مرة أخرى تعود أزمة نقص الخبز لتلقي بظلالها على اهتمامات الرأي العام في تونس خلال هذه الفترة التي تتزامن مع عيد الأضحى المبارك، لتشمل عدة جهات في عدد من ولايات الجمهورية بما في ذلك تونس الكبرى، رغم تعود الجميع على نقص الخبز في مثل هذه المناسبات السنوية بسبب غلق أغلب المخابز أبوابها أثناء أيام العيد بعد تمتع عملتها بعطلة العيد كأغلب المحلات والقطاعات التجارية الأخرى. لتتحول الأزمة الظرفية إلى محل جدل وتأويل في بعض الأوساط، بين من يعتبرها أزمة هيكلية شاملة يشكو منها قطاع الحبوب في تونس ويجب مراجعتها لإنقاذ الوضع، وأخرى "مفتعلة" في إطار التوظيف السياسي والاقتصادي في الصراع القائم بين سلطة الإشراف بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد والمعارضين والرافضين لسياسته، وبين من يعتبرها نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة للدولة وعجز الجهات المعنية على التعاطي مع ذلك لينتج عن ذلك العجز عن توريد ما تحتاجه بلادنا من الكميات المطلوبة في سوق الاستهلاك الوطنية من الحبوب والسميد والفرينة، وبين من يعتبرها ناجمة عن ظاهرة الاحتكار والتوظيف "لقوت المواطن" في الصراع السياسي القائم اليوم عبر مراهنة البعض افتعال هذه الأزمة في مثل هذا التوقيت والدفع لإخفاء المواد الأساسية بهدف إدخال ارتباك وبلبلة في صفوف المواطنين وإنهاكهم لدفعهم إلى الغضب على السلطة والتحرك ضدها لزعزعة الاستقرار، خاصة أنه سبق أن تم الكشف عن حجز كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية الأساسية مخفية في ظروف غير صحية في مخازن ومحلات وفضاءات في عدة مناطق من الجمهورية. وسعت أزمة نقص الخبز، وهو ما خلّف ارتباكا في الأوساط الاجتماعية وتخوفات من تواصل الأزمة خلال هذه الصائفة خاصة في ظل تواتر الأخبار التي تغذي التخوفات من تفاقم وتواصل هذه الأزمة خاصة أن الخبز يعد مادة أساسية في الاستهلاك الغذائي للتونسيين. لتتكرر طوابير المواطنين لساعات طولية أمام المخابز وهو ما يفسر تكرر وتواتر مشاهد التدافع والتسابق من أجل الظفر بكميات الخبز المطلوبة.
لكن تكرر مثل هذه الأزمات بقطع النظر عن سياقاتها الطبيعية أو المفتعلة والتوظيفية، يؤكد مدى أهمية مراجعة منظومة الحبوب في بلادنا بعد أن تحولت في العقود الأخيرة من بلد منتج إلى بلد يراهن على التوريد من ناحية وفي ظل التغيرات المناخية وما تتطلبه من تغيير استراتجيات الإنتاج الفلاحي بالأساس بما يعيد يساهم في إنعاش الزراعة والإنتاج الفلاحي الوطني وتوفير مستلزمات الاستهلاك بدرجة أولى من ناحية أخرى. وسبق أن أصدر سعيد المرسوم عدد 14 سنة 2022 ويتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة يهدف هذا المرسوم، حسب ما ورد في الفصل الأول، إلى مقاومة المضاربة غير المشروعة لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع.
ويذكر أن رئيس الجمهورية كان قد تطرق مؤخرا إلى أزمة نقص الخبز في مناسبة سابقة أثناء لقائه مع وزيرة التجارة كلثوم بن رجب، وأرجع ذلك إلى سعي البعض إلى اختلاق الأزمات بهدف تأجيج الأوضاع، لافتا إلى أنه من غير المقبول أن يتوفر الخبز في مناطق ويختفي بمناطق أخرى.
