يعقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم بقصر باردو جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمـل الثقافي، ومشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984.
وكانت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية التي يرأسها النائب عن دائرة الحمامات ياسين مامي شرعت في دراسة المشروعين يوم 31 ماي الماضي و صادقت على التقرير المتعلق بهما يوم الأربعاء 14 جوان وفي الأثناء عقدت يوم الأربعاء 7 جوان 2023، جلسة خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الثقافة والمسرح الوطني ومراكز الفنون الدرامية والركحية حول المشروعين، وحسب ما ورد في بلاغ صادر عنها، فقد تم التطرق خلال هذه الجلسة بالخصوص إلى غياب نص ترتيبي ينظم التصرف الإداري والمالي لمراكز الفنون الدرامية والركحية والإمكانيات المادية والبشرية القادرة على جعل هذه المراكز قطبا للإبداع والإشعاع الجهوي والوطني والمحافظة على طابعها اللامركزي كما تم الحديث عن معايير التعيينات وتوزيع المنح وتوفير الفضاءات المسرحية القادرة على استيعاب الطاقات الإبداعية.
كما تمخّضت أعمال اللجنة عن توجيه جملة من التوصيات والمقترحات الكفيلة بحلحلة الإشكاليات من ضمنها ضرورة سن قانون أساسي، ودعم الميزانية والامكانيات اللوجستية المخصصة للمراكز المذكورة.
وبعرض مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمـل الثقافي، ومشروع القانون المتعلّق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 على الجلسة العامة تكون لجان مجلس نواب الشعب قد استكملت النظر في جميع مشاريع القوانين التي تمت إحالتها من قبل الحكومة.
وسبق لمجلس نواب الشعب أن صادق يوم 5 جويلية في جلسة عامة على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، وقبل ذلك صادق يوم غرة جوان في جلسة عامة على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير بمبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة.
مشاريع قوانين جديدة
وعبر العديد من النواب مؤخرا عن رغبتهم في أن تحيل عليهم الحكومة مشاريع قوانين تهدف إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية الصعبة التي تعيشها تونس بما يستجيب إلى انتظارات المواطنين.
وللتذكير فقد وافقت الحكومة يوم الثلاثاء 27 جوان 2023 خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة على خمسة مشاريع قوانين وهي مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم في مادة الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والكيبيك ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ لمؤسّسة إفريقيا للتمويل، وقبل ذلك وتحديدا يوم 24 أفريل صادق مجلس وزراء على مشروع قانون يتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض ومشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط ومشروع قانون يتعلق بالنفايات والتصرف فيها وإزالتها.
مرفقات مشاريع القوانين
ولتسريع النظر في مشاريع القوانين التي تحال إلى مجلس نواب الشعب وجهت رئيسة الحكومة نجلاء بودن مؤخرا منشورا إلى الوزراء وكتاب الدولة لدعوتهم إلى الحرص على أن يتضمن ملف مشروع القانون المشروع وترجمته ووثيقة شرح الأسباب وكل التوضيحات حول التأطير السياسي والتقني للخيارات والتوجهات المعتمدة في ضبط أحكامه والوثائق التي تم الاستئناس بها والاستناد إليها في إعداده وذلك في صيغة الكترونية وأن يتضمن الملف خاصة نسخة مدمجة من القانون موضوع التنقيح تكون محينة وعند الاقتضاء نسخة من القوانين المقارنة وفقه القضاء والدراسات والبحوث التي تمت الاستنارة بها أو اعتمادها عند إعداد المشروع وملخص للدراسات المنجزة وبيبليوغرافيا للمراجع المعتمدة.
كما شددت رئيسة الحكومة في نفس المنشور على أهمية وثيقة شرح أسباب أي مشروع قانون تتم إحالته على مجلس نواب الشعب والتي تعد وثيقة تفسيرية تساعد على فهم أحكامه ومقاصده وتمثل من الناحية القانونية وثيقة مكملة له ومرجعا في تأويل أحكامه ودعت الوزراء وكتاب الدولة إلى الحرص على صياغة هذه الوثيقة بدقة وعلى أن تتضمن وثيقة شرح الأسباب مبررات إعداد مشروع القانون وفقا لأحكام الدستور مع إشارة إلى أهم أحكامه التي تكتسي صبغة تشريعية وتبرير اتخاذه شكل مشروع قانون عادي أو شكل مشروع قانون أساسي، كما يجب توضيح السياق السياسي أو التاريخي أو الدولي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الأمني أو القانوني الذي يتنزل في إطاره مشروع القانون، وإبراز هدفه أو الغاية من إعداده وخطوطه العريضة إلى جانب تقديم بسطة عن الاستشارات التي تم القيام بها في مرحلة إعداده وبينان الضرورة التي تقتضي سنه.
