* رفض 99 ألف "شيك" خلال الثلاثي الأول بقيمة 810 مليون دينار
* استخدام البطاقات المصرفية للدفع بنسبة 33٪ و67٪ للسحب
تونس- الصباح
كشف البنك المركزي التونسي (BCT) في نشرية حديثة، صادرة مؤخرا، حول المدفوعات والعمليات المالية الالكترونية في تونس، عن ارتفاع عمليات الدفع الالكتروني خلال الربع الأول من العام الحالي، بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2022 ، لتبلغ 33.7 مليون معاملة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري ، 67% من العمليات كانت للسحب، بقيمة جملية بلغت 5.8 مليار دينار، بالإضافة الى تسجيل ارتفاع في عمليات استخدام "الشيك" في عمليات الدفع وبلغ عددها 6.34 مليون "شيك" بنسبة رفض بلغت 1.56٪، أي أكثر من 99 ألف "شيك".
وبلغت عدد عمليات الدفع الإلكتروني في نهاية جوان الماضي عبر 3082 جهاز صراف آلي بارتفاع بلغ (+ 1.4٪) ، أكثر من 33 ألف عملية عبر "TPE" ، و6.6 مليون بطاقة مصرفية (+ 0.6٪) . وبلغ العدد الإجمالي لمعاملات البطاقات المصرفية 33.7 مليون معاملة بنهاية مارس، وتم استخدام البطاقات المصرفية للدفع بنسبة 33٪ و 67٪ للسحب.
ووصل المبلغ الإجمالي لهذه العمليات 5.8 مليار دينار موزعة بحدود 21٪ لعمليات الدفع و 79٪ لوحدات السحب. أما بالنسبة لوسائل الدفع المقاصة إلكترونيًا، فقد كان هناك تسارع واضح في حجم وسائل الدفع المقاصة إلكترونيًا (الشيكات ، والخصم المباشر، والكمبيالات، والتحويلات). وفي ما يخص الشيكات تم تسجيل 6.34 مليون شيك بارتفاع ناهز (+ 2.1٪) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 بمبلغ إجمالي قدره 29.5 مليار دينار، وبنسبة رفض تقارب 1.56٪ في العدد أي قرابة 99 ألف شيك بقيمة جملية بلغت 810 مليون دينار.
وبالنسبة للتحويلات، تم تنفيذ 8.3 مليون عملية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري (+ 6.2٪) بقيمة 12.2 مليار دينار بزيادة (+ 10.9٪) وبمعدل رفض بلغ 0.13٪.
تحسن مؤشرات الدفع الالكتروني
وفيما يتعلق بعمليات الخصم المباشر، فقد انخفض عددها بنسبة 27.3٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2022 لتصل إلى 1.2 مليون تمثل مبلغ 5.7 مليار دينار (+ 13٪)، كما بلغت نسبة العمليات المرفوضة عن بعد 33.75٪ ، وهو أعلى معدل وفق نشرية البنك المركزي.
وتظهر مؤشرات الدفع الإلكتروني تحسنًا واضحًا خلال النصف الأول من العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه في استعمال البطاقات المصرفية والتي بلغ عددها 6 ملايين بطاقة مصرفية (+7٪) ، وتم استخدام 19٪ فقط من البطاقات المصرفية للدفع خلال 2022 ، مقارنة بـ 14٪ في النصف الأول من عام 2021 .
وانتعشت عمليات الدفع الالكتروني في تونس بعد أن دفع الخوف من الإصابة بفيروس كورونا الكثير من المواطنين والأجانب في تونس إلى اقتناء معظم حاجياتهم عبر الإنترنات، وبدأ نسق هذه التجارة يرتفع منذ اتخاذ إجراءات الغلق الشامل في مارس 2020، حيث بلغ عدد المعاملات الإلكترونية المنجزة أكثر من 6.5 مليون معاملة الكترونية ، في حين بلغت القيمة الجملية للمعاملات الإلكترونية أكثر من 346 مليون دينار خلال نفس الفترة، وذلك وفق ما كشف عنه لـ"الصباح" مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، خباب الحذري، لافتا الى ارتفاع مواقع "الواب" التجارية التي تعتمد منظومة الدفع الإلكتروني في تونس، والتي ارتفعت الى أكثر من 2200 موقع تجاري وخدماتي مسجلة زيادة بنسبة %17 خلال سنة 2020 مقارنة بسنة 2019.
