يتواصل الجدل حول الانتخابات الرئاسية وهل ستنظم في موعدها أم لا، وسط مطالبة واسعة بتوضيح الأمر من عديد الأطراف السياسية.
وفي ظل توتر المناخ السياسي في تونس والأزمة الاقتصادية الممتدة تعتبر بعض الأحزاب خاصة من المعارضة أن تنظيم الاستحقاق الرئاسي دون توفر شروط المنافسة لن يغير وضع البلاد ما لم تتوفر جملة من الشروط التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية.
ويعول العديد من التونسيين على أن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة لمرحلة جديدة تقطع فيها البلاد مع الأزمات المركبة التي تعاني منها على جميع المستويات.
كما تدعو عديد الأطراف إلى إعلان موعد الانتخابات بشكل رسمي، وقد أكد محسن النابتي الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي لـ"الصباح" أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في موعدها وأن رئيس الدولة كان وفيا من قبل لكل المواعيد التي أعلن عنها بغض النظر عن النجاح النسبي الذي حققته الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور الجديد.
وأضاف النابتي قائلا:"من المتوقع أن يتم تنقيح القانون الانتخابي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في 2024 كما قد تضاف جملة من الشروط الأخرى خاصة على مستوى التزكيات".
وأشار محدثنا إلى أن دور هيئة الانتخابات يجب أن لا يقتصر على كل ما هو تقني بل عليه توفير مناخ انتخابي يشجع على الاقتراع.
في المقابل كان حسام الحامي المنسق العام لائتلاف صمود، أشار إلى أن هناك صمتا وضبابية حول موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، قائلا في تصريحاته الأخيرة لـ"موزاييك أف أم" إنه كان على سعيد تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها لتثبيت شرعيته بعد إجراءات 25 جويلية.
وقال الحامي "صاحب السيادة الرسمي هو الشعب التونسي وليس رئيس الجمهورية وهذا الصمت لا يخدم كل القطاعات بما فيها المجال الاقتصادي والاجتماعي".
وأكد أنه على العائلة الديمقراطية التقدمية توحيد الصفوف والتجمّع حول مرشح واحد من أجل المنافسة بشكل جدي في الانتخابات الرئاسية.
من جانبها تستبعد المعارضة التونسية أن يقع تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة في موعدها حيث قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، "إن الرئيس التونسي قيس سعيّد لن يتقيّد بآجال انتهاء عهدته الرئاسية ولن يعترف بالانتخابات الرئاسية، وليس هناك أي شيء مضمون، وبإمكان قيس سعيّد بجرّة قلم أن يقول إن البلاد ليست في حاجة إلى انتخابات بدعوى فزاعة أن اللاوطنيين يتربصون بالبلاد".
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قال على هامش إشرافه على إحياء الذكرى 23 لوفاة الزعيم الراحل الحبيب بورڨيبة بالمنستير في افريل المنقضي، إن ''قضية الترشح للانتخابات الرئاسية لا تخامرني ولا تهمني المناصب والقصور ولكن لست مستعد أن أسلم وطني لمن لا وطنية له".
فيما قال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري "إنّ الانتخابات الرئاسية دورية، وتاريخها معلوم، إنّ انتخابات 2019 وقعت في أكتوبر وبالتالي فإنّ الانتخابات الرئاسية ستجرى في خريف 2024".
وأضاف المنصري في تصريحاته لإذاعة "شمس أف أم" "بأنه من السابق لأوانه الحديث عن موعد الانتخابات الرئاسية، وأنه من غير المقبول أن نتحدث اليوم عن عدم إجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية في مواعيدها المضبوطة قانونيا".
وشدّد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات، "على أنّ القانون الانتخابي 2014 لا يزال ساري المفعول، ولا يوجد أي توجه لتنقيحه، لكن يجب التأكيد على أنّ دستور 25 جويلية 2022، جاء بشروط جديدة للترشح للانتخابات الرئاسية".
