ـ المطالبة بتشكيل وفد نيابي وتكليفه بلعب دور الوساطة بين وزارة التربية والطرف النقابي
تونس-الصباح
قرر مجلس نواب الشعب أمس تعديل جدول أعمال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو في اتجاه إضافة مسألة التداول حول الأزمة التي يمر بها قطاع التعليم الأساسي وذلك إلى جانب النظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمـل الثقافي، ومشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984، ودعا العديد من النواب إلى تغليب صوت الحكمة وطالبوا بالتسريع في إيجاد حلول لهذه الأزمة الخانقة التي تعيش على وقعها كامل الأسرة التربوية من معلمين وأولياء وتلاميذ وإدارة، وهناك منهم من اقترح تشكل وفد نيابي وتكليفه بلعب دور الوساطة بين وزارة التربية وبين الجامعة العامة للتعليم الأساسي الراجعة بالنظر إلى الاتحاد العام التونسي للشغل.
وتم خلال الجلسة العامة التصويت لفائدة طلب تغيير جدول الأعمال الذي تقدم به نواب الكتلة الوطنية المستقلة بناء على الفصل 98 من النظام الداخلي للمجلس وذلك بالنظر إلى ما اتخذته الأزمة القائمة بين وزارة التربية وبين قطاع التعليم الأساسي من منحى تصاعدي خطير انتهى جراء انسداد قنوات الحوار وتعطل المفاوضات التي جمعت الطرفين إلى إقدام وزارة التربية على اتخاذ قرار بإعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية إلى جانب حجز مرتب شهر لـ 17 ألف معلم تمسك بحجب الأعداد وما سينجر عنه هذا الإجراء من تبعات. وأمضى على الطلب المعروض على التصويت النواب عماد أولاد جبريل وظافر الصغيري وأيمن بن صالح وسامي الرايس وطارق الربعي وحمدي بن عبد العالي وفيصل الصغير وفخر الدين فضلون ونورة شبراك وياسين مامي ومعز الرياحي ومحمد علي فنيرة وألفة المرواني وفاضل بن تركية.
وفي المقابل عارض النائب غير المنتمي إلى كتل هشام حسني التداول حول أزمة التعليم خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وبين أنه من المنتظر أن يتم عقد هيئة إدارية للتعليم الأساسي وقد يقع خلالها التوصل إلى حل واعتبر أن أي تدخل في هذا الشأن خارج أطر الوزارة والنقابة قد يتسبب في تشنج الأوضاع أكثر خاصة وأن المجلس النيابي غير قادر على تقديم الحلول سواء للطرف الحكومي أو للطرف النقابي المتمسك بطلباته وأضاف حسني أن الوزارة اتخذت إجراءات قانونية بخصوص المدرسين وأن الهيئة الإدارية المنتظر انعقادها ربما ستجد حلولا وتتراجع عن قرار حجب الإعداد وربما ستعمل وزارة المالية على حلحلة الأزمة وبالتالي أي تدخل في هذا الملف قد يعكر الأجواء أكثر بين الطرفين.
أزمة عميقة
يرى النائب عن كتلة الأحرار وليد حاجي أنه من الضروري رد الاعتبار للمربي وللمدرسة العمومية وبين انه يقدم تحية إكبار لكي معلم يدرس بالمدارس العمومية وذكر أنه يجب على البرلمان التداول في المسألة من أجل حلحلة المشكل الذي ما فتئ يتعمق يوما بعد آخر لتتعمق معه مشاكل التلاميذ وأضاف أنه يجب على النواب إبداء آرائهم في المسألة ويجب العمل على إيقاف الأزمة وإيجاد حل بين الطرف النقابي ووزارة التربية.
