بعد سنتين من الانتظار، دعا رئيس الجمهورية أمس خلال لقائه برئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الى ضرورة التعجيل بإصدار الحركة القضائية في اقرب الآجال. وترافق ذلك بإشارة من خلال البيان الصادرة عن رئاسة الجمهورية أنها بصدد الإعداد.
حركة، على الأغلب ستحمل الكثير من التحديات، فمن ناحية ستصدر عن مجلس أعلى مؤقت تم الاستيلاء على مهامه من قبل وزيرة العدل في أكثر من مناسبة، كما ستشمل عموم القضاة الذين انتظروا ترقياتهم ونقلهم كثيرا، فضلا عن أنها ستستهدف مناصب مفاتيح ومحددة في المنظومة القضائية وسيكون من مشمولات مهامها تحديد مصير القضاة المعفيين الذين تم إعادتهم بأحكام قضائية لم تنفذ.
وفي عرضه لجملة التحديات التي سيواجهها المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، أوضح أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين في تصريحه لـ"الصباح"، "أن المحاكم التونسية دون حركة قضائية منذ سنتين، ما جعلها تشكو فراغا كبيرا زاد حدة بعد مجزرة الإعفاء الصادرة بتاريخ 1 جوان 2022، واعني بها الـ57 قاضيا وقاضية وشملت أكبر المسؤوليات القضائية. وعجز المجلس الأعلى المؤقت للقضاء عن إعلانها رغم أنها تمثل أكبر المهام الموكولة له الى جانب الإشراف على المسارات المهنية للقضاة. "
وبين الحمادي، أن الحركة القضائية إما أن تكون خطوة نحو الإصلاح ومزيد تحرير السلطة القضائية أو تكون بوابة للتحكم في القضاة ومزيد وضع اليد على المواقع المفاتيح عبر قضاة موالين للسلطة يتم تمرير قراراتها وتوجيهاتها وضرب خصومها السياسيين.
وأشار رئيس جمعية القضاة التونسيين إلى أنه بحديثنا عن الحركة القضائية نكون بصدد الحديث عن فلسفة ورؤية كاملة للمنظومة القضائية. إما نتجه عبرها الى تركيز قضاء عادل ومنصف لجميع المتقاضين مهما كان موقعهم. أو نعتمدها لتطويع القضاء وجعله أداة للسلطة التنفيذية.
وانطلاقا من السنتين الماضيتين اعتبر انس الحمادي أن هناك توجها للتحكم في القضاء واستعماله لضرب الخصوم، ورجح أنه حتى محاولات المجلس الأعلى المؤقت للقضاة لإعادة القضاة المعفيين الى مناصبهم بعد إنصافهم من قبل القضاء، قد جوبه بالرفض من قبل السلطة التنفيذية. ومارست طبقا لذلك وزيرة العدل لعملية سطو عبر إصدارها لمذكرات تسميات قضاة موالين لها.
واعتبر أنس الحمادي، أن الحركة القضائية ستكون بمثابة الامتحان بالنسبة للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، في علاقة بالتعيينات الأخيرة لوزيرة العدل غير القانونية والتي لا تتنزل ضمن صلاحياتها، وذلك إما بالمصادقة عليها وتثبيتها أو بتحمل مسؤولياته ومراجعتها حسب ما تقتضيه الحركة وأحقية القضاة حسب رتبهم وكفاءاتهم وتراعي المبادئ الدولية.
وتوقع أن تسجل الصائفة الجارية، حركة قضائية كبيرة وكبيرة جدا ينتظر أن تشمل المناصب القضائية الهامة بما فيها وكلاء الجمهورية وقضاة الأقطاب القضائية ومختلف المناصب القضائية التي منها ستسعى الحكومة الى بسط نفوذها على كل محاكم الجمهورية.
وذكّر الحمادي بأن الحركة أيضا معني بها عموم القضاة باعتبار أنهم انتظروا إعلانها للسنتين الماضيتين، وانتظروا معها إعلان ترقياتهم وظائفهم القضائية وإنصاف القضاة الذين حرموا من حقهم في النقل خلال سنتين 2022 و2023.
وفي كل هذه المناصب والنقل سيكون المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أمام امتحان التعامل معها، هل سيمنحهم حقهم المسلوب وينصفهم او سيلتزم بالإملاءات والتعليمات التي سيتلقاها من السلطة التنفيذية.
وأفاد في نفس السياق أن القضاء التونسي اليوم يعيش أسوأ فتراته، ولم تشهد سنوات ما بعد الاستقلال مثله، تم وصف القضاء بالوظيفة وأصبحت السلطة التنفيذية تتحكم في مساراته وقراراته. وتعطي خلاله وزيرة العدل تعليماتها بشكل مكشوف ودون مواراة. وطبقا لرؤية رئيس الجمهورية القرار النهائي في علاقة بحركة القضاة يعود له، وأعمال المجلس الأعلى المؤقت للقضاء قابلة للمراقبة والاعتراض من قبل السلطة التنفيذية.
ورغم هذا الوضع الكارثي حسب تقييمه وحجم التحديات أمام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، يرى أنس الحمادي أن بعض النور مازال قائما فيمكن للمجلس أن يلعب دورا في مستواه الأدنى يحول دون تدخل السلطة التنفيذية ويغلق الباب أمام كل تدخل لمس استقلالية القضاة.
