انتهى أمس المجلس الأوروبي، المنعقد في بروكسال لمناقشة إستراتيجية حول علاقات الاتحاد الأوروبي مع جواره الجنوبي، إلى تبنى زعماء الاتحاد الأوروبي "ترحيب المجلس الأوروبي بالعمل المنجز بشأن حزمة شراكة شاملة متبادلة المنفعة مع تونس، تستند إلى ركائز التنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة، وانتقال الطاقة الخضراء، والهجرة والاتصالات بين الناس، ويدعم استئناف الحوار السياسي في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس".
ووفق البيان الختامي لقمة بروكسال الصادر أمس فقد أكد المجلس الأوروبي "أهمية تعزيز وتطوير شراكات إستراتيجية مماثلة بين الاتحاد الأوروبي والشركاء في المنطقة".
يشار الى أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن يوم 12 جوان الجاري عن الاتفاق على العمل لإعداد “حزمة شراكة شاملة” مع تونس في العديد من المجالات واعتمادها قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال حينها بيان الاتحاد الأوروبي إنه "تم تكليف وزير الخارجية التونسي نبيل عمار والمفوض الأوروبي للجوار والتوسع أوليفر فاريلي بإعداد مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة، يتم اعتمادها من قبل الطرفين قبل نهاية جوان الجاري".
استئناف النقاشات الاثنين المقبل
وأجلت عطلة العيد التوقيع على الاتفاق حيث أعلنت “آنا بيسونيرو” المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية الثلاثاء الفارط أن "مفوض سياسة الجوار والتوسع اوليفر فارهيلي لن يوقع اليوم مذكرة التفاهم الخاصة بحزمة الشراكة الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وتونس بسبب عطلة عيد الأضحى في تونس ولن نتمكن من مواصلة المناقشات إلا ابتداء من يوم الاثنين المقبل".
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد جدد بداية الأسبوع الجاري تأكيده على رؤيته لمفهوم الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي وذلك خلال مكالمة هاتفية جمعته بالوزير الأول الهولندي مارك روته الذي كان ضمن الوفد الأوروبي الذي زار تونس مؤخرا إلى جانب رئيسة الحكومة الإيطالية ورئيسة المفوضية الأوروبية.
وأكدت رئاسة الجمهورية في بلاغ صادر عنها أن المكالمة تناولت العلاقات المتميزة بين البلدين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما سنة 1958 وانه تم التطرق إلى الاجتماع الأخير بتونس يوم 11 جوان الجاري الذي ضمّ إلى جانب الوزير الأول الهولندي رئيسة الحكومة الإيطالية ورئيسة المفوضية الأوروبية.
وأشارت الى أن الوزير الأول الهولندي أعرب عن استعداد بلاده لمزيد الاستثمار في تونس خاصة في مجال المياه والطاقات المتجددة.
وأضافت أنه تم التطرق إلى علاقات التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي مشيرة إلى أن سعيد جدد التأكيد على أن هذه العلاقات إستراتيجية وعلى أنه بالإمكان أن تكون أوسع مضيفا "أنه يمكن أن نشق طريقا جديدا في التاريخ معا اليد في اليد والندّ للندّ".
دفاع ميلوني
من جهتها تواصل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الدفاع عن رؤيتها لدفع الاتحاد الاوروبي للانخراط في دعم تونس وتجنب الانهيار الاقتصادي لما له من تبعات تعتبرها كارثية على ايطاليا وأوروبا وقد أكدت أول أمس على أهمية وجود فصل من استنتاجات المجلس الأوروبي حول تونس ليس في جزء الهجرة وإنما ضمن العلاقات الخارجية.
كما نفت جورجيا ميلوني أن تكون طلبت من الرئيس قيس سعيد بأن تلعب سلطات بلاده “دور شرطي” الحدود لمنع تدفقات المهاجرين غير النظاميين نحو سواحل أوروبا.
ورفضت ميلوني من جهة أخرى اتهامات وجهتها إليها قوى يسارية معارضة بالتفاوض مع “دكتاتور” في إشارة إلى الرئيس قيس سعيد وسعي حكومتها الحثيث لتعجيل اتفاقية شراكة أوروبية مع البلد في شمال إفريقيا.
ونقلت الوكالة عن ميلوني قولها في معرض ردها على المعارضة بمجلس النواب الايطالي عشية القمة الأوروبية “دعونا لا نتطرق إلى موضوع الأنظمة الاستبدادية، لأنني لا أقبل دروسا من أولئك الذين ساروا جنبًا إلى جنب مع كوبا الشيوعية بقيادة فيدال كاسترو ومع جميع الدكتاتوريات الشيوعية الأخرى في العالم”.
وقالت رئيسة الوزراء “أنصح بالحذر من كلمات تستخدم في هذه الأمور. ما نحاول فعله مع تونس هو تجنب عجز دولة عن سداد الديون، وهي قبل كل شيء جارة”. وأضافت موجهة حديثها لصفوف المعارضة “نسعى لفعل ذلك من أجل مواطني تونس وهذا لا يهمكم لأنكم تختلقون من كل شيء قضية سياسية”.
