أدانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة أمس ما وصفته بحملات الشيطنة والتشهير والشحن والتجييش والتحريض ضدّ الاتحاد التي يصدر بعضها عمن يدّعون الانتماء إليه سابقا ودعتهم إلى الكفّ عن التدخّل في الشأن النقابي واحترام استقلالية الاتحاد، وعبّرت عن دعمها لقطاع التعليم الأساسي وتبنّيها لمطالبه طبقا للوائحه المهنية وإسنادها للتحرّكات النضالية التي يخوضها دفاعا عن كرامة المربي وعن مطالبه المشروعة وثمنت التضامن النقابي الوطني والدولي مع نضالات المربيات والمربين، كما أدانت الهيئة الإدارية الوطنية ما اتخذته الوزارة من إجراءات لا قانونية ولا أخلاقية غير مسبوقة، هدفها التنكيل بالمدرسات والمدرّسين وتجويعهم ومحاولة إذلالهم من خلال حجز أجور أكثر من 17 ألف معلم ومعلمة وإعفاء ما يقارب 350 مديرا.
كما نددت الهيئة بما اعتبرته تصريحات لامسؤولة، صادرة عن وزير التربية بنعته للمعلّمين بالمغامرين والمجرمين وتحريض الأولياء والرأي العام ضدّهم، وطالبت السلطة التنفيذية بالتراجع عن إجراءات العقاب الجماعي والعودة إلى المفاوضات الجدّية والمسؤولة، كما أعلنت عن تبنيها لكل القرارات التي اتخذتها الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة يوم 12جويلية الجاري، والعمل على إنجازها من قبل الاتحادات الجهوية والجامعات القطاعية بكل الوسائل المتاحة والمشاركة بفاعلية وكثافة في التجمّعات الجهوية والمركزية التي قرّرتها الهيئة الإدارية القطاعية، وأعلنت إبقاء الهيئة الإدارية الوطنية في حالة انعقاد لمتابعة الأوضاع واتخاذ الشكل النضالي الوطني المناسب.
كما عبرت الهيئة عن رفضها ما وصفته باستهداف الحقوق والحريات وطالبت بسحب المرسوم عدد 54 الذي وُضِع لتكميم الأفواه ونبهت من منحى التضييق على حرية التعبير بالتلويح بعودة الرقابة الالكترونية بدعوى محاربة الثلب والتجاوزات وانتهاك الأعراض التي ظلّت السلطة صامتة إزاءها كلّما وُجّهت إلى خصومها وتطالب بضمان استقلالية القضاء وعدم توظيفه لتصفية الحسابات السياسية.
على صعيد متصل طالب الاتحاد العام التونسي للشغل باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية وتحديد آجال تنفيذ التعهّدات ومنها الرفع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي6 فيفري و15 سبتمبر فورا ونشر الأوامر المتعلّقة بهما وعقد جلسة تقييمية بناء على مؤشّرات التضخّم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشّرات وتحمّل السلطة التنفيذية مسؤولية فشل سياساتها في العديد من الملفّات وعجزها عن الخروج من الأزمة التي تتخبّط فيها البلاد.
من جهته قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن الاتحاد سيقف مع قطاع التعليم الأساسي في معركته دفاعا عن المعلمين وعن مطالبهم مؤكدا أن ما يقع من تنكيل ضد المعلمين هو نتيجة استفحال خطاب الشعبوية وغياب الحلول واعتماد سياسة الترهيب وقطع كل سبل الحوار في كل الملفات .
وأكد الأمين العام أن الوضع في البلاد يتطلب حلولا وليس خطابات تدافع عن مطالب الشعب التونسي وهمومهم ومشاكلهم في ظل غياب المواد الأساسية وفي ظل استفحال ملف المهاجرين غير الشرعيين، معتبرا أن غياب الحوار يولد دوما الفشل في صلب أي حكومة تعجز عن إدارة الأزمات، وحول ملف التعليم الأساسي، أكد الأمين العام أنه لا يمكن التعويل على الخطاب الشعبوي للوصول إلى حلول لأن حبل الشعبوية قصير ونعت المعلمين الحاجبين للأعداد بالفوضويين مسألة مرفوضة وغير مسؤولة من وزارة التربية مؤكدا حق المعلمين في الدفاع عن مستحقاتهم .
وأكد الأمين العام أن نجاح أي مسؤول يكمن في إيجاد الحل وإنهاء الأزمة عوض تأليب الرأي العام والأولياء على المعلمين وتشويههم، مشددا على أنه لا خيار اليوم سوى الجلوس على طاولة الحوار والتفاوض بجدية من أجل إيجاد حلول تحقق مطالب المعلمين.
