تتواصل الخلافات صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي لم تستقر الأوضاع داخلها لا قبل 25 جويلية ولا بعده. ويعد الخلاف الجديد مع عضو الهيئة ماهر الجديدي الثاني بعد تولى الهيئة تنفيذ المسار الانتخابي لما بعد 25 جويلية وطبيعة الخلاف وتطوراته إلى حد الآن شبيه إلى حد كبير بالخلاف السابق مع عضو الهيئة المقال من مهامه سامي بن سلامة.
وتفيد آخر المستجدات بشأن الخلاف بين الجديدي ورئيس الهيئة فاروق بوعسكر تحديدا، أن الهيئة قد تتجه لتقديم طلب لرئاسة الجمهورية لإعفاء العضو في الهيئة ماهر الجديدي من منصبه كما حصل سابقا مع بن سلامة.
واتهم أمس الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري الجديدي بالإدلاء بـ"تصريحات لا أساس لها من الصحة ومغالطة الرأي العام"، على حد قوله.
مضيفا في تصريح إذاعي بأن مجلس الهيئة "وجه تنبيها رسميا إلى الجديدي وذكره بضرورة احترام واجب التحفظ وأسرار مُداولات المجلس والمجلس سيجتمع ويتخذ القرار المناسب".
سبب الخلاف
يعود سبب الخلاف، الظاهر على الأقل، لتصريحات عضو الهيئة ماهر الجديدي وانتقاداته لبعض خيارات الهيئة وكذلك لطريقة تسيير رئيسها بوعسكر. وكان الجديدي قد دعا إلى إرجاء تنظيم الانتخابات المحليّة، حتى يتسنّى تنقيح المرسوم الرئاسي المنظم لها (المرسوم عدد 10 لسنة 2023) لتلافي عدد من النقائص.
كما حمّل الجديدي رئيس الهيئة "مسؤولية عدم التنبيه عن الثغرات، ومغالطة رئيس الجمهورية، لأنّه لم يعرض مشروع مرسوميْ انتخابات المجالس المحلية والجهوية والانتخابات البلدية على مجلس الهيئة، للنظر والتداول وإبداء الرأي، مكتفيا بعرضهما بعد صدورهما في الرائد الرسمي للبلاد التونسية".
كما اتهم الجديدي بوعسكر، في تصريح مؤخرا لجريدة "الصباح"، بـ"التفرد بالقرار دون الرجوع إلى المجلس والخلط بين مهامه كرئيس إدارة للهيئة ورئيس مجلسها".
في المقابل رد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر على اتهامات عضو الهيئة ونائبه السابق ماهر الجديدي معتبرا أن هذا الأخير "انتهك واجب التحفظ خاصة عندما كشف لوسائل الإعلام عن موقفه من المرسوم عدد 10 الصادر في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم الانتخابات المحلية وتركيبة مجلس الجهات والأقاليم".
كما اتهم بوعكسر الجديدي بأن انتقاداته تأتي كردة فعل على إعفائه من مهامه كنائب رئيس.
مضيفا أن الجديدي "لم يتمكن من فرض موقفه داخل مداولات مجلس الهيئة كما لم يستسغ قرار الأغلبية وخرج إلى الإعلام للتعبير عن موقف سياسي تجاه المرسوم عدد 10".
تهمة الخلفية السياسية
رفض الجديدي من جهته اتهامه من قبل رئيس الهيئة فاروق بوعسكر بالانخراط في التجاذبات السياسية مصرحا بأنه "قاض إداري وبان ديدنه الوحيد هو حسن تطبيق القانون والتصدي للخروقات الخطيرة التي قوم بها رئيس الهيئة".
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي توجه اتهامات لعضو الهيئة بالانخراط في التجاذبات السياسية، فقد حصل ذلك منذ جويلية 2022 خلال قمة الخلاف بين الهيئة والعضو السابق سامي بن سلامة عندما اتهمه فاروق بوعسكر، بشن حملة "انتقامية" ضد الهيئة، مضيفا أن الانتقادات الموجهة لـ"هيئة الانتخابات"، صادرة عن "شخصيات معروفة بانتماءاتها السياسية أوّلت وروّجت لأكاذيب ومغالطات ولكن للأسف في تونس اختلط الحابل بالنابل"، مشدداً على أن" أي قرار تنشره الهيئة إلا ويجابَه بموجة شرسة من الاتهامات ذات الخلفية السياسية الواضحة".