م.ي
تونس-الصباح
انتهى أمس المجلس الأوروبي، المنعقد في بروكسال لمناقشة إستراتيجية حول علاقات الاتحاد الأوروبي مع جواره الجنوبي، إلى تبنى زعماء الاتحاد الأوروبي "ترحيب المجلس الأوروبي بالعمل المنجز بشأن حزمة شراكة شاملة متبادلة المنفعة مع تونس، تستند إلى ركائز التنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة، وانتقال الطاقة الخضراء، والهجرة والاتصالات بين الناس، ويدعم استئناف الحوار السياسي في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس".
ووفق البيان الختامي لقمة بروكسال الصادر أمس فقد أكد المجلس الأوروبي "أهمية تعزيز وتطوير شراكات إستراتيجية مماثلة بين الاتحاد الأوروبي والشركاء في المنطقة".
يشار الى أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن يوم 12 جوان الجاري عن الاتفاق على العمل لإعداد “حزمة شراكة شاملة” مع تونس في العديد من المجالات واعتمادها قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال حينها بيان الاتحاد الأوروبي إنه "تم تكليف وزير الخارجية التونسي نبيل عمار والمفوض الأوروبي للجوار والتوسع أوليفر فاريلي بإعداد مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة، يتم اعتمادها من قبل الطرفين قبل نهاية جوان الجاري".
استئناف النقاشات الاثنين المقبل
وأجلت عطلة العيد التوقيع على الاتفاق حيث أعلنت “آنا بيسونيرو” المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية الثلاثاء الفارط أن "مفوض سياسة الجوار والتوسع اوليفر فارهيلي لن يوقع اليوم مذكرة التفاهم الخاصة بحزمة الشراكة الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وتونس بسبب عطلة عيد الأضحى في تونس ولن نتمكن من مواصلة المناقشات إلا ابتداء من يوم الاثنين المقبل".
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد جدد بداية الأسبوع الجاري تأكيده على رؤيته لمفهوم الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي وذلك خلال مكالمة هاتفية جمعته بالوزير الأول الهولندي مارك روته الذي كان ضمن الوفد الأوروبي الذي زار تونس مؤخرا إلى جانب رئيسة الحكومة الإيطالية ورئيسة المفوضية الأوروبية.
وأكدت رئاسة الجمهورية في بلاغ صادر عنها أن المكالمة تناولت العلاقات المتميزة بين البلدين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما سنة 1958 وانه تم التطرق إلى الاجتماع الأخير بتونس يوم 11 جوان الجاري الذي ضمّ إلى جانب الوزير الأول الهولندي رئيسة الحكومة الإيطالية ورئيسة المفوضية الأوروبية.
وأشارت الى أن الوزير الأول الهولندي أعرب عن استعداد بلاده لمزيد الاستثمار في تونس خاصة في مجال المياه والطاقات المتجددة.
وأضافت أنه تم التطرق إلى علاقات التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي مشيرة إلى أن سعيد جدد التأكيد على أن هذه العلاقات إستراتيجية وعلى أنه بالإمكان أن تكون أوسع مضيفا "أنه يمكن أن نشق طريقا جديدا في التاريخ معا اليد في اليد والندّ للندّ".
دفاع ميلوني
من جهتها تواصل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الدفاع عن رؤيتها لدفع الاتحاد الاوروبي للانخراط في دعم تونس وتجنب الانهيار الاقتصادي لما له من تبعات تعتبرها كارثية على ايطاليا وأوروبا وقد أكدت أول أمس على أهمية وجود فصل من استنتاجات المجلس الأوروبي حول تونس ليس في جزء الهجرة وإنما ضمن العلاقات الخارجية.
كما نفت جورجيا ميلوني أن تكون طلبت من الرئيس قيس سعيد بأن تلعب سلطات بلاده “دور شرطي” الحدود لمنع تدفقات المهاجرين غير النظاميين نحو سواحل أوروبا.
ورفضت ميلوني من جهة أخرى اتهامات وجهتها إليها قوى يسارية معارضة بالتفاوض مع “دكتاتور” في إشارة إلى الرئيس قيس سعيد وسعي حكومتها الحثيث لتعجيل اتفاقية شراكة أوروبية مع البلد في شمال إفريقيا.
ونقلت الوكالة عن ميلوني قولها في معرض ردها على المعارضة بمجلس النواب الايطالي عشية القمة الأوروبية “دعونا لا نتطرق إلى موضوع الأنظمة الاستبدادية، لأنني لا أقبل دروسا من أولئك الذين ساروا جنبًا إلى جنب مع كوبا الشيوعية بقيادة فيدال كاسترو ومع جميع الدكتاتوريات الشيوعية الأخرى في العالم”.
وقالت رئيسة الوزراء “أنصح بالحذر من كلمات تستخدم في هذه الأمور. ما نحاول فعله مع تونس هو تجنب عجز دولة عن سداد الديون، وهي قبل كل شيء جارة”. وأضافت موجهة حديثها لصفوف المعارضة “نسعى لفعل ذلك من أجل مواطني تونس وهذا لا يهمكم لأنكم تختلقون من كل شيء قضية سياسية”.