أما النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة ظافر الصغيري فقال إن عشرات الآلاف من العائلات التونسية لم تتحصل إلى غاية اليوم على أعداد أبنائها وذكر أن التصعيد الذي حدث بين النقابة ووزارة التربية غير مسبوق فقد كانت هناك في ما مضى خلافات ولكن لم يسبق أن تم حجب الأعداد بهذه الكيفية ولم يصدر قرار بحجز أجرة شهر لـ 17 ألف معلما فهذا القرار يعني أن هناك 17 ألف عائلة دون مورد رزق. وقال النائب إنه يجب ألا ننسى أن المعلم هو الذي يربى وهو أهم لبنة في المجتمع لأنه يساهم في بناء العقول وبالتالي في بناء تونس ولكنه كغيره من التونسيين يعاني من المشاكل لكن معالجة هذه المشاكل مازالت عقيمة وأضاف أن النواب يريدون التداول في أزمة التعليم الأساسي لأنه لم يقع تحقيق أي تقدم يذكر منذ أشهر فقد انتظروا أن يقع ترجيح صوت العقل من قبل وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي لكن هذا لم يحدث.
وفي نفس السياق أشار النائب عن كتلة صوت الجمهورية نبيل حامدي إلى أن المدرسة العمومية تمر اليوم بأسوإ حالتها وذلك حيال التشنج الموجود بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي، وبين أنه على رئيس مجلس نواب الشعب أن يعمل على تقريب وجهات النظر بين الوزارة والنقابة لأنه لا يعقل أن تتم إهانة المربين بحجز أجورهم لأن المعلم هو الذي درس وهو الذي ربى لكن المعلمين يعانون. وقال النائب إنه لأول مرة في تاريخ تونس يتم عزل 350 مدير مدرسة دفعة واحدة ومعاقبة 17 ألف معلما بحجز أجورهم وتساءل حامدي ما هو مصيرهم في ظل تردي المقدرة الشرائية.. وذكر أن الجميع يعلمون أن المعلمين قدموا للتلاميذ نتائجهم ولكن لم يقدموا الدفاتر وسيتم تقديم الدفاتر لاحقا بعد الحوار وقال إنه على مجلس نواب الشعب أن يعمل على تقريب وجهات النظر بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل وأن يحرص على حماية المعلم وتحسين قدرته الشرائية.
وبين النائب محمد زياد الماهر أن الخلاف بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية يعتبر من المسائل الحارقة التي تتطلب من مجلس نواب الشعب منحها العناية التي تستحقها وإدراجها في جدول أعماله نظرا لاحتدام الصراع بين الطرفين، ودعا الماهر إلى تشكيل وفد برلماني يلعب دور الوساطة ويقوم بإدارة حوار هادئ ورصين بين وزارة التربية وبين الجامعة العامة للتعليم الأساسي حفاظا على كرامة المربين وعلى السلم الاجتماعي.
أما النائب عبد القادر بن زينب فبين أنه توجد وضعية شائكة لأنها تهم المدرسة العمومية وتهم المعلمين في كامل تراب الجمهورية وليس 17 ألف معلما فقط لأن المعلمين يعملون في ظروف صعبة ويدرسون في أقسام لا توجد فيها نوافذ سليمة وهناك مدارس تفتقر حتى للماء صالح للشرب.
وبين النائب مسعود قريرة أنه بصفته نائبا عن الشعب التونسي فهو نائب عن العائلات ونائب عن المعملين ونائب عن الوزارة ولا يمكنه بالتالي وضع رأسه في التراب كالنعامة، وذكر أنه يجب تكليف لجنة التربية بالقيام بوساطة بين النقابة والوزارة من أجل بلوغ حل جذري لهذا المشكل وأضاف أن المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وفسر أنه لا يمكن إهمال المطالب النقابية للمربين ولا يمكن التضحية بمصلحة التلاميذ.
أما النائب أيمن بن صالح فبين أن الكتلة الوطنية المستقلة طالبت بالتداول حول أزمة التعليم نظرا لانعكاسها على الوضع العام في البلاد.