ويذهب بعض المختصين في الاقتصاد في تفسيرهم لهذه الأزمة إلى تداعيات حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادنا خاصة في مستوى توريد الحبوب الأمر الذي جعل مسالة نقص الخبز تكون بشكل متواتر ومتفاوت في جهات دون أخرى. منبهين من خطورة ذلك في حال لم تسارع سلطة الإشراف إلى مراجعة سياستها في هذا المجال والمنظومة المعتمدة في أقرب الآجال.
رئيس غرفة المخابز لـ"الصباح": انفراج الأزمة بداية من اليوم
أكد محمد بوعنان رئيس غرفة المخابز، أن أزمة نقص الخبز التي تم تسجيلها خلال الأيام الأخيرة تعود إلى تزامنها مع عيد الأضحى وتمتع العملة في هذا المجال بعطلة العيد، كسائر الأعياد في السنوات الماضية، وأنه ليس هناك أي تغيير في برنامج تزود المخابز بالسميد أو الفرينة المعتمد في الأشهر الأخيرة. مؤكدا أن الأزمة في طريقها للانفراج اليوم ولتعود المخابز إلى سالف عملها بداية من الغد الاثنين. وأضاف قائلا: "تعود الجميع على نقص الخبز خلال أيام العيد خاصة عيد الأضحى بعد تمتع العملة بعطلة العيد، وكان الجميع يتقبل هذا الأمر ولكن خلال هذا العيد كان الأمر مختلفا لعدة أسباب فضلا عن توسع ظاهرة لهفة المواطن أثناء عملية التزود.
كما أفاد محدثنا أن الكميات المتوفرة ببلادنا من السميد والفرينة المعتمدة في المخابز متوفرة وتفي بحاجة الاستهلاك إلى غاية نهاية شهر جويلية فقط. وكذب ما يروج له البعض حول وجود نقص كبير في هذه المواد خلال هذه الفترة بسبب الأزمة المالية وعجز الجهات الرسمية عن توريد الكميات المطلوبة لاستهلاك موضحا بالقول: "صحيح أنه تم توريد كميات خاصة بثلاث أشهر أي ماي وجوان وجويلية، فيما لم يتم بعد الكشف عن حاجيات الاستهلاك للفترة المقبلة أي شهر أوت وما بعده".
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
مرة أخرى تعود أزمة نقص الخبز لتلقي بظلالها على اهتمامات الرأي العام في تونس خلال هذه الفترة التي تتزامن مع عيد الأضحى المبارك، لتشمل عدة جهات في عدد من ولايات الجمهورية بما في ذلك تونس الكبرى، رغم تعود الجميع على نقص الخبز في مثل هذه المناسبات السنوية بسبب غلق أغلب المخابز أبوابها أثناء أيام العيد بعد تمتع عملتها بعطلة العيد كأغلب المحلات والقطاعات التجارية الأخرى. لتتحول الأزمة الظرفية إلى محل جدل وتأويل في بعض الأوساط، بين من يعتبرها أزمة هيكلية شاملة يشكو منها قطاع الحبوب في تونس ويجب مراجعتها لإنقاذ الوضع، وأخرى "مفتعلة" في إطار التوظيف السياسي والاقتصادي في الصراع القائم بين سلطة الإشراف بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد والمعارضين والرافضين لسياسته، وبين من يعتبرها نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة للدولة وعجز الجهات المعنية على التعاطي مع ذلك لينتج عن ذلك العجز عن توريد ما تحتاجه بلادنا من الكميات المطلوبة في سوق الاستهلاك الوطنية من الحبوب والسميد والفرينة، وبين من يعتبرها ناجمة عن ظاهرة الاحتكار والتوظيف "لقوت المواطن" في الصراع السياسي القائم اليوم عبر مراهنة البعض افتعال هذه الأزمة في مثل هذا التوقيت والدفع لإخفاء المواد الأساسية بهدف إدخال ارتباك وبلبلة في صفوف المواطنين وإنهاكهم لدفعهم إلى الغضب على السلطة والتحرك ضدها لزعزعة الاستقرار، خاصة أنه سبق أن تم الكشف عن حجز كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية الأساسية مخفية في ظروف غير صحية في مخازن ومحلات وفضاءات في عدة مناطق من الجمهورية. وسعت أزمة نقص الخبز، وهو ما خلّف ارتباكا في الأوساط الاجتماعية وتخوفات من تواصل الأزمة خلال هذه الصائفة خاصة في ظل تواتر الأخبار التي تغذي التخوفات من تفاقم وتواصل هذه الأزمة خاصة أن الخبز يعد مادة أساسية في الاستهلاك الغذائي للتونسيين. لتتكرر طوابير المواطنين لساعات طولية أمام المخابز وهو ما يفسر تكرر وتواتر مشاهد التدافع والتسابق من أجل الظفر بكميات الخبز المطلوبة.
