مازالت أزمة التعليم الأساسي متواصلة رغم جولات المفاوضات بين الطرف النقابي ووزارة التربية، حيث أصدرت أمس الجامعة العامة للتعليم الأساسي أمس بيانا أكدت فيه أنها لم تدخر جهدا من أجل التوصل إلى توافقات تضع نهاية لحالة الشد والجذب وتواطؤ لمناخات تربوية تحفز على البذل والعطاء وتضمن سبل وعوامل وشروط هيمنة المدرسة العمومية على الفضاء التربوي العام.
وأفادت الجامعة أن الوزارة مازالت تهدد وتتوعد " باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المخلين " متناسية بأن المخل فعلا وقولا بواجباته هي وزارة التربية وبأن من امتنع قصدا عن إنجاز المهام الموكولة إليه هي وزارة التربية, وبأن من يستحق عن جدارة الوقوع تحت طائلة العمل غير المنجز لمدة سنة كاملة هي وزارة التربية، وتساءلت عن منحة الريف بعنوان 22/21 و 23/22 وعن عدم تفعيل الترقيات و شطب ترقيات 2021 وعدم صرف مستحقات خريجي الإجازة التطبيقية للتربية والتعليم
وقالت الجامعة في بيانها" لقد أوجعهم الحجب إلى الحد الذي أصبحوا يخبطون فيه خبط عشواء, ففقدوا البوصلة التي تشير إلى الحلول الجذرية أي التفاوض وراهنوا على الاحتراب محاولين توظيف ما منحوا من صلاحيات فأساؤوا إلى هيبة الدولة بسوء استخدامهم لتلك السلطات :أنسيت الوزارة بأن السنة الدراسية بداية ونهاية ومحطات تقييمية وعطل يضبطها منشور وزاري يصدر سنويا في مفتتح السنة الدراسية ؟ أتدري الوزارة بأن التمديد في السنة الدراسية تدبير غير قانوني موجب للمساءلة ؟ ألم يكن أجدى وأنفع للوزارة الانكباب على فض الإشكاليات العالقة والبحث عن الحلول المثلى لمطالب القطاع المشروعة ؟ ألا يعتبر تجاهل الوزارة لمطالب المعلمين وانتهاجها لسياسات رافضة للتفاعل معها إنكارا لحقهم في تحسين قدرتهم الشرائية واستعادة مكانتهم الاجتماعية المتراجعة ؟ وحيت الجامعة صمود المدرسين لسنة كاملة في مواجهة آلة الإذلال والإساءات والمغالطات ورفضهم الخضوع لمنطق القوة الذي يحكم المزاج العام لصناع القرار التربوي, وإصرارهم على إدراك أهدافهم النضالية مقدمين الحوار أداة لتطويق المشكلات على منطق المواجهة، وفق نص البيان.
ودعت الجامعة المدرسين إلى إعداد محضر ينص على أن السنة الدراسية انتهت في إطار الاحترام التام للقانون التوجيهي للتربية والتعليم وجرت في كنف التقيد بالتراتيب النافذة بما فيها المنشور الوزاري المنظم للسنة الدراسية، وأنجزت فيها التعلمات على قاعدة الالتزام الكامل بالبرامج الرسمية والعمل بتوجيهات إطار الإشراف البيداغوجية، وتنظيم المحطات التقييمية الثلاث بإحكام بالتنسيق مع إطار الإشراف البيداغوجي إعدادا ومراقبة وإصلاحا بالإضافة إلى إطلاع الأولياء على الاختبارات بناء على طلب منهم.
من جهته قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي أن الوزارة ما زالت تصر على تقديم مقترحات لا ترقى الى أدنى مطالب المدرسين مشيرا الى أنها قدمت مقترحا لزيادة منحة التكاليف البيداغوجية يمتد على 3 سنوات ( 2026 – 2027 – 2028 ) وهو ما رفضته الجامعة و تمسكت بإقرار زيادة تحت عنوان منحة الجهد البيداغوجي تفعل بداية من سنة 2024 و في أقصى الحالات 2024 و 2025.
وأكد الهواشي أن الجامعة متمسكة بحجب الأعداد إلى حين التوصل لاتفاق يرضي المدرسين، مشيرا إلى أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي فتحت يدها للحوار لإيجاد حلول تنجح الموسم الدراسي الحالي وقدمت تنازلات عدة منها التراجع عن مقاطعة الامتحانات في الثلاثي الثاني،
وأكد أن وزارة التربية أغلقت باب التفاوض، وقال إن الجامعة العامة للتعليم الأساسي متمسكة بتطبيق الاتفاقيات المتفق عليها بما فيها اتفاق 16 نوفمبر 2022 واتفاق 1 مارس 2021، اللذان وقع الالتفاف عليهما من قبل وزارة التربية.
