تنعقد اليوم الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك للنظر في ملف التعليم الأساسي، وأهم المقترحات التي سيتم طرحها وعرضها على الهيئة الإدارية من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة لدعم المعلمين والتصدي للقرارات التي اتخذتها الوزارة في الآونة الأخيرة، وهو ما أكده بيان المكتب التنفيذي للمركزية النقابية. كما ستتناول الهيئة الإدارية الوطنية الوضع العام في البلاد أمام تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق قال الأمين العام المساعد سامي الطاهري أن الهيئة الإدارية ستنظر في أزمة التعليم الأساسي، معتبرا أن ما يحدث اليوم هو تمهيد مقدمة لضرب الحق النقابي ومحاولة يائسة لثني الاتحاد عن دوره الوطني وسعي محموم لتحديد مربع نشاطه، والمنظمة ستظل منغمسة في هموم الوطن ومهتمة بالشأن السياسي ومشاركة بفاعلية في إنقاذه وبنائه وتقدمه وهي دوما على أهبة للنضال ضد محاولات اختراقها أو عزل قياداتها أو استنساخ تجارب فاشلة في ضربها بمناوشة النقابيات والنقابيين بالكيد والتلفيق أو شن حملات شعواء عليهم وتجييش الرأي العام ضدهم.
وجدد الطاهري رفض الاتحاد استهداف العمل النقابي وحق الإضراب سواء عبر الاعتقال وفبركة القضايا خارج أروقة المحاكم أو من خلال المناشير السالبة لحق التفاوض وللحوار الاجتماعي أو أوامر التسخير غير القانونية أو استهداف بعض القطاعات أو بالتراجع عن تنفيذ الاتفاقيات، وهو ما يترجم الاستهداف المتعدد الجوانب وتشنج السلطة ضد الاتحاد بسبب مواقفه الرافضة لإملاءات صندوق النقد الدولي الداعية لرفع الدعم وبيع المؤسسات العمومية وتجميد الانتدابات وتخفيض كتلة الأجور ومزيد إغراق البلاد في التداين، وبسبب توجهه مع شركائه الى صياغة مشروع حوار وطني للإنقاذ، مؤكدا استعداد المركزية النقابية التقدم بمشاريع متكاملة وحلول عميقة تنقذ البلاد من أزمتها المتشعبة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتجاوز حالة العطالة القائمة وتتصدى إلى نزعات العودة إلى الاستبداد وتقطع في نفس الوقت مع العشرية السوداء وتعمل من أجل إرساء العدالة الاجتماعية، مجددا مطالبة الحكومة بتطبيق التزاماتها الاتفاقيات العامة الممضاة في 15 سبتمبر 2022 والاتفاقيات القطاعية المبرمة مع الوزارات والمؤسسات وإلى جانب ملف التعليم الأساسي الهيئة ستتناول بالنظر سياسات الحكومة اللااجتماعية والمفقرة لعموم الشعب والتي تستهدف قوت التونسيات والتونسيين ومقدرتهم الشرائية بالزيادة في الضرائب والتخفيض من الاعتمادات المخصصة للدعم وعبر الزيادات الجنونية في الأسعار وتفاقم عمليات الاحتكار وندرة المواد أساسية ومواصلة السياسات النقدية الفاشلة واللا شعبية.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
تنعقد اليوم الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك للنظر في ملف التعليم الأساسي، وأهم المقترحات التي سيتم طرحها وعرضها على الهيئة الإدارية من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة لدعم المعلمين والتصدي للقرارات التي اتخذتها الوزارة في الآونة الأخيرة، وهو ما أكده بيان المكتب التنفيذي للمركزية النقابية. كما ستتناول الهيئة الإدارية الوطنية الوضع العام في البلاد أمام تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق قال الأمين العام المساعد سامي الطاهري أن الهيئة الإدارية ستنظر في أزمة التعليم الأساسي، معتبرا أن ما يحدث اليوم هو تمهيد مقدمة لضرب الحق النقابي ومحاولة يائسة لثني الاتحاد عن دوره الوطني وسعي محموم لتحديد مربع نشاطه، والمنظمة ستظل منغمسة في هموم الوطن ومهتمة بالشأن السياسي ومشاركة بفاعلية في إنقاذه وبنائه وتقدمه وهي دوما على أهبة للنضال ضد محاولات اختراقها أو عزل قياداتها أو استنساخ تجارب فاشلة في ضربها بمناوشة النقابيات والنقابيين بالكيد والتلفيق أو شن حملات شعواء عليهم وتجييش الرأي العام ضدهم.
وجدد الطاهري رفض الاتحاد استهداف العمل النقابي وحق الإضراب سواء عبر الاعتقال وفبركة القضايا خارج أروقة المحاكم أو من خلال المناشير السالبة لحق التفاوض وللحوار الاجتماعي أو أوامر التسخير غير القانونية أو استهداف بعض القطاعات أو بالتراجع عن تنفيذ الاتفاقيات، وهو ما يترجم الاستهداف المتعدد الجوانب وتشنج السلطة ضد الاتحاد بسبب مواقفه الرافضة لإملاءات صندوق النقد الدولي الداعية لرفع الدعم وبيع المؤسسات العمومية وتجميد الانتدابات وتخفيض كتلة الأجور ومزيد إغراق البلاد في التداين، وبسبب توجهه مع شركائه الى صياغة مشروع حوار وطني للإنقاذ، مؤكدا استعداد المركزية النقابية التقدم بمشاريع متكاملة وحلول عميقة تنقذ البلاد من أزمتها المتشعبة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتجاوز حالة العطالة القائمة وتتصدى إلى نزعات العودة إلى الاستبداد وتقطع في نفس الوقت مع العشرية السوداء وتعمل من أجل إرساء العدالة الاجتماعية، مجددا مطالبة الحكومة بتطبيق التزاماتها الاتفاقيات العامة الممضاة في 15 سبتمبر 2022 والاتفاقيات القطاعية المبرمة مع الوزارات والمؤسسات وإلى جانب ملف التعليم الأساسي الهيئة ستتناول بالنظر سياسات الحكومة اللااجتماعية والمفقرة لعموم الشعب والتي تستهدف قوت التونسيات والتونسيين ومقدرتهم الشرائية بالزيادة في الضرائب والتخفيض من الاعتمادات المخصصة للدعم وعبر الزيادات الجنونية في الأسعار وتفاقم عمليات الاحتكار وندرة المواد أساسية ومواصلة السياسات النقدية الفاشلة واللا شعبية.