لكن تكرر مثل هذه الأزمات بقطع النظر عن سياقاتها الطبيعية أو المفتعلة والتوظيفية، يؤكد مدى أهمية مراجعة منظومة الحبوب في بلادنا بعد أن تحولت في العقود الأخيرة من بلد منتج إلى بلد يراهن على التوريد من ناحية وفي ظل التغيرات المناخية وما تتطلبه من تغيير استراتجيات الإنتاج الفلاحي بالأساس بما يعيد يساهم في إنعاش الزراعة والإنتاج الفلاحي الوطني وتوفير مستلزمات الاستهلاك بدرجة أولى من ناحية أخرى. وسبق أن أصدر سعيد المرسوم عدد 14 سنة 2022 ويتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة يهدف هذا المرسوم، حسب ما ورد في الفصل الأول، إلى مقاومة المضاربة غير المشروعة لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع.
ويذكر أن رئيس الجمهورية كان قد تطرق مؤخرا إلى أزمة نقص الخبز في مناسبة سابقة أثناء لقائه مع وزيرة التجارة كلثوم بن رجب، وأرجع ذلك إلى سعي البعض إلى اختلاق الأزمات بهدف تأجيج الأوضاع، لافتا إلى أنه من غير المقبول أن يتوفر الخبز في مناطق ويختفي بمناطق أخرى.
ويذهب بعض المختصين في الاقتصاد في تفسيرهم لهذه الأزمة إلى تداعيات حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادنا خاصة في مستوى توريد الحبوب الأمر الذي جعل مسالة نقص الخبز تكون بشكل متواتر ومتفاوت في جهات دون أخرى. منبهين من خطورة ذلك في حال لم تسارع سلطة الإشراف إلى مراجعة سياستها في هذا المجال والمنظومة المعتمدة في أقرب الآجال.
رئيس غرفة المخابز لـ"الصباح": انفراج الأزمة بداية من اليوم
أكد محمد بوعنان رئيس غرفة المخابز، أن أزمة نقص الخبز التي تم تسجيلها خلال الأيام الأخيرة تعود إلى تزامنها مع عيد الأضحى وتمتع العملة في هذا المجال بعطلة العيد، كسائر الأعياد في السنوات الماضية، وأنه ليس هناك أي تغيير في برنامج تزود المخابز بالسميد أو الفرينة المعتمد في الأشهر الأخيرة. مؤكدا أن الأزمة في طريقها للانفراج اليوم ولتعود المخابز إلى سالف عملها بداية من الغد الاثنين. وأضاف قائلا: "تعود الجميع على نقص الخبز خلال أيام العيد خاصة عيد الأضحى بعد تمتع العملة بعطلة العيد، وكان الجميع يتقبل هذا الأمر ولكن خلال هذا العيد كان الأمر مختلفا لعدة أسباب فضلا عن توسع ظاهرة لهفة المواطن أثناء عملية التزود.
كما أفاد محدثنا أن الكميات المتوفرة ببلادنا من السميد والفرينة المعتمدة في المخابز متوفرة وتفي بحاجة الاستهلاك إلى غاية نهاية شهر جويلية فقط. وكذب ما يروج له البعض حول وجود نقص كبير في هذه المواد خلال هذه الفترة بسبب الأزمة المالية وعجز الجهات الرسمية عن توريد الكميات المطلوبة لاستهلاك موضحا بالقول: "صحيح أنه تم توريد كميات خاصة بثلاث أشهر أي ماي وجوان وجويلية، فيما لم يتم بعد الكشف عن حاجيات الاستهلاك للفترة المقبلة أي شهر أوت وما بعده".
.jpg)