مؤشرات إيجابية تحققها السياحة التونسية بخطى ثابتة وبنسب محترمة تتجاوز الـ53 بالمائة كزيادة فقط في حجم العائدات المسجلة الى حدود موفى شهر جوان المنقضي وبقيمة تفوق الـ2000 مليون دينار، وهو ما ساهم في تغطية جزء هام من خدمة الدين العمومي للدولة بدعم من العائدات المتأتية من تحويلات الجالية التونسية المقيمة بالخارج.
هذه المعطيات الايجابية التي كشف عنها مؤخرا البنك المركزي، تأتي في ذروة الموسم السياحي الذي وصف بالواعد قبل انطلاقه وفق التوقعات الأولية التي أعلنت عنها وزارة السياحة في ما يتعلق بارتفاع الحجوزات وعدد السياح الوافدين الى تونس والتي تضاهي الأرقام المسجلة قبل الجائحة الصحية التي عاشت على وقعها البلاد لأكثر من سنتين.
والثابت أن تعافي السياحة سيكون له تأثير إيجابي على نطاق أوسع من قبل، ولن يقتصر فقط على القطاعات الاقتصادية المرتبطة بها، بل سيمكن الدولة من استرجاع التوازن في المالية العمومية وفي سياسة البلاد النقدية على غرار تغذية مخزون النقد الأجنبي وتغطية جزء من عجز الميزانية خاصة على مستوى الدين العمومي.
وهو ما أكده البنك المركزي من خلال المعطيات الأخيرة التي نشرها، مبينا أن عائدات السياحة في تونس وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج مكنت من تغطية خدمة الدين الخارجي بين أصل وفوائد بمرة ونصف أي بنسبة 150 بالمائة، هذه القيمة التي تقدر بـ3727,1 مليون دينار والمطالبة الدولة بسدادها الى حدود 20 جوان 2023 ...
كما مكنت العائدات المتأتية من السياحة من الحفاظ على استقرار نسبي لمستوى المدخرات من النقد الأجنبي، باعتبارها تعد من ابرز المصادر المدرة للعملة الصعبة، وهو ما يؤكد في كل مرة أن استعادة السياحة لنشاطها يظل من ابرز العوامل المساهمة في تعافي اقتصاد البلاد ودفع عجلة النمو ..
واليوم، تعول الدولة أكثر من أي وقت مضى على قطاع السياحة بعد أن عاش لأكثر من سنتين متتاليتين أزمة هي الأسوأ في تاريخ السياحة التونسية تراجعت فيها العائدات بأكثر من 65 بالمائة وبحوالي الـ80 بالمائة في عدد الوافدين، لتستعيد أنفاسها مع انطلاق الموسم السياحي الحالي الذي وصف بالواعد، حتى يكون القطاع الأوفر حظا من بين بقية القطاعات الحيوية في المساهمة في اقتصاد البلاد والمرور به إلى بر الأمان خلال هذه السنة المثقلة بالصعوبات المالية ...
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
مؤشرات إيجابية تحققها السياحة التونسية بخطى ثابتة وبنسب محترمة تتجاوز الـ53 بالمائة كزيادة فقط في حجم العائدات المسجلة الى حدود موفى شهر جوان المنقضي وبقيمة تفوق الـ2000 مليون دينار، وهو ما ساهم في تغطية جزء هام من خدمة الدين العمومي للدولة بدعم من العائدات المتأتية من تحويلات الجالية التونسية المقيمة بالخارج.
هذه المعطيات الايجابية التي كشف عنها مؤخرا البنك المركزي، تأتي في ذروة الموسم السياحي الذي وصف بالواعد قبل انطلاقه وفق التوقعات الأولية التي أعلنت عنها وزارة السياحة في ما يتعلق بارتفاع الحجوزات وعدد السياح الوافدين الى تونس والتي تضاهي الأرقام المسجلة قبل الجائحة الصحية التي عاشت على وقعها البلاد لأكثر من سنتين.
والثابت أن تعافي السياحة سيكون له تأثير إيجابي على نطاق أوسع من قبل، ولن يقتصر فقط على القطاعات الاقتصادية المرتبطة بها، بل سيمكن الدولة من استرجاع التوازن في المالية العمومية وفي سياسة البلاد النقدية على غرار تغذية مخزون النقد الأجنبي وتغطية جزء من عجز الميزانية خاصة على مستوى الدين العمومي.
وهو ما أكده البنك المركزي من خلال المعطيات الأخيرة التي نشرها، مبينا أن عائدات السياحة في تونس وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج مكنت من تغطية خدمة الدين الخارجي بين أصل وفوائد بمرة ونصف أي بنسبة 150 بالمائة، هذه القيمة التي تقدر بـ3727,1 مليون دينار والمطالبة الدولة بسدادها الى حدود 20 جوان 2023 ...
كما مكنت العائدات المتأتية من السياحة من الحفاظ على استقرار نسبي لمستوى المدخرات من النقد الأجنبي، باعتبارها تعد من ابرز المصادر المدرة للعملة الصعبة، وهو ما يؤكد في كل مرة أن استعادة السياحة لنشاطها يظل من ابرز العوامل المساهمة في تعافي اقتصاد البلاد ودفع عجلة النمو ..
واليوم، تعول الدولة أكثر من أي وقت مضى على قطاع السياحة بعد أن عاش لأكثر من سنتين متتاليتين أزمة هي الأسوأ في تاريخ السياحة التونسية تراجعت فيها العائدات بأكثر من 65 بالمائة وبحوالي الـ80 بالمائة في عدد الوافدين، لتستعيد أنفاسها مع انطلاق الموسم السياحي الحالي الذي وصف بالواعد، حتى يكون القطاع الأوفر حظا من بين بقية القطاعات الحيوية في المساهمة في اقتصاد البلاد والمرور به إلى بر الأمان خلال هذه السنة المثقلة بالصعوبات المالية ...
