أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي، في الأيام القليلة الماضية، تقريره السنوي عن "مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين" لسنة 2023، والذي حلت فيه تونس في المرتبة 128 عالميا، من بين 146 دولة، مسجلة بذلك تراجعا بنحو 8 مراكز مقارنة بسنة 2022.
وكشف هذا المؤشر أن تونس تراجعت أيضا بمركزين مقارنة بسنة 2022، لتبلغ المرتبة 6 في "مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين" على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط لسنة 2023، برصيد ناهز 64،2 بالمائة.
غير أنه في ذات الوقت، أبرز المؤشر الفرعي "المشاركة والفرص الاقتصادية" أن هناك تحسّنا في ما يتعلق بمشاركة المرأة التونسية في سوق الشغل سنة 2023 بتبوب تونس المرتبة 138 سنة 2023 أي بنسبة 45،1 بالمائة مقابل المرتبة 140 أي بنسبة 44،5 بالمائة سنة 2020. علما أن المؤشر الفرعي لفجوة المشاركة يعكس الفرق بين نسب مشاركة النساء والرجال في القوى العاملة والفرق في الأجور والفجوة في النوع الاجتماعي على مستوى المشرعين والإطارات العليا والتقنيين والمهنيين.
لكن في حقيقة الأمر لا يعكس هذا التطور في المرتبة رقما إيجابيا على أرض الواقع، ذلك أن نسبة مشاركة المرأة في سوق الشغل لا تبلغ سوى 26،49 بالمائة، مقابل ما يقارب 68،3 بالمائة للرجال.
في ذات السياق أحرزت تونس تقدما في المؤشر الفرعي "الصحة والبقاء على قيد الحياة" لتبلغ المرتبة 81 عالميا سنة 2023، مقابل المرتبة 85 في 2022. وحلت في المرتبة 92 بالنسبة لأمل الحياة بصحة جيدة عند الولادة.
ويقدم هذا المحور الفرعي نظرة عامة حول الفجوات المسجلة على مستوى الصحة بين النساء والرجال، اعتمادا على نسبة الذكور عند الولادة وأمل الحياة بصحة جيدة عند الولادة للجنسين. ويقدّر، أيضا، عدد السنوات المتوقع أن يعيشها الرجال والنساء بصحة جيدة، مع الأخذ بعين الاعتبار السنوات الضائعة بسبب العنف والمرض، وسوء التغذية وغيرها.
في المقابل، وفي ما يهم المؤشر الفرعي "المستوى التعليمي" والذي يعكس الفجوة بين وصول النساء والرجال الى التعليم، فإنه تمّ تسجيل تراجع تصنيف تونس عالميا لتحتل المرتبة 117 سنة 2023 مقابل المرتبة 115 سنة 2022. كما حلت تونس في المرتبة 121 من حيث معدل الأمية رغم سعيها لتحقيق المساواة بين الجنسين في المرحلة الثانوية والتعليم العالي.
ويعكس هذا المؤشر الفرعي الفجوة بين وصول النساء والرجال إلى التعليم حاليا، في البلدان المعنية باستطلاع الرأي، من خلال معدلات تسجيل النساء والرجال في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي. ويحدّد قدرة البلاد على تعليم النساء والرجال بنفس العدد والعلاقة بين معدل الأمية عند الجنسين.
وتراجعت مكانة تونس في المؤشر الفرعي "التمكين السياسي" بين الجنسين لتحتل المرتبة 77 عالميا سنة 2023 مقابل 68 بالمائة سنة 2023.
ويمكن هذا المحور الفرعي من تحديد الفجوة بين الرجال والنساء على مستوى صنع القرار السياسي، من خلال نسبة المشاركة في المناصب الوزارية والبرلمانية.
ويبلغ تمثيل النساء في تونس المستوى الوزاري نحو 33،33 بالمائة، مقابل 66،67 بالمائة للرجال. ولا يتجاوز معدل السنوات التي تقضيها المرأة على رأس الدولة الـ1.39 بالمائة، مقارنة بالرجل (48،61 بالمائة).
يذكر أن المعهد العربي للرؤساء المؤسسات قد أجرى استطلاعا للرأي خاص بتونس لإعداد "مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين" لسنة 2023، بصفته شريكا رسميا للمنتدى الاقتصادي العالمي.
كما أن تقرير "مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين" لسنة 2023، في نسخته الثامنة عشرة، يهدف الى تقديم توضيحات حول تطور التفاوت بين الجنسين بناء على استطلاع يشمل العديد من الدول (146 دولة) وكيفية توزيع مواردها وفرصها بين الرجال والنساء.
ويقيّم، أيضا، البلدان استنادا إلى 4 مؤشرات فرعية تتمثل في المشاركة والفرص الاقتصادية والمستوى التعليمي للصحة والبقاء على قيد الحياة ثم التمكين السياسي.
وأشار التقرير الى أن سد الفجوة بين الجنسين في العالم، استنادا إلى تطور معدل النتائج العالمية لكل مؤشر فرعي وبوتيرة التقدم الحالية، سيستغرق حوالي 162 عاما للتمكين السياسي و169 عاما بالنسبة للمشاركة والفرص الاقتصادية و16 عاما لسد الفجوة بين الجنسين على مستوى التعليم.
