+ هذه أبرز مشاريع القوانين المحالة على البرلمان خلال الفترة من أفريل إلى جوان 2023
*منذ تنصيب البرلمان الجديد توقف رئيس الجمهورية عن إصدار المراسيم، والعدد الجملي للمراسيم الصادرة خلال فترة التدابير الاستثنائية بلغ 141 مرسوما
تونس- الصباح
في ثاني جلسة عامة له بعد انطلاق مهامه، من المقرر أن ينظر مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل الموافق لـ5 جويلية في مشروع قانون وحيد أتمت اللجان البرلمانية المعنية النظر فيه، ويتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة. ومن المقرر أن يتم خلال نفس الجلسة توجيه سؤال شفاهي الى وزير الصحة، كما ينتظر أن يعقد خلال 11 جويلية جلسة عامة ثالثة للنظر في اتفاقية تمويل بين الحكومة وبنوك تونسية، ويتعلق الأمر بقرض مجمع بالعملة الصعبة، لدى 12 مؤسسة بنكية محلية، بمبلغ يتجاوز 400 مليون دينار .
وكان البرلمان قد صادق في أولى جلساته العامة، التي انعقدت يوم غرة جوان الجاري، بعد انتخاب مكاتب لجانه والإعلان عن تركيبتها، في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد قرض مبرم بين الحكومة التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير بقيمة 500 مليون دولار لتمويل ميزانية الدولة.
ومنذ انطلاق مجلس نواب الشعب الجديد المنتخب في عمله، وانتخاب رئيس له ونائبيه في الجلسة العامة الافتتاحية المنعقدة بتاريخ 13 مارس 2023، أحالت السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الحكومة مشاريع قوانين صادقت عليها في مجالس وزارية خلال شهري أفريل وماي الماضيين، كما تستعد رئاسة الحكومة لإحالة مشاريع قوانين جاهزة صادقت عليها في مجلس وزاري انعقد في 27 جوان الجاري، منها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الحكومة ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
فضلا عن مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم في مادة الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والكيبيك، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين الحكومة التونسية والحكومة الجزائرية، مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ لمؤسّسة إفريقيا للتمويل.
مشاريع قوانين ذات صبغة مالية
اللافت للنظر أن مشاريع القوانين الجاهزة والمحالة على البرلمان تتضمن مشاريع قوانين مستعجلة النظر فيها ذات صبغة مالية عل اعتبار أنها مخصصة حصرا لتمويل ميزانية الدولة التي تفتقر بشدة لموارد مالية خاصة الخارجية منها.
ووفق قرار مكتب البرلمان المنعقد بتاريخ 15 جوان الجاري، ينتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة ثالثة يوم 11 جويلية المقبل، للنظر في مشروعي قانونين يتعلق الأول بمشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، والثاني بمشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984، فضلا عن توجيه سؤال شفاهي الى وزير الشؤون الاجتماعية.
توقف العمل بالمراسيم
والملاحظ أنه ومنذ تنصيب البرلمان الجديد توقف رئيس الجمهورية قيس سعيد عن إصدار المراسيم الرئاسية، في خطوة إجرائية تمهد دستوريا للبرلمان لممارسة صلاحياته التشريعية ونهاية فترة التدابير الاستثنائية التي امتدت من 22 سبتمبر 2021 إلى غاية 13 مارس 2023.
ويعتبر الرائد الرسمي عدد 26 المؤرخ في 11 مارس 2023، آخر عدد تم فيه إصدار مراسيم رئاسية تشريعية، وتتمثل أساسا في اتفاقيات دولية ذات صبغة مالية واتفاقيات ضمان مبرمة مع مؤسسات مالية دولية لتمويل مشاريع استثمارية.
وبلغ العدد الجملي للمراسيم الرئاسية التي صدرت بموجب الأمر 117 المتعلق بإعلان حالة التدابير الاستثنائية، 141 مرسوما منها 21 مرسوما صدرت خلال سنة 2021، و80 مرسوما خلال سنة 2022، و22 مرسوما صدرت خلال الفترة من شهر جانفي 2023 إلى غاية مارس 2023.
وكان رئيس الجمهورية قد استبق اقتراب موعد تنصيب البرلمان الجديد بترؤسه لاجتماع مجلس وزراء بتاريخ 9 مارس 2023 الذي صادق على مجموعة من مشاريع المراسيم أهمها المراسيم عدد 8 و9 و10، وهي التي صدرت تابعا في الرائد الرسمي عدد 24 المؤرخ في 9 مارس 2023، وهي مراسيم تشريعية انتخابية مثل المرسوم عدد 10 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، والمرسوم عدد 8 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والمرسوم عدد 9 المتعلق بحل المجالس البلدية..