م.ي
تونس-الصباح
تتواصل الخلافات صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي لم تستقر الأوضاع داخلها لا قبل 25 جويلية ولا بعده. ويعد الخلاف الجديد مع عضو الهيئة ماهر الجديدي الثاني بعد تولى الهيئة تنفيذ المسار الانتخابي لما بعد 25 جويلية وطبيعة الخلاف وتطوراته إلى حد الآن شبيه إلى حد كبير بالخلاف السابق مع عضو الهيئة المقال من مهامه سامي بن سلامة.
وتفيد آخر المستجدات بشأن الخلاف بين الجديدي ورئيس الهيئة فاروق بوعسكر تحديدا، أن الهيئة قد تتجه لتقديم طلب لرئاسة الجمهورية لإعفاء العضو في الهيئة ماهر الجديدي من منصبه كما حصل سابقا مع بن سلامة.
واتهم أمس الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري الجديدي بالإدلاء بـ"تصريحات لا أساس لها من الصحة ومغالطة الرأي العام"، على حد قوله.
مضيفا في تصريح إذاعي بأن مجلس الهيئة "وجه تنبيها رسميا إلى الجديدي وذكره بضرورة احترام واجب التحفظ وأسرار مُداولات المجلس والمجلس سيجتمع ويتخذ القرار المناسب".
سبب الخلاف
يعود سبب الخلاف، الظاهر على الأقل، لتصريحات عضو الهيئة ماهر الجديدي وانتقاداته لبعض خيارات الهيئة وكذلك لطريقة تسيير رئيسها بوعسكر. وكان الجديدي قد دعا إلى إرجاء تنظيم الانتخابات المحليّة، حتى يتسنّى تنقيح المرسوم الرئاسي المنظم لها (المرسوم عدد 10 لسنة 2023) لتلافي عدد من النقائص.
كما حمّل الجديدي رئيس الهيئة "مسؤولية عدم التنبيه عن الثغرات، ومغالطة رئيس الجمهورية، لأنّه لم يعرض مشروع مرسوميْ انتخابات المجالس المحلية والجهوية والانتخابات البلدية على مجلس الهيئة، للنظر والتداول وإبداء الرأي، مكتفيا بعرضهما بعد صدورهما في الرائد الرسمي للبلاد التونسية".
كما اتهم الجديدي بوعسكر، في تصريح مؤخرا لجريدة "الصباح"، بـ"التفرد بالقرار دون الرجوع إلى المجلس والخلط بين مهامه كرئيس إدارة للهيئة ورئيس مجلسها".
في المقابل رد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر على اتهامات عضو الهيئة ونائبه السابق ماهر الجديدي معتبرا أن هذا الأخير "انتهك واجب التحفظ خاصة عندما كشف لوسائل الإعلام عن موقفه من المرسوم عدد 10 الصادر في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم الانتخابات المحلية وتركيبة مجلس الجهات والأقاليم".
كما اتهم بوعكسر الجديدي بأن انتقاداته تأتي كردة فعل على إعفائه من مهامه كنائب رئيس.
مضيفا أن الجديدي "لم يتمكن من فرض موقفه داخل مداولات مجلس الهيئة كما لم يستسغ قرار الأغلبية وخرج إلى الإعلام للتعبير عن موقف سياسي تجاه المرسوم عدد 10".
تهمة الخلفية السياسية
رفض الجديدي من جهته اتهامه من قبل رئيس الهيئة فاروق بوعسكر بالانخراط في التجاذبات السياسية مصرحا بأنه "قاض إداري وبان ديدنه الوحيد هو حسن تطبيق القانون والتصدي للخروقات الخطيرة التي قوم بها رئيس الهيئة".
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي توجه اتهامات لعضو الهيئة بالانخراط في التجاذبات السياسية، فقد حصل ذلك منذ جويلية 2022 خلال قمة الخلاف بين الهيئة والعضو السابق سامي بن سلامة عندما اتهمه فاروق بوعسكر، بشن حملة "انتقامية" ضد الهيئة، مضيفا أن الانتقادات الموجهة لـ"هيئة الانتخابات"، صادرة عن "شخصيات معروفة بانتماءاتها السياسية أوّلت وروّجت لأكاذيب ومغالطات ولكن للأسف في تونس اختلط الحابل بالنابل"، مشدداً على أن" أي قرار تنشره الهيئة إلا ويجابَه بموجة شرسة من الاتهامات ذات الخلفية السياسية الواضحة".
