مواد تختفي وأخرى تظهر.. هكذا هو حال معظم الفضاءات التجارية وجل نقاط البيع اليوم التي تشهد تذبذبا وعدم استقرار واضح ليكتوي المواطن بلهيب فقدانها وسط تشكيات ودعوات الى ضرورة تأمين أهم المواد الأساسية المفقودة..
من هذا المنطلق تعود مٌجددا أزمة الزيت النباتي لتطفو على السطح بعد أن انتقد عضو الغرفة الوطنية لمعلبي الزيت النباتي عبد المؤمن نويرة في تصريح لإذاعة موزاييك أمس غياب أيّ توضيح من وزارة التجارة والسلطات المعنية للمهنيين حول أسباب عدم تزويد وحدات التعليب بمادة الزيت النباتي المدعّم منذ مدّة طويلة ما بات يتهدّد مصير العديد من المصانع ومن ورائها الآلاف من العمّال النّشيطين في هذا القطاع.
وفسر عضو الغرفة الوطنية لمعلبي الزيت النباتي إنّ تزويد وحدات التعليب بالزيت النباتي المدعّم، انقطع منذ شهر رمضان الماضي، مشيرا إلى أنّ الكميات التي تمّ ضخّها لا تتجاوز 18 ألف طنّ، في حين أنّ الكمية الاعتيادية تقدّر بـ100 ألف طن وهو ما يعني أن النقص في التزويد يتجاوز 70 بالمائة.
ودعا عضو الغرفة الوطنية لمعلبي الزيت النباتي إلى توفير المعلومة للمهنيين حول وضعية التزويد، مشيرا إلى أنّ غياب المعلومة في هذا الخصوص خلق عدّة إشكاليات للعديد من المصانع التي اضطرّ عدد منها إلى إغلاق الأبواب، نظرا للعجز عن الإيفاء بالتعهدات. كما دعا إلى مصارحتهم في حال وجود خطة لرفع الدعم عن هذه المادة.
وقال إنّ هذه الوضعية تسبّبت في العديد من المشاكل للمصانع مع العمّال ومصالح الضمان الاجتماعي ومختلف مسدي الخدمات على غرار الستاغ وغيرها من المؤسسات، في ظل" الوضعية المالية الحرجة التي تمر بها نتيجة تكرّر توقفها عن النشاط مناشدا رئيس الجمهورية بالتدخل لان الوضع لم يعد. يحتمل المزيد من الانتظار، حسب تقديره.
هذه الوضعية تنذر بتأزم الوضع وتعقده في علاقة بمدى توفير الزيت النباتي في قادم الأيام لينضاف الزيت النباتي على قائمة المواد التي يفتقدها التونسي كالأرز والقهوة ..
حول وضعية بعض الفضاءات التجارية تؤكد مصادر مطلعة لـ"الصباح" أن نسق تزويدها يسير بشكل عادي باستثناء بعض المواد التي تشهد نقصا مثل الأرز والقهوة حيث يٌجرى تزويدها بكميات محدودة وهي مسالة تتجاوز مختلف الفضاءات التجارية لتشير هذه المصادر الى أن بعض المواد التي تشهد نقصا حاليا كالسكر والقهوة سيتم توفيرها بكميات كبيرة..
في هذا الخصوص جدير بالذكر أنه رست أمس بميناء بنزرت التجاري باخرة قادمة من الهند محملة بـ22 ألف طن من مادة السكر التي استوردها الديوان الوطني للتجارة وفقا لما تناقلته عديد الأوساط الإعلامية.. وتجري الآن عملية إفراغ حمولة الباخرة.
وبالتوازي مع ذلك فقد شهد المعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف هذه الأيام وصول عدد كبير من الشاحنات الجزائرية المحملة بكميات من السكر وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين تونس والجزائر في الغرض.
وبلغت الكميات التي تم إيصالها لتونس إلى حد الآن ستة آلاف طن من مجموع 18 ألفا و900 طن تم الاتفاق على استيرادها، أي بمعدل ألف طن يوميا وذلك وفقا لما صرح به المدير الجهوي للتجارة بالكاف رياض القاسمي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأكد القاسمي في هذا السياق أن الجهة تتوفر على مخزون هام من مختلف المواد الاستهلاكية كالسكر والأرز والقهوة وغيرها من المواد الاستهلاكية الأخرى التي يمكن أن تلبي حاجيات المواطنين من هذه المواد لفترة تصل إلى حوالي ثلاثة أشهر..
في المقابل تبقى مادة السميد والفرينة تسجل نقصا كبيرا في مختلف نقاط البيع.. وضعية يرى كثيرون أنها قابلة للتأزم في قادم الأيام وهو ما تعكسه الطوابير أمام المخابز ..