وتنص الأحكام الانتقالية في دستور 5 جويلية 2022 المؤرخ في 17 أوت 2022 وتحديدا في الفصل 139، على أن "العمل في المجال التشريعي، يستمر وفقا لأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية إلى حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه."
وبالرجوع إلى المجالس الوزارية التي انعقدت بعد آخر جلسة وزارية أشرف عليها رئيس الجمهورية بتاريخ 9 مارس 2023، يتضح أن كل المجالس الوزارية التي التأمت بعد ذلك التاريخ، خاصة المجلس المنعقد بتاريخ 27 أفريل 2023، صادقت على مشاريع قوانين (وليس مشاريع مراسيم).
علما أنه وبالعودة للرائد الرسمي، لم يصدر أي مرسوم رئاسي بالجريدة الرسمية بعد الجلسة الافتتاحية للبرلمان، ما يقيم دليلا على أن فترة التدابير الاستثنائية انتهت فعليا وتم احترام الدستور الجديد خاصة في باب الأحكام الانتقالية.
تؤكد مؤشرات عديدة على أن من أولويات البرلمان الجديد على المتوسط والبعيد المصادقة على الإطار القانوني المنظم للمؤسسات الدستورية التي وردت بالدستور الجديد على غرار المحكمة الدستورية، والإطار القانوني المنظم للعلاقة بين مجلس النواب ومجلس الأقاليم والجهات..
أما على المدى القريب، من بين مشاريع القوانين التي قد تحظى بأولوية النظر والتي ينتظر أن تحيلها الحكومة قريبا على البرلمان مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الصرف، ومشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2023، الذي ستتم إحالته على مجلس نواب الشعب قبل عرض مشروع قانون المالية لسنة 2024...
علما أن مشاريع القوانين التي ينظر فيها البرلمان حاليا بلجانه المختصة يوجد مقترح قانون وحيد صدر عن كتلة الخط الوطني السيادي (أغلبها متكونة من نواب حركة الشعب) ويتعلق بإحداق صندوق الإصلاح التربوي.
رفيق بن عبد الله
+ هذه أبرز مشاريع القوانين المحالة على البرلمان خلال الفترة من أفريل إلى جوان 2023
*منذ تنصيب البرلمان الجديد توقف رئيس الجمهورية عن إصدار المراسيم، والعدد الجملي للمراسيم الصادرة خلال فترة التدابير الاستثنائية بلغ 141 مرسوما
تونس- الصباح
في ثاني جلسة عامة له بعد انطلاق مهامه، من المقرر أن ينظر مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل الموافق لـ5 جويلية في مشروع قانون وحيد أتمت اللجان البرلمانية المعنية النظر فيه، ويتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة. ومن المقرر أن يتم خلال نفس الجلسة توجيه سؤال شفاهي الى وزير الصحة، كما ينتظر أن يعقد خلال 11 جويلية جلسة عامة ثالثة للنظر في اتفاقية تمويل بين الحكومة وبنوك تونسية، ويتعلق الأمر بقرض مجمع بالعملة الصعبة، لدى 12 مؤسسة بنكية محلية، بمبلغ يتجاوز 400 مليون دينار .
وكان البرلمان قد صادق في أولى جلساته العامة، التي انعقدت يوم غرة جوان الجاري، بعد انتخاب مكاتب لجانه والإعلان عن تركيبتها، في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد قرض مبرم بين الحكومة التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير بقيمة 500 مليون دولار لتمويل ميزانية الدولة.
ومنذ انطلاق مجلس نواب الشعب الجديد المنتخب في عمله، وانتخاب رئيس له ونائبيه في الجلسة العامة الافتتاحية المنعقدة بتاريخ 13 مارس 2023، أحالت السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الحكومة مشاريع قوانين صادقت عليها في مجالس وزارية خلال شهري أفريل وماي الماضيين، كما تستعد رئاسة الحكومة لإحالة مشاريع قوانين جاهزة صادقت عليها في مجلس وزاري انعقد في 27 جوان الجاري، منها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الحكومة ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
فضلا عن مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم في مادة الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والكيبيك، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين الحكومة التونسية والحكومة الجزائرية، مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ لمؤسّسة إفريقيا للتمويل.
