- توجد اليوم في تونس موجة تطبيع على مستوى ثقافي وكذلك على مستوى أكاديمي وخاصة على مستوى اقتصادي
تونس-الصباح
أحال مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد أول أمس بقصر باردو مقترح القانون عدد 14 لسنة 2023 المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى لجنة الحقوق والحريات وتم تقديم هذا المقترح من قبل 15 نائبا ينتمون إلى كتلة الخط الوطني السيادي.
الطاهر بن منصور النائب عن هذه الكتلة أشار إلى أن نواب حركة الشعب في المجلس النيابي السابق قدموا مبادرتين تشريعيتين لتجريم التطبيع لكن لم يقع عرضهما على جلسة عامة، وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن الكتلة النيابية تأمل في أن يتم نقاش المبادرة الجديدة صلب اللجنة البرلمانية المختصة في أقرب الآجال ليقع عرضها بعد ذلك على الجلسة العامة حتى تصادق عليها.
وعن سؤال يتعلق بأسباب إعداد مقترح القانون الجديد المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المؤقت وتمجيد الصهيونية، بين النائب أن كتلة الخط الوطني السيادي تتابع بانشغال كبير الجرائم الشنيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وما حصل مؤخرا في مخيم جنين حيث سقط عدد من الشهداء والجرحى وحصلت عمليات تخريب وتدمير للبنية التحتية، وإضافة إلى المعارك في فلسطين هناك أراض خارج فلسطين مازالت محتلة من قبل الكيان الصهيوني وهي موجودة في سوريا ولبنان ومصر، وذكر أنه رغم أن هذا الكيان الغاصب يرتكب أبشع الجرائم توجد في الوطن العربي موجة تطبيع معه وهي موجة انخرطت فيها عدة دول عربية.
وأضاف النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي أنه توجد اليوم في تونس موجة تطبيع على مستوى ثقافي وكذلك على مستوى أكاديمي وخاصة على مستوى اقتصادي، ومحاولات التطبيع حسب رأيه ليست جديدة أو هي خفية عن العيان، فالتطبيع كان موجودا في عهد بن علي والجميع يتذكر كيف تم في التسعينات فتح مكتب اتصال دبلوماسي وتجاري إسرائيلي في تونس العاصمة، كما كان هناك دائما أناس مطبعون مع الكيان الصهيوني وهم يفعلون ذلك دون خجل ودون أدنى احترام لدماء الشهداء الأبرار ولتاريخ معركة 1948 ونضالات جحافل من المقاومين التونسيين الذين هبوا إلى فلسطين للمشاركة في المعركة والدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة ومساندة الفلسطينيين في نضالهم ضد المحتل.
وأشار بن منصور إلى أن كل من يعتقد اليوم أن العلاقات مع الكيان الصهيوني يمكن أن تكون عادية وطبيعية فهو واهم لأن الكيان الصهيوني يعتبر نفسه عدوا للعرب وبالتالي لا يمكن أن يكون بأي شكل من الأشكال صديقا لهم ولا يمكن أن يكون فيه أصدقاء لتونس.
احترام الهوية
وبين النائب الطاهر بن منصور أن الدستور نص على أن الشعب التونسي ينتصر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه في أرضه وإقامته دولته عليها وعاصمتها القدس الشريف كما نص على أن تونس دولة عربية مسلمة وبالتالي لا بد من احترام عناصر الهوية من خلال تحصين الدولة من كل محاولات اختراق الكيان الصهيوني، وأوضح أنه في هذا الإطار تتنزل المبادرة التشريعية لكتلة الخط الوطني السيادي، فهي تهدف إلى غلق الطريق أمام من يعمل على اختراق تونس اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وتربويا من خلال مختلف أشكال التطبيع، وأضاف أن المبادرة التشريعية تضمنت عقوبات يتم تسليطها على كل من لديه علاقات مهما كان نوعها سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية وغيرها مع الكيان الصهيوني، وقال ان كتلته تريد تحصين المجتمع التونسي ضد الاختراق.