منال حرزي
تونس-الصباح
مواد تختفي وأخرى تظهر.. هكذا هو حال معظم الفضاءات التجارية وجل نقاط البيع اليوم التي تشهد تذبذبا وعدم استقرار واضح ليكتوي المواطن بلهيب فقدانها وسط تشكيات ودعوات الى ضرورة تأمين أهم المواد الأساسية المفقودة..
من هذا المنطلق تعود مٌجددا أزمة الزيت النباتي لتطفو على السطح بعد أن انتقد عضو الغرفة الوطنية لمعلبي الزيت النباتي عبد المؤمن نويرة في تصريح لإذاعة موزاييك أمس غياب أيّ توضيح من وزارة التجارة والسلطات المعنية للمهنيين حول أسباب عدم تزويد وحدات التعليب بمادة الزيت النباتي المدعّم منذ مدّة طويلة ما بات يتهدّد مصير العديد من المصانع ومن ورائها الآلاف من العمّال النّشيطين في هذا القطاع.
وفسر عضو الغرفة الوطنية لمعلبي الزيت النباتي إنّ تزويد وحدات التعليب بالزيت النباتي المدعّم، انقطع منذ شهر رمضان الماضي، مشيرا إلى أنّ الكميات التي تمّ ضخّها لا تتجاوز 18 ألف طنّ، في حين أنّ الكمية الاعتيادية تقدّر بـ100 ألف طن وهو ما يعني أن النقص في التزويد يتجاوز 70 بالمائة.
ودعا عضو الغرفة الوطنية لمعلبي الزيت النباتي إلى توفير المعلومة للمهنيين حول وضعية التزويد، مشيرا إلى أنّ غياب المعلومة في هذا الخصوص خلق عدّة إشكاليات للعديد من المصانع التي اضطرّ عدد منها إلى إغلاق الأبواب، نظرا للعجز عن الإيفاء بالتعهدات. كما دعا إلى مصارحتهم في حال وجود خطة لرفع الدعم عن هذه المادة.
وقال إنّ هذه الوضعية تسبّبت في العديد من المشاكل للمصانع مع العمّال ومصالح الضمان الاجتماعي ومختلف مسدي الخدمات على غرار الستاغ وغيرها من المؤسسات، في ظل" الوضعية المالية الحرجة التي تمر بها نتيجة تكرّر توقفها عن النشاط مناشدا رئيس الجمهورية بالتدخل لان الوضع لم يعد. يحتمل المزيد من الانتظار، حسب تقديره.
هذه الوضعية تنذر بتأزم الوضع وتعقده في علاقة بمدى توفير الزيت النباتي في قادم الأيام لينضاف الزيت النباتي على قائمة المواد التي يفتقدها التونسي كالأرز والقهوة ..
حول وضعية بعض الفضاءات التجارية تؤكد مصادر مطلعة لـ"الصباح" أن نسق تزويدها يسير بشكل عادي باستثناء بعض المواد التي تشهد نقصا مثل الأرز والقهوة حيث يٌجرى تزويدها بكميات محدودة وهي مسالة تتجاوز مختلف الفضاءات التجارية لتشير هذه المصادر الى أن بعض المواد التي تشهد نقصا حاليا كالسكر والقهوة سيتم توفيرها بكميات كبيرة..
في هذا الخصوص جدير بالذكر أنه رست أمس بميناء بنزرت التجاري باخرة قادمة من الهند محملة بـ22 ألف طن من مادة السكر التي استوردها الديوان الوطني للتجارة وفقا لما تناقلته عديد الأوساط الإعلامية.. وتجري الآن عملية إفراغ حمولة الباخرة.
وبالتوازي مع ذلك فقد شهد المعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف هذه الأيام وصول عدد كبير من الشاحنات الجزائرية المحملة بكميات من السكر وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين تونس والجزائر في الغرض.
وبلغت الكميات التي تم إيصالها لتونس إلى حد الآن ستة آلاف طن من مجموع 18 ألفا و900 طن تم الاتفاق على استيرادها، أي بمعدل ألف طن يوميا وذلك وفقا لما صرح به المدير الجهوي للتجارة بالكاف رياض القاسمي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأكد القاسمي في هذا السياق أن الجهة تتوفر على مخزون هام من مختلف المواد الاستهلاكية كالسكر والأرز والقهوة وغيرها من المواد الاستهلاكية الأخرى التي يمكن أن تلبي حاجيات المواطنين من هذه المواد لفترة تصل إلى حوالي ثلاثة أشهر..
في المقابل تبقى مادة السميد والفرينة تسجل نقصا كبيرا في مختلف نقاط البيع.. وضعية يرى كثيرون أنها قابلة للتأزم في قادم الأيام وهو ما تعكسه الطوابير أمام المخابز ..