وجدد تأكيده على أن تمديد السنة الدراسية من قبل وزارة التربية هو ضرب لحق مكتسب وهو العطلة وهي راحة سنوية خالصة الأجر ولا تخضع لقاعدة العمل المنجزة معتبرا أن أفضل خيار هو التفاوض لكن الوزارة ترفض ذلك، ونحن حريصون على إنجاح المفاوضات لتكون العودة المدرسية القادمة في ظروف عادية ويتم إعادة الإعتبار للمدرسين.
يذكر أن وزير التربية كان قد أكد سابقا على ضرورة تطبيق القانون بحذافيره في مسألة تواصل حجب الأعداد، مشددا أنه لا مجال لسنة بيضاء ولا للارتقاء الآلي، واعتبر أن مواصلة حجب الأعداد مسألة غير قانونية وغير مشروعة ومسالة مخالفة تماما وتتجاوز عدم القيام بمنجز، وأعلن الوزير أنه لن يسكت على التلاعب بمستقبل التلاميذ، و سيطبق القانون بحذافيره، كما دعت وزارة التربية في بلاغ يوم الاثنين الفارط، كافة المدرسين ومديري المدارس الابتدائية الذين لم يقوموا بعد تزيل الأعداد لتلاميذهم ببطاقات النتائج المدرسية، إلى استكمال إجراءات تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام على ألا يتجاوز ذلك يوم الثلاثاء 4 جويلية 2023، في المقابل أصدرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي يوم الثلاثاء المنقضي ، ردا على بلاغ الوزارة، أكدت خلاله تشبثها بالتواصل أسلوبا ورفضها لنهج الوزارة الدافع نحو التصادم بديلا عن الحوار، مجددة دعوتها للمدرسين إلى مواصلة قرار حجب الأعداد والامتناع عن مد الإدارة بأي معطيات تتعلق بالامتحانات.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
مازالت أزمة التعليم الأساسي متواصلة رغم جولات المفاوضات بين الطرف النقابي ووزارة التربية، حيث أصدرت أمس الجامعة العامة للتعليم الأساسي أمس بيانا أكدت فيه أنها لم تدخر جهدا من أجل التوصل إلى توافقات تضع نهاية لحالة الشد والجذب وتواطؤ لمناخات تربوية تحفز على البذل والعطاء وتضمن سبل وعوامل وشروط هيمنة المدرسة العمومية على الفضاء التربوي العام.
وأفادت الجامعة أن الوزارة مازالت تهدد وتتوعد " باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المخلين " متناسية بأن المخل فعلا وقولا بواجباته هي وزارة التربية وبأن من امتنع قصدا عن إنجاز المهام الموكولة إليه هي وزارة التربية, وبأن من يستحق عن جدارة الوقوع تحت طائلة العمل غير المنجز لمدة سنة كاملة هي وزارة التربية، وتساءلت عن منحة الريف بعنوان 22/21 و 23/22 وعن عدم تفعيل الترقيات و شطب ترقيات 2021 وعدم صرف مستحقات خريجي الإجازة التطبيقية للتربية والتعليم
وقالت الجامعة في بيانها" لقد أوجعهم الحجب إلى الحد الذي أصبحوا يخبطون فيه خبط عشواء, ففقدوا البوصلة التي تشير إلى الحلول الجذرية أي التفاوض وراهنوا على الاحتراب محاولين توظيف ما منحوا من صلاحيات فأساؤوا إلى هيبة الدولة بسوء استخدامهم لتلك السلطات :أنسيت الوزارة بأن السنة الدراسية بداية ونهاية ومحطات تقييمية وعطل يضبطها منشور وزاري يصدر سنويا في مفتتح السنة الدراسية ؟ أتدري الوزارة بأن التمديد في السنة الدراسية تدبير غير قانوني موجب للمساءلة ؟ ألم يكن أجدى وأنفع للوزارة الانكباب على فض الإشكاليات العالقة والبحث عن الحلول المثلى لمطالب القطاع المشروعة ؟ ألا يعتبر تجاهل الوزارة لمطالب المعلمين وانتهاجها لسياسات رافضة للتفاعل معها إنكارا لحقهم في تحسين قدرتهم الشرائية واستعادة مكانتهم الاجتماعية المتراجعة ؟ وحيت الجامعة صمود المدرسين لسنة كاملة في مواجهة آلة الإذلال والإساءات والمغالطات ورفضهم الخضوع لمنطق القوة الذي يحكم المزاج العام لصناع القرار التربوي, وإصرارهم على إدراك أهدافهم النضالية مقدمين الحوار أداة لتطويق المشكلات على منطق المواجهة، وفق نص البيان.