وتعقيبا على سؤال حول ما إذا كانت الكتلة بادرت بتقديم مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع انسجاما مع تصريحات سابقة لرئيس الجمهورية وصف فيها التطبيع بالخيانة عظمى ومع الخطاب السائد تحت قبة البرلمان الجديد والمناهض للتطبيع أجاب النائب الطاهر بن منصور أن كتلة الخط الوطني السيادي ترى أن المعركة ضد التطبيع هي معركة الجميع واليوم هناك برلمان جديد مختلف تماما عن البرلمان السابق الذي كانت توجد فيه أغلبيات عطلت تمرير مبادرة تشريعية تتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني قدمتها حركة الشعب مرتين، وبالتالي فأن المجلس النيابي الحالي سيكون أمام اختبار حقيقي والنواب الذين يريدون فعلا خوض معركة ضد التطبيع عليهم الإدلاء بدلوهم والتصويت لفائدة المبادرة التشريعية خلال الجلسة العامة، أما من يزايد بالقضية الفلسطينية فهو حر، وذكر أنه يأمل في أن تكون هناك أغلبية برلمانية في المجلس النيابي الحالي تناهض التطبيع مع الكيان الصهيوني وتتملى فكرة تجريمه، وأضاف النائب أن كتلته تدرك جيدا أن مبادرتها التشريعية ستواجه عراقيل في الداخل والخارج ولكن اختيار نوابها اسم كتلة الخط الوطني السيادي لم يكن من فراغ بل لأنهم يريدون أن تكون هناك سيادة وطنية حقيقية تعبر عن إرادة الشعب ولا تبالي بالصعوبات والعراقيل ولا تخضع للضغوطات أي كان مأتاها فالضغط الخارجي مرفوض.
وخلص النائب الطاهر بن منصور إلى أنه لا يشك في صدق نوايا النواب في دفاعهم عن القضية الفلسطينية وهو يأمل في أن يكون جميعهم عند حسن ظن الشعب التونسي الذي كثيرا ما طالب بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني فجميع التونسيين يتعاطفون مع القضية الفلسطينية وكلهم شاركوا في مسيرات لمساندة إخوتنا الفلسطينيين في دفاعهم عن حقهم المسلوب وليس هذا فقط بل هناك من التونسيين من قاتلوا مع الفلسطينيين جنبا الى جنب وبالتالي فإن التعبير عن هذه الإرادة الجماعية لا بد أن يكون من خلال سن قانون يحصن البلاد التونسية وشعبها والأجيال القادمة من مخاطر اختراق الكيان الصهيوني الغاصب عبر المطبعين معه.
بعد العطلة البرلمانية
وتعقيبا على استفسار حول ما إذا كان سيقع تمرير المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني قبل العطلة البرلمانية أم بعدها، بين النائب الطاهر بن منصور أنه بالنظر إلى جدول أعمال مجلس نواب الشعب خلال الفترة المتبقية قبل موعد العطلة البرلمانية والتي تتضمن جلسات عامة للحوار مع عدد من الوزراء يعتقد أنه من الصعب الانتهاء من دراسة المبادرة قبل العطلة البرلمانية وذكر أن كتلة الخط الوطني السيادي بعد أن أودعت هذه المبادرة بصفة رسمية طبقا لإجراءات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، نظر فيها مكتب المجلس وأحالها خلال اجتماعه الأخير على اللجنة التشريعية المختصة وستتولى اللجنة حسب تقديره دراستها ونقاشها والاستماع إلى جهة المبادرة وإلى آراء المجتمع المدني ورجال القانون وكل من ترى فائدة في الاستئناس برأيه وستصوت على مقترح القانون وستعرض تقريرها حوله على جلسة عامة وذكر أنه يأمل بعد العطلة البرلمانية في أن يقع منح المبادرة التشريعية لكتلة الخط الوطني السيادي أولوية قصوى من قبل مجلس نواب الشعب.
وحسب ما جاء في المبادرة التشريعية يعد مقترف الأفعال الأتي ذكرها مرتكبا لجريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني المؤقت: كل مشاركة بأي شكل من الأشكال في أي تظاهرة مهما كان نوعها تقام على الأراضي الخاضعة لسلطة الاحتلال، وكل مشاركة بأي شكل من الأشكال في أي تظاهرة يشارك في تنظيمها أشخاص طبيعيون أو معنويون أو مؤسسات حكومية أو مؤسسات غير حكومية تابعة للكيان خارج الأراضي المحتلة، وكل عمليات الاتجار والتعاقد والتعاون والمبادلات والتحويلات والخدمات بمقابل بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة أو عن طريق وسيط من كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للكيان الصهيوني المؤقت، وكل تعامل مع البعثات الدبلوماسية للكيان بكل أنحاء العالم. أما في ما يتعلق بتجريم تمجيد الصهيونية. وإضافة إلى تجريم التطبيع جرمت المبادرة تمجيد الصهيونية ونصت على أنه يعد مقترف الأفعال الآتي ذكرها مرتكبا لجريمة تمجيد الصهيونية : كل فعل أو قول من شأنه تشجيع التونسيين أو غيرهم على السفر أو الإقامة بالأراضي المحتلة وكل فعل أو قول من شأنه الدعوة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني المؤقت وكل فعل أو قول من شأنه الإشادة بالكيان المؤقت أو بأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين لسلطة الاحتلال..
