تزامنا مع موجة الحر الشديدة التي تعيش على وقعها بلادنا هذه الأيام يتعين التذكير بما يتجاهله الكثيرون ويتصل بعديد المستويات.
فعلى المستوى الصحي لا بد من الأخذ بطرق الوقاية من التقلصات الحرارية التي يمكن ان تتجاوز هذا الحد لتتحول إلى إنهاك حراري لذلك وجب على كل فرد الأخذ بعوامل الوقاية خاصة شرب الكثير من السوائل خاصة الماء الذي يحيي كل شيء ولابد في هذا الصدد ان تتضافر جهود كل المؤسسات بما في ذلك الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه لتوفير الماء للجميع ويتعين على الدولة خاصة ووزارة الصحة توفير الخدمات الطبية اللازمة تحسبا لحالات الطوارئ ويكفي التذكير بأن دولة كفرنسا عجزت في وقت من الأوقات على إنقاذ الآلاف من مواطنيها لأنها لم تتوقع موجة حرارية حادة أما على المستوى الاجتماعي فان موجة الحر قد خاضت غمارها وشرت وباعت صورة المهاجرين الأفارقة الذين تقطعت بهم السبل وجعلتهم يعانون الأمرين يتجاذبهم العطش من جهة وردود فعل غير متوازنة من جهة أخرى ،لا بد من التذكير انه تجمعنا معهم الإنسانية وهي من أهم الروابط وان الكثير من أبناءنا في المهجر يعانون نفس المعاناة في الغربة ،إنها تدعونا إلى ضرورة القيام بواجب الحد الأدنى من الإحاطة والرعاية في كنف احترام قوانين البلاد .
للتذكير فان طريقة التعامل مع هذا الحدث أبقتنا في الجانب السطحي فيه وشتت تفكيرنا وأبعدتنا عن مساءل أكثر أهمية ولا يمكن بدونها ان يحل المشكل لأنه ودون الدخول في التفاصيل ،التعاطي مع موضوع المهاجرين دون الإحاطة بكل أبعاده قد يشعل نارا نعجز عن إطفائها كما ان موجات الحر لم تتغاض عن مواطنينا بالخارج أثناء عودتهم الى الوطن الأم ،هؤلاء لديهم ارتباط كبير بوطنهم تونس رغم تتالي عديد الأجيال وتكاثر الحواجز فان عمق الحنين والمشاعر الوطنية التي يعجز اللسان عن وصفها هي التي تدفعهم الى التغاضي عن غلاء تذاكر السفر سواء مع الخطوط التونسية أو الشركة التونسية للملاحة رغم ما يتوفر أمامهم من عروض أفضل على جميع المستويات لقضاء العطلة الصيفية ويضاف الى ذلك تردي الخدمات عند الاستقبال سواء في المطارات أو في الموانئ من طول انتظار الإجراءات الأمنية والجمركية ومن غموض المعايير التي تعتمدها الديوانة وصولا الى غياب التكييف في مطار تونس قرطاج الدولي ،أليس التونسيون بالخارج هم المصدر الأول للعملة الصعبة فلماذا لا نعاملهم كما نعامل السائح سواء في أسعار التذاكر أو أسعار الإقامة في النزل.
وقد سنحت المناسبة الإشارة الى أهم مشاغل ومطالب التونسيين بالخارج. هناك تدن متواصل للخدمات القنصلية يتعين تجاوزها في أسرع وقت بالزيادة في عدد الموظفين اعتمادا على الكفاءة دون سواها لأن عقلية المحاباة نتائجها كارثية ولا بد أيضا من تحسين البنية الأساسية وهنا افتح قوسا للإشارة الى ضرورة مراجعة وضعية دار تونس التي تكاد تتحول الى ناد خاص.يعاني التونسيون بالخارج من تخلف القوانين المتصلة بالاستثمار ويزيد تخلف الإدارة الطين بلة ومن قوانين وضعت على مقاس البعض كما هو الحال بالنسبة لإجراءات استيراد السيارات .
وأما النقطة التي ظلت غامضة فهي عدم تركيز المجلس الأعلى الهجرة الذي ظل حبيس الرائد الرسمي ولم يتحول الى مؤسسة على أرض الواقع.
