- نحو تعزيز التبادل في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي
تونس-الصلاح
بتكليف من رئيس الجهورية قيس سعيد، يؤدي نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بداية من اليوم السبت 15 جويلية والى غاية الـ20 من نفس الشهر جولة خليجية تقوده الى كل من الكويت والإمارات ومملكة العربية السعودية استجابة لدعوات تلقّاها من قبل نظرائه وزراء خارجية هذه الدول.
هذه الجولة من المؤكد أن تعطي دفعا للعلاقات التونسية مع دول الخليج وهي علاقات تاريخية أسس لها منذ عشرات السنين الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة مع رؤساء وأمراء الدول الخليجية. كما ستكون مناسبة لتباحث سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة منها الاقتصادية وتبادل وجهات النظر والرؤى في القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك بعد استكمال تونس لمسارها السياسي وتركيز مؤسساتها الدستورية وعملها رغم صعوبات المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية.
برنامج جولة وزير الخارجية حسبما بلغ "الصباح" سيتضمن عددا من اللقاءات والاجتماعات مع وزراء الخارجية وعدد من كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وصلب مجلس التعاون الخليجي، حيث سيتمّ التأكيد على حاجة بلادنا إلى مواصلة دول الخليج تقديم الدعم لتونس ومساندة مواقفها، حيث سيتم التطرّق خلال هذه اللقاءات إلى تنويع مجالات التعاون وسبل تدعيمه، لاسيّما المالي والاقتصادي والاستثماري وفي مجال الموارد البشرية، والتعاون العسكري والأمني إضافة إلى بحث سبل تعزيز التبادل في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الشروع في التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتحديد موعد لعقد اجتماع كبار المسؤولين عن الجانبين لوضع خطّة عمل مستقبلية للسنوات القادمة تضمّ مختلف جوانب التعاون ومجالاته.
وسيتم العمل خلال هذه الزيارة على مزيد الارتقاء بالتبادل التجاريّ بين تونس ودول الخليج، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين تونس وهذه الدول سنة 2022 حوالي 4.47 مليار دينار يتوزّع بين 717 مليون دينار صادرات تونسية، مقابل واردات بقيمة 3.75 مليار دينار. كما ستتصدّر وضعية الجالية التونسية بمناسبة هذه الجولة مباحثات نبيل عمار مع المسؤولين الخليجيين، خصوصا في ظل تطوّر عدد الجالية التونسية المقيمة في دول الخليج خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ حيث بلغ عددها 111.607 تونسيا سنة 2022، بنسبة إطارات وكفاءات تتجاوز 20 % من التونسيين المقيمين بهذه الدول مما يجعل منطقة الخليج في المرتبة الرابعة كوجهة مفضّلة لهجرة التونسيين بعد فرنسا وإيطاليا وألمانيا. وهي أرقام مرشّحة لمزيد التطوّر في السنوات القادمة.
متانة العلاقات التونسية-السعودية
المتعارف عليه أن العلاقات التونسية-السعودية ضاربة في القدم حيث تعود إلى سنة 1956 تاريخ تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. وتعتبر السعودية من أكثر الدول التي ساهمت في جهود بلادنا التنموية والاقتصادية منذ فترة ما بعد الاستقلال من خلال تمويل مشاريع تنموية في مختلف المجالات وتخصيص استثمارات هامّة في عديد القطاعات الحيوية، ما يجعلها ثالث مستثمر عربي في تونس، حيث يبلغ عدد المؤسسات السعودية أو ذات المساهمة السعودية أكثر من 40 مؤسسة بحجم استثمارات يقدّر بحوالي 1809 مليون دينار. وتشمل هذه الاستثمارات بالخصوص قطاعات السياحة والفندقة بـ17 مؤسسة وجملة استثمارات تبلغ 564 م.د. وتحظى بلادنا بعلاقات متميّزة مع الصندوق السعودي للتنمية الذي انطلق التعاون معه منذ سنة 1975.
وتشمل العلاقات التونسية السعودية قطاعات واسعة ومتعددة على غرار التعاون في المجال الأمني والعسكري والعلمي والأكاديمي والثقافي، تؤطرها أكثر من 60 وثيقة قانونية تغطي أغلب مجالات التعاون بين البلدين إضافة إلى قرابة 20 اتفاقية ما تزال محلّ تفاوض.
