خلافا لكل التوقعات والترجيحات لم تفلح الأمطار الأخيرة في تحسين نسبة امتلاء السدود لتتواصل بذلك في عدد من الولايات الداخلية أزمة الانقطاعات المتكررة للمياه الصالحة للشرب مصحوبة بأكثر من وقفة احتجاجية في عدد من مناطق الجمهورية... بما ينذر بأن الوضع لن يكون يسيرا هذه الصائفة على فئة هامة من المواطنين..
من هذا المنطلق تم أول أمس، وفقا لما نشره المرصد التونسي للمياه على صفحته الرسمية الاجتماعية "الفايسبوك"، غلق الطريق الوطنية عدد 14 الرابطة بين صفاقس-قفصة على مستوى قرية الاعتزاز احتجاجا على انقطاع الماء الصالح للشرب..
وفي نفس الإطار نظم عدد من أهالي الرديف يوم الاثنين 26 جوان الماضي وقفة احتجاجية بسبب تواصل الحرمان من الماء على مدار 12 يوما متتالية...
والوضع لا يقتصر على انقطاعات مسجلة في الجنوب وإنما يتجاوزه ليطال مناطق في الوطن القبلي وفي باجة وجندوبة وسليانة والقيروان حيث شهدت الولايات سالفة الذكر انقطاعات متكررة لمياه الشرب خلال الأيام الماضية.
من جهة أخرى وفي نفس الإطار جدير بالذكر أن عددا من الفلاحين المستغلّين لأراض زراعية وأصحاب عدد من شركات الإحياء الفلاحية بولاية جندوبة كانوا قد أعربوا أمس، عن قلقهم الشديد من الانقطاعات المتكررة لمياه الري، وعدم انتظامه، وتواصل انقطاعه لدى البعض منهم دون موجب.
واعتبر البعض منهم، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الأمطار الأخيرة، ورغم تحسينها لمخزون السدود، لم تغيّر في تعامل مزودي الفلاحين بالماء الصالح للري، بما يهدّد القطيع بالعطش في ظلّ غياب رؤية واضحة تمكّنهم من زراعة حاجيات القطيع من العلف والذي يحتاجونه أكثر من أي وقت مضى بسبب الجفاف الذي ضرب مساحات شاسعة وغير مسبوقة من مزارع الحبوب كأحد أهم مصادر العلف الجاف.
وطالب البعض الآخر بضرورة تغذية سدّ بوهرتمة بمياه سدّ البربر، وإصلاح الأعطاب التي حلّت بهذا السد الذي بلغت طاقة تخزينه أقصاها (64 مليون متر مكعب)، باعتبار أن عملية الضخ، التي لا تتجاوز 100 ألف كلمتر مكعب يوميا، غير كافية لضمان تزويدهم بمياه الري المستعملة في ري العلف الأخضر وشرب القطيع.
من جانبهم، اعتبر بعض مزارعي اللفت السكري والعلف الأخضر والأشجار المثمرة في معتمدية غار الدماء وجندوبة الشمالية وجندوبة وبوسالم وبلطة بوعوان أن عملية توزيع المياه بالتناوب (يومي ضخ مقابل أربعة أيام انقطاع) غير كافية خاصة في ظلّ ضعف البخاخات المستعملة في عملية الري سواء التقليدية منها، وهي الأغلب أو العصرية ( قطرة قطرة)، فضلا عن أن هذه الطريقة تخضع لتمييز بين مقاسم تحظى بعملية ضخ قوية وأخرى ضعيفة، وفق تعبيرهم.
وأيّد الرئيس المدير العام لشركة "المرجى" (اكبر شركات إنتاج الحليب والحبوب بتونس)، طلال بطرس، ما ذهب إليه عدد من الفلاحين حول النقص المسجل، وقال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن "قطيع الماشية مهدّد، كما شرع عدد من صغار الفلاحين في بيع رؤوس الأبقار والأغنام التي بحوزتهم خاصة في ظل غياب الأعلاف الخشنة"، داعيا وزارة الفلاحة الى ضرورة توريد كميات من العلف لإنقاذ القطيع.
في هذا الخصوص وبالنظر الى معاناة الأهالي بسبب الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب والتخوفات التي ساقها عدد من الفلاحين تبدو الوضعية حرجة ومقلقة لاسيما أن شهري جويلية وأوت يبلغ فيهما الاستهلاك ذروته وبالتالي وحتى لا يعاني البعض من "العطش" في الولايات أو المناطق التي تشهد انقطاعات متكررة في المياه فإنه يتعين على السلط والهياكل المعنية توخي حلول عاجلة لا سيما أن البعض يرى أنه بالإمكان اليوم التدارك من خلال تفعيل آليات رقابية على الحفر العشوائي للآبار فضلا على التوزيع العادل للمياه وخاصة تحسيس المواطن وتوعيته..
يذكر أن مدير عام مكتب التوازنات المائية بوزارة الفلاحة حمادي الحبيب كان قد كشف خلال ندوة صحفية لوزارة الفلاحة أن نسبة امتلاء السدود الى غاية يوم 6 جوان الماضي قد بلغت 34.7% بعد أن كانت خلال شهر ماي الماضي في حدود 29.8% وهو ما يعني أن الأمطار الأخيرة ساهمت في تحسين ارتفاع في مخزونات بـ4.9%
منال حرزي
تونس-الصباح
خلافا لكل التوقعات والترجيحات لم تفلح الأمطار الأخيرة في تحسين نسبة امتلاء السدود لتتواصل بذلك في عدد من الولايات الداخلية أزمة الانقطاعات المتكررة للمياه الصالحة للشرب مصحوبة بأكثر من وقفة احتجاجية في عدد من مناطق الجمهورية... بما ينذر بأن الوضع لن يكون يسيرا هذه الصائفة على فئة هامة من المواطنين..
