أزمة التعليم الابتدائي تتفاقم أكثر فأكثر يوما بعد يوم. وعدم التوصل الى اتفاق يرضي الطرفين، الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية، تحول الى ما يشبه حرب كسر العظام. ففي الوقت الذي تتشبث فيه القيادات النقابية بورقة حجب الأعداد وعدم تمكين التلاميذ من نتائج السنة الدراسية المنتهية، ما لم تتم الاستجابة للحد الأدنى من المطالب والتي تهم نقاط تحيين الوضعية المادية لمدرسي الأساسي وإلغاء التشغيل الهش بكافة أشكاله مع إيجاد صيغة لتسوية الوضعيات. تختار وزارة التربية، بوزيرها النقابي السابق محمد علي البوغديري، المرور للسرعة القصوى في رد الفعل، عبر إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز أجرة شهر لـ17 ألف معلم متمسك بالحجب.
وللإشارة فإن وزير التربية محمد علي البوغديري قال أمس إن ما يحدث في تونس في علاقة بحجب أعداد تلاميذ الأساسي "فضيحة" في تاريخ تونس وسوف يوضع لها حد "كلفنا ما كلفنا ذلك".
وبالتوازي مع قرار العزل، اتجه مديرو مدارس في إطار التضامن مع زملائهم الى تقديم استقالات جماعية من مناصبهم وحسب إقبال العزابي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، فإن أعدادهم في تزايد وأن الوزير بما أقدم عليه سيجد نفسه خلال السنة الدراسية القادمة، التي يشرف فيها المدير على 70 % من تفاصيلها، أمام مدارس بلا مديرين.
في نفس الوقت سجلت الساعات التي تلت نشر بلاغ وزارة التربية، صدور سلسة من البيانات المساندة للمعلمين والأساتذة، فاعتبرت الجامعة العامة للبلديين أن ما وقع يتنزل في إطار تأليب للرأي العام على القطاع وإدماج التلاميذ والأولياء في موازنات الحقوق والمكاسب النقابية وأدانت كل الممارسات التي تستهدف الحط من رمزية المعلم ومقايضة حقوقه. في نفس الوقت عبرت الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، عن مساندتها ودعمها للجامعة العامة للتعليم واعتبرت أن هرسلة النقابيين وتهديدهم في قوتهم وأجورهم لا يمكن أن يفضي إلا لمزيد الاحتقان والتصعيد، ودعت جامعة الصناعات الغذائية والسياحة وزارة التربية الى التراجع عن ما قامت به في حق المعلمين والمعلمات مذكرة أنها ممارسات اثبت التاريخ فشلها. وشملت موجة الدعم للمعلمين والمعلمات، كلا من الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة ونابل والجامعة العامة للفلاحة أيضا الذين دعوا من خلال بياناتهم الى أهمية وضرورة العودة الى طاولة الحوار وفض الخلاف..
وفي قراءته لآخر التطورات الحاصلة في ملف التعليم الأساسي، رأى ماهر حمدي الباحث في علم الاجتماع، أن الصراع احتد بين الطرفين منذ تعيين نقابي في منصب وزير التربية، خطوة تم اتخاذها منذ البداية في إطار تصفية حسابات وخلافات داخل الاتحاد العام التونسي للشغل حول الفصل 20 والتي انتهى فيها الجدل لصالح الشق المخالف للوزير. واعتبر حمدي أن تسمية محمد علي البوغديري النقابي السابق في منصب وزير التربية جاءت لمزيد تعكير الوضع وليس لتهدئته. وما أعلن عنه في بلاغ يوم أمس إلا دليلا جديدا على ذلك، أين اتخذ خطوة أراد منها حسب ماهر حمدي، تجويع وتركيع قطاع مناضل ساهم في بناء الدولة وكان من أبرز المشاركين في مختلف محطاتها التاريخية الفارقة.
وأضاف أن المعلمين والمعلمات، هم بمعزل عن هذه الصراعات، مذكرا أن نفس الوزير الذي اتخذ قرار عزل مديري مدارس وحرمان معلمين ومعلمات من أجورهم، كان يتبنى موقف النقابات ويعتبر أن قرار الاقتطاع غير قانوني ويراد منه تجويع المعلمين والأساتذة.