سعيدة بوهلال
- توجد اليوم في تونس موجة تطبيع على مستوى ثقافي وكذلك على مستوى أكاديمي وخاصة على مستوى اقتصادي
تونس-الصباح
أحال مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد أول أمس بقصر باردو مقترح القانون عدد 14 لسنة 2023 المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى لجنة الحقوق والحريات وتم تقديم هذا المقترح من قبل 15 نائبا ينتمون إلى كتلة الخط الوطني السيادي.
الطاهر بن منصور النائب عن هذه الكتلة أشار إلى أن نواب حركة الشعب في المجلس النيابي السابق قدموا مبادرتين تشريعيتين لتجريم التطبيع لكن لم يقع عرضهما على جلسة عامة، وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن الكتلة النيابية تأمل في أن يتم نقاش المبادرة الجديدة صلب اللجنة البرلمانية المختصة في أقرب الآجال ليقع عرضها بعد ذلك على الجلسة العامة حتى تصادق عليها.
وعن سؤال يتعلق بأسباب إعداد مقترح القانون الجديد المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المؤقت وتمجيد الصهيونية، بين النائب أن كتلة الخط الوطني السيادي تتابع بانشغال كبير الجرائم الشنيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وما حصل مؤخرا في مخيم جنين حيث سقط عدد من الشهداء والجرحى وحصلت عمليات تخريب وتدمير للبنية التحتية، وإضافة إلى المعارك في فلسطين هناك أراض خارج فلسطين مازالت محتلة من قبل الكيان الصهيوني وهي موجودة في سوريا ولبنان ومصر، وذكر أنه رغم أن هذا الكيان الغاصب يرتكب أبشع الجرائم توجد في الوطن العربي موجة تطبيع معه وهي موجة انخرطت فيها عدة دول عربية.
وأضاف النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي أنه توجد اليوم في تونس موجة تطبيع على مستوى ثقافي وكذلك على مستوى أكاديمي وخاصة على مستوى اقتصادي، ومحاولات التطبيع حسب رأيه ليست جديدة أو هي خفية عن العيان، فالتطبيع كان موجودا في عهد بن علي والجميع يتذكر كيف تم في التسعينات فتح مكتب اتصال دبلوماسي وتجاري إسرائيلي في تونس العاصمة، كما كان هناك دائما أناس مطبعون مع الكيان الصهيوني وهم يفعلون ذلك دون خجل ودون أدنى احترام لدماء الشهداء الأبرار ولتاريخ معركة 1948 ونضالات جحافل من المقاومين التونسيين الذين هبوا إلى فلسطين للمشاركة في المعركة والدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة ومساندة الفلسطينيين في نضالهم ضد المحتل.
وأشار بن منصور إلى أن كل من يعتقد اليوم أن العلاقات مع الكيان الصهيوني يمكن أن تكون عادية وطبيعية فهو واهم لأن الكيان الصهيوني يعتبر نفسه عدوا للعرب وبالتالي لا يمكن أن يكون بأي شكل من الأشكال صديقا لهم ولا يمكن أن يكون فيه أصدقاء لتونس.
احترام الهوية
وبين النائب الطاهر بن منصور أن الدستور نص على أن الشعب التونسي ينتصر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه في أرضه وإقامته دولته عليها وعاصمتها القدس الشريف كما نص على أن تونس دولة عربية مسلمة وبالتالي لا بد من احترام عناصر الهوية من خلال تحصين الدولة من كل محاولات اختراق الكيان الصهيوني، وأوضح أنه في هذا الإطار تتنزل المبادرة التشريعية لكتلة الخط الوطني السيادي، فهي تهدف إلى غلق الطريق أمام من يعمل على اختراق تونس اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وتربويا من خلال مختلف أشكال التطبيع، وأضاف أن المبادرة التشريعية تضمنت عقوبات يتم تسليطها على كل من لديه علاقات مهما كان نوعها سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية وغيرها مع الكيان الصهيوني، وقال ان كتلته تريد تحصين المجتمع التونسي ضد الاختراق.
