في سياق متصل أكد العجمي الوريمي، القيادي في حركة النهضة لـ"الصباح"، أنه تم وضع تنظيم المؤتمر الحادي عشر للحركة ضمن الخطوط العريضة وعناوين عمل واجتماعات مجلس شورى الحركة الذي ينتظم بصفة دورية مرة في الشهر. موضحا أنه من المنتظر أن يكون هذا المؤتمر محورا لعقد مجلس استثنائي خلال الأيام القليلة القادمة للحسم في الموعد بعد أن انطلق الاستعداد لهذا الموعد منذ مدة. مضيفا بالقول: "صحيح أن هذا المؤتمر تأجل مرارا، ولكنه يبقى الاستحقاق الغائب الحاضر والاستحقاق المنتظر لدى جمهور النهضة وسائر المهتمين بالشأن الحزبي والوطني". ونزل الوريمي هذا المؤتمر في سياق "إعادة البناء في إطار الشرعية القانونية وفي إطار المشروع الوطني وعلى قاعدة المراجعات الشجاعة لأدبيات التأسيس.. التي اتخذت فيها الحركة طابع الحركة السياسية الشعبية المدنية الاحتجاجية".
كما أفاد أنه يجب أن تكون هناك أعمال تحضيرية مضمونية ومادية ولوجستية وسياسية معلومة لدى القواعد ولدى الرأي العام والسلط حول هذا المؤتمر، الذي يعتبره حاسم في تاريخ الحركة. موضحا أن المسألة تتطلب تشريك قيادات الحزب في مختلف المواقع بما في ذك من هم في السجن أو في الخارج ومن مختلف الأجيال، ليكون المؤتمر المعبر إلى تأكيد وحدة الحركة وتجسيد طابعها المؤسسي والديمقراطي. وأضاف قائلا: "لا يكون المرور إلى المؤتمر إلا بالتشاور مع القيادة الأسيرة والقيادة المهجرية والمهجرة واستفتاء كوادرها المنتخبة شورية وتنفيذية وفعالياتها المركزية والجهوية".
وبين محدثنا أن بعض الآراء داخل الحركة، التي يتولى الإشراف على تسييرها وإدارتها حاليا، نائب الرئيس منذر الونيسي، تذهب إلى أن "المؤتمر يجب أن ينتظم بمن حضر"، في ظل الظروف الاستثنائية ولمعالجة حالة الشغور المؤقت التي لم تكن مطروحة في القانون الأساسي للحركة.
وفيما يتعلق بشروط الترشح وإمكانية عودة بعض المستقيلين أو الراغبين في حمل لواء الحركة من أطياف سياسية أخرى لاسيما أن حركة النهضة تلتقي مع شركاء مختلفين في جبهة الخلاص، قال القيادي في الحركة: "أعتقد أنه لن يطرأ أي تغيير بخصوص ضرورة أن يكون للمترشح لرئاسة الحركة على الأقل انخراط في السنتين الأخيرتين، ثم أنه تم تكوين لجنة خاصة المصالحة مع هؤلاء المستقلين من قبل برئاسة يمينة الزغلامي ولم يتم التوصل إلى اتفاق. فيما يبقى مجال الدخول إلى عضوية الحركة مفتوحا للجميع".
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
في سياق متصل أكد العجمي الوريمي، القيادي في حركة النهضة لـ"الصباح"، أنه تم وضع تنظيم المؤتمر الحادي عشر للحركة ضمن الخطوط العريضة وعناوين عمل واجتماعات مجلس شورى الحركة الذي ينتظم بصفة دورية مرة في الشهر. موضحا أنه من المنتظر أن يكون هذا المؤتمر محورا لعقد مجلس استثنائي خلال الأيام القليلة القادمة للحسم في الموعد بعد أن انطلق الاستعداد لهذا الموعد منذ مدة. مضيفا بالقول: "صحيح أن هذا المؤتمر تأجل مرارا، ولكنه يبقى الاستحقاق الغائب الحاضر والاستحقاق المنتظر لدى جمهور النهضة وسائر المهتمين بالشأن الحزبي والوطني". ونزل الوريمي هذا المؤتمر في سياق "إعادة البناء في إطار الشرعية القانونية وفي إطار المشروع الوطني وعلى قاعدة المراجعات الشجاعة لأدبيات التأسيس.. التي اتخذت فيها الحركة طابع الحركة السياسية الشعبية المدنية الاحتجاجية".
كما أفاد أنه يجب أن تكون هناك أعمال تحضيرية مضمونية ومادية ولوجستية وسياسية معلومة لدى القواعد ولدى الرأي العام والسلط حول هذا المؤتمر، الذي يعتبره حاسم في تاريخ الحركة. موضحا أن المسألة تتطلب تشريك قيادات الحزب في مختلف المواقع بما في ذك من هم في السجن أو في الخارج ومن مختلف الأجيال، ليكون المؤتمر المعبر إلى تأكيد وحدة الحركة وتجسيد طابعها المؤسسي والديمقراطي. وأضاف قائلا: "لا يكون المرور إلى المؤتمر إلا بالتشاور مع القيادة الأسيرة والقيادة المهجرية والمهجرة واستفتاء كوادرها المنتخبة شورية وتنفيذية وفعالياتها المركزية والجهوية".
وبين محدثنا أن بعض الآراء داخل الحركة، التي يتولى الإشراف على تسييرها وإدارتها حاليا، نائب الرئيس منذر الونيسي، تذهب إلى أن "المؤتمر يجب أن ينتظم بمن حضر"، في ظل الظروف الاستثنائية ولمعالجة حالة الشغور المؤقت التي لم تكن مطروحة في القانون الأساسي للحركة.
وفيما يتعلق بشروط الترشح وإمكانية عودة بعض المستقيلين أو الراغبين في حمل لواء الحركة من أطياف سياسية أخرى لاسيما أن حركة النهضة تلتقي مع شركاء مختلفين في جبهة الخلاص، قال القيادي في الحركة: "أعتقد أنه لن يطرأ أي تغيير بخصوص ضرورة أن يكون للمترشح لرئاسة الحركة على الأقل انخراط في السنتين الأخيرتين، ثم أنه تم تكوين لجنة خاصة المصالحة مع هؤلاء المستقلين من قبل برئاسة يمينة الزغلامي ولم يتم التوصل إلى اتفاق. فيما يبقى مجال الدخول إلى عضوية الحركة مفتوحا للجميع".