وجاء في المنشور الصادر عن رئيسة الحكومة أن تضمين ملفات مشاريع القوانين الوثائق اللازمة وإحالتها على مجلس نواب الشعب من شأنه أن ييسر عمل المجلس النيابي من خلال تمكين اللجان المختصة المتعهدة بدراسة مشاريع القوانين ونقاشها من الوقوف على أهداف هذه المشاريع ومقاصدها والتسريع في النظر فيها والمصادقة عليها وتوفير الجهد والوقت الذي يمكن أن يهدر من خلال تكرار الاستشارات والدراسات والاستفسارات من قبل اللجان البرلمانية.
مبادرات تشريعية
وإضافة إلى مشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة والتي يرجح إحالتها على مجلس نواب الشعب قبل العطلة البرلمانية، توجد أمام أنظار بعض اللجان البرلمانية مبادرات تشريعية مقدمة من قبل النواب.
وفي هذا السياق أحال مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الأخير مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي على لجنة المالية والميزانية. كما أحال على نفس اللجنة مقترح قانون يتعلق بتوظيف معلوم إسداء خدمة بلدية على شركات الاتصالات وأحال مكتب المجلس مقترح قانون يتعلق بتوظيف معلوم إسداء الخدمات على المؤسسات التربوية الخاصة على لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة. وأحال مكتب المجلس مقترح قانون منظم للتراخيص المخصّصة لاستعمال آلة الدرون على لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.
وسبق لمكتب مجلس نواب الشعب أن أحال في اجتماعه بتاريخ 8 جوان 2023 مقترح قانون يتعلق بإحداث صندوق للإصلاح التربوي على لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، مع توصيتها بطلب إبداء الرأي من قبل لجنة المالية والميزانية عملا بمقتضيات النظام الداخلي.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
يعقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم بقصر باردو جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمـل الثقافي، ومشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984.
وكانت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية التي يرأسها النائب عن دائرة الحمامات ياسين مامي شرعت في دراسة المشروعين يوم 31 ماي الماضي و صادقت على التقرير المتعلق بهما يوم الأربعاء 14 جوان وفي الأثناء عقدت يوم الأربعاء 7 جوان 2023، جلسة خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الثقافة والمسرح الوطني ومراكز الفنون الدرامية والركحية حول المشروعين، وحسب ما ورد في بلاغ صادر عنها، فقد تم التطرق خلال هذه الجلسة بالخصوص إلى غياب نص ترتيبي ينظم التصرف الإداري والمالي لمراكز الفنون الدرامية والركحية والإمكانيات المادية والبشرية القادرة على جعل هذه المراكز قطبا للإبداع والإشعاع الجهوي والوطني والمحافظة على طابعها اللامركزي كما تم الحديث عن معايير التعيينات وتوزيع المنح وتوفير الفضاءات المسرحية القادرة على استيعاب الطاقات الإبداعية.
كما تمخّضت أعمال اللجنة عن توجيه جملة من التوصيات والمقترحات الكفيلة بحلحلة الإشكاليات من ضمنها ضرورة سن قانون أساسي، ودعم الميزانية والامكانيات اللوجستية المخصصة للمراكز المذكورة.
وبعرض مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمـل الثقافي، ومشروع القانون المتعلّق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 على الجلسة العامة تكون لجان مجلس نواب الشعب قد استكملت النظر في جميع مشاريع القوانين التي تمت إحالتها من قبل الحكومة.
وسبق لمجلس نواب الشعب أن صادق يوم 5 جويلية في جلسة عامة على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، وقبل ذلك صادق يوم غرة جوان في جلسة عامة على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير بمبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة.
مشاريع قوانين جديدة
وعبر العديد من النواب مؤخرا عن رغبتهم في أن تحيل عليهم الحكومة مشاريع قوانين تهدف إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية الصعبة التي تعيشها تونس بما يستجيب إلى انتظارات المواطنين.