وتعدّ الجالية التونسية في المملكة من أهم الجاليات التونسية في المهجر حيث بلغ عددها 31 ألف مواطنا إلى حدود موفّى 2022.
تعاون تونسي إماراتي وثيق
وبخصوص العلاقات التونسية الإماراتية فهي متينة ومتطورة من عديد الجوانب حيث تعدّ دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لتونس على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والحريف الأول على مستوى الصادرات بدول المنطقة، حيث تُمثّل السوق الإماراتية قاعدة تصديرية كبيرة للمنتوجات التونسية. وقد ارتفع عدد المؤسسات التونسية المصدّرة إلى الإمارات، خلال سنة 2022، إلى 242 مؤسسة، مقابل 231 مؤسسة سنة 2021. ونتج عن هذه الحركيّة ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة 107 %سنة 2022، بقيمة بلغت حوالي 1543 مليون دينار، مقابل 741 مليون دينار سنة 2021، خاصة في ظل ارتفاع الصادرات التونسية خلال نفس الفترة بنسبة 44%، لتبلغ قيمتها 382 مليون دينار.
وفي مجال الاستثمار يبلغ عدد الشركات الإماراتية أو ذات رأس مال مشترك تونسي إماراتي 42 مؤسّسة، توفّر 14054 موطن شغل في مجالات الفندقة والفلاحة والطاقة والصناعة والخدمات والاتصالات. وستمثّل زيارة السيّد الوزير إلى أبو ظبي مناسبة للعمل على مزيد جلب الاستثمارات الإماراتية والتقدّم في إنجاز عدد من المشاريع على غرار مشروعي "بوخاطر" و"سما دبي"، خاصة في ظل فوز الشركة الإماراتية "إيما باور" بعقد بقيمة 100 مليون دينار لبناء محطّة لتوليد الطاقة الكهربائية بجهة القيروان.
وتتميّز العلاقات التونسية الإماراتية بثرائها في المجال الثقافي، من ذلك تولي دولة الإمارات العربية ترميم "دار ابن خلدون". ويبلغ عدد التونسيين في الإمارات 25 ألف مواطنا، من بينهم 2156 متعاقدا في إطار التعاون الفنّي يعملون في قطاعات التربية والتعليم والرياضة والصحة والإدارة والسياحة.
تعاون تونسي كويتي وثيق
أما العلاقات التونسية الكويتية فهي بدورها ضاربة في التاريخ وتعود حتى الى فترة ما قبل الاستقلال. وتعتبر الكويت من أكثر الدول التي ساهمت في جهود تونس التنموية منذ فترة الستينات عبر تدخّلات "الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية"، الذي موّل 38 مشروعا في مختلف المجالات، إضافة إلى الاستثمارات الكويتية خاصة في القطاع السياحي. وتعوّل تونس على الدعم الكويتي لمعاضدة جهودها الرامية إلى استعادة عافيتها الاقتصادية وذلك من خلال التعاون الثنائي في المجال المالي، حيث استفادت بلادنا من تمويل قدّره 300 مليون دولار في شكل قروض ميّسرة خلال الفترة الممتدّة بين 2016 - 2021 وذلك من إجمالي تمويل مقدّر بـ500 مليون دولار أمريكي تمّ رصده من قبل "الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية".
ويشهد التعاون التونسي الكويتي توسّعا لعدد من المجالات الأخرى على غرار المجالين الأمني والعسكري، إضافة لمجال التعاون الفنيّ الذي شهد تطوّرا ملموسا خلال السنوات الماضية، حيث أصبح يشمل، إضافة إلى الأساتذة، مجالات جديدة على غرار الخبراء القانونيّين والطيّارين والمهندسين وفنّيي الكهرباء. ليرتفع بذلك العدد الجملي للتونسيين المقيمين بالكويت إلى 5910 مواطن.
جولة خليجية تنتظر منها تونس الكثير خاصة في ظل ما تشهده من صعوبات مع الجانب الأوروبي الذي يعد الشريك الأول لتونس وما يشهده ملف قرض صندوق النقد الدولي من تجاذبات عطلت الكثير من خطوات تونس الإصلاحية والتنموية والاستثمارية.