تعميم خدمات الدفع عن بعد
ووفقا لبيانات وزارة التجارة فقد تطور نشاط البيع عن بعد انطلاقا من سنة 2020 ،مسجلا زيادة بـ67 % مقارنة بسنة 2019، فيما شهدت المعاملات الالكترونية المحلية نسبة نمو قدرت بأكثر من 70 بالمائة، وفي المقابل تم تسجيل تراجع في عدد المعاملات الدولية بنسبة 31 %، حيث لم يبلغ عدد المبادلات 92 ألف معاملة بقيمة جملية بلغت 41 مليون دينار خلال سنة 2020.
وتعكف وزارة التجارة منذ سنة 2019 على تشجيع التجار التونسيين على الانخراط في عدة منظومات للدفع الالكتروني لشركة نقديات تونس والدينار الالكتروني، كما حرصت الوزارة على دعم تواجد المؤسسات التونسية في منصات التجارة الالكترونية من خلال بعث جملة من المشاريع منها بالخصوص مشروع تسهيل التصدير "ايزي اكسبور" للنهوض بصادرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية وتعزيز تموقع المؤسسات التونسية في السوق العالمية.
وتسير تونس في الآونة الأخيرة، ووفق ما أعلن عنه مسؤولو البنك المركزي في وقت سابق لـ"الصباح"، على طريق تعميم الخدمات المصرفية عن بعد، وتعمل على سن قوانين جديدة لتحفيز الشركات والعملاء على التجارة الإلكترونية وذلك عبر تخفيض الرسوم الخاصة بالدفع عبر البطاقات البنكية، علما وان العمليات الالكترونية بدأت تشهد نسقا تصاعديا منذ سنة 2015 ، حيث تجاوزت أكثر من مليون ونصف المليون عملية.
ضرورة الاندماج في الاقتصاد الرقمي
ويشدد العديد من الخبراء على ضرورة أن تندمج تونس اليوم في الاقتصاد الرقمي العالمي الذي انطلق في تعويض الاقتصاد التقليدي تدريجيا منذ السنوات الأخيرة، وهي مطالبة اليوم بإرساء منظومات جديدة تحفز المؤسّسات الاقتصادية على الانخراط فيها، وتشجيعها على المضي قدما في تطوير بنيتها الرقمية وأيضا العمل على تحرير الدينار التونسي ، من خلال الحد من المديونية والرفع في نسبة النمو الى أكثر من 5 بالمائة، وذلك بهدف فتح المعاملات الالكترونية الخارجية لهذه الشركات بما يجعلها تحقق إيرادات هامة، وتساهم هي بدورها في الرفع من احتياطي البلاد من العملة الصعبة، وأيضا في تحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة.
وبالرجوع إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "مؤشر التجارة الالكترونية لسنة 2020" ، احتلت تونس المرتبة 77 بعد أن كانت في المرتبة 70 خلال سنة 2019 و 79 خلال سنة 2018، والمرتبة الثالثة إفريقيا بعد أن كانت الثانية خلال سنة 2019 و الرابعة خلال سنة 2018 ، والمرتبة التاسعة عربيا، والأولى على مستوى بلدان المغرب العربي.
وتعتبر النتائج المسجلة مشجعة جدّا، فبالرغم من تراجع عديد الأنشطة الاقتصادية، إلا أن قطاع التجارة الإلكترونية يشهد في تونس ديناميكية ستتدعّم خلال السنوات المقبلة بدخول عدد من المشاريع حيز العمل إذ ستشكل عامل دفع للقطاع ككل، علما وان تقرير صادر عن ملتقى برانش الرقمي، صنف تونس في المرتبة الثالثة افريقيا من حيث الأسواق التجارية الالكترونية الأكثر نشاطا، وجاءت جزيرة موريس في المركز الأول، تليها جنوب إفريقيا في المركز الثاني، ثم تونس في المركز الثالث، ونيجيريا في المرتبة الرابعة، وكينيا في المرتبة الخامسة، والمغرب في المرتبة السادسة.
