للمرة الخامسة، ومنذ بداية هذه السنة، تُصدر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بيانات تُندد من خلالها بما أسمته بـ"التدخل الخارجي" في الشؤون الداخلية لتونس، وآخر هذه البيانات نُشر مساء يوم الجمعة 23 جوان الجاري، أعربت من خلاله عن رفض تونس القاطع للبيان الذي صدر عن المفوّضيّة السّامية لحُقوق الانسان في ذات اليوم والذي عبّر فيه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه العميق إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة على خلفية إخضاع الصحفي زياد الهاني للتحقيق على إثر تصريح إعلامي.
فقال تورك "من المقلق أن نرى تونس البلد الذي كان يحمل الكثير من الأمل، يتراجع ويتخلى عن مكتسباته في مجال حقوق الإنسان خلال العقد الماضي".
وأضاف "حملة القمع تمتد وأصبحت تستهدف الآن الصحافيين المستقلين الذين يتعرضون بشكل متزايد للمضايقات ويمنعون من تأدية عملهم..، أدعو تونس إلى تغيير مسارها"، وفق نصّ البيان.
وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ردت على المفوّضيّة السّامية لحُقوق الإنسان من خلال بلاغ نُشر على صفحتها الرسمية بـ"الفيسبوك" في ذات اليوم جاء فيه أنه كان حريًّا بالمفوّضيّة السّامية لحقوق الانسان، باعتبارها جِهة أمميّة محمولٌ عليها واجب الحياد، تحرّي الدّقّة والموضوعيّة قبل إصدار مواقف مجافية للواقع. مجدّدة التّأكيد على أنّ حرّيّة الرأي والتّعبير مكفولة بنصّ الدستور ومكرّسةٌ في الواقع، وأنّ التتبّعات القضائيّة والإيقافات التي يشير إليها البيان تمّت استنادًا إلى أفعال يُجرّمها القانون التونسي ولا علاقة لها بممارسة حرّيّة الرأي والتّعبير، وجرت في إطار الاحترام الكامل للضّمانات القانونيّة والإجراءات الجاري بها العمل في تونس، مؤكدة أن التّونسيين لا ينتظرون من أيّ جهة كانت تقييمًا لوضعها الداخلي ولكيفيّة تطبيقها لتشريعها الوطني.
ودعت تونس شركائها وكُلّ الأطراف إلى احترام إرادة واختيارات الشعب التّونسي وتطلّعاته للإصلاح والعدالة والامتناع عن محاولات التّدخّل في شؤونها الدّاخليّة والتّأثير على سير القضاء فيها.
قبل هذا البيان، صدر آخر في ذات السياق يوم 19 أفريل الماضي يتعلق بدوره بالشأن القضائي، فجاء فيه أنه "على إثر سلسلة التصريحات والبيانات التي تمّ نشرها مؤخرا من قبل بعض من شركاء تونس، يهمّ وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج التأكيد على أنّ تونس، التي تحترم بشكل تامّ مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى، تذكّر الذين لم "يعبّروا عن انشغالهم" من نتائج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والخطيرة، بأنّ قوانين الجمهورية سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء ودون تمييز، مع توفير كافّة الضمانات اللازمة، وأنّ العدالة تمارس برصانة دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة"...، مضيفا أنّ "هذه التعليقات تشكّل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس".
يوم 4 أفريل الماضي أيضا "أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج استعداد تونس لمواصلة دعم علاقات التعاون مع الولايات المتّحدة الأمريكية في إطار الاحترام المتبادل، وذلك على إثر التغريدة التي نشرها قسم شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية في نفس ذلك التاريخ".
فأكدت الخارجية أن "تونس وفي نفس الوقت ترفض رفضا تاما كلّ تدخّل خارجي في شأنها الداخلي وفي عمل المؤسّسة القضائيّة، وقال البيان إن ذلك مبدأ تحرص بلادنا بدورها على الالتزام به في علاقاتها مع كلّ الدول الصديقة".
هذا الرفض صدر على خلفية تعبير الولايات المتحدة الأمريكية عن 'ترحيبها بتأكيد القضاء التونسي أن الدبلوماسيين الأجانب يتمتعون بالحماية بموجب القانون وفقاً للاتفاقيات الدولية"، ومطالبتها بمسار قضائي عادل وشفاف للجميع.