ريم سوودي
تونس الصباح
بعد سنتين من الانتظار، دعا رئيس الجمهورية أمس خلال لقائه برئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الى ضرورة التعجيل بإصدار الحركة القضائية في اقرب الآجال. وترافق ذلك بإشارة من خلال البيان الصادرة عن رئاسة الجمهورية أنها بصدد الإعداد.
حركة، على الأغلب ستحمل الكثير من التحديات، فمن ناحية ستصدر عن مجلس أعلى مؤقت تم الاستيلاء على مهامه من قبل وزيرة العدل في أكثر من مناسبة، كما ستشمل عموم القضاة الذين انتظروا ترقياتهم ونقلهم كثيرا، فضلا عن أنها ستستهدف مناصب مفاتيح ومحددة في المنظومة القضائية وسيكون من مشمولات مهامها تحديد مصير القضاة المعفيين الذين تم إعادتهم بأحكام قضائية لم تنفذ.
وفي عرضه لجملة التحديات التي سيواجهها المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، أوضح أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين في تصريحه لـ"الصباح"، "أن المحاكم التونسية دون حركة قضائية منذ سنتين، ما جعلها تشكو فراغا كبيرا زاد حدة بعد مجزرة الإعفاء الصادرة بتاريخ 1 جوان 2022، واعني بها الـ57 قاضيا وقاضية وشملت أكبر المسؤوليات القضائية. وعجز المجلس الأعلى المؤقت للقضاء عن إعلانها رغم أنها تمثل أكبر المهام الموكولة له الى جانب الإشراف على المسارات المهنية للقضاة. "
وبين الحمادي، أن الحركة القضائية إما أن تكون خطوة نحو الإصلاح ومزيد تحرير السلطة القضائية أو تكون بوابة للتحكم في القضاة ومزيد وضع اليد على المواقع المفاتيح عبر قضاة موالين للسلطة يتم تمرير قراراتها وتوجيهاتها وضرب خصومها السياسيين.
وأشار رئيس جمعية القضاة التونسيين إلى أنه بحديثنا عن الحركة القضائية نكون بصدد الحديث عن فلسفة ورؤية كاملة للمنظومة القضائية. إما نتجه عبرها الى تركيز قضاء عادل ومنصف لجميع المتقاضين مهما كان موقعهم. أو نعتمدها لتطويع القضاء وجعله أداة للسلطة التنفيذية.
وانطلاقا من السنتين الماضيتين اعتبر انس الحمادي أن هناك توجها للتحكم في القضاء واستعماله لضرب الخصوم، ورجح أنه حتى محاولات المجلس الأعلى المؤقت للقضاة لإعادة القضاة المعفيين الى مناصبهم بعد إنصافهم من قبل القضاء، قد جوبه بالرفض من قبل السلطة التنفيذية. ومارست طبقا لذلك وزيرة العدل لعملية سطو عبر إصدارها لمذكرات تسميات قضاة موالين لها.
واعتبر أنس الحمادي، أن الحركة القضائية ستكون بمثابة الامتحان بالنسبة للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، في علاقة بالتعيينات الأخيرة لوزيرة العدل غير القانونية والتي لا تتنزل ضمن صلاحياتها، وذلك إما بالمصادقة عليها وتثبيتها أو بتحمل مسؤولياته ومراجعتها حسب ما تقتضيه الحركة وأحقية القضاة حسب رتبهم وكفاءاتهم وتراعي المبادئ الدولية.
وتوقع أن تسجل الصائفة الجارية، حركة قضائية كبيرة وكبيرة جدا ينتظر أن تشمل المناصب القضائية الهامة بما فيها وكلاء الجمهورية وقضاة الأقطاب القضائية ومختلف المناصب القضائية التي منها ستسعى الحكومة الى بسط نفوذها على كل محاكم الجمهورية.
وذكّر الحمادي بأن الحركة أيضا معني بها عموم القضاة باعتبار أنهم انتظروا إعلانها للسنتين الماضيتين، وانتظروا معها إعلان ترقياتهم وظائفهم القضائية وإنصاف القضاة الذين حرموا من حقهم في النقل خلال سنتين 2022 و2023.
وفي كل هذه المناصب والنقل سيكون المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أمام امتحان التعامل معها، هل سيمنحهم حقهم المسلوب وينصفهم او سيلتزم بالإملاءات والتعليمات التي سيتلقاها من السلطة التنفيذية.
وأفاد في نفس السياق أن القضاء التونسي اليوم يعيش أسوأ فتراته، ولم تشهد سنوات ما بعد الاستقلال مثله، تم وصف القضاء بالوظيفة وأصبحت السلطة التنفيذية تتحكم في مساراته وقراراته. وتعطي خلاله وزيرة العدل تعليماتها بشكل مكشوف ودون مواراة. وطبقا لرؤية رئيس الجمهورية القرار النهائي في علاقة بحركة القضاة يعود له، وأعمال المجلس الأعلى المؤقت للقضاء قابلة للمراقبة والاعتراض من قبل السلطة التنفيذية.
ورغم هذا الوضع الكارثي حسب تقييمه وحجم التحديات أمام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، يرى أنس الحمادي أن بعض النور مازال قائما فيمكن للمجلس أن يلعب دورا في مستواه الأدنى يحول دون تدخل السلطة التنفيذية ويغلق الباب أمام كل تدخل لمس استقلالية القضاة.
