سجلت عائدات السياحة زيادة بأكثر من 53 % إلى حدود 20 جوان المنقضي لتبلغ قيمتها 2017,7 مليون دينار، مقابل 1316,4 مليون دينار سنة 2022، وفق ما أكده نائب رئيس الجامعة الوطنية للنزل ورئيس جامعة الجنوب الشرقي، جلال الدين الهنشيري.
انتظارات كبيرة من الموسم السياحي الحالي ومحاولات جدية لاستعادة الأسواق التقليدية لتونس، ومساع جادة لإنجاحه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وأيضا وسط تساؤلات عن مدى استفادة التونسيين من خدمات النزل وحظوظهم في الولوج إليها ومدى تماشي تكلفة الإقامة بالنزل مع مقدرتهم الشرائية.
فالتشكيات من ارتفاع الأسعار ليست بالمسألة الجديدة بل تصل إلى حد التذمر واتهام النزل بمعاملة التونسيين على أنهم سياح أجانب وعدم مراعاة مقدرتهم الشرائية وتخصيص تسعيرة مناسبة ومنخفضة تمكنهم من الاستمتاع بالاقامات في النزل صحبة عائلاتهم.
بخصوص هذه المعضلة المتداولة منذ السنوات الأخيرة، رأى نائب رئيس الجامعة الوطنية للنزل ورئيس جامعة الجنوب الشرقي، جلال الدين الهنشيري في عدة مناسبات أن حلها يستوجب إعادة هيكلة للقطاع بأكمله.
لكن في المقابل، ووفق ما أكده في تصريح لـ"الصباح" فإنه "كان بإمكان التونسيين الراغبين في قضاء عطلهم الصيفية في النزل أن يقوموا بالحجز المبكر بدفع 10 أو 20 بالمائة كدفعة أولى ثم استكمال الدفع فيما بعد. وبالتالي يجدون أماكنهم وبأسعار منخفضة".
وأضاف "مثلا في جربة تقريبا هناك ما بين 15 إلى 20 بالمائة من طاقة الاستيعاب محجوزة من التونسيين، وجلهم قاموا بالحجز منذ مدة على أقصى تقدير منذ شهر مارس حيث تكون الأسعار مقبولة ولا تخضع بعد لنظام العرض والطلب مع انطلاق الموسم السياحي وفترات الذروة".
أما في ما يتعلق بالموسم السياحي الحالي، أوضح جلال الدين الهنشيري أن "قطاع السياحة يساهم اليوم في النهوض بتونس بالرغم من المشاكل الكبيرة التي تمر بها، ومازالت هناك تحديات كبرى تواجه هذا الموسم من ذلك التغيرات المناخية، العملة الصعبة، اليد العاملة والتزويد بالمواد الغذائية والأساسية إلى جانب شح المياه".
وأضاف "الآلاف من السياح سيزورون بلادنا خلال الأسابيع القادمة ما يوجب توفير كل الضروريات لضمان إقامات مريحة من ذلك الطعام والماء الصالح للشرب وغيرها، أي توفير ما نوفره لنا كتونسيين وغير صحيح أنه يتم تبجيل السياح. فالنقص في بعض المواد الأساسية كتونسيين في معيشتنا اليومية، يواجهه أيضا أصحاب النزل".
وبهذا الخصوص، أوضح نائب رئيس الجامعة الوطنية للنزل ورئيس جامعة الجنوب الشرقي أنّ "الاجتماعات تُعقد من حين إلى آخر للنظر في بعض الإشكاليات وإيجاد حلول، من ذلك الترفيع في عدد الرخص للحوم البيضاء المثلجة إلى جانب التمكين من التزويد ببعض المواد وغيرها".
وقال جلال الدين الهنشيري إنه "من المهم أولا التأكيد على أن سنة 2023 هي سنة عبور لقطاع السياحة، ونعمل على إنجاح المواسم القادمة أي بداية من سنة 2024 باعتبار أن هناك اتفاقا جماعيا على أن السياحة هي منظومة اقتصادية هامة في البلاد. وحتى تكون كذلك فإنه لابد من التأكيد على أنه بمقدورها أن تتطور أكثر وعليه لا يجب أن نخطئ في سنة 2023 باعتبارها سنة عبور لـ2024 و2025".
وأضاف "كل ذلك يستوجب الوقوف على تحديات ثلاثة وهي الإشكاليات البيئية واليد العاملة والتزويد وجميعها يتعلق بمفهوم أساسي وهي جودة الوجهة والتي فيها النزل، النقل، البنية التحتية، أماكن تجول السياح والثقافة ككل".