لا للمغالطة
وذكر النائب حسن بوسامة أنه يجب الابتعاد عن مغالطة الرأي العام لأن المعلمين لم يحجبوا الأعداد على الأولياء والتلاميذ وإنما وقع حجبها على الإدارة وبين أن وزير التربية يقوم بمغالطات وأنه يخوض معركة شخصية مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي ويريد تصفية حساباته مع الاتحاد وأضاف أن المعلم هو الذي ربى وهو الذي علمنا جميعا كيف نكتب أسماءها وبين أنه يجب طرح ملف التعليم على النقاش تحت قبة البرلمان ويجب ألا يغيب عن الأذهان أن المعلمين ساهموا في إنجاح مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية وأنفقوا من أموالهم الخاصة لإنجاح السيزيام .
وقال النائب عادل ضياف إن الجميع يعلمون أن قطاع التربية هو قطاع حساس وإن الأزمة التي يمر بها هي أزمة تهم جميع العائلات التونسية لأنه لا توجد عائلة في تونس لا يوجد فيها تلميذ أو معلم أو أستاذ أو قيم أو ولي، وبالتالي فإنه لا بد من ترجيح صوت العقل. وأضاف أنه يرفض العقاب والتشفي ولا يريد أيضا ترك التلاميذ دون أعداد أو الذهاب إلى سنة بيضاء وطالب مجلس نواب الشعب بتكوين لجنة وساطة بين الوزارة والطرف النقابي.
أما النائب يوسف طرشون فأشار إلى أنه لا يوجد أي نائب شعب ليس لديه اهتمام أو انشغال بالشأن التربوي وخاصة عندما يتعلق الأمر بأزمة ولكن عليهم التقيد بأحكام النظام الداخلي للمجلس.
وقال النائب صابر المصمودي إن مشكل التعليم يعتبر مسألة حارقة وذات أولوية لأن هناك من جهة الأولياء والتلاميذ ومن جهة أخرى المعلمين وذكر أن البرلمان هو الذي يجب أن يكون لديه صوت الحكمة ودعا إلى تشكيل وفد برلماني لتقريب وجهات النظر بين النقابة والوزارة.
وأشار النائب رشدي الرويسي إلى أنه خلال سنة 2011 وعندما دخلت كل القطاعات في إضرابات، ذهب المعلمون إلى مدارسهم وواصلوا التدريس واليوم هناك أزمة وهي تخفي أزمة أعمق تشمل قطاع التعليم ككل فالتعليم لم يعد سلما للارتقاء الاجتماعي والطبقي لفئات الشعب الكادحة وهو يخرج آلات المعطلين عن العمل وبين أنه يريد أن يحول ملف التعليم لوزيرة المالية لأن القطاع التربوي يوجد في أدنى سلم التأجير في تونس.
وبينت النائبة ضحى السالمي أنه ليس جزافا أن يقال "من علمني حرفا صرت له عبدا"، وأضافت أنها تتوجه بتحية إجلال وإكبار للمعلمين لأننا جميعا مدينون للمعلم وحملت النائبة مسؤولية الأزمة للجميع وذكرت أن الحياد في المعارك الكبرى يعتبر خيانة وبينت أنه يجب على النواب الإدلاء بدولهم بخصوص الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم الأساسي وترجيح صوت الحكمة لأن التشنج بدأ يفرض نفسه وينبئ بتداعيات خطيرة فالوضع ليس عاديا لكي يمر كالسحابة العابرة بل يهم كل مكونات الأسرة التربوية من أولياء ومربين وتلاميذ ويجب على مجلس نواب الشعب التداول فيه.
في حين أشار النائب مختار عيفاوي إلى أن التعليم قاطرة في البلاد لكن سلطة الإشراف حجبت على أبناء الشعب الماء الصالح للشرب وأغلب المعلمين والأساتذة نواب وهي لم تفكر في هذه المسألة ومن المفروض أن تقع معاقبتها لأنها قصرت في حق المعلمين والأساتذة فهم عندما طالبوا بحقوقهم قامت بحجر أجورهم ويجب على البرلمان محاسبة الوزارة والعمل على إيجاد حل جذري لهذا المشكل.
