*هنالك خطأ منهجي في التعاطي مع الظاهرة واختزالها في الضحايا والمفقودين
لإلقاء الضوء على الهجرة غير النظامية بلغت أعداد التونسيين من المهاجرين غير النظاميين مستويات مفزعة (أكثر من 20ألف مهاجر سنة 2022) ومئات المفقودين وفي كلّ هذا لا بدّ من الاقرار بعجز المقاربة الأمنيّة التي لم تنجح في خفض هذه الأرقام ولا في تثبيتها بل تضاعف أعداد المهاجرين وازدادت الظاهرة تفاقما وحدّة.
هنالك خطأ منهجي في التعاطي مع الظاهرة واختزالها في الضحايا والمفقودين والحال أنّ تأثيراتها أخطر وأعمق بكثير على النسيج الاجتماعي ومؤسّسة العائلة (عائلات المهاجرين) والنسيج الاقتصادي بخسارة الرأسمال البشري (اليد العاملة الفتيّة) فضلا على استقطاب المهاجرين في أروبا للجريمة المنظّمة والارهاب .
لقد كان خطأ استراتيجيا الاتجاه نحو المعالجة الأمنية دون فهم الظاهرة ومعرفة أسبابها والظروف النفسية والاجتماعية التي تقود الضحايا للهجرة السريّة ذلك أنّ محاربة الهجرة غير النظامية يجب أن يكون في إطار استراتيجية ناجعة ومن خلال إسناد المجتمع المدني الذي بإمكانه الاشتغال على الظاهرة في عمقها الاجتماعي عبر الاتصال المباشر بالشباب والعمل ومحاصرة العوامل التي تنتج الهجرة السرّية وتحريك ميكانيزمات التوعية داخل الفضاءات التربويّة وخارجها وإعداد بدائل استقطاب وتوجيه من خلال تشريك المؤسّسات العامّة والخاصّة والمنظّمات الدوليّة ومن خلال التوأمة بين المنظّمات التي تعمل على الظاهرة شمال المتوسّط وجنوبه باعتبار وحدة الغاية والهدف .
إنّ هجرة عشرات الآلاف من الشباب التونسي أدّى إلى نقص فادح في اليد العاملة ممّا أجبر المستثمرين على استقدام الأفارقة من جنوب الصحراء وأنتج ذلك تدريجيا هجرة عكسيّة من شأنها أن تثقل كاهل الدّولة وتستنزف جهودها خاصّة في ظلّ تردّي الأوضاع الاقتصادية والتحدّيات الأمنيّة الكبرى .
تكرّرت المآسي المرتبطة بضحايا الهجرة غير النظامية وهو ما يفرض ترك المساحات اللاّزمة للمجتمع المدني ودعمه وتسهيل عمله ولا بدّ من تحويل مسألة الهجرة إلى هاجس جماعي وتحريك الوعي الجمعي في هذا الاتجاه وفي هذا السياق يقع على عاتق الاعلام واجب التحسيس واستنهاض الضمائر والهمم لمكافحة هذه الظاهرة الداء التي تنخر النسيج الاجتماعي ويمكن أن تتسبّب فيما هوّ أصعب وأعقد .
* ناشطة حقوقية ورئيسة الجمعيّة التونسية للمناخ والهجرة
بقلم: سامية العيادي(*)
*هنالك خطأ منهجي في التعاطي مع الظاهرة واختزالها في الضحايا والمفقودين
لإلقاء الضوء على الهجرة غير النظامية بلغت أعداد التونسيين من المهاجرين غير النظاميين مستويات مفزعة (أكثر من 20ألف مهاجر سنة 2022) ومئات المفقودين وفي كلّ هذا لا بدّ من الاقرار بعجز المقاربة الأمنيّة التي لم تنجح في خفض هذه الأرقام ولا في تثبيتها بل تضاعف أعداد المهاجرين وازدادت الظاهرة تفاقما وحدّة.
هنالك خطأ منهجي في التعاطي مع الظاهرة واختزالها في الضحايا والمفقودين والحال أنّ تأثيراتها أخطر وأعمق بكثير على النسيج الاجتماعي ومؤسّسة العائلة (عائلات المهاجرين) والنسيج الاقتصادي بخسارة الرأسمال البشري (اليد العاملة الفتيّة) فضلا على استقطاب المهاجرين في أروبا للجريمة المنظّمة والارهاب .
لقد كان خطأ استراتيجيا الاتجاه نحو المعالجة الأمنية دون فهم الظاهرة ومعرفة أسبابها والظروف النفسية والاجتماعية التي تقود الضحايا للهجرة السريّة ذلك أنّ محاربة الهجرة غير النظامية يجب أن يكون في إطار استراتيجية ناجعة ومن خلال إسناد المجتمع المدني الذي بإمكانه الاشتغال على الظاهرة في عمقها الاجتماعي عبر الاتصال المباشر بالشباب والعمل ومحاصرة العوامل التي تنتج الهجرة السرّية وتحريك ميكانيزمات التوعية داخل الفضاءات التربويّة وخارجها وإعداد بدائل استقطاب وتوجيه من خلال تشريك المؤسّسات العامّة والخاصّة والمنظّمات الدوليّة ومن خلال التوأمة بين المنظّمات التي تعمل على الظاهرة شمال المتوسّط وجنوبه باعتبار وحدة الغاية والهدف .
إنّ هجرة عشرات الآلاف من الشباب التونسي أدّى إلى نقص فادح في اليد العاملة ممّا أجبر المستثمرين على استقدام الأفارقة من جنوب الصحراء وأنتج ذلك تدريجيا هجرة عكسيّة من شأنها أن تثقل كاهل الدّولة وتستنزف جهودها خاصّة في ظلّ تردّي الأوضاع الاقتصادية والتحدّيات الأمنيّة الكبرى .
تكرّرت المآسي المرتبطة بضحايا الهجرة غير النظامية وهو ما يفرض ترك المساحات اللاّزمة للمجتمع المدني ودعمه وتسهيل عمله ولا بدّ من تحويل مسألة الهجرة إلى هاجس جماعي وتحريك الوعي الجمعي في هذا الاتجاه وفي هذا السياق يقع على عاتق الاعلام واجب التحسيس واستنهاض الضمائر والهمم لمكافحة هذه الظاهرة الداء التي تنخر النسيج الاجتماعي ويمكن أن تتسبّب فيما هوّ أصعب وأعقد .
* ناشطة حقوقية ورئيسة الجمعيّة التونسية للمناخ والهجرة