إيمان عبد اللطيف
2023 سنة عبور للقطاع السياحي
تونس–الصباح
سجلت عائدات السياحة زيادة بأكثر من 53 % إلى حدود 20 جوان المنقضي لتبلغ قيمتها 2017,7 مليون دينار، مقابل 1316,4 مليون دينار سنة 2022، وفق ما أكده نائب رئيس الجامعة الوطنية للنزل ورئيس جامعة الجنوب الشرقي، جلال الدين الهنشيري.
انتظارات كبيرة من الموسم السياحي الحالي ومحاولات جدية لاستعادة الأسواق التقليدية لتونس، ومساع جادة لإنجاحه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وأيضا وسط تساؤلات عن مدى استفادة التونسيين من خدمات النزل وحظوظهم في الولوج إليها ومدى تماشي تكلفة الإقامة بالنزل مع مقدرتهم الشرائية.
فالتشكيات من ارتفاع الأسعار ليست بالمسألة الجديدة بل تصل إلى حد التذمر واتهام النزل بمعاملة التونسيين على أنهم سياح أجانب وعدم مراعاة مقدرتهم الشرائية وتخصيص تسعيرة مناسبة ومنخفضة تمكنهم من الاستمتاع بالاقامات في النزل صحبة عائلاتهم.
بخصوص هذه المعضلة المتداولة منذ السنوات الأخيرة، رأى نائب رئيس الجامعة الوطنية للنزل ورئيس جامعة الجنوب الشرقي، جلال الدين الهنشيري في عدة مناسبات أن حلها يستوجب إعادة هيكلة للقطاع بأكمله.
لكن في المقابل، ووفق ما أكده في تصريح لـ"الصباح" فإنه "كان بإمكان التونسيين الراغبين في قضاء عطلهم الصيفية في النزل أن يقوموا بالحجز المبكر بدفع 10 أو 20 بالمائة كدفعة أولى ثم استكمال الدفع فيما بعد. وبالتالي يجدون أماكنهم وبأسعار منخفضة".
وأضاف "مثلا في جربة تقريبا هناك ما بين 15 إلى 20 بالمائة من طاقة الاستيعاب محجوزة من التونسيين، وجلهم قاموا بالحجز منذ مدة على أقصى تقدير منذ شهر مارس حيث تكون الأسعار مقبولة ولا تخضع بعد لنظام العرض والطلب مع انطلاق الموسم السياحي وفترات الذروة".
أما في ما يتعلق بالموسم السياحي الحالي، أوضح جلال الدين الهنشيري أن "قطاع السياحة يساهم اليوم في النهوض بتونس بالرغم من المشاكل الكبيرة التي تمر بها، ومازالت هناك تحديات كبرى تواجه هذا الموسم من ذلك التغيرات المناخية، العملة الصعبة، اليد العاملة والتزويد بالمواد الغذائية والأساسية إلى جانب شح المياه".
وأضاف "الآلاف من السياح سيزورون بلادنا خلال الأسابيع القادمة ما يوجب توفير كل الضروريات لضمان إقامات مريحة من ذلك الطعام والماء الصالح للشرب وغيرها، أي توفير ما نوفره لنا كتونسيين وغير صحيح أنه يتم تبجيل السياح. فالنقص في بعض المواد الأساسية كتونسيين في معيشتنا اليومية، يواجهه أيضا أصحاب النزل".
وبهذا الخصوص، أوضح نائب رئيس الجامعة الوطنية للنزل ورئيس جامعة الجنوب الشرقي أنّ "الاجتماعات تُعقد من حين إلى آخر للنظر في بعض الإشكاليات وإيجاد حلول، من ذلك الترفيع في عدد الرخص للحوم البيضاء المثلجة إلى جانب التمكين من التزويد ببعض المواد وغيرها".
وقال جلال الدين الهنشيري إنه "من المهم أولا التأكيد على أن سنة 2023 هي سنة عبور لقطاع السياحة، ونعمل على إنجاح المواسم القادمة أي بداية من سنة 2024 باعتبار أن هناك اتفاقا جماعيا على أن السياحة هي منظومة اقتصادية هامة في البلاد. وحتى تكون كذلك فإنه لابد من التأكيد على أنه بمقدورها أن تتطور أكثر وعليه لا يجب أن نخطئ في سنة 2023 باعتبارها سنة عبور لـ2024 و2025".
وأضاف "كل ذلك يستوجب الوقوف على تحديات ثلاثة وهي الإشكاليات البيئية واليد العاملة والتزويد وجميعها يتعلق بمفهوم أساسي وهي جودة الوجهة والتي فيها النزل، النقل، البنية التحتية، أماكن تجول السياح والثقافة ككل".
