أفاد الناشط بالمجتمع المدني في القيروان رضوان الفطناسي لمراسل "الصباح" بالجهة أن الثروات الرملية والصخرية المتوفرة في ولاية القيروان تعتبر خارج المراقبة ودون إستغلالها على أحسن وجه.
أطراف نافذة تستنزف ثروات الجهة
وبين أن هذه الثروات غير مثمنة كما يجب حيث لم يقع إحداث مصانع لتثمين هذه المواد لتصنيع مواد بناء، إضافة الى وجود منظومة تشغيل هشة ولا قانونية واستغلالية. وأضاف الفطناسي بأن العمال يعملون في ظروف قاسية أشبه بالاستعباد ودون منظومة تأمين لائقة ودون سلامة صحية ومهنية.
وقال الفطناسي أن عدة مقاطع صخرية ورملية في القيروان تحتوي على ثروات كبيرة تستنزف من قبل أشخاص نافذين، وأن شركات تحصلت على تراخيص وفقا لقرارات سياسوية ومحسوبية وكذلك أصحاب النفوذ والتدخلات البيروقراطية الممركزة ودون استحقاق منذ العهود السابقة خاصة مع حرمان شباب الجهة المعطل صاحب الشهائد العليا من الاستثمار في هذا المجال.
وأضاف المتحدث أن في سنوات قبل الثورة ،كان وضع المقاطع عبارة عن شكل من أشكال العبودية مست ما يقارب 350 عاملا في مقاطع الهوارب التي وضع الطرابلسية وشركائهم أيديهم عليها، وأكد الفطناسي إستمرار هذا الوضع عن طريق منظومة الفساد والاستغلال الفاحش التي تركزت في سنوات ما بعد الثورة حيث زادت من وتيرة الاستغلال والاستنزاف الأقصى للثروات الرملية والصخرية وازداد وضع العمال بؤسا وتهميشا.
غياب التدقيق والشفافية
وصرح الفطناسي لـ"الصباح "بأن هناك ملاحظات عديدة في قطاع استخراج الثروات الإنشائية في ولاية القيروان تتجلى في غياب التدقيق في دخل هذه المقاطع وكيفية إسناد الرخص وحجم استغلال المقاطع والتصدير، لتكون في الغالب كل الإيرادات المالية خارج المراقبة الجبائية في ظل غياب التصاريح الحقيقية بالدخل .
تلوث كارثي
وأكد محدثنا وجود تلوث هوائي كارثي يلاحظ في أجواء المساكن المحيطة بمقاطع الهوارب ولدى الكسارات المجاورة لمنطقة فج الرويسات زد على ذلك غياب اي مشروع تصنيعي للمواد الصخرية والرملية في المنطقة اذ تنقل المواد الرملية والطفلية والصخرية الى مصانع الساحل للأجر والرخام والجليز بينما تغيب مصانع مواد البناء والتشييد في الجهة.
وأختتم الناشط في المجتمع المدني حديثه مستغربا من تواصل غلق مصنع المرمر للرخام الموجود بالشريشيرة رغم وجود مخزون صخري جيد في مقطع الجبل المجاور، بالإضافة إلى وجود غموض في استغلال مقطع الوسلاتية للرمل الممتاز من طرف المستثمر الايطالي.
مروان الدعلول
القيروان- الصباح
أفاد الناشط بالمجتمع المدني في القيروان رضوان الفطناسي لمراسل "الصباح" بالجهة أن الثروات الرملية والصخرية المتوفرة في ولاية القيروان تعتبر خارج المراقبة ودون إستغلالها على أحسن وجه.
أطراف نافذة تستنزف ثروات الجهة
وبين أن هذه الثروات غير مثمنة كما يجب حيث لم يقع إحداث مصانع لتثمين هذه المواد لتصنيع مواد بناء، إضافة الى وجود منظومة تشغيل هشة ولا قانونية واستغلالية. وأضاف الفطناسي بأن العمال يعملون في ظروف قاسية أشبه بالاستعباد ودون منظومة تأمين لائقة ودون سلامة صحية ومهنية.
وقال الفطناسي أن عدة مقاطع صخرية ورملية في القيروان تحتوي على ثروات كبيرة تستنزف من قبل أشخاص نافذين، وأن شركات تحصلت على تراخيص وفقا لقرارات سياسوية ومحسوبية وكذلك أصحاب النفوذ والتدخلات البيروقراطية الممركزة ودون استحقاق منذ العهود السابقة خاصة مع حرمان شباب الجهة المعطل صاحب الشهائد العليا من الاستثمار في هذا المجال.
وأضاف المتحدث أن في سنوات قبل الثورة ،كان وضع المقاطع عبارة عن شكل من أشكال العبودية مست ما يقارب 350 عاملا في مقاطع الهوارب التي وضع الطرابلسية وشركائهم أيديهم عليها، وأكد الفطناسي إستمرار هذا الوضع عن طريق منظومة الفساد والاستغلال الفاحش التي تركزت في سنوات ما بعد الثورة حيث زادت من وتيرة الاستغلال والاستنزاف الأقصى للثروات الرملية والصخرية وازداد وضع العمال بؤسا وتهميشا.
غياب التدقيق والشفافية
وصرح الفطناسي لـ"الصباح "بأن هناك ملاحظات عديدة في قطاع استخراج الثروات الإنشائية في ولاية القيروان تتجلى في غياب التدقيق في دخل هذه المقاطع وكيفية إسناد الرخص وحجم استغلال المقاطع والتصدير، لتكون في الغالب كل الإيرادات المالية خارج المراقبة الجبائية في ظل غياب التصاريح الحقيقية بالدخل .
تلوث كارثي
وأكد محدثنا وجود تلوث هوائي كارثي يلاحظ في أجواء المساكن المحيطة بمقاطع الهوارب ولدى الكسارات المجاورة لمنطقة فج الرويسات زد على ذلك غياب اي مشروع تصنيعي للمواد الصخرية والرملية في المنطقة اذ تنقل المواد الرملية والطفلية والصخرية الى مصانع الساحل للأجر والرخام والجليز بينما تغيب مصانع مواد البناء والتشييد في الجهة.
وأختتم الناشط في المجتمع المدني حديثه مستغربا من تواصل غلق مصنع المرمر للرخام الموجود بالشريشيرة رغم وجود مخزون صخري جيد في مقطع الجبل المجاور، بالإضافة إلى وجود غموض في استغلال مقطع الوسلاتية للرمل الممتاز من طرف المستثمر الايطالي.