من هذا المنطلق تم أول أمس، وفقا لما نشره المرصد التونسي للمياه على صفحته الرسمية الاجتماعية "الفايسبوك"، غلق الطريق الوطنية عدد 14 الرابطة بين صفاقس-قفصة على مستوى قرية الاعتزاز احتجاجا على انقطاع الماء الصالح للشرب..
وفي نفس الإطار نظم عدد من أهالي الرديف يوم الاثنين 26 جوان الماضي وقفة احتجاجية بسبب تواصل الحرمان من الماء على مدار 12 يوما متتالية...
والوضع لا يقتصر على انقطاعات مسجلة في الجنوب وإنما يتجاوزه ليطال مناطق في الوطن القبلي وفي باجة وجندوبة وسليانة والقيروان حيث شهدت الولايات سالفة الذكر انقطاعات متكررة لمياه الشرب خلال الأيام الماضية.
من جهة أخرى وفي نفس الإطار جدير بالذكر أن عددا من الفلاحين المستغلّين لأراض زراعية وأصحاب عدد من شركات الإحياء الفلاحية بولاية جندوبة كانوا قد أعربوا أمس، عن قلقهم الشديد من الانقطاعات المتكررة لمياه الري، وعدم انتظامه، وتواصل انقطاعه لدى البعض منهم دون موجب.
واعتبر البعض منهم، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الأمطار الأخيرة، ورغم تحسينها لمخزون السدود، لم تغيّر في تعامل مزودي الفلاحين بالماء الصالح للري، بما يهدّد القطيع بالعطش في ظلّ غياب رؤية واضحة تمكّنهم من زراعة حاجيات القطيع من العلف والذي يحتاجونه أكثر من أي وقت مضى بسبب الجفاف الذي ضرب مساحات شاسعة وغير مسبوقة من مزارع الحبوب كأحد أهم مصادر العلف الجاف.
وطالب البعض الآخر بضرورة تغذية سدّ بوهرتمة بمياه سدّ البربر، وإصلاح الأعطاب التي حلّت بهذا السد الذي بلغت طاقة تخزينه أقصاها (64 مليون متر مكعب)، باعتبار أن عملية الضخ، التي لا تتجاوز 100 ألف كلمتر مكعب يوميا، غير كافية لضمان تزويدهم بمياه الري المستعملة في ري العلف الأخضر وشرب القطيع.
من جانبهم، اعتبر بعض مزارعي اللفت السكري والعلف الأخضر والأشجار المثمرة في معتمدية غار الدماء وجندوبة الشمالية وجندوبة وبوسالم وبلطة بوعوان أن عملية توزيع المياه بالتناوب (يومي ضخ مقابل أربعة أيام انقطاع) غير كافية خاصة في ظلّ ضعف البخاخات المستعملة في عملية الري سواء التقليدية منها، وهي الأغلب أو العصرية ( قطرة قطرة)، فضلا عن أن هذه الطريقة تخضع لتمييز بين مقاسم تحظى بعملية ضخ قوية وأخرى ضعيفة، وفق تعبيرهم.
وأيّد الرئيس المدير العام لشركة "المرجى" (اكبر شركات إنتاج الحليب والحبوب بتونس)، طلال بطرس، ما ذهب إليه عدد من الفلاحين حول النقص المسجل، وقال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن "قطيع الماشية مهدّد، كما شرع عدد من صغار الفلاحين في بيع رؤوس الأبقار والأغنام التي بحوزتهم خاصة في ظل غياب الأعلاف الخشنة"، داعيا وزارة الفلاحة الى ضرورة توريد كميات من العلف لإنقاذ القطيع.
في هذا الخصوص وبالنظر الى معاناة الأهالي بسبب الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب والتخوفات التي ساقها عدد من الفلاحين تبدو الوضعية حرجة ومقلقة لاسيما أن شهري جويلية وأوت يبلغ فيهما الاستهلاك ذروته وبالتالي وحتى لا يعاني البعض من "العطش" في الولايات أو المناطق التي تشهد انقطاعات متكررة في المياه فإنه يتعين على السلط والهياكل المعنية توخي حلول عاجلة لا سيما أن البعض يرى أنه بالإمكان اليوم التدارك من خلال تفعيل آليات رقابية على الحفر العشوائي للآبار فضلا على التوزيع العادل للمياه وخاصة تحسيس المواطن وتوعيته..
يذكر أن مدير عام مكتب التوازنات المائية بوزارة الفلاحة حمادي الحبيب كان قد كشف خلال ندوة صحفية لوزارة الفلاحة أن نسبة امتلاء السدود الى غاية يوم 6 جوان الماضي قد بلغت 34.7% بعد أن كانت خلال شهر ماي الماضي في حدود 29.8% وهو ما يعني أن الأمطار الأخيرة ساهمت في تحسين ارتفاع في مخزونات بـ4.9%
.jpg)