وتعقيبا على سؤال حول ما إذا كانت الكتلة بادرت بتقديم مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع انسجاما مع تصريحات سابقة لرئيس الجمهورية وصف فيها التطبيع بالخيانة عظمى ومع الخطاب السائد تحت قبة البرلمان الجديد والمناهض للتطبيع أجاب النائب الطاهر بن منصور أن كتلة الخط الوطني السيادي ترى أن المعركة ضد التطبيع هي معركة الجميع واليوم هناك برلمان جديد مختلف تماما عن البرلمان السابق الذي كانت توجد فيه أغلبيات عطلت تمرير مبادرة تشريعية تتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني قدمتها حركة الشعب مرتين، وبالتالي فأن المجلس النيابي الحالي سيكون أمام اختبار حقيقي والنواب الذين يريدون فعلا خوض معركة ضد التطبيع عليهم الإدلاء بدلوهم والتصويت لفائدة المبادرة التشريعية خلال الجلسة العامة، أما من يزايد بالقضية الفلسطينية فهو حر، وذكر أنه يأمل في أن تكون هناك أغلبية برلمانية في المجلس النيابي الحالي تناهض التطبيع مع الكيان الصهيوني وتتملى فكرة تجريمه، وأضاف النائب أن كتلته تدرك جيدا أن مبادرتها التشريعية ستواجه عراقيل في الداخل والخارج ولكن اختيار نوابها اسم كتلة الخط الوطني السيادي لم يكن من فراغ بل لأنهم يريدون أن تكون هناك سيادة وطنية حقيقية تعبر عن إرادة الشعب ولا تبالي بالصعوبات والعراقيل ولا تخضع للضغوطات أي كان مأتاها فالضغط الخارجي مرفوض.
وخلص النائب الطاهر بن منصور إلى أنه لا يشك في صدق نوايا النواب في دفاعهم عن القضية الفلسطينية وهو يأمل في أن يكون جميعهم عند حسن ظن الشعب التونسي الذي كثيرا ما طالب بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني فجميع التونسيين يتعاطفون مع القضية الفلسطينية وكلهم شاركوا في مسيرات لمساندة إخوتنا الفلسطينيين في دفاعهم عن حقهم المسلوب وليس هذا فقط بل هناك من التونسيين من قاتلوا مع الفلسطينيين جنبا الى جنب وبالتالي فإن التعبير عن هذه الإرادة الجماعية لا بد أن يكون من خلال سن قانون يحصن البلاد التونسية وشعبها والأجيال القادمة من مخاطر اختراق الكيان الصهيوني الغاصب عبر المطبعين معه.
بعد العطلة البرلمانية
وتعقيبا على استفسار حول ما إذا كان سيقع تمرير المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني قبل العطلة البرلمانية أم بعدها، بين النائب الطاهر بن منصور أنه بالنظر إلى جدول أعمال مجلس نواب الشعب خلال الفترة المتبقية قبل موعد العطلة البرلمانية والتي تتضمن جلسات عامة للحوار مع عدد من الوزراء يعتقد أنه من الصعب الانتهاء من دراسة المبادرة قبل العطلة البرلمانية وذكر أن كتلة الخط الوطني السيادي بعد أن أودعت هذه المبادرة بصفة رسمية طبقا لإجراءات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، نظر فيها مكتب المجلس وأحالها خلال اجتماعه الأخير على اللجنة التشريعية المختصة وستتولى اللجنة حسب تقديره دراستها ونقاشها والاستماع إلى جهة المبادرة وإلى آراء المجتمع المدني ورجال القانون وكل من ترى فائدة في الاستئناس برأيه وستصوت على مقترح القانون وستعرض تقريرها حوله على جلسة عامة وذكر أنه يأمل بعد العطلة البرلمانية في أن يقع منح المبادرة التشريعية لكتلة الخط الوطني السيادي أولوية قصوى من قبل مجلس نواب الشعب.
وحسب ما جاء في المبادرة التشريعية يعد مقترف الأفعال الأتي ذكرها مرتكبا لجريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني المؤقت: كل مشاركة بأي شكل من الأشكال في أي تظاهرة مهما كان نوعها تقام على الأراضي الخاضعة لسلطة الاحتلال، وكل مشاركة بأي شكل من الأشكال في أي تظاهرة يشارك في تنظيمها أشخاص طبيعيون أو معنويون أو مؤسسات حكومية أو مؤسسات غير حكومية تابعة للكيان خارج الأراضي المحتلة، وكل عمليات الاتجار والتعاقد والتعاون والمبادلات والتحويلات والخدمات بمقابل بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة أو عن طريق وسيط من كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للكيان الصهيوني المؤقت، وكل تعامل مع البعثات الدبلوماسية للكيان بكل أنحاء العالم. أما في ما يتعلق بتجريم تمجيد الصهيونية. وإضافة إلى تجريم التطبيع جرمت المبادرة تمجيد الصهيونية ونصت على أنه يعد مقترف الأفعال الآتي ذكرها مرتكبا لجريمة تمجيد الصهيونية : كل فعل أو قول من شأنه تشجيع التونسيين أو غيرهم على السفر أو الإقامة بالأراضي المحتلة وكل فعل أو قول من شأنه الدعوة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني المؤقت وكل فعل أو قول من شأنه الإشادة بالكيان المؤقت أو بأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين لسلطة الاحتلال..