وجيه الوافي
تونس الصباح
أدانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة أمس ما وصفته بحملات الشيطنة والتشهير والشحن والتجييش والتحريض ضدّ الاتحاد التي يصدر بعضها عمن يدّعون الانتماء إليه سابقا ودعتهم إلى الكفّ عن التدخّل في الشأن النقابي واحترام استقلالية الاتحاد، وعبّرت عن دعمها لقطاع التعليم الأساسي وتبنّيها لمطالبه طبقا للوائحه المهنية وإسنادها للتحرّكات النضالية التي يخوضها دفاعا عن كرامة المربي وعن مطالبه المشروعة وثمنت التضامن النقابي الوطني والدولي مع نضالات المربيات والمربين، كما أدانت الهيئة الإدارية الوطنية ما اتخذته الوزارة من إجراءات لا قانونية ولا أخلاقية غير مسبوقة، هدفها التنكيل بالمدرسات والمدرّسين وتجويعهم ومحاولة إذلالهم من خلال حجز أجور أكثر من 17 ألف معلم ومعلمة وإعفاء ما يقارب 350 مديرا.
كما نددت الهيئة بما اعتبرته تصريحات لامسؤولة، صادرة عن وزير التربية بنعته للمعلّمين بالمغامرين والمجرمين وتحريض الأولياء والرأي العام ضدّهم، وطالبت السلطة التنفيذية بالتراجع عن إجراءات العقاب الجماعي والعودة إلى المفاوضات الجدّية والمسؤولة، كما أعلنت عن تبنيها لكل القرارات التي اتخذتها الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة يوم 12جويلية الجاري، والعمل على إنجازها من قبل الاتحادات الجهوية والجامعات القطاعية بكل الوسائل المتاحة والمشاركة بفاعلية وكثافة في التجمّعات الجهوية والمركزية التي قرّرتها الهيئة الإدارية القطاعية، وأعلنت إبقاء الهيئة الإدارية الوطنية في حالة انعقاد لمتابعة الأوضاع واتخاذ الشكل النضالي الوطني المناسب.
كما عبرت الهيئة عن رفضها ما وصفته باستهداف الحقوق والحريات وطالبت بسحب المرسوم عدد 54 الذي وُضِع لتكميم الأفواه ونبهت من منحى التضييق على حرية التعبير بالتلويح بعودة الرقابة الالكترونية بدعوى محاربة الثلب والتجاوزات وانتهاك الأعراض التي ظلّت السلطة صامتة إزاءها كلّما وُجّهت إلى خصومها وتطالب بضمان استقلالية القضاء وعدم توظيفه لتصفية الحسابات السياسية.
على صعيد متصل طالب الاتحاد العام التونسي للشغل باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية وتحديد آجال تنفيذ التعهّدات ومنها الرفع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي6 فيفري و15 سبتمبر فورا ونشر الأوامر المتعلّقة بهما وعقد جلسة تقييمية بناء على مؤشّرات التضخّم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشّرات وتحمّل السلطة التنفيذية مسؤولية فشل سياساتها في العديد من الملفّات وعجزها عن الخروج من الأزمة التي تتخبّط فيها البلاد.
من جهته قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن الاتحاد سيقف مع قطاع التعليم الأساسي في معركته دفاعا عن المعلمين وعن مطالبهم مؤكدا أن ما يقع من تنكيل ضد المعلمين هو نتيجة استفحال خطاب الشعبوية وغياب الحلول واعتماد سياسة الترهيب وقطع كل سبل الحوار في كل الملفات .
وأكد الأمين العام أن الوضع في البلاد يتطلب حلولا وليس خطابات تدافع عن مطالب الشعب التونسي وهمومهم ومشاكلهم في ظل غياب المواد الأساسية وفي ظل استفحال ملف المهاجرين غير الشرعيين، معتبرا أن غياب الحوار يولد دوما الفشل في صلب أي حكومة تعجز عن إدارة الأزمات، وحول ملف التعليم الأساسي، أكد الأمين العام أنه لا يمكن التعويل على الخطاب الشعبوي للوصول إلى حلول لأن حبل الشعبوية قصير ونعت المعلمين الحاجبين للأعداد بالفوضويين مسألة مرفوضة وغير مسؤولة من وزارة التربية مؤكدا حق المعلمين في الدفاع عن مستحقاتهم .
وأكد الأمين العام أن نجاح أي مسؤول يكمن في إيجاد الحل وإنهاء الأزمة عوض تأليب الرأي العام والأولياء على المعلمين وتشويههم، مشددا على أنه لا خيار اليوم سوى الجلوس على طاولة الحوار والتفاوض بجدية من أجل إيجاد حلول تحقق مطالب المعلمين.
