-بين 500 و700 مهاجر ولاجئ وطالب لجوء تم طردهم الى الحدود الليبية
تونس الصباح
عبرت أمس منظمات المجتمع المدني خلال الندوة الصحفية عن تخوفاتها من تحول الوضع الصحي المتدهور للمهاجرين الى كارثة صحية إذا ما تواصل التعاطي مع المشكل بهذه الشاكلة المرتبكة وما لم يقع التوجه نحو تخصيص مراكز إيواء مفتوحة لهم وتوفير الخدمات صحية اللازمة.
ووصف رمضان بن عمر المتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الوضع بالصعب على المستوى الإنساني، فالمهاجرون غير النظاميين يتواجدون في عدد من الولايات التونسية دون مأوى داخل حدائق عمومية يعانون من تدهور في مستوى النظافة دون مجامع صحية، بصدد استهلاك مواد غذائية معرض للتلف السريع جراء ارتفاع درجات الحرارة. كما بين أنه تم رصد انتشار لمرض السل وعدد من الأمراض الجلدية..
وبين بن عمر أن عدد المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة جنوب الصحراء الذين تم طردهم من ولاية صفاقس نحو الحدود التونسية الليبية يتراوح بين 500 و700 شخص طبقا للمعطيات التي جمعها الائتلاف المدني وتقاطعها مع كل من أرقام الهلال الأحمر وأطباء بلا حدود.
وضم هذا العدد حسب رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضعيات قانونية وأخرى غير قانونية من رجال ونساء وأطفال وطلبة أفارقة من جنوب الصحراء. وطبعا تمت إعادة عدد منهم من جديد الى مدن تونسية تبعا لوضعياتهم.
ورأى بن عمر أن لا المجتمع المدني وحده ولا الدولة بمفردها قادرة على حلحلة الوضع اليوم، ودعا الى تضامن واسع مع المهاجرين بصرف النظر على وضعياتهم الإدارية وطالب بإلغاء العمل بقانون الإعلام على الأجانب المتروك والذي يحول دون إيجاد المهاجرين لمنازل تأويهم.
واعتبر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن أوروبا استطاعت أن تصدر أزمتها في ما يتعلق بالمهاجرين الى تونس، وهي تدفع اليوم نحو تحويلها الى منصة لاستقبال للمهاجرين واللاجئين وطالبين اللجوء فالسلطات التونسية التي تسمح بدخولهم من دول أخرى ثم تتولى منعهم من المغادرة.
وأدان المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما وصفه بالسلوك الإجرامي من بعض العصابات ضد المهاجرين خاصة في ما يتعلق بالأحداث الأخيرة في صفاقس مطالبا بتسهيل عمل المجتمع المدني في مجال إغاثة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
كما انتقد تقصير المنظمات الدولية الراعية للمهاجرين واللاجئين في المهام الموكولة لها، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تتنصل من مسؤوليتها تجاه الحاملين لبطاقات لاجئ وطالب لجوء، ورغم القدرة المالية لمنظمة الهجرة الدولية والقادرة على حلحلة الوضع وايجاد مراكز إيواء للمهاجرين غير النظاميين إلا أنها تلتزم الصمت والجمود..
ودعا بن عمر إلى فتح بحث تحقيقي في ما حصل في صفاقس خلال الفترة الممتدة ما بين 2 و7 جويلية الجاري التي شهدت تصاعد أحداث عنصرية ضد المهاجرين قام فيها مجموعات إجرامية بتولي مهام تنفيذ القانون وخلق حالة من الخوف والهلع في صفوف المهاجرين الذين اختبؤوا وأصبحوا يتفادون الظهور في الفضاء العام ما تسبب في حرمان عدد منهم حتى من اقتناء مستلزمات حياتية كالماء والخبز.
من ناحيتها نددت نائلة الزغلامي بخطاب العنف والعنصرية والتميز المنتشر في الفضاء العام، واعتبرت أن الأزمة الحالية مضاعفة لدى المهاجرات النساء، كما كشف عن تسجيل حالات اعتداءات جنسية واغتصابات في صفوف المهاجرات منذ شهر فيفري وبعد الخطاب العنصري الصادر عن الرئاسة.
هذا وأعلن رمضان بن عمر أنه وبالتوازي مع مؤتمر روما للهجرة المنتظر أن ينعقد يوم 23 جويلية وتتجه نحو الحكومة التونسية دون أي رؤية أو مقاربة لحل المشكل، تعقد منظمات المجتمع المدني لدول أفريقيا جنوب الصحراء وشمال أفريقيا تظاهرة موازية أطلقت عليها "لقاء الشعوب دفاعا على حقوق وكرامة البشر مهما كان لونهم".