سفيان
- نحو تعزيز التبادل في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي
تونس-الصلاح
بتكليف من رئيس الجهورية قيس سعيد، يؤدي نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بداية من اليوم السبت 15 جويلية والى غاية الـ20 من نفس الشهر جولة خليجية تقوده الى كل من الكويت والإمارات ومملكة العربية السعودية استجابة لدعوات تلقّاها من قبل نظرائه وزراء خارجية هذه الدول.
هذه الجولة من المؤكد أن تعطي دفعا للعلاقات التونسية مع دول الخليج وهي علاقات تاريخية أسس لها منذ عشرات السنين الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة مع رؤساء وأمراء الدول الخليجية. كما ستكون مناسبة لتباحث سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة منها الاقتصادية وتبادل وجهات النظر والرؤى في القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك بعد استكمال تونس لمسارها السياسي وتركيز مؤسساتها الدستورية وعملها رغم صعوبات المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية.
برنامج جولة وزير الخارجية حسبما بلغ "الصباح" سيتضمن عددا من اللقاءات والاجتماعات مع وزراء الخارجية وعدد من كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وصلب مجلس التعاون الخليجي، حيث سيتمّ التأكيد على حاجة بلادنا إلى مواصلة دول الخليج تقديم الدعم لتونس ومساندة مواقفها، حيث سيتم التطرّق خلال هذه اللقاءات إلى تنويع مجالات التعاون وسبل تدعيمه، لاسيّما المالي والاقتصادي والاستثماري وفي مجال الموارد البشرية، والتعاون العسكري والأمني إضافة إلى بحث سبل تعزيز التبادل في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الشروع في التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتحديد موعد لعقد اجتماع كبار المسؤولين عن الجانبين لوضع خطّة عمل مستقبلية للسنوات القادمة تضمّ مختلف جوانب التعاون ومجالاته.
وسيتم العمل خلال هذه الزيارة على مزيد الارتقاء بالتبادل التجاريّ بين تونس ودول الخليج، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين تونس وهذه الدول سنة 2022 حوالي 4.47 مليار دينار يتوزّع بين 717 مليون دينار صادرات تونسية، مقابل واردات بقيمة 3.75 مليار دينار. كما ستتصدّر وضعية الجالية التونسية بمناسبة هذه الجولة مباحثات نبيل عمار مع المسؤولين الخليجيين، خصوصا في ظل تطوّر عدد الجالية التونسية المقيمة في دول الخليج خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ حيث بلغ عددها 111.607 تونسيا سنة 2022، بنسبة إطارات وكفاءات تتجاوز 20 % من التونسيين المقيمين بهذه الدول مما يجعل منطقة الخليج في المرتبة الرابعة كوجهة مفضّلة لهجرة التونسيين بعد فرنسا وإيطاليا وألمانيا. وهي أرقام مرشّحة لمزيد التطوّر في السنوات القادمة.
متانة العلاقات التونسية-السعودية
المتعارف عليه أن العلاقات التونسية-السعودية ضاربة في القدم حيث تعود إلى سنة 1956 تاريخ تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. وتعتبر السعودية من أكثر الدول التي ساهمت في جهود بلادنا التنموية والاقتصادية منذ فترة ما بعد الاستقلال من خلال تمويل مشاريع تنموية في مختلف المجالات وتخصيص استثمارات هامّة في عديد القطاعات الحيوية، ما يجعلها ثالث مستثمر عربي في تونس، حيث يبلغ عدد المؤسسات السعودية أو ذات المساهمة السعودية أكثر من 40 مؤسسة بحجم استثمارات يقدّر بحوالي 1809 مليون دينار. وتشمل هذه الاستثمارات بالخصوص قطاعات السياحة والفندقة بـ17 مؤسسة وجملة استثمارات تبلغ 564 م.د. وتحظى بلادنا بعلاقات متميّزة مع الصندوق السعودي للتنمية الذي انطلق التعاون معه منذ سنة 1975.
وتشمل العلاقات التونسية السعودية قطاعات واسعة ومتعددة على غرار التعاون في المجال الأمني والعسكري والعلمي والأكاديمي والثقافي، تؤطرها أكثر من 60 وثيقة قانونية تغطي أغلب مجالات التعاون بين البلدين إضافة إلى قرابة 20 اتفاقية ما تزال محلّ تفاوض.
