في محاولة منهم لمسابقة الزمن وقبل أيام قليلة من دخول القضاء التونسي عطلته السنوية وعلى أمل ضمان النظر في مطلب الإفراج عن الموقوفين السياسيين المقرر لبعد غد الخميس.
عقدت أمس بأحد النزل بالعاصمة "تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين" ندوة صحفية سلطوا من خلالها الضوء على واقع عملية الإيقاف التي شملت أبرز الشخصيات السياسية المناهضة لتوجهات 25 جويلية.
وتوجهت فائزة ارحيم حرم الموقوف عصام الشابي بالدعوة لوقفة مساندة يوم الخميس 13جويلية للمطالبة بالكف عن المظالم التي تعرض لها المعتقلون بعد أن أودعوا السجون دون مؤيدات تبرر عملية الإيقاف المتواصلة منذ أكثر من 140 يوما ."
ودعت ارحيم للوقوف الى جانب ''أصحاب القضايا العادلة سيما وان ذنبهم الوحيد هو الدفاع عن الحرية والديمقراطية وإعادة البلاد على سكة الجادة والتعقل ."
وفي ختام مداخلتها المقتضبة عبرت المتحدثة عن "تضامن عائلات المعتقلين السياسيين مع ما تعرض له النائب السابق عن حزب التيار الديمقراطي زياد غناي بعد منعه من مغادرة البلاد ."
من جهتها اعتبرت منية بن إبراهيم حرم عبد الحميد الجلاصي "أن كل المربعات أصبحت مغلقة أمام عائلات المعتقلين باستثناء مربع الإعلام الوطني الذي مازال يقاوم من أجل حريته ولنصرة المظلومين."
وأضافت خلال كلمة لها في الندوة الصحفية أنه رغم مرور نحو 5 أشهر من عملية الإيقافات التي شملت القادة السياسيين "فان المعتقلين مازالوا دون محاكمات في ظل غياب قضايا حقيقية حيث اكتفت السلطة بوضعهم بسجون الاستبداد" دون أن تكشف عن الأسباب الحقيقية للاعتقالات وهنا "أرى أن ما يحصل هو اعتقال تعسفي وحجز قسري لمواطنين توانسة".
وتساءلت بن إبراهيم عن دواعي "تأخر التحقيق معهم وعدم إحالتهم والاكتفاء بوضعهم في زنازين دون أي إيضاحات وهو ما يدفعني للتساؤل بقلق عن أسباب صمت مؤسسات الدولة إزاء أخطر الملفات المطروحة أمامها من ناحية العقوبات والتي تصل في بعض فصولها الى عقوبة الإعدام."
وتطرقت الندوة الصحفية الى الوضع الصحي لكل من النائبين السابقين الصحبي عتيق ومحمد بن سالم حيث اعتبرت عملية إيقاف عتيق مظلمة تتجاوز حدود العقل والمنطق لتصل حدود العبث."
ويذكر أن جبهة الخلاص الوطني توجهت منذ أيام قليلة بنداء عاجل إلى القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق لوقف إضرابه عن الطعام الذي تجاوز 50 يوما، حفاظا على حياته، بعد "تردي وضعيته الصحية بشكل غير مسبوق".
وجاء ذلك خلال ندوة صحفية طارئة عقدتها الجبهة، حيث قال رئيسها نجيب الشابي، إنّ إضراب الجوع الذي خاضه الصحبي عتيق، “سلّط الضوء على المظلمة التي يتعرّض لها، وتواصل إيقافه بشكل تعسّفي رغم تراجع الواشي في أقواله”.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اصدر قرارًا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي فيما يعرف بقضيتيْ "التآمر على أمن الدولة" المتعهد بهما، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم السبت 17 جوان الماضي نقلا عن الناطقة الرسمية باسم القطب حنان قداس.
وقالت قداس يومها إن "هذا الإعلام الموجه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية يرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث حسب نص القرار".
وكانت نقابة الصحفيين وهيئة الدفاع عن الموقوفين بادرتا بالطعن في قرار المنع في حين دعت نقابة الإذاعات الخاصة منظوريها بالامتثال لهذا القرار.
ويشار الى أن الإيقافات في هذه القضية انطلقت منذ شهر فيفري الماضي بإيقاف الناشط السياسي خيام التركي وإيقاف رجل الأعمال كمال اللطيف والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي يوم 11فيفري الماضي.
وشملت الإيقافات اثر ذلك عددا من السياسيين والمحامين وأعضاء بجبهة الخلاص على غرار جوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورضا بلحاج وغازي الشواشي ولزهر العكرمي ونور الدين البحيري يوم 13 فيفري.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
في محاولة منهم لمسابقة الزمن وقبل أيام قليلة من دخول القضاء التونسي عطلته السنوية وعلى أمل ضمان النظر في مطلب الإفراج عن الموقوفين السياسيين المقرر لبعد غد الخميس.