واعتبر الباحث في علم الاجتماع، أن القرار الذي ذهب فيه وزير التربية محمد علي البوغديري ستترتب عنه تداعيات خطيرة للغاية، لا تهم المعلمين والمعلمات الذين التزموا بقرارات نقاباتهم، بل ستشمل 17 ألف عائلة ستحرم من مداخيلها الموجهة لتغطية مصاريفها الحياتية من كراء وفواتير ومعيشة وتغطي صحية واجتماعية وترفيه.
في نفس الوقت شدد ماهر حمدي على أن المرحلة التي وصل إليها الوضع تستدعي حلا عاجلا، أولا لإنقاذ أبنائنا وإنهاء مسار الصراع الذي يؤخذ فيه التلميذ كرهينة، وثانيا لأن هؤلاء المعلمين يستحقون وضعا ماديا أفضل وكان الأجدر أن تسعى كل هياكل الدولة الى تحسينه وإعطائه القيمة التي يستحقها.
ومن جانبه ذكر حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، أن أحداث اليوم تذكرنا بما وقع لنقابة التعليم سنة 1995 أين اتجه الوزير حاتم بن عثمان آنذاك الى عزل مديري مدارس لأنهم شاركوا في الإضراب، وناضل القطاع حتى استرجعوا حقوقهم واليوم يعيد التاريخ نفسه، وأكد أن النقابة لن تحيد عن مسارها.
وللإشارة، في تصريح سابق له على راديو موزاييك اف ام أفاد العزابي ردا على تهديد الوزارة بالاقتطاع من أجور المعلمين الذين لن يقوموا بتنزيل الأعداد "انه قانونيا لا يمكن الاقتطاع من الأجور لأن المعلمين قد اختتموا السنة الدراسية وعطلة جويلية وأوت وسبتمبر خالصة الأجر وفق ما يضبطه القانون. وأشار أنه في حال حاولت الوزارة التعسف واقتطاع فإن النقابة لها طرقها في الرد بالقانون عن طريق المحكمة الإدارية".
ريم سوودي
تونس-الصباح
أزمة التعليم الابتدائي تتفاقم أكثر فأكثر يوما بعد يوم. وعدم التوصل الى اتفاق يرضي الطرفين، الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية، تحول الى ما يشبه حرب كسر العظام. ففي الوقت الذي تتشبث فيه القيادات النقابية بورقة حجب الأعداد وعدم تمكين التلاميذ من نتائج السنة الدراسية المنتهية، ما لم تتم الاستجابة للحد الأدنى من المطالب والتي تهم نقاط تحيين الوضعية المادية لمدرسي الأساسي وإلغاء التشغيل الهش بكافة أشكاله مع إيجاد صيغة لتسوية الوضعيات. تختار وزارة التربية، بوزيرها النقابي السابق محمد علي البوغديري، المرور للسرعة القصوى في رد الفعل، عبر إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز أجرة شهر لـ17 ألف معلم متمسك بالحجب.
وللإشارة فإن وزير التربية محمد علي البوغديري قال أمس إن ما يحدث في تونس في علاقة بحجب أعداد تلاميذ الأساسي "فضيحة" في تاريخ تونس وسوف يوضع لها حد "كلفنا ما كلفنا ذلك".
وبالتوازي مع قرار العزل، اتجه مديرو مدارس في إطار التضامن مع زملائهم الى تقديم استقالات جماعية من مناصبهم وحسب إقبال العزابي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، فإن أعدادهم في تزايد وأن الوزير بما أقدم عليه سيجد نفسه خلال السنة الدراسية القادمة، التي يشرف فيها المدير على 70 % من تفاصيلها، أمام مدارس بلا مديرين.
