطنية الجامعة. -11- والمصالحة الشّاملة بعد المحاسبة لمن خان وأخطأ في حق الدولة والشعب. -12- تثبيت التّداول السّلميّ على السّلطة على أسس الأمانة والكفاءة والتّجربة والتدرّج في ظلّ المراقبة والمحاسبة. -13- ترتيب العلاقات الدّولية على أساس المشترك والمصلحة والرؤى ومبدأ الاحترام المتبادل. -14- مراجعة تاريخيّة وسياسيّة وثقافيّة واقتصاديّة دوليّة لردّ الاعتبار وتجاوز الضّرر ترسيخا للسيادة الوطنية الحق والأمن القومي الشامل.
خلاصة القول
إن الأمانة جسيمة في استعادة بناء الإنسان والمجتمع وتحقيق إرادة أجيالنا في العدل والحرية والكرامة والديمقراطية والمناعة والتقدم بفضل القيادة الرشيدة والإرادة الشعبية إيمانا وعلما وعملا واخلاقا ضمن خطة سياسية وطنية وتنموية شاملة بتحقيق الاكتفاء: الغذاء والدواء وضمان الأمن والاستقرار والطمأنينة والنماء إنقاذا للأمل.
*كاتب سياسي
بقلم: فتح الدين البودالي(*)
تأسيسا لحفز الهمم وإنقاذ الأمل وتصحيح المفاهيم لثقافة تاريخنا الحضاري المتعاقب، وإيقاظا للغافلين عن الأسباب الحقيقية في تأخرنا وانعكاساته السلبية التي أصبحت طيلة عقود مضت عبئا ثقيلا على المجتمع ومستقبل الأجيال، فإن ثمة معالم أساسية من المقوّمات التي يتوجب على الجميع استذكارها وخصوصا في ظروف المنعطفات وعند مخاطر الانزلاقات كحال اليوم. ومِن هذه المقوّمات:
أنّ تونس ثرية بتقاليدها المؤسساتيّة وتراثها الدستوري العريق والطلائعي والمتجدد من دستور قرطاج الأول في العالم عام 814 ق.م إلى دستور عهد الأمان عام 1861، فدستور الاستقلال وبناء الجمهورية عام 1959 الى دستور ثورة الحرية والكرامة والديمقراطية سنة 2014. علاوة على السابقية دوليا في الإعلان ( 20 جانفي 1846) بإلغاء الرقّ وعتق العبيد شاهد لمكانة تونس إنسانيا.
أنّ تونس مجتمعيا أنجبت أحد أعرق الأحزاب السياسية في العالم الثالث (بعد حزب المؤتمر الوطني الهندي سنة 1906 والحزب الشيلي في 1913) قاد البلاد من حركة التحرير إلى الاستقلال وبناء الدولة؛ فكان الحزب الحر الدستوري التونسي (حركة إسلامية زيتونية) أول الداعين إليه منذ سنة 1919.
أنّ تونس بموقعها المتميز وتراثها الحضاري قد اصطبغت بالوسطية والاعتدال وغالبية الاستقرار والسلم والذكاء والتعايش... أرضها معطاء أنجبت في كنف التنوع قادة وزعماء ملهِمين إلى مدى عالمي كما أنها موئل الاستراتيجي نابض للمواصلات والتبادلات، وبالتالي محل طمع من الجميع وضرورية للجميع لكي تقوم بذاتها ولا تكون لأحد.
الاختراق الاستعماري
أن تونس كانت مؤهلة منذ دستور عهد الأمان سنة 1861 وقبل انتصاب الاستعمار بـ 20 سنة لتكون من الدول المؤهلة على درب إلغاء الحكم المطلق وبناء الحرية والديمقراطية لكن تم احباطه بعد 3 سنوات بمؤامرة استعمارية مفضوحة.