سفيان المهداوي
* رفض 99 ألف "شيك" خلال الثلاثي الأول بقيمة 810 مليون دينار
* استخدام البطاقات المصرفية للدفع بنسبة 33٪ و67٪ للسحب
تونس- الصباح
كشف البنك المركزي التونسي (BCT) في نشرية حديثة، صادرة مؤخرا، حول المدفوعات والعمليات المالية الالكترونية في تونس، عن ارتفاع عمليات الدفع الالكتروني خلال الربع الأول من العام الحالي، بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2022 ، لتبلغ 33.7 مليون معاملة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري ، 67% من العمليات كانت للسحب، بقيمة جملية بلغت 5.8 مليار دينار، بالإضافة الى تسجيل ارتفاع في عمليات استخدام "الشيك" في عمليات الدفع وبلغ عددها 6.34 مليون "شيك" بنسبة رفض بلغت 1.56٪، أي أكثر من 99 ألف "شيك".
وبلغت عدد عمليات الدفع الإلكتروني في نهاية جوان الماضي عبر 3082 جهاز صراف آلي بارتفاع بلغ (+ 1.4٪) ، أكثر من 33 ألف عملية عبر "TPE" ، و6.6 مليون بطاقة مصرفية (+ 0.6٪) . وبلغ العدد الإجمالي لمعاملات البطاقات المصرفية 33.7 مليون معاملة بنهاية مارس، وتم استخدام البطاقات المصرفية للدفع بنسبة 33٪ و 67٪ للسحب.
ووصل المبلغ الإجمالي لهذه العمليات 5.8 مليار دينار موزعة بحدود 21٪ لعمليات الدفع و 79٪ لوحدات السحب. أما بالنسبة لوسائل الدفع المقاصة إلكترونيًا، فقد كان هناك تسارع واضح في حجم وسائل الدفع المقاصة إلكترونيًا (الشيكات ، والخصم المباشر، والكمبيالات، والتحويلات). وفي ما يخص الشيكات تم تسجيل 6.34 مليون شيك بارتفاع ناهز (+ 2.1٪) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 بمبلغ إجمالي قدره 29.5 مليار دينار، وبنسبة رفض تقارب 1.56٪ في العدد أي قرابة 99 ألف شيك بقيمة جملية بلغت 810 مليون دينار.
وبالنسبة للتحويلات، تم تنفيذ 8.3 مليون عملية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري (+ 6.2٪) بقيمة 12.2 مليار دينار بزيادة (+ 10.9٪) وبمعدل رفض بلغ 0.13٪.
تحسن مؤشرات الدفع الالكتروني
وفيما يتعلق بعمليات الخصم المباشر، فقد انخفض عددها بنسبة 27.3٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2022 لتصل إلى 1.2 مليون تمثل مبلغ 5.7 مليار دينار (+ 13٪)، كما بلغت نسبة العمليات المرفوضة عن بعد 33.75٪ ، وهو أعلى معدل وفق نشرية البنك المركزي.
وتظهر مؤشرات الدفع الإلكتروني تحسنًا واضحًا خلال النصف الأول من العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه في استعمال البطاقات المصرفية والتي بلغ عددها 6 ملايين بطاقة مصرفية (+7٪) ، وتم استخدام 19٪ فقط من البطاقات المصرفية للدفع خلال 2022 ، مقارنة بـ 14٪ في النصف الأول من عام 2021 .
وانتعشت عمليات الدفع الالكتروني في تونس بعد أن دفع الخوف من الإصابة بفيروس كورونا الكثير من المواطنين والأجانب في تونس إلى اقتناء معظم حاجياتهم عبر الإنترنات، وبدأ نسق هذه التجارة يرتفع منذ اتخاذ إجراءات الغلق الشامل في مارس 2020، حيث بلغ عدد المعاملات الإلكترونية المنجزة أكثر من 6.5 مليون معاملة الكترونية ، في حين بلغت القيمة الجملية للمعاملات الإلكترونية أكثر من 346 مليون دينار خلال نفس الفترة، وذلك وفق ما كشف عنه لـ"الصباح" مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، خباب الحذري، لافتا الى ارتفاع مواقع "الواب" التجارية التي تعتمد منظومة الدفع الإلكتروني في تونس، والتي ارتفعت الى أكثر من 2200 موقع تجاري وخدماتي مسجلة زيادة بنسبة %17 خلال سنة 2020 مقارنة بسنة 2019.
