أعاد لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد أول أمس بوزير الخارجية إلى الضوء موضوع الحركة الدبلوماسية حيث يتوقع ملاحظون أن يتم الإعلان قريبا عن الحركة الديبلوماسية التي تأخرت كثيرا في ظل انتقادات تعتبر أن الإبقاء على الشغور في عدد كبير من سفارات وقنصليات تونس بالخارج لا يعد أمرا طبيعيا وقد يؤشر على أزمة ما في البلاد.
وازدادت الانتقادات والتساؤلات حول مصير الحركة الديبلوماسية اثر قرار إنهاء مهام رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الثلاثاء 30 ماي الفارط، رغم تأكيدات وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن المنشور يندرج في إطار الحركة السنوية العادية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية لسنة 2022 بعد انقضاء مدة التعيين بالخارج.
أخذ ورد
وقد تحدثت مصادر إعلامية سابقا أن الحركة السنوية الديبلوماسية كانت أكثر من مرة محور أخذ ورد بين الوزارة والرئاسية ويبدو رئيس الجمهورية حريصا على اختيار ممثلي تونس بالخارج على أساس رؤيته ومساره الذي يريده ويعمل على تجسميه منذ 25 جويلية. في المقابل تواجه الحركة الدبلوماسية هذه المرة جملة من التحديات في سباق مع الزمن في ظل سياق داخلي وإقليمي ودولي معقد. وعلى ضوء مفاوضات وعلاقات ثنائية وأوربية متحركة ومتحولة لا تخلو من ضغوط.
ومؤكد أن سفراء تونس في الخارج سيكون أمامهم الكثير من الصعوبات والجهد للدفاع عن رؤية تونس وعن مصالحها وبالأخص تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية بأقصى قدر ممكن لمواجهة المشاكل المالية والتنموية في البلاد وما يتطلبه ذلك من إقناع شركاء تونس بتمويل مسار 25 جويلية الذي يواجه صعوبات الى حد اللحظة، عطلت قرض صندوق النقد الدولي وبقية مجالات التعاون والتمويل الثنائي المتاحة.
رؤية الرئيس
في لقائه أول أمس بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، والذي تناول الحركة الدبلوماسية القادمة والمقاييس التي تم اعتمادها لاختيار من سيمثل تونس في الخارج وفق بلاغ رئاسة الجمهورية، بين رئيس الجمهورية تصوره للحركة الديبلوماسية بجزئها المتصل باختيار الأشخاص وضرورة تقييم أدائهم ومن جهة أخرى تحديد أسس السياسة الخارجية.
وشدد بهذا الصدد على "ضرورة أن يكون كل من سيتولى تمثيل تونس في مستوى المسؤولية مع ضرورة المساءلة بصفة دورية عما أُنجز وتحقق"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا ينسحب فقط على رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بل أيضا على كافة أعضاء البعثات بالخارج.
كما أكد رئيس الجمهورية على أن "سيادة الدولة التونسية وعلى ثوابت الدبلوماسية في تونس وذكر بما ورد في توطئة دستور 25 جويلية 2022 من أن الشعب التونسي يرفض أن تدخل دولته في أي تحالفات في الخارج كما يرفض أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية".
وحول رؤيته للسياسة الخارجية جدد رئيس الجمهورية التأكيد أنها "تنبع من اختيارات الشعب لا ممن يتوهم أنه وصي عليه أو أنه قادر أن يملي عليه ما لا يرتضيه، فالشعب التونسي متمسك باستقلاله ومستميت في الدفاع عن حريته وعزته وكرامته" على حد تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن الحركة الدبلوماسية المنتظرة تعد الأكبر من حيث عدد الخطط الشاغرة حاليا حيث كشفت سابقا منظمة "أنا يقظ" أن الشغورات على مستوى السفراء والقناصل بلغت حدود 30 شغورا واعتبرت حينها أن ذلك "يساهم في إرباك علاقات الجمهورية التونسية على جميع المستويات، الدبلوماسية والاقتصادية، مع بقية الدول من جهة، وتهميش الجالية التونسية بهذه البلدان..." في المقابل تؤكد مصادر وزارة الخارجية أن الشغورات لم تؤثر على سير العمل في قنصليات وتمثيليات تونس بالخارج التي تواصل عملها بشكل طبيعي.