وتعدّ الجالية التونسية في المملكة من أهم الجاليات التونسية في المهجر حيث بلغ عددها 31 ألف مواطنا إلى حدود موفّى 2022.
تعاون تونسي إماراتي وثيق
وبخصوص العلاقات التونسية الإماراتية فهي متينة ومتطورة من عديد الجوانب حيث تعدّ دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لتونس على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والحريف الأول على مستوى الصادرات بدول المنطقة، حيث تُمثّل السوق الإماراتية قاعدة تصديرية كبيرة للمنتوجات التونسية. وقد ارتفع عدد المؤسسات التونسية المصدّرة إلى الإمارات، خلال سنة 2022، إلى 242 مؤسسة، مقابل 231 مؤسسة سنة 2021. ونتج عن هذه الحركيّة ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة 107 %سنة 2022، بقيمة بلغت حوالي 1543 مليون دينار، مقابل 741 مليون دينار سنة 2021، خاصة في ظل ارتفاع الصادرات التونسية خلال نفس الفترة بنسبة 44%، لتبلغ قيمتها 382 مليون دينار.
وفي مجال الاستثمار يبلغ عدد الشركات الإماراتية أو ذات رأس مال مشترك تونسي إماراتي 42 مؤسّسة، توفّر 14054 موطن شغل في مجالات الفندقة والفلاحة والطاقة والصناعة والخدمات والاتصالات. وستمثّل زيارة السيّد الوزير إلى أبو ظبي مناسبة للعمل على مزيد جلب الاستثمارات الإماراتية والتقدّم في إنجاز عدد من المشاريع على غرار مشروعي "بوخاطر" و"سما دبي"، خاصة في ظل فوز الشركة الإماراتية "إيما باور" بعقد بقيمة 100 مليون دينار لبناء محطّة لتوليد الطاقة الكهربائية بجهة القيروان.
وتتميّز العلاقات التونسية الإماراتية بثرائها في المجال الثقافي، من ذلك تولي دولة الإمارات العربية ترميم "دار ابن خلدون". ويبلغ عدد التونسيين في الإمارات 25 ألف مواطنا، من بينهم 2156 متعاقدا في إطار التعاون الفنّي يعملون في قطاعات التربية والتعليم والرياضة والصحة والإدارة والسياحة.
تعاون تونسي كويتي وثيق
أما العلاقات التونسية الكويتية فهي بدورها ضاربة في التاريخ وتعود حتى الى فترة ما قبل الاستقلال. وتعتبر الكويت من أكثر الدول التي ساهمت في جهود تونس التنموية منذ فترة الستينات عبر تدخّلات "الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية"، الذي موّل 38 مشروعا في مختلف المجالات، إضافة إلى الاستثمارات الكويتية خاصة في القطاع السياحي. وتعوّل تونس على الدعم الكويتي لمعاضدة جهودها الرامية إلى استعادة عافيتها الاقتصادية وذلك من خلال التعاون الثنائي في المجال المالي، حيث استفادت بلادنا من تمويل قدّره 300 مليون دولار في شكل قروض ميّسرة خلال الفترة الممتدّة بين 2016 - 2021 وذلك من إجمالي تمويل مقدّر بـ500 مليون دولار أمريكي تمّ رصده من قبل "الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية".
ويشهد التعاون التونسي الكويتي توسّعا لعدد من المجالات الأخرى على غرار المجالين الأمني والعسكري، إضافة لمجال التعاون الفنيّ الذي شهد تطوّرا ملموسا خلال السنوات الماضية، حيث أصبح يشمل، إضافة إلى الأساتذة، مجالات جديدة على غرار الخبراء القانونيّين والطيّارين والمهندسين وفنّيي الكهرباء. ليرتفع بذلك العدد الجملي للتونسيين المقيمين بالكويت إلى 5910 مواطن.
جولة خليجية تنتظر منها تونس الكثير خاصة في ظل ما تشهده من صعوبات مع الجانب الأوروبي الذي يعد الشريك الأول لتونس وما يشهده ملف قرض صندوق النقد الدولي من تجاذبات عطلت الكثير من خطوات تونس الإصلاحية والتنموية والاستثمارية.