ريم سوودي
-دعوة لتخصيص مراكز إيواء مفتوحة ..
-بين 500 و700 مهاجر ولاجئ وطالب لجوء تم طردهم الى الحدود الليبية
تونس الصباح
عبرت أمس منظمات المجتمع المدني خلال الندوة الصحفية عن تخوفاتها من تحول الوضع الصحي المتدهور للمهاجرين الى كارثة صحية إذا ما تواصل التعاطي مع المشكل بهذه الشاكلة المرتبكة وما لم يقع التوجه نحو تخصيص مراكز إيواء مفتوحة لهم وتوفير الخدمات صحية اللازمة.
ووصف رمضان بن عمر المتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الوضع بالصعب على المستوى الإنساني، فالمهاجرون غير النظاميين يتواجدون في عدد من الولايات التونسية دون مأوى داخل حدائق عمومية يعانون من تدهور في مستوى النظافة دون مجامع صحية، بصدد استهلاك مواد غذائية معرض للتلف السريع جراء ارتفاع درجات الحرارة. كما بين أنه تم رصد انتشار لمرض السل وعدد من الأمراض الجلدية..
وبين بن عمر أن عدد المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة جنوب الصحراء الذين تم طردهم من ولاية صفاقس نحو الحدود التونسية الليبية يتراوح بين 500 و700 شخص طبقا للمعطيات التي جمعها الائتلاف المدني وتقاطعها مع كل من أرقام الهلال الأحمر وأطباء بلا حدود.
وضم هذا العدد حسب رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضعيات قانونية وأخرى غير قانونية من رجال ونساء وأطفال وطلبة أفارقة من جنوب الصحراء. وطبعا تمت إعادة عدد منهم من جديد الى مدن تونسية تبعا لوضعياتهم.
ورأى بن عمر أن لا المجتمع المدني وحده ولا الدولة بمفردها قادرة على حلحلة الوضع اليوم، ودعا الى تضامن واسع مع المهاجرين بصرف النظر على وضعياتهم الإدارية وطالب بإلغاء العمل بقانون الإعلام على الأجانب المتروك والذي يحول دون إيجاد المهاجرين لمنازل تأويهم.
واعتبر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن أوروبا استطاعت أن تصدر أزمتها في ما يتعلق بالمهاجرين الى تونس، وهي تدفع اليوم نحو تحويلها الى منصة لاستقبال للمهاجرين واللاجئين وطالبين اللجوء فالسلطات التونسية التي تسمح بدخولهم من دول أخرى ثم تتولى منعهم من المغادرة.
وأدان المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما وصفه بالسلوك الإجرامي من بعض العصابات ضد المهاجرين خاصة في ما يتعلق بالأحداث الأخيرة في صفاقس مطالبا بتسهيل عمل المجتمع المدني في مجال إغاثة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
كما انتقد تقصير المنظمات الدولية الراعية للمهاجرين واللاجئين في المهام الموكولة لها، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تتنصل من مسؤوليتها تجاه الحاملين لبطاقات لاجئ وطالب لجوء، ورغم القدرة المالية لمنظمة الهجرة الدولية والقادرة على حلحلة الوضع وايجاد مراكز إيواء للمهاجرين غير النظاميين إلا أنها تلتزم الصمت والجمود..
ودعا بن عمر إلى فتح بحث تحقيقي في ما حصل في صفاقس خلال الفترة الممتدة ما بين 2 و7 جويلية الجاري التي شهدت تصاعد أحداث عنصرية ضد المهاجرين قام فيها مجموعات إجرامية بتولي مهام تنفيذ القانون وخلق حالة من الخوف والهلع في صفوف المهاجرين الذين اختبؤوا وأصبحوا يتفادون الظهور في الفضاء العام ما تسبب في حرمان عدد منهم حتى من اقتناء مستلزمات حياتية كالماء والخبز.
من ناحيتها نددت نائلة الزغلامي بخطاب العنف والعنصرية والتميز المنتشر في الفضاء العام، واعتبرت أن الأزمة الحالية مضاعفة لدى المهاجرات النساء، كما كشف عن تسجيل حالات اعتداءات جنسية واغتصابات في صفوف المهاجرات منذ شهر فيفري وبعد الخطاب العنصري الصادر عن الرئاسة.
هذا وأعلن رمضان بن عمر أنه وبالتوازي مع مؤتمر روما للهجرة المنتظر أن ينعقد يوم 23 جويلية وتتجه نحو الحكومة التونسية دون أي رؤية أو مقاربة لحل المشكل، تعقد منظمات المجتمع المدني لدول أفريقيا جنوب الصحراء وشمال أفريقيا تظاهرة موازية أطلقت عليها "لقاء الشعوب دفاعا على حقوق وكرامة البشر مهما كان لونهم".