أن تونس على نحو الذي تاقت إليه أجيالنا في الإنصاف والنماء وسد الفراغ الذي خلفه الاستعمار بعد 75 عاما أضاعت فرص لبناء الإنسان ومجتمع الوسط حيث أبعدت تجارب رائدة عن مسارها الإصلاحي، الزراعي والصناعي والتجاري والخدماتي بتعليمات من الاستعمار.
ثم لم يكتف الاستعمار عبر التحكم السياسي بنهب الثروات الاقتصادية دون تحويلها وتثمينها لصالح البلاد بل لأجل تسويغ التقبل والمسايرة حرص على غرس المرتكزات الثقافية لكل ذلك مـن : * نبذ وتهميش فاعلية المقومات الثقافية المرجعية للمجتمع. * انتهاك السيادة بالغزو المضاميني الفكري واللغوي عبر مختلف الوسائط والمحامل وخلخلة التجانس. * بافتعال الميز والتصفية والتفكيك وتسليط البعض على البعض بغوائـــــــل الفتنــــــــة والحيف. * تصاعد الافتقار والتهميش مع الفساد والهجرة اليائسة.
أن تونس تعاني من تعطيل مسار ثورة الحرية والكرامة والديمقراطية للربيع العربي (17-14 جانفي 2011) مجسمّا بدستور 2014 جراء تحالف الاستعمار والثورة المضادّة عبر استراتيجيات الالتفاف والتعطيل والتفشيل والعنف والاغتيالات والحط من مؤشرات العمل وكل ما تسبب في نزيف عميق ومدمر الى هزال ثقافة العمل وهوان مستوى الإنتاجية الى جانب ضراوة إعلام غسيل الأدمغة والتّضليل والكذب ومناصبة العداء لكل ما له علاقة بالإسلام.
هذا وكان لتصريح الأخ حسين العبّاسي الأمين العامّ سابقا للاتّحاد العامّ التّونسّي للشّغل إذاعيّا وتلفزيّا أخيرا في ماي 2023 بكل صراحة أنّه كان ضمن الإطارات النّقابيّة والحزبيّة والإعلامية للثّورة المضادّة قائلا: لم نترك يوما واحدا إلا وقمنا بتعطيل المسار واتهام حركة النهضة بالباطل والكذب لأن واقع عشرية التوافق الأولى ناله منها ضمن الرباعي جائزة نوبل.
هذا الى جانب تورط غريب بالتمويل والتحريض لعدة دول منها عربية.
الانقلاب على الدّستور
المتمثّل في المنعرج الخطير (منظومة 25 جويلية 2021) بالقصف المستمر المركّز على العقل الأمنيّ والعسكريّ لشيطنة العمل السّياسيّ، مسببا خرقا جسيما واستيلاءً على كامل السّلط وذريعة لانفراد بالحكم غير مسبوق بنوايا الانقلاب على الدّستور بجهالة وإجرام في حق الإنسان والأجيال والوطن الى جانب السيطرة على المجالس والهيئات المنتخَبة وإلجام المجتمع المدني والحريات.
النتيجة هي وعلى خلاف المزاعم اشتداد وطأة التأخّر وشيوع الكراهية والانقسام والاستقطاب الحادّ ومؤشرات إفلاس تذكّر بـ"الكومسيون الماليّ" الممهد للاستعمار. إذ صارت الدّولة مهدّدة أكثر من ذي قبل بالتفكّك والسّقوط سياسيّا واقتصاديّا واجتماعيّا علاوة على ورطتها الدبلوماسية التي لم تجدها نفعا مناورات التّملّق والتّضليل والتحريض بل على العكس غذّى المساندة المتّسعة من عديد الهيئات الدولية لصالح مطالب المجتمع الوطنيّ المتصدي بسلمية وإصرار لبهلوانيات الزيف الشكلانية الفارغة كالاستشارة والاستفتاء والانتخابات النيابية. وهكذا كان في الشر خير كشف أعداء الثوّرة والوطن... وهذا من شأنه أن يخدم الثّورة ويجعلها تتطهر من شوائبها.
