عادت الأزمة الإدارية بجمعية مهرجان بنزرت الدولي تطفو على سطح الأحداث الثقافية ببنزرت ، وتستأثر باهتمام الرأي العام المحلي والوطني ، خصوصا وأنه بقي أقل من أسبوعين على موعد انطلاق الدورة 40 وفق ما تم الإعلان عنه بالصفحة الرسمية للمهرجان . فآخر التطورات تشير إلى انتهاز أغلبية الأعضاء نجاح ابنة عضو بالهيئة المديرة للمهرجان في مناظرة وطنية لزيارتها وتهنئتها بالنجاح، وعقد اجتماع تشاوري بمنزلها مساء أمس الأول الجمعة ، لإيجاد مخرج للأزمة التي تتخبط فيها الإدارة منذ قرابة الشهر واتخذت طريقها إلى أروقة المحاكم . وقد بلغ عدد الحاضرين في هذا اللقاء 9 أعضاء من ضمنهم الرئيس "المعزول" أحمد الطريفي ، والرئيس السابق والمترشح للمكتب القادم المهدي السيفاوي .
مفاجآت بالجملة
ولأن الغاية من الاجتماع كانت في الأصل تشاورية من أجل تنقية الأجواء وتقريب وجهات النظر تمهيدا لعودة الوئام داخل الهيئة، فقد فوجئ بعض الحاضرين بوجود دفتر الاجتماعات وبطاقة تسجيل الحضور لإكساب الاجتماع طابعا رسميا ، وهو ما رفضه احمد الطريفي وأنصاره متمسكين بالصبغة التشاورية للجلسة ، كما فوجئوا بوجود عضو الهيئة المنسحب منذ 3 سنوات الاستاذ المحامي عبد العزيز القرفالي، والذي قاطع طوال تلك المدة اجتماعات الهيئة المديرة وأنشطة المهرجان، بما في ذلك الجلسة التقييمية للدورتين 37 و 38 للمهرجان التي انعقدت في أواخر شهر ماي المنقضي.
مفاجأة أخرى كانت في الموعد وتتمثل في المقترح الذي قدم إلى أحمد الطريفي، وهو أن يرضى بأن يكون مديرا للدورة الحالية للمهرجان التي من المقرر مبدئيا أن تنطلق يوم 19 جويلية الجاري ، على أن يقبل بأن يكون عضو الهيئة المديرة سامي حنيني رئيساً لها. حل وسط أشبه ما يكون بنظام المحاصصة الحزبية يجعل للمهرجان مديرين واحد للجمعية ، وآخر للدورة 40 للمهرجان ، طلب لم يجب عنه الطريفي ؛ إذ طلب مهلة للتفكير قبل الرد عليه .
إشكال قانوني
وقد أثيرت خلال الاجتماع شكوك حول شرعية مشاركة الأستاذ المحامي عبد العزيز القرفالي نظرا لانسحابه منذ 3 سنوات، وتأكيده ذلك بتقديمه استقالته عبر البريد الالكتروني للجمعية. وفي رده على هذه الشكوك أكد القرفالي، وفق ما صرح به ل"الصباح" مصدر مطلع واكب الاجتماع، إنه مازال يتمتع بالعضوية الكاملة بالهيئة المديرة باعتبار أن استقالته غير قانونية لأنها ارسلت بالبريد الإلكتروني والحال أن القانون الأساسي للجمعية ينص على أن ترسل عبر البريد في رسالة مضمونة الوصول . هذا الرد دفع البعض إلى التساؤل: أيعقل أن ينسحب عضو طوال 3 سنوات، ويحتفظ مع ذلك بعضويته بالهيئة المديرة ؟ وإذا تم التسليم بأن القرفالي مازال محتفظا بعضويته بالهيئة التي تضم 13 عضوا، أحدهم ، وهو امين المال ، تم تجميد عضويته ، يصبح عدد أعضاء الهيئة 12 . أفلا يسقط ذلك القرار الذي تم اتخاذه يوم 24 جوان الماضي بتنحية رئيس المهرجان أحمد الطريفي وتعويضه بعضو الهيئة سامي حنيني، لأن عدد الحاضرين في ذلك الاجتماع 7 ، وهو ما يعني توفر الثلثين نظرا لاعتبار المجتمعين أن عدد أعضاء الهيئة المديرة 11 بسبب استقالة القرفالي وتجميد عضوية امين المال ، لكن إذا اعتبرنا أن عدد أعضاء الهيئة 12 بعدم الأخذ باستقالة القرفالي ، فإن النصاب القانوني أي الثلثين لاتخاذ قرار بتنحية الرئيس هو 8 ، وهو ما لم يتوفر في اجتماع 24 جوان الذي حضره 7 أعضاء فقط ، وبالتالي يصبح ذلك القرار لاغيا وفق قانون الجمعيات .