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي، في الأيام القليلة الماضية، تقريره السنوي عن "مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين" لسنة 2023، والذي حلت فيه تونس في المرتبة 128 عالميا، من بين 146 دولة، مسجلة بذلك تراجعا بنحو 8 مراكز مقارنة بسنة 2022.
وكشف هذا المؤشر أن تونس تراجعت أيضا بمركزين مقارنة بسنة 2022، لتبلغ المرتبة 6 في "مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين" على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط لسنة 2023، برصيد ناهز 64،2 بالمائة.
غير أنه في ذات الوقت، أبرز المؤشر الفرعي "المشاركة والفرص الاقتصادية" أن هناك تحسّنا في ما يتعلق بمشاركة المرأة التونسية في سوق الشغل سنة 2023 بتبوب تونس المرتبة 138 سنة 2023 أي بنسبة 45،1 بالمائة مقابل المرتبة 140 أي بنسبة 44،5 بالمائة سنة 2020. علما أن المؤشر الفرعي لفجوة المشاركة يعكس الفرق بين نسب مشاركة النساء والرجال في القوى العاملة والفرق في الأجور والفجوة في النوع الاجتماعي على مستوى المشرعين والإطارات العليا والتقنيين والمهنيين.
لكن في حقيقة الأمر لا يعكس هذا التطور في المرتبة رقما إيجابيا على أرض الواقع، ذلك أن نسبة مشاركة المرأة في سوق الشغل لا تبلغ سوى 26،49 بالمائة، مقابل ما يقارب 68،3 بالمائة للرجال.
في ذات السياق أحرزت تونس تقدما في المؤشر الفرعي "الصحة والبقاء على قيد الحياة" لتبلغ المرتبة 81 عالميا سنة 2023، مقابل المرتبة 85 في 2022. وحلت في المرتبة 92 بالنسبة لأمل الحياة بصحة جيدة عند الولادة.
ويقدم هذا المحور الفرعي نظرة عامة حول الفجوات المسجلة على مستوى الصحة بين النساء والرجال، اعتمادا على نسبة الذكور عند الولادة وأمل الحياة بصحة جيدة عند الولادة للجنسين. ويقدّر، أيضا، عدد السنوات المتوقع أن يعيشها الرجال والنساء بصحة جيدة، مع الأخذ بعين الاعتبار السنوات الضائعة بسبب العنف والمرض، وسوء التغذية وغيرها.
في المقابل، وفي ما يهم المؤشر الفرعي "المستوى التعليمي" والذي يعكس الفجوة بين وصول النساء والرجال الى التعليم، فإنه تمّ تسجيل تراجع تصنيف تونس عالميا لتحتل المرتبة 117 سنة 2023 مقابل المرتبة 115 سنة 2022. كما حلت تونس في المرتبة 121 من حيث معدل الأمية رغم سعيها لتحقيق المساواة بين الجنسين في المرحلة الثانوية والتعليم العالي.
ويعكس هذا المؤشر الفرعي الفجوة بين وصول النساء والرجال إلى التعليم حاليا، في البلدان المعنية باستطلاع الرأي، من خلال معدلات تسجيل النساء والرجال في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي. ويحدّد قدرة البلاد على تعليم النساء والرجال بنفس العدد والعلاقة بين معدل الأمية عند الجنسين.
وتراجعت مكانة تونس في المؤشر الفرعي "التمكين السياسي" بين الجنسين لتحتل المرتبة 77 عالميا سنة 2023 مقابل 68 بالمائة سنة 2023.
ويمكن هذا المحور الفرعي من تحديد الفجوة بين الرجال والنساء على مستوى صنع القرار السياسي، من خلال نسبة المشاركة في المناصب الوزارية والبرلمانية.
ويبلغ تمثيل النساء في تونس المستوى الوزاري نحو 33،33 بالمائة، مقابل 66،67 بالمائة للرجال. ولا يتجاوز معدل السنوات التي تقضيها المرأة على رأس الدولة الـ1.39 بالمائة، مقارنة بالرجل (48،61 بالمائة).
يذكر أن المعهد العربي للرؤساء المؤسسات قد أجرى استطلاعا للرأي خاص بتونس لإعداد "مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين" لسنة 2023، بصفته شريكا رسميا للمنتدى الاقتصادي العالمي.
كما أن تقرير "مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين" لسنة 2023، في نسخته الثامنة عشرة، يهدف الى تقديم توضيحات حول تطور التفاوت بين الجنسين بناء على استطلاع يشمل العديد من الدول (146 دولة) وكيفية توزيع مواردها وفرصها بين الرجال والنساء.
ويقيّم، أيضا، البلدان استنادا إلى 4 مؤشرات فرعية تتمثل في المشاركة والفرص الاقتصادية والمستوى التعليمي للصحة والبقاء على قيد الحياة ثم التمكين السياسي.
وأشار التقرير الى أن سد الفجوة بين الجنسين في العالم، استنادا إلى تطور معدل النتائج العالمية لكل مؤشر فرعي وبوتيرة التقدم الحالية، سيستغرق حوالي 162 عاما للتمكين السياسي و169 عاما بالنسبة للمشاركة والفرص الاقتصادية و16 عاما لسد الفجوة بين الجنسين على مستوى التعليم.