سعيدة بوهلال
ـ المطالبة بتشكيل وفد نيابي وتكليفه بلعب دور الوساطة بين وزارة التربية والطرف النقابي
تونس-الصباح
قرر مجلس نواب الشعب أمس تعديل جدول أعمال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو في اتجاه إضافة مسألة التداول حول الأزمة التي يمر بها قطاع التعليم الأساسي وذلك إلى جانب النظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمـل الثقافي، ومشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984، ودعا العديد من النواب إلى تغليب صوت الحكمة وطالبوا بالتسريع في إيجاد حلول لهذه الأزمة الخانقة التي تعيش على وقعها كامل الأسرة التربوية من معلمين وأولياء وتلاميذ وإدارة، وهناك منهم من اقترح تشكل وفد نيابي وتكليفه بلعب دور الوساطة بين وزارة التربية وبين الجامعة العامة للتعليم الأساسي الراجعة بالنظر إلى الاتحاد العام التونسي للشغل.
وتم خلال الجلسة العامة التصويت لفائدة طلب تغيير جدول الأعمال الذي تقدم به نواب الكتلة الوطنية المستقلة بناء على الفصل 98 من النظام الداخلي للمجلس وذلك بالنظر إلى ما اتخذته الأزمة القائمة بين وزارة التربية وبين قطاع التعليم الأساسي من منحى تصاعدي خطير انتهى جراء انسداد قنوات الحوار وتعطل المفاوضات التي جمعت الطرفين إلى إقدام وزارة التربية على اتخاذ قرار بإعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية إلى جانب حجز مرتب شهر لـ 17 ألف معلم تمسك بحجب الأعداد وما سينجر عنه هذا الإجراء من تبعات. وأمضى على الطلب المعروض على التصويت النواب عماد أولاد جبريل وظافر الصغيري وأيمن بن صالح وسامي الرايس وطارق الربعي وحمدي بن عبد العالي وفيصل الصغير وفخر الدين فضلون ونورة شبراك وياسين مامي ومعز الرياحي ومحمد علي فنيرة وألفة المرواني وفاضل بن تركية.
وفي المقابل عارض النائب غير المنتمي إلى كتل هشام حسني التداول حول أزمة التعليم خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وبين أنه من المنتظر أن يتم عقد هيئة إدارية للتعليم الأساسي وقد يقع خلالها التوصل إلى حل واعتبر أن أي تدخل في هذا الشأن خارج أطر الوزارة والنقابة قد يتسبب في تشنج الأوضاع أكثر خاصة وأن المجلس النيابي غير قادر على تقديم الحلول سواء للطرف الحكومي أو للطرف النقابي المتمسك بطلباته وأضاف حسني أن الوزارة اتخذت إجراءات قانونية بخصوص المدرسين وأن الهيئة الإدارية المنتظر انعقادها ربما ستجد حلولا وتتراجع عن قرار حجب الإعداد وربما ستعمل وزارة المالية على حلحلة الأزمة وبالتالي أي تدخل في هذا الملف قد يعكر الأجواء أكثر بين الطرفين.
أزمة عميقة
يرى النائب عن كتلة الأحرار وليد حاجي أنه من الضروري رد الاعتبار للمربي وللمدرسة العمومية وبين انه يقدم تحية إكبار لكي معلم يدرس بالمدارس العمومية وذكر أنه يجب على البرلمان التداول في المسألة من أجل حلحلة المشكل الذي ما فتئ يتعمق يوما بعد آخر لتتعمق معه مشاكل التلاميذ وأضاف أنه يجب على النواب إبداء آرائهم في المسألة ويجب العمل على إيقاف الأزمة وإيجاد حل بين الطرف النقابي ووزارة التربية.