تضارب مصالح ؟
وفي سياق متصل ونظرا للدور الحيادي الذي تلعبه سلطة الإشراف الثقافية مركزيا وجهويا، والذي يتم الإعلان عنه باستمرار، وأكده أكثر من مندوب جهوي في حوار مع "الصباح" وهو أن المندوبية الجهوية لا تتدخل في نشاط الجمعيات، ولا تصنع لها المحتوى الثقافي وإنما تساعدها على إنجازه وفق المعايير المنصوص عليها ، فإن البعض يرى أن احتفاظ الكاتب العام لجمعية مهرجان بنزرت الدولي بهذه الخطة والحال أنه رئيس مصلحة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت يثير أكثر من سؤال حول احتمال تعارضه مع هذا الحياد، وإثارة شكوك حول إمكانية تدخل المندوبية في شؤون جمعية المهرجان ، وإن كان ذلك كذلك أفلا يعد ذلك تضاربا للمصالح ؟
أسئلة مفتوحة ، وأجوبة معلقة في انتظار رد أحمد الطريفي على مقترح الجلسة التشاورية إن كان سيقبل بفكرة هيئة مهرجان برأسين أم لا، وعما يمكن أن يصدر عن وزارة الثقافة في هذا الأمر، إن تواصلت أزمة الانقسام داخل الهيئة المديرة ، علما بأن هذه الهيئة فقدت وفق بعض المنخرطين شرعيتها لأنه مضى على انتخابها أكثر من 4 سنوات ، والحال أن الفترة النيابية القانونية لها لا تزيد عن 3 سنوات.
منصور غرسلي
بنزرت – الصباح
عادت الأزمة الإدارية بجمعية مهرجان بنزرت الدولي تطفو على سطح الأحداث الثقافية ببنزرت ، وتستأثر باهتمام الرأي العام المحلي والوطني ، خصوصا وأنه بقي أقل من أسبوعين على موعد انطلاق الدورة 40 وفق ما تم الإعلان عنه بالصفحة الرسمية للمهرجان . فآخر التطورات تشير إلى انتهاز أغلبية الأعضاء نجاح ابنة عضو بالهيئة المديرة للمهرجان في مناظرة وطنية لزيارتها وتهنئتها بالنجاح، وعقد اجتماع تشاوري بمنزلها مساء أمس الأول الجمعة ، لإيجاد مخرج للأزمة التي تتخبط فيها الإدارة منذ قرابة الشهر واتخذت طريقها إلى أروقة المحاكم . وقد بلغ عدد الحاضرين في هذا اللقاء 9 أعضاء من ضمنهم الرئيس "المعزول" أحمد الطريفي ، والرئيس السابق والمترشح للمكتب القادم المهدي السيفاوي .
مفاجآت بالجملة
ولأن الغاية من الاجتماع كانت في الأصل تشاورية من أجل تنقية الأجواء وتقريب وجهات النظر تمهيدا لعودة الوئام داخل الهيئة، فقد فوجئ بعض الحاضرين بوجود دفتر الاجتماعات وبطاقة تسجيل الحضور لإكساب الاجتماع طابعا رسميا ، وهو ما رفضه احمد الطريفي وأنصاره متمسكين بالصبغة التشاورية للجلسة ، كما فوجئوا بوجود عضو الهيئة المنسحب منذ 3 سنوات الاستاذ المحامي عبد العزيز القرفالي، والذي قاطع طوال تلك المدة اجتماعات الهيئة المديرة وأنشطة المهرجان، بما في ذلك الجلسة التقييمية للدورتين 37 و 38 للمهرجان التي انعقدت في أواخر شهر ماي المنقضي.