كنّا نحسب ما حصل شرّا ولكنّه هيأ لخير وعجّل في دوران عجلة التّغيير للأفضل... ما أنجزته الأزمة في سنتين كان بدونها ورغم مساويها سيكلف عشرات السّنين حتّى تنكشف صفاقة أدوات الفساد والاستغلال والتبعية في الداخل والخارج ومن أي طرف كان.
واستنتاجا
الخير في ما اختاره الله وتونس في مرحلتها الحاسمة نحو جلاء الاستعمار نهائيا بعد هيمنته 160 عاما (1863 – 2023) وطي صفحة الانقلاب وتجاوز التّركة الثّقيلة لفائدة خيار الثّورة المباركة درسا وعبرة بعد عناء طويل وتأثير مدمر. فالأفق المنشود والضروري من أجل بقاء الكيان الوطني يتطلب الكثير، وبالخصوص:
1- إنقاذ الدولة من الانهيار والعزلة والإفلاس. -2- ترسيخ الحريّة والكرامة والدّيمقراطية استنادا لدستور 2014 مع المراجعة للفصول الملغومة وإلغاء المراسيم المسقَطة وكذلك كافة القوانين والتراتيب التي كان الأولى بالثورة أن لا تتراخى في مراجعتها في الإبان وهي الثغرة التي تم استغلالها فيما بعد. -3- كبح التصرف الفرداني في مقدّرات الوطن ومصائر البلاد. -4- تكريس علوية العدالة وجعل كافة مكوّنات السلطة العمومية تحت لواء الراية الجمهورية بعيدا عن الاستحواذ والتوظيف. -5- استئناف الهياكل والمجالس المنتخبة وإرساء بقيّة المؤسّسات والهيئات الدّستورية وخاصّة المحكمة الدّستوريّة. -6- الانعطاف القويّ الفعّال لمعالجة تحدّيات التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة وإنصاف الجهات الداّخليّة والفئات المهمشة منها: القيروان (نسبة الفقر 40%
والكاف 35%) بينما المعدل العام للبلاد 17%. -7- تخليص البلاد من مخالب المديونيّة والهشاشة الاجتماعيّة والقطع مع كل ما هو حيف ومحسوبية ونمو غير متكافئ ولا متضامن. -8- اعتماد أدوات العصر ونبذ المناهج البالية المتخلفة ووباء التسيّب المواطَني عموما والإنتاجي والشّغليّ. -9- والتّصدّي لاستغلال الثّروات أجنبيا مجّانا. -10- إذكاء الاعتزاز بالانتماء وروح الهوية الوطنية الجامعة. -11- والمصالحة الشّاملة بعد المحاسبة لمن خان وأخطأ في حق الدولة والشعب. -12- تثبيت التّداول السّلميّ على السّلطة على أسس الأمانة والكفاءة والتّجربة والتدرّج في ظلّ المراقبة والمحاسبة. -13- ترتيب العلاقات الدّولية على أساس المشترك والمصلحة والرؤى ومبدأ الاحترام المتبادل. -14- مراجعة تاريخيّة وسياسيّة وثقافيّة واقتصاديّة دوليّة لردّ الاعتبار وتجاوز الضّرر ترسيخا للسيادة الوطنية الحق والأمن القومي الشامل.
خلاصة القول
إن الأمانة جسيمة في استعادة بناء الإنسان والمجتمع وتحقيق إرادة أجيالنا في العدل والحرية والكرامة والديمقراطية والمناعة والتقدم بفضل القيادة الرشيدة والإرادة الشعبية إيمانا وعلما وعملا واخلاقا ضمن خطة سياسية وطنية وتنموية شاملة بتحقيق الاكتفاء: الغذاء والدواء وضمان الأمن والاستقرار والطمأنينة والنماء إنقاذا للأمل.