أما النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة ظافر الصغيري فقال إن عشرات الآلاف من العائلات التونسية لم تتحصل إلى غاية اليوم على أعداد أبنائها وذكر أن التصعيد الذي حدث بين النقابة ووزارة التربية غير مسبوق فقد كانت هناك في ما مضى خلافات ولكن لم يسبق أن تم حجب الأعداد بهذه الكيفية ولم يصدر قرار بحجز أجرة شهر لـ 17 ألف معلما فهذا القرار يعني أن هناك 17 ألف عائلة دون مورد رزق. وقال النائب إنه يجب ألا ننسى أن المعلم هو الذي يربى وهو أهم لبنة في المجتمع لأنه يساهم في بناء العقول وبالتالي في بناء تونس ولكنه كغيره من التونسيين يعاني من المشاكل لكن معالجة هذه المشاكل مازالت عقيمة وأضاف أن النواب يريدون التداول في أزمة التعليم الأساسي لأنه لم يقع تحقيق أي تقدم يذكر منذ أشهر فقد انتظروا أن يقع ترجيح صوت العقل من قبل وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي لكن هذا لم يحدث.
وفي نفس السياق أشار النائب عن كتلة صوت الجمهورية نبيل حامدي إلى أن المدرسة العمومية تمر اليوم بأسوإ حالتها وذلك حيال التشنج الموجود بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي، وبين أنه على رئيس مجلس نواب الشعب أن يعمل على تقريب وجهات النظر بين الوزارة والنقابة لأنه لا يعقل أن تتم إهانة المربين بحجز أجورهم لأن المعلم هو الذي درس وهو الذي ربى لكن المعلمين يعانون. وقال النائب إنه لأول مرة في تاريخ تونس يتم عزل 350 مدير مدرسة دفعة واحدة ومعاقبة 17 ألف معلما بحجز أجورهم وتساءل حامدي ما هو مصيرهم في ظل تردي المقدرة الشرائية.. وذكر أن الجميع يعلمون أن المعلمين قدموا للتلاميذ نتائجهم ولكن لم يقدموا الدفاتر وسيتم تقديم الدفاتر لاحقا بعد الحوار وقال إنه على مجلس نواب الشعب أن يعمل على تقريب وجهات النظر بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل وأن يحرص على حماية المعلم وتحسين قدرته الشرائية.
وبين النائب محمد زياد الماهر أن الخلاف بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية يعتبر من المسائل الحارقة التي تتطلب من مجلس نواب الشعب منحها العناية التي تستحقها وإدراجها في جدول أعماله نظرا لاحتدام الصراع بين الطرفين، ودعا الماهر إلى تشكيل وفد برلماني يلعب دور الوساطة ويقوم بإدارة حوار هادئ ورصين بين وزارة التربية وبين الجامعة العامة للتعليم الأساسي حفاظا على كرامة المربين وعلى السلم الاجتماعي.
أما النائب عبد القادر بن زينب فبين أنه توجد وضعية شائكة لأنها تهم المدرسة العمومية وتهم المعلمين في كامل تراب الجمهورية وليس 17 ألف معلما فقط لأن المعلمين يعملون في ظروف صعبة ويدرسون في أقسام لا توجد فيها نوافذ سليمة وهناك مدارس تفتقر حتى للماء صالح للشرب.
وبين النائب مسعود قريرة أنه بصفته نائبا عن الشعب التونسي فهو نائب عن العائلات ونائب عن المعملين ونائب عن الوزارة ولا يمكنه بالتالي وضع رأسه في التراب كالنعامة، وذكر أنه يجب تكليف لجنة التربية بالقيام بوساطة بين النقابة والوزارة من أجل بلوغ حل جذري لهذا المشكل وأضاف أن المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وفسر أنه لا يمكن إهمال المطالب النقابية للمربين ولا يمكن التضحية بمصلحة التلاميذ.
أما النائب أيمن بن صالح فبين أن الكتلة الوطنية المستقلة طالبت بالتداول حول أزمة التعليم نظرا لانعكاسها على الوضع العام في البلاد.