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
يتواصل الجدل حول الانتخابات الرئاسية وهل ستنظم في موعدها أم لا، وسط مطالبة واسعة بتوضيح الأمر من عديد الأطراف السياسية.
وفي ظل توتر المناخ السياسي في تونس والأزمة الاقتصادية الممتدة تعتبر بعض الأحزاب خاصة من المعارضة أن تنظيم الاستحقاق الرئاسي دون توفر شروط المنافسة لن يغير وضع البلاد ما لم تتوفر جملة من الشروط التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية.
ويعول العديد من التونسيين على أن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة لمرحلة جديدة تقطع فيها البلاد مع الأزمات المركبة التي تعاني منها على جميع المستويات.
كما تدعو عديد الأطراف إلى إعلان موعد الانتخابات بشكل رسمي، وقد أكد محسن النابتي الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي لـ"الصباح" أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في موعدها وأن رئيس الدولة كان وفيا من قبل لكل المواعيد التي أعلن عنها بغض النظر عن النجاح النسبي الذي حققته الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور الجديد.
وأضاف النابتي قائلا:"من المتوقع أن يتم تنقيح القانون الانتخابي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في 2024 كما قد تضاف جملة من الشروط الأخرى خاصة على مستوى التزكيات".
وأشار محدثنا إلى أن دور هيئة الانتخابات يجب أن لا يقتصر على كل ما هو تقني بل عليه توفير مناخ انتخابي يشجع على الاقتراع.
في المقابل كان حسام الحامي المنسق العام لائتلاف صمود، أشار إلى أن هناك صمتا وضبابية حول موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، قائلا في تصريحاته الأخيرة لـ"موزاييك أف أم" إنه كان على سعيد تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها لتثبيت شرعيته بعد إجراءات 25 جويلية.
وقال الحامي "صاحب السيادة الرسمي هو الشعب التونسي وليس رئيس الجمهورية وهذا الصمت لا يخدم كل القطاعات بما فيها المجال الاقتصادي والاجتماعي".
وأكد أنه على العائلة الديمقراطية التقدمية توحيد الصفوف والتجمّع حول مرشح واحد من أجل المنافسة بشكل جدي في الانتخابات الرئاسية.
من جانبها تستبعد المعارضة التونسية أن يقع تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة في موعدها حيث قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، "إن الرئيس التونسي قيس سعيّد لن يتقيّد بآجال انتهاء عهدته الرئاسية ولن يعترف بالانتخابات الرئاسية، وليس هناك أي شيء مضمون، وبإمكان قيس سعيّد بجرّة قلم أن يقول إن البلاد ليست في حاجة إلى انتخابات بدعوى فزاعة أن اللاوطنيين يتربصون بالبلاد".
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قال على هامش إشرافه على إحياء الذكرى 23 لوفاة الزعيم الراحل الحبيب بورڨيبة بالمنستير في افريل المنقضي، إن ''قضية الترشح للانتخابات الرئاسية لا تخامرني ولا تهمني المناصب والقصور ولكن لست مستعد أن أسلم وطني لمن لا وطنية له".
فيما قال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري "إنّ الانتخابات الرئاسية دورية، وتاريخها معلوم، إنّ انتخابات 2019 وقعت في أكتوبر وبالتالي فإنّ الانتخابات الرئاسية ستجرى في خريف 2024".
وأضاف المنصري في تصريحاته لإذاعة "شمس أف أم" "بأنه من السابق لأوانه الحديث عن موعد الانتخابات الرئاسية، وأنه من غير المقبول أن نتحدث اليوم عن عدم إجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية في مواعيدها المضبوطة قانونيا".
وشدّد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات، "على أنّ القانون الانتخابي 2014 لا يزال ساري المفعول، ولا يوجد أي توجه لتنقيحه، لكن يجب التأكيد على أنّ دستور 25 جويلية 2022، جاء بشروط جديدة للترشح للانتخابات الرئاسية".