مختار زغدود
رئيس مركز تونس للبحوث الإستراتيجية
تزامنا مع موجة الحر الشديدة التي تعيش على وقعها بلادنا هذه الأيام يتعين التذكير بما يتجاهله الكثيرون ويتصل بعديد المستويات.
فعلى المستوى الصحي لا بد من الأخذ بطرق الوقاية من التقلصات الحرارية التي يمكن ان تتجاوز هذا الحد لتتحول إلى إنهاك حراري لذلك وجب على كل فرد الأخذ بعوامل الوقاية خاصة شرب الكثير من السوائل خاصة الماء الذي يحيي كل شيء ولابد في هذا الصدد ان تتضافر جهود كل المؤسسات بما في ذلك الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه لتوفير الماء للجميع ويتعين على الدولة خاصة ووزارة الصحة توفير الخدمات الطبية اللازمة تحسبا لحالات الطوارئ ويكفي التذكير بأن دولة كفرنسا عجزت في وقت من الأوقات على إنقاذ الآلاف من مواطنيها لأنها لم تتوقع موجة حرارية حادة أما على المستوى الاجتماعي فان موجة الحر قد خاضت غمارها وشرت وباعت صورة المهاجرين الأفارقة الذين تقطعت بهم السبل وجعلتهم يعانون الأمرين يتجاذبهم العطش من جهة وردود فعل غير متوازنة من جهة أخرى ،لا بد من التذكير انه تجمعنا معهم الإنسانية وهي من أهم الروابط وان الكثير من أبناءنا في المهجر يعانون نفس المعاناة في الغربة ،إنها تدعونا إلى ضرورة القيام بواجب الحد الأدنى من الإحاطة والرعاية في كنف احترام قوانين البلاد .
للتذكير فان طريقة التعامل مع هذا الحدث أبقتنا في الجانب السطحي فيه وشتت تفكيرنا وأبعدتنا عن مساءل أكثر أهمية ولا يمكن بدونها ان يحل المشكل لأنه ودون الدخول في التفاصيل ،التعاطي مع موضوع المهاجرين دون الإحاطة بكل أبعاده قد يشعل نارا نعجز عن إطفائها كما ان موجات الحر لم تتغاض عن مواطنينا بالخارج أثناء عودتهم الى الوطن الأم ،هؤلاء لديهم ارتباط كبير بوطنهم تونس رغم تتالي عديد الأجيال وتكاثر الحواجز فان عمق الحنين والمشاعر الوطنية التي يعجز اللسان عن وصفها هي التي تدفعهم الى التغاضي عن غلاء تذاكر السفر سواء مع الخطوط التونسية أو الشركة التونسية للملاحة رغم ما يتوفر أمامهم من عروض أفضل على جميع المستويات لقضاء العطلة الصيفية ويضاف الى ذلك تردي الخدمات عند الاستقبال سواء في المطارات أو في الموانئ من طول انتظار الإجراءات الأمنية والجمركية ومن غموض المعايير التي تعتمدها الديوانة وصولا الى غياب التكييف في مطار تونس قرطاج الدولي ،أليس التونسيون بالخارج هم المصدر الأول للعملة الصعبة فلماذا لا نعاملهم كما نعامل السائح سواء في أسعار التذاكر أو أسعار الإقامة في النزل.
وقد سنحت المناسبة الإشارة الى أهم مشاغل ومطالب التونسيين بالخارج. هناك تدن متواصل للخدمات القنصلية يتعين تجاوزها في أسرع وقت بالزيادة في عدد الموظفين اعتمادا على الكفاءة دون سواها لأن عقلية المحاباة نتائجها كارثية ولا بد أيضا من تحسين البنية الأساسية وهنا افتح قوسا للإشارة الى ضرورة مراجعة وضعية دار تونس التي تكاد تتحول الى ناد خاص.يعاني التونسيون بالخارج من تخلف القوانين المتصلة بالاستثمار ويزيد تخلف الإدارة الطين بلة ومن قوانين وضعت على مقاس البعض كما هو الحال بالنسبة لإجراءات استيراد السيارات .
وأما النقطة التي ظلت غامضة فهي عدم تركيز المجلس الأعلى الهجرة الذي ظل حبيس الرائد الرسمي ولم يتحول الى مؤسسة على أرض الواقع.