لا للمغالطة
وذكر النائب حسن بوسامة أنه يجب الابتعاد عن مغالطة الرأي العام لأن المعلمين لم يحجبوا الأعداد على الأولياء والتلاميذ وإنما وقع حجبها على الإدارة وبين أن وزير التربية يقوم بمغالطات وأنه يخوض معركة شخصية مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي ويريد تصفية حساباته مع الاتحاد وأضاف أن المعلم هو الذي ربى وهو الذي علمنا جميعا كيف نكتب أسماءها وبين أنه يجب طرح ملف التعليم على النقاش تحت قبة البرلمان ويجب ألا يغيب عن الأذهان أن المعلمين ساهموا في إنجاح مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية وأنفقوا من أموالهم الخاصة لإنجاح السيزيام .
وقال النائب عادل ضياف إن الجميع يعلمون أن قطاع التربية هو قطاع حساس وإن الأزمة التي يمر بها هي أزمة تهم جميع العائلات التونسية لأنه لا توجد عائلة في تونس لا يوجد فيها تلميذ أو معلم أو أستاذ أو قيم أو ولي، وبالتالي فإنه لا بد من ترجيح صوت العقل. وأضاف أنه يرفض العقاب والتشفي ولا يريد أيضا ترك التلاميذ دون أعداد أو الذهاب إلى سنة بيضاء وطالب مجلس نواب الشعب بتكوين لجنة وساطة بين الوزارة والطرف النقابي.
أما النائب يوسف طرشون فأشار إلى أنه لا يوجد أي نائب شعب ليس لديه اهتمام أو انشغال بالشأن التربوي وخاصة عندما يتعلق الأمر بأزمة ولكن عليهم التقيد بأحكام النظام الداخلي للمجلس.
وقال النائب صابر المصمودي إن مشكل التعليم يعتبر مسألة حارقة وذات أولوية لأن هناك من جهة الأولياء والتلاميذ ومن جهة أخرى المعلمين وذكر أن البرلمان هو الذي يجب أن يكون لديه صوت الحكمة ودعا إلى تشكيل وفد برلماني لتقريب وجهات النظر بين النقابة والوزارة.
وأشار النائب رشدي الرويسي إلى أنه خلال سنة 2011 وعندما دخلت كل القطاعات في إضرابات، ذهب المعلمون إلى مدارسهم وواصلوا التدريس واليوم هناك أزمة وهي تخفي أزمة أعمق تشمل قطاع التعليم ككل فالتعليم لم يعد سلما للارتقاء الاجتماعي والطبقي لفئات الشعب الكادحة وهو يخرج آلات المعطلين عن العمل وبين أنه يريد أن يحول ملف التعليم لوزيرة المالية لأن القطاع التربوي يوجد في أدنى سلم التأجير في تونس.
وبينت النائبة ضحى السالمي أنه ليس جزافا أن يقال "من علمني حرفا صرت له عبدا"، وأضافت أنها تتوجه بتحية إجلال وإكبار للمعلمين لأننا جميعا مدينون للمعلم وحملت النائبة مسؤولية الأزمة للجميع وذكرت أن الحياد في المعارك الكبرى يعتبر خيانة وبينت أنه يجب على النواب الإدلاء بدولهم بخصوص الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم الأساسي وترجيح صوت الحكمة لأن التشنج بدأ يفرض نفسه وينبئ بتداعيات خطيرة فالوضع ليس عاديا لكي يمر كالسحابة العابرة بل يهم كل مكونات الأسرة التربوية من أولياء ومربين وتلاميذ ويجب على مجلس نواب الشعب التداول فيه.
في حين أشار النائب مختار عيفاوي إلى أن التعليم قاطرة في البلاد لكن سلطة الإشراف حجبت على أبناء الشعب الماء الصالح للشرب وأغلب المعلمين والأساتذة نواب وهي لم تفكر في هذه المسألة ومن المفروض أن تقع معاقبتها لأنها قصرت في حق المعلمين والأساتذة فهم عندما طالبوا بحقوقهم قامت بحجر أجورهم ويجب على البرلمان محاسبة الوزارة والعمل على إيجاد حل جذري لهذا المشكل.