مفاجأة أخرى كانت في الموعد وتتمثل في المقترح الذي قدم إلى أحمد الطريفي، وهو أن يرضى بأن يكون مديرا للدورة الحالية للمهرجان التي من المقرر مبدئيا أن تنطلق يوم 19 جويلية الجاري ، على أن يقبل بأن يكون عضو الهيئة المديرة سامي حنيني رئيساً لها. حل وسط أشبه ما يكون بنظام المحاصصة الحزبية يجعل للمهرجان مديرين واحد للجمعية ، وآخر للدورة 40 للمهرجان ، طلب لم يجب عنه الطريفي ؛ إذ طلب مهلة للتفكير قبل الرد عليه .
إشكال قانوني
وقد أثيرت خلال الاجتماع شكوك حول شرعية مشاركة الأستاذ المحامي عبد العزيز القرفالي نظرا لانسحابه منذ 3 سنوات، وتأكيده ذلك بتقديمه استقالته عبر البريد الالكتروني للجمعية. وفي رده على هذه الشكوك أكد القرفالي، وفق ما صرح به ل"الصباح" مصدر مطلع واكب الاجتماع، إنه مازال يتمتع بالعضوية الكاملة بالهيئة المديرة باعتبار أن استقالته غير قانونية لأنها ارسلت بالبريد الإلكتروني والحال أن القانون الأساسي للجمعية ينص على أن ترسل عبر البريد في رسالة مضمونة الوصول . هذا الرد دفع البعض إلى التساؤل: أيعقل أن ينسحب عضو طوال 3 سنوات، ويحتفظ مع ذلك بعضويته بالهيئة المديرة ؟ وإذا تم التسليم بأن القرفالي مازال محتفظا بعضويته بالهيئة التي تضم 13 عضوا، أحدهم ، وهو امين المال ، تم تجميد عضويته ، يصبح عدد أعضاء الهيئة 12 . أفلا يسقط ذلك القرار الذي تم اتخاذه يوم 24 جوان الماضي بتنحية رئيس المهرجان أحمد الطريفي وتعويضه بعضو الهيئة سامي حنيني، لأن عدد الحاضرين في ذلك الاجتماع 7 ، وهو ما يعني توفر الثلثين نظرا لاعتبار المجتمعين أن عدد أعضاء الهيئة المديرة 11 بسبب استقالة القرفالي وتجميد عضوية امين المال ، لكن إذا اعتبرنا أن عدد أعضاء الهيئة 12 بعدم الأخذ باستقالة القرفالي ، فإن النصاب القانوني أي الثلثين لاتخاذ قرار بتنحية الرئيس هو 8 ، وهو ما لم يتوفر في اجتماع 24 جوان الذي حضره 7 أعضاء فقط ، وبالتالي يصبح ذلك القرار لاغيا وفق قانون الجمعيات .
تضارب مصالح ؟
وفي سياق متصل ونظرا للدور الحيادي الذي تلعبه سلطة الإشراف الثقافية مركزيا وجهويا، والذي يتم الإعلان عنه باستمرار، وأكده أكثر من مندوب جهوي في حوار مع "الصباح" وهو أن المندوبية الجهوية لا تتدخل في نشاط الجمعيات، ولا تصنع لها المحتوى الثقافي وإنما تساعدها على إنجازه وفق المعايير المنصوص عليها ، فإن البعض يرى أن احتفاظ الكاتب العام لجمعية مهرجان بنزرت الدولي بهذه الخطة والحال أنه رئيس مصلحة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت يثير أكثر من سؤال حول احتمال تعارضه مع هذا الحياد، وإثارة شكوك حول إمكانية تدخل المندوبية في شؤون جمعية المهرجان ، وإن كان ذلك كذلك أفلا يعد ذلك تضاربا للمصالح ؟
أسئلة مفتوحة ، وأجوبة معلقة في انتظار رد أحمد الطريفي على مقترح الجلسة التشاورية إن كان سيقبل بفكرة هيئة مهرجان برأسين أم لا، وعما يمكن أن يصدر عن وزارة الثقافة في هذا الأمر، إن تواصلت أزمة الانقسام داخل الهيئة المديرة ، علما بأن هذه الهيئة فقدت وفق بعض المنخرطين شرعيتها لأنه مضى على انتخابها أكثر من 4 سنوات ، والحال أن الفترة النيابية القانونية لها لا تزيد عن 3 سنوات.