عقدت أمس بأحد النزل بالعاصمة "تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين" ندوة صحفية سلطوا من خلالها الضوء على واقع عملية الإيقاف التي شملت أبرز الشخصيات السياسية المناهضة لتوجهات 25 جويلية.
وتوجهت فائزة ارحيم حرم الموقوف عصام الشابي بالدعوة لوقفة مساندة يوم الخميس 13جويلية للمطالبة بالكف عن المظالم التي تعرض لها المعتقلون بعد أن أودعوا السجون دون مؤيدات تبرر عملية الإيقاف المتواصلة منذ أكثر من 140 يوما ."
ودعت ارحيم للوقوف الى جانب ''أصحاب القضايا العادلة سيما وان ذنبهم الوحيد هو الدفاع عن الحرية والديمقراطية وإعادة البلاد على سكة الجادة والتعقل ."
وفي ختام مداخلتها المقتضبة عبرت المتحدثة عن "تضامن عائلات المعتقلين السياسيين مع ما تعرض له النائب السابق عن حزب التيار الديمقراطي زياد غناي بعد منعه من مغادرة البلاد ."
من جهتها اعتبرت منية بن إبراهيم حرم عبد الحميد الجلاصي "أن كل المربعات أصبحت مغلقة أمام عائلات المعتقلين باستثناء مربع الإعلام الوطني الذي مازال يقاوم من أجل حريته ولنصرة المظلومين."
وأضافت خلال كلمة لها في الندوة الصحفية أنه رغم مرور نحو 5 أشهر من عملية الإيقافات التي شملت القادة السياسيين "فان المعتقلين مازالوا دون محاكمات في ظل غياب قضايا حقيقية حيث اكتفت السلطة بوضعهم بسجون الاستبداد" دون أن تكشف عن الأسباب الحقيقية للاعتقالات وهنا "أرى أن ما يحصل هو اعتقال تعسفي وحجز قسري لمواطنين توانسة".
وتساءلت بن إبراهيم عن دواعي "تأخر التحقيق معهم وعدم إحالتهم والاكتفاء بوضعهم في زنازين دون أي إيضاحات وهو ما يدفعني للتساؤل بقلق عن أسباب صمت مؤسسات الدولة إزاء أخطر الملفات المطروحة أمامها من ناحية العقوبات والتي تصل في بعض فصولها الى عقوبة الإعدام."
وتطرقت الندوة الصحفية الى الوضع الصحي لكل من النائبين السابقين الصحبي عتيق ومحمد بن سالم حيث اعتبرت عملية إيقاف عتيق مظلمة تتجاوز حدود العقل والمنطق لتصل حدود العبث."
ويذكر أن جبهة الخلاص الوطني توجهت منذ أيام قليلة بنداء عاجل إلى القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق لوقف إضرابه عن الطعام الذي تجاوز 50 يوما، حفاظا على حياته، بعد "تردي وضعيته الصحية بشكل غير مسبوق".
وجاء ذلك خلال ندوة صحفية طارئة عقدتها الجبهة، حيث قال رئيسها نجيب الشابي، إنّ إضراب الجوع الذي خاضه الصحبي عتيق، “سلّط الضوء على المظلمة التي يتعرّض لها، وتواصل إيقافه بشكل تعسّفي رغم تراجع الواشي في أقواله”.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اصدر قرارًا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي فيما يعرف بقضيتيْ "التآمر على أمن الدولة" المتعهد بهما، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم السبت 17 جوان الماضي نقلا عن الناطقة الرسمية باسم القطب حنان قداس.
وقالت قداس يومها إن "هذا الإعلام الموجه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية يرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث حسب نص القرار".
وكانت نقابة الصحفيين وهيئة الدفاع عن الموقوفين بادرتا بالطعن في قرار المنع في حين دعت نقابة الإذاعات الخاصة منظوريها بالامتثال لهذا القرار.
ويشار الى أن الإيقافات في هذه القضية انطلقت منذ شهر فيفري الماضي بإيقاف الناشط السياسي خيام التركي وإيقاف رجل الأعمال كمال اللطيف والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي يوم 11فيفري الماضي.
وشملت الإيقافات اثر ذلك عددا من السياسيين والمحامين وأعضاء بجبهة الخلاص على غرار جوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورضا بلحاج وغازي الشواشي ولزهر العكرمي ونور الدين البحيري يوم 13 فيفري.