في نفس الوقت سجلت الساعات التي تلت نشر بلاغ وزارة التربية، صدور سلسة من البيانات المساندة للمعلمين والأساتذة، فاعتبرت الجامعة العامة للبلديين أن ما وقع يتنزل في إطار تأليب للرأي العام على القطاع وإدماج التلاميذ والأولياء في موازنات الحقوق والمكاسب النقابية وأدانت كل الممارسات التي تستهدف الحط من رمزية المعلم ومقايضة حقوقه. في نفس الوقت عبرت الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، عن مساندتها ودعمها للجامعة العامة للتعليم واعتبرت أن هرسلة النقابيين وتهديدهم في قوتهم وأجورهم لا يمكن أن يفضي إلا لمزيد الاحتقان والتصعيد، ودعت جامعة الصناعات الغذائية والسياحة وزارة التربية الى التراجع عن ما قامت به في حق المعلمين والمعلمات مذكرة أنها ممارسات اثبت التاريخ فشلها. وشملت موجة الدعم للمعلمين والمعلمات، كلا من الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة ونابل والجامعة العامة للفلاحة أيضا الذين دعوا من خلال بياناتهم الى أهمية وضرورة العودة الى طاولة الحوار وفض الخلاف..
وفي قراءته لآخر التطورات الحاصلة في ملف التعليم الأساسي، رأى ماهر حمدي الباحث في علم الاجتماع، أن الصراع احتد بين الطرفين منذ تعيين نقابي في منصب وزير التربية، خطوة تم اتخاذها منذ البداية في إطار تصفية حسابات وخلافات داخل الاتحاد العام التونسي للشغل حول الفصل 20 والتي انتهى فيها الجدل لصالح الشق المخالف للوزير. واعتبر حمدي أن تسمية محمد علي البوغديري النقابي السابق في منصب وزير التربية جاءت لمزيد تعكير الوضع وليس لتهدئته. وما أعلن عنه في بلاغ يوم أمس إلا دليلا جديدا على ذلك، أين اتخذ خطوة أراد منها حسب ماهر حمدي، تجويع وتركيع قطاع مناضل ساهم في بناء الدولة وكان من أبرز المشاركين في مختلف محطاتها التاريخية الفارقة.
وأضاف أن المعلمين والمعلمات، هم بمعزل عن هذه الصراعات، مذكرا أن نفس الوزير الذي اتخذ قرار عزل مديري مدارس وحرمان معلمين ومعلمات من أجورهم، كان يتبنى موقف النقابات ويعتبر أن قرار الاقتطاع غير قانوني ويراد منه تجويع المعلمين والأساتذة.
واعتبر الباحث في علم الاجتماع، أن القرار الذي ذهب فيه وزير التربية محمد علي البوغديري ستترتب عنه تداعيات خطيرة للغاية، لا تهم المعلمين والمعلمات الذين التزموا بقرارات نقاباتهم، بل ستشمل 17 ألف عائلة ستحرم من مداخيلها الموجهة لتغطية مصاريفها الحياتية من كراء وفواتير ومعيشة وتغطي صحية واجتماعية وترفيه.
في نفس الوقت شدد ماهر حمدي على أن المرحلة التي وصل إليها الوضع تستدعي حلا عاجلا، أولا لإنقاذ أبنائنا وإنهاء مسار الصراع الذي يؤخذ فيه التلميذ كرهينة، وثانيا لأن هؤلاء المعلمين يستحقون وضعا ماديا أفضل وكان الأجدر أن تسعى كل هياكل الدولة الى تحسينه وإعطائه القيمة التي يستحقها.
ومن جانبه ذكر حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، أن أحداث اليوم تذكرنا بما وقع لنقابة التعليم سنة 1995 أين اتجه الوزير حاتم بن عثمان آنذاك الى عزل مديري مدارس لأنهم شاركوا في الإضراب، وناضل القطاع حتى استرجعوا حقوقهم واليوم يعيد التاريخ نفسه، وأكد أن النقابة لن تحيد عن مسارها.
وللإشارة، في تصريح سابق له على راديو موزاييك اف ام أفاد العزابي ردا على تهديد الوزارة بالاقتطاع من أجور المعلمين الذين لن يقوموا بتنزيل الأعداد "انه قانونيا لا يمكن الاقتطاع من الأجور لأن المعلمين قد اختتموا السنة الدراسية وعطلة جويلية وأوت وسبتمبر خالصة الأجر وفق ما يضبطه القانون. وأشار أنه في حال حاولت الوزارة التعسف واقتطاع فإن النقابة لها طرقها في الرد بالقانون عن طريق المحكمة الإدارية".