مشاريع قوانين ذات صبغة مالية
اللافت للنظر أن مشاريع القوانين الجاهزة والمحالة على البرلمان تتضمن مشاريع قوانين مستعجلة النظر فيها ذات صبغة مالية عل اعتبار أنها مخصصة حصرا لتمويل ميزانية الدولة التي تفتقر بشدة لموارد مالية خاصة الخارجية منها.
ووفق قرار مكتب البرلمان المنعقد بتاريخ 15 جوان الجاري، ينتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة ثالثة يوم 11 جويلية المقبل، للنظر في مشروعي قانونين يتعلق الأول بمشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، والثاني بمشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984، فضلا عن توجيه سؤال شفاهي الى وزير الشؤون الاجتماعية.
توقف العمل بالمراسيم
والملاحظ أنه ومنذ تنصيب البرلمان الجديد توقف رئيس الجمهورية قيس سعيد عن إصدار المراسيم الرئاسية، في خطوة إجرائية تمهد دستوريا للبرلمان لممارسة صلاحياته التشريعية ونهاية فترة التدابير الاستثنائية التي امتدت من 22 سبتمبر 2021 إلى غاية 13 مارس 2023.
ويعتبر الرائد الرسمي عدد 26 المؤرخ في 11 مارس 2023، آخر عدد تم فيه إصدار مراسيم رئاسية تشريعية، وتتمثل أساسا في اتفاقيات دولية ذات صبغة مالية واتفاقيات ضمان مبرمة مع مؤسسات مالية دولية لتمويل مشاريع استثمارية.
وبلغ العدد الجملي للمراسيم الرئاسية التي صدرت بموجب الأمر 117 المتعلق بإعلان حالة التدابير الاستثنائية، 141 مرسوما منها 21 مرسوما صدرت خلال سنة 2021، و80 مرسوما خلال سنة 2022، و22 مرسوما صدرت خلال الفترة من شهر جانفي 2023 إلى غاية مارس 2023.
وكان رئيس الجمهورية قد استبق اقتراب موعد تنصيب البرلمان الجديد بترؤسه لاجتماع مجلس وزراء بتاريخ 9 مارس 2023 الذي صادق على مجموعة من مشاريع المراسيم أهمها المراسيم عدد 8 و9 و10، وهي التي صدرت تابعا في الرائد الرسمي عدد 24 المؤرخ في 9 مارس 2023، وهي مراسيم تشريعية انتخابية مثل المرسوم عدد 10 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، والمرسوم عدد 8 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والمرسوم عدد 9 المتعلق بحل المجالس البلدية..
وتنص الأحكام الانتقالية في دستور 5 جويلية 2022 المؤرخ في 17 أوت 2022 وتحديدا في الفصل 139، على أن "العمل في المجال التشريعي، يستمر وفقا لأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية إلى حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه."
وبالرجوع إلى المجالس الوزارية التي انعقدت بعد آخر جلسة وزارية أشرف عليها رئيس الجمهورية بتاريخ 9 مارس 2023، يتضح أن كل المجالس الوزارية التي التأمت بعد ذلك التاريخ، خاصة المجلس المنعقد بتاريخ 27 أفريل 2023، صادقت على مشاريع قوانين (وليس مشاريع مراسيم).
علما أنه وبالعودة للرائد الرسمي، لم يصدر أي مرسوم رئاسي بالجريدة الرسمية بعد الجلسة الافتتاحية للبرلمان، ما يقيم دليلا على أن فترة التدابير الاستثنائية انتهت فعليا وتم احترام الدستور الجديد خاصة في باب الأحكام الانتقالية.
تؤكد مؤشرات عديدة على أن من أولويات البرلمان الجديد على المتوسط والبعيد المصادقة على الإطار القانوني المنظم للمؤسسات الدستورية التي وردت بالدستور الجديد على غرار المحكمة الدستورية، والإطار القانوني المنظم للعلاقة بين مجلس النواب ومجلس الأقاليم والجهات..
أما على المدى القريب، من بين مشاريع القوانين التي قد تحظى بأولوية النظر والتي ينتظر أن تحيلها الحكومة قريبا على البرلمان مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الصرف، ومشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2023، الذي ستتم إحالته على مجلس نواب الشعب قبل عرض مشروع قانون المالية لسنة 2024...
علما أن مشاريع القوانين التي ينظر فيها البرلمان حاليا بلجانه المختصة يوجد مقترح قانون وحيد صدر عن كتلة الخط الوطني السيادي (أغلبها متكونة من نواب حركة الشعب) ويتعلق بإحداق صندوق الإصلاح التربوي.