وللتذكير فقد وافقت الحكومة يوم الثلاثاء 27 جوان 2023 خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة على خمسة مشاريع قوانين وهي مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم في مادة الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والكيبيك ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ لمؤسّسة إفريقيا للتمويل، وقبل ذلك وتحديدا يوم 24 أفريل صادق مجلس وزراء على مشروع قانون يتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض ومشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط ومشروع قانون يتعلق بالنفايات والتصرف فيها وإزالتها.
مرفقات مشاريع القوانين
ولتسريع النظر في مشاريع القوانين التي تحال إلى مجلس نواب الشعب وجهت رئيسة الحكومة نجلاء بودن مؤخرا منشورا إلى الوزراء وكتاب الدولة لدعوتهم إلى الحرص على أن يتضمن ملف مشروع القانون المشروع وترجمته ووثيقة شرح الأسباب وكل التوضيحات حول التأطير السياسي والتقني للخيارات والتوجهات المعتمدة في ضبط أحكامه والوثائق التي تم الاستئناس بها والاستناد إليها في إعداده وذلك في صيغة الكترونية وأن يتضمن الملف خاصة نسخة مدمجة من القانون موضوع التنقيح تكون محينة وعند الاقتضاء نسخة من القوانين المقارنة وفقه القضاء والدراسات والبحوث التي تمت الاستنارة بها أو اعتمادها عند إعداد المشروع وملخص للدراسات المنجزة وبيبليوغرافيا للمراجع المعتمدة.
كما شددت رئيسة الحكومة في نفس المنشور على أهمية وثيقة شرح أسباب أي مشروع قانون تتم إحالته على مجلس نواب الشعب والتي تعد وثيقة تفسيرية تساعد على فهم أحكامه ومقاصده وتمثل من الناحية القانونية وثيقة مكملة له ومرجعا في تأويل أحكامه ودعت الوزراء وكتاب الدولة إلى الحرص على صياغة هذه الوثيقة بدقة وعلى أن تتضمن وثيقة شرح الأسباب مبررات إعداد مشروع القانون وفقا لأحكام الدستور مع إشارة إلى أهم أحكامه التي تكتسي صبغة تشريعية وتبرير اتخاذه شكل مشروع قانون عادي أو شكل مشروع قانون أساسي، كما يجب توضيح السياق السياسي أو التاريخي أو الدولي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الأمني أو القانوني الذي يتنزل في إطاره مشروع القانون، وإبراز هدفه أو الغاية من إعداده وخطوطه العريضة إلى جانب تقديم بسطة عن الاستشارات التي تم القيام بها في مرحلة إعداده وبينان الضرورة التي تقتضي سنه.
وجاء في المنشور الصادر عن رئيسة الحكومة أن تضمين ملفات مشاريع القوانين الوثائق اللازمة وإحالتها على مجلس نواب الشعب من شأنه أن ييسر عمل المجلس النيابي من خلال تمكين اللجان المختصة المتعهدة بدراسة مشاريع القوانين ونقاشها من الوقوف على أهداف هذه المشاريع ومقاصدها والتسريع في النظر فيها والمصادقة عليها وتوفير الجهد والوقت الذي يمكن أن يهدر من خلال تكرار الاستشارات والدراسات والاستفسارات من قبل اللجان البرلمانية.
مبادرات تشريعية
وإضافة إلى مشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة والتي يرجح إحالتها على مجلس نواب الشعب قبل العطلة البرلمانية، توجد أمام أنظار بعض اللجان البرلمانية مبادرات تشريعية مقدمة من قبل النواب.
وفي هذا السياق أحال مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الأخير مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي على لجنة المالية والميزانية. كما أحال على نفس اللجنة مقترح قانون يتعلق بتوظيف معلوم إسداء خدمة بلدية على شركات الاتصالات وأحال مكتب المجلس مقترح قانون يتعلق بتوظيف معلوم إسداء الخدمات على المؤسسات التربوية الخاصة على لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة. وأحال مكتب المجلس مقترح قانون منظم للتراخيص المخصّصة لاستعمال آلة الدرون على لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.
وسبق لمكتب مجلس نواب الشعب أن أحال في اجتماعه بتاريخ 8 جوان 2023 مقترح قانون يتعلق بإحداث صندوق للإصلاح التربوي على لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، مع توصيتها بطلب إبداء الرأي من قبل لجنة المالية والميزانية عملا بمقتضيات النظام الداخلي.