ودعت الجامعة المدرسين إلى إعداد محضر ينص على أن السنة الدراسية انتهت في إطار الاحترام التام للقانون التوجيهي للتربية والتعليم وجرت في كنف التقيد بالتراتيب النافذة بما فيها المنشور الوزاري المنظم للسنة الدراسية، وأنجزت فيها التعلمات على قاعدة الالتزام الكامل بالبرامج الرسمية والعمل بتوجيهات إطار الإشراف البيداغوجية، وتنظيم المحطات التقييمية الثلاث بإحكام بالتنسيق مع إطار الإشراف البيداغوجي إعدادا ومراقبة وإصلاحا بالإضافة إلى إطلاع الأولياء على الاختبارات بناء على طلب منهم.
من جهته قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي أن الوزارة ما زالت تصر على تقديم مقترحات لا ترقى الى أدنى مطالب المدرسين مشيرا الى أنها قدمت مقترحا لزيادة منحة التكاليف البيداغوجية يمتد على 3 سنوات ( 2026 – 2027 – 2028 ) وهو ما رفضته الجامعة و تمسكت بإقرار زيادة تحت عنوان منحة الجهد البيداغوجي تفعل بداية من سنة 2024 و في أقصى الحالات 2024 و 2025.
وأكد الهواشي أن الجامعة متمسكة بحجب الأعداد إلى حين التوصل لاتفاق يرضي المدرسين، مشيرا إلى أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي فتحت يدها للحوار لإيجاد حلول تنجح الموسم الدراسي الحالي وقدمت تنازلات عدة منها التراجع عن مقاطعة الامتحانات في الثلاثي الثاني،
وأكد أن وزارة التربية أغلقت باب التفاوض، وقال إن الجامعة العامة للتعليم الأساسي متمسكة بتطبيق الاتفاقيات المتفق عليها بما فيها اتفاق 16 نوفمبر 2022 واتفاق 1 مارس 2021، اللذان وقع الالتفاف عليهما من قبل وزارة التربية.
وجدد تأكيده على أن تمديد السنة الدراسية من قبل وزارة التربية هو ضرب لحق مكتسب وهو العطلة وهي راحة سنوية خالصة الأجر ولا تخضع لقاعدة العمل المنجزة معتبرا أن أفضل خيار هو التفاوض لكن الوزارة ترفض ذلك، ونحن حريصون على إنجاح المفاوضات لتكون العودة المدرسية القادمة في ظروف عادية ويتم إعادة الإعتبار للمدرسين.
يذكر أن وزير التربية كان قد أكد سابقا على ضرورة تطبيق القانون بحذافيره في مسألة تواصل حجب الأعداد، مشددا أنه لا مجال لسنة بيضاء ولا للارتقاء الآلي، واعتبر أن مواصلة حجب الأعداد مسألة غير قانونية وغير مشروعة ومسالة مخالفة تماما وتتجاوز عدم القيام بمنجز، وأعلن الوزير أنه لن يسكت على التلاعب بمستقبل التلاميذ، و سيطبق القانون بحذافيره، كما دعت وزارة التربية في بلاغ يوم الاثنين الفارط، كافة المدرسين ومديري المدارس الابتدائية الذين لم يقوموا بعد تزيل الأعداد لتلاميذهم ببطاقات النتائج المدرسية، إلى استكمال إجراءات تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام على ألا يتجاوز ذلك يوم الثلاثاء 4 جويلية 2023، في المقابل أصدرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي يوم الثلاثاء المنقضي ، ردا على بلاغ الوزارة، أكدت خلاله تشبثها بالتواصل أسلوبا ورفضها لنهج الوزارة الدافع نحو التصادم بديلا عن الحوار، مجددة دعوتها للمدرسين إلى مواصلة قرار حجب الأعداد والامتناع عن مد الإدارة بأي معطيات تتعلق بالامتحانات.