تعميم خدمات الدفع عن بعد
ووفقا لبيانات وزارة التجارة فقد تطور نشاط البيع عن بعد انطلاقا من سنة 2020 ،مسجلا زيادة بـ67 % مقارنة بسنة 2019، فيما شهدت المعاملات الالكترونية المحلية نسبة نمو قدرت بأكثر من 70 بالمائة، وفي المقابل تم تسجيل تراجع في عدد المعاملات الدولية بنسبة 31 %، حيث لم يبلغ عدد المبادلات 92 ألف معاملة بقيمة جملية بلغت 41 مليون دينار خلال سنة 2020.
وتعكف وزارة التجارة منذ سنة 2019 على تشجيع التجار التونسيين على الانخراط في عدة منظومات للدفع الالكتروني لشركة نقديات تونس والدينار الالكتروني، كما حرصت الوزارة على دعم تواجد المؤسسات التونسية في منصات التجارة الالكترونية من خلال بعث جملة من المشاريع منها بالخصوص مشروع تسهيل التصدير "ايزي اكسبور" للنهوض بصادرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية وتعزيز تموقع المؤسسات التونسية في السوق العالمية.
وتسير تونس في الآونة الأخيرة، ووفق ما أعلن عنه مسؤولو البنك المركزي في وقت سابق لـ"الصباح"، على طريق تعميم الخدمات المصرفية عن بعد، وتعمل على سن قوانين جديدة لتحفيز الشركات والعملاء على التجارة الإلكترونية وذلك عبر تخفيض الرسوم الخاصة بالدفع عبر البطاقات البنكية، علما وان العمليات الالكترونية بدأت تشهد نسقا تصاعديا منذ سنة 2015 ، حيث تجاوزت أكثر من مليون ونصف المليون عملية.
ضرورة الاندماج في الاقتصاد الرقمي
ويشدد العديد من الخبراء على ضرورة أن تندمج تونس اليوم في الاقتصاد الرقمي العالمي الذي انطلق في تعويض الاقتصاد التقليدي تدريجيا منذ السنوات الأخيرة، وهي مطالبة اليوم بإرساء منظومات جديدة تحفز المؤسّسات الاقتصادية على الانخراط فيها، وتشجيعها على المضي قدما في تطوير بنيتها الرقمية وأيضا العمل على تحرير الدينار التونسي ، من خلال الحد من المديونية والرفع في نسبة النمو الى أكثر من 5 بالمائة، وذلك بهدف فتح المعاملات الالكترونية الخارجية لهذه الشركات بما يجعلها تحقق إيرادات هامة، وتساهم هي بدورها في الرفع من احتياطي البلاد من العملة الصعبة، وأيضا في تحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة.
وبالرجوع إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "مؤشر التجارة الالكترونية لسنة 2020" ، احتلت تونس المرتبة 77 بعد أن كانت في المرتبة 70 خلال سنة 2019 و 79 خلال سنة 2018، والمرتبة الثالثة إفريقيا بعد أن كانت الثانية خلال سنة 2019 و الرابعة خلال سنة 2018 ، والمرتبة التاسعة عربيا، والأولى على مستوى بلدان المغرب العربي.
وتعتبر النتائج المسجلة مشجعة جدّا، فبالرغم من تراجع عديد الأنشطة الاقتصادية، إلا أن قطاع التجارة الإلكترونية يشهد في تونس ديناميكية ستتدعّم خلال السنوات المقبلة بدخول عدد من المشاريع حيز العمل إذ ستشكل عامل دفع للقطاع ككل، علما وان تقرير صادر عن ملتقى برانش الرقمي، صنف تونس في المرتبة الثالثة افريقيا من حيث الأسواق التجارية الالكترونية الأكثر نشاطا، وجاءت جزيرة موريس في المركز الأول، تليها جنوب إفريقيا في المركز الثاني، ثم تونس في المركز الثالث، ونيجيريا في المرتبة الرابعة، وكينيا في المرتبة الخامسة، والمغرب في المرتبة السادسة.