م.ي
تونس-الصباح
أعاد لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد أول أمس بوزير الخارجية إلى الضوء موضوع الحركة الدبلوماسية حيث يتوقع ملاحظون أن يتم الإعلان قريبا عن الحركة الديبلوماسية التي تأخرت كثيرا في ظل انتقادات تعتبر أن الإبقاء على الشغور في عدد كبير من سفارات وقنصليات تونس بالخارج لا يعد أمرا طبيعيا وقد يؤشر على أزمة ما في البلاد.
وازدادت الانتقادات والتساؤلات حول مصير الحركة الديبلوماسية اثر قرار إنهاء مهام رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الثلاثاء 30 ماي الفارط، رغم تأكيدات وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن المنشور يندرج في إطار الحركة السنوية العادية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية لسنة 2022 بعد انقضاء مدة التعيين بالخارج.
أخذ ورد
وقد تحدثت مصادر إعلامية سابقا أن الحركة السنوية الديبلوماسية كانت أكثر من مرة محور أخذ ورد بين الوزارة والرئاسية ويبدو رئيس الجمهورية حريصا على اختيار ممثلي تونس بالخارج على أساس رؤيته ومساره الذي يريده ويعمل على تجسميه منذ 25 جويلية. في المقابل تواجه الحركة الدبلوماسية هذه المرة جملة من التحديات في سباق مع الزمن في ظل سياق داخلي وإقليمي ودولي معقد. وعلى ضوء مفاوضات وعلاقات ثنائية وأوربية متحركة ومتحولة لا تخلو من ضغوط.
ومؤكد أن سفراء تونس في الخارج سيكون أمامهم الكثير من الصعوبات والجهد للدفاع عن رؤية تونس وعن مصالحها وبالأخص تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية بأقصى قدر ممكن لمواجهة المشاكل المالية والتنموية في البلاد وما يتطلبه ذلك من إقناع شركاء تونس بتمويل مسار 25 جويلية الذي يواجه صعوبات الى حد اللحظة، عطلت قرض صندوق النقد الدولي وبقية مجالات التعاون والتمويل الثنائي المتاحة.
رؤية الرئيس
في لقائه أول أمس بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، والذي تناول الحركة الدبلوماسية القادمة والمقاييس التي تم اعتمادها لاختيار من سيمثل تونس في الخارج وفق بلاغ رئاسة الجمهورية، بين رئيس الجمهورية تصوره للحركة الديبلوماسية بجزئها المتصل باختيار الأشخاص وضرورة تقييم أدائهم ومن جهة أخرى تحديد أسس السياسة الخارجية.
وشدد بهذا الصدد على "ضرورة أن يكون كل من سيتولى تمثيل تونس في مستوى المسؤولية مع ضرورة المساءلة بصفة دورية عما أُنجز وتحقق"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا ينسحب فقط على رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بل أيضا على كافة أعضاء البعثات بالخارج.
كما أكد رئيس الجمهورية على أن "سيادة الدولة التونسية وعلى ثوابت الدبلوماسية في تونس وذكر بما ورد في توطئة دستور 25 جويلية 2022 من أن الشعب التونسي يرفض أن تدخل دولته في أي تحالفات في الخارج كما يرفض أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية".
وحول رؤيته للسياسة الخارجية جدد رئيس الجمهورية التأكيد أنها "تنبع من اختيارات الشعب لا ممن يتوهم أنه وصي عليه أو أنه قادر أن يملي عليه ما لا يرتضيه، فالشعب التونسي متمسك باستقلاله ومستميت في الدفاع عن حريته وعزته وكرامته" على حد تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن الحركة الدبلوماسية المنتظرة تعد الأكبر من حيث عدد الخطط الشاغرة حاليا حيث كشفت سابقا منظمة "أنا يقظ" أن الشغورات على مستوى السفراء والقناصل بلغت حدود 30 شغورا واعتبرت حينها أن ذلك "يساهم في إرباك علاقات الجمهورية التونسية على جميع المستويات، الدبلوماسية والاقتصادية، مع بقية الدول من جهة، وتهميش الجالية التونسية بهذه البلدان..." في المقابل تؤكد مصادر وزارة الخارجية أن الشغورات لم تؤثر على سير العمل في قنصليات وتمثيليات تونس بالخارج التي تواصل عملها بشكل طبيعي.