أما يوم 28 فيفري الماضي وعلى إثر ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تتبّع بعض الأشخاص على خلفيّة اتصالاتهم مع بعثات دبلوماسية معتمدة بتونس، وفق ما جاء في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، فإنها ذكرت أيضا بأن تونس حريصة على تسهيل عمل واتصالات البعثات الدبلوماسيّة المعتمدة لديها خدمة لعلاقات الصداقة والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة، مع التقيّد بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسيّة التي تنصّ على واجب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الدّاخلية".
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
للمرة الخامسة، ومنذ بداية هذه السنة، تُصدر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بيانات تُندد من خلالها بما أسمته بـ"التدخل الخارجي" في الشؤون الداخلية لتونس، وآخر هذه البيانات نُشر مساء يوم الجمعة 23 جوان الجاري، أعربت من خلاله عن رفض تونس القاطع للبيان الذي صدر عن المفوّضيّة السّامية لحُقوق الانسان في ذات اليوم والذي عبّر فيه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه العميق إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة على خلفية إخضاع الصحفي زياد الهاني للتحقيق على إثر تصريح إعلامي.
فقال تورك "من المقلق أن نرى تونس البلد الذي كان يحمل الكثير من الأمل، يتراجع ويتخلى عن مكتسباته في مجال حقوق الإنسان خلال العقد الماضي".
وأضاف "حملة القمع تمتد وأصبحت تستهدف الآن الصحافيين المستقلين الذين يتعرضون بشكل متزايد للمضايقات ويمنعون من تأدية عملهم..، أدعو تونس إلى تغيير مسارها"، وفق نصّ البيان.
وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ردت على المفوّضيّة السّامية لحُقوق الإنسان من خلال بلاغ نُشر على صفحتها الرسمية بـ"الفيسبوك" في ذات اليوم جاء فيه أنه كان حريًّا بالمفوّضيّة السّامية لحقوق الانسان، باعتبارها جِهة أمميّة محمولٌ عليها واجب الحياد، تحرّي الدّقّة والموضوعيّة قبل إصدار مواقف مجافية للواقع. مجدّدة التّأكيد على أنّ حرّيّة الرأي والتّعبير مكفولة بنصّ الدستور ومكرّسةٌ في الواقع، وأنّ التتبّعات القضائيّة والإيقافات التي يشير إليها البيان تمّت استنادًا إلى أفعال يُجرّمها القانون التونسي ولا علاقة لها بممارسة حرّيّة الرأي والتّعبير، وجرت في إطار الاحترام الكامل للضّمانات القانونيّة والإجراءات الجاري بها العمل في تونس، مؤكدة أن التّونسيين لا ينتظرون من أيّ جهة كانت تقييمًا لوضعها الداخلي ولكيفيّة تطبيقها لتشريعها الوطني.
ودعت تونس شركائها وكُلّ الأطراف إلى احترام إرادة واختيارات الشعب التّونسي وتطلّعاته للإصلاح والعدالة والامتناع عن محاولات التّدخّل في شؤونها الدّاخليّة والتّأثير على سير القضاء فيها.
قبل هذا البيان، صدر آخر في ذات السياق يوم 19 أفريل الماضي يتعلق بدوره بالشأن القضائي، فجاء فيه أنه "على إثر سلسلة التصريحات والبيانات التي تمّ نشرها مؤخرا من قبل بعض من شركاء تونس، يهمّ وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج التأكيد على أنّ تونس، التي تحترم بشكل تامّ مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى، تذكّر الذين لم "يعبّروا عن انشغالهم" من نتائج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والخطيرة، بأنّ قوانين الجمهورية سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء ودون تمييز، مع توفير كافّة الضمانات اللازمة، وأنّ العدالة تمارس برصانة دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة"...، مضيفا أنّ "هذه التعليقات تشكّل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس".
يوم 4 أفريل الماضي أيضا "أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج استعداد تونس لمواصلة دعم علاقات التعاون مع الولايات المتّحدة الأمريكية في إطار الاحترام المتبادل، وذلك على إثر التغريدة التي نشرها قسم شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية في نفس ذلك التاريخ".
فأكدت الخارجية أن "تونس وفي نفس الوقت ترفض رفضا تاما كلّ تدخّل خارجي في شأنها الداخلي وفي عمل المؤسّسة القضائيّة، وقال البيان إن ذلك مبدأ تحرص بلادنا بدورها على الالتزام به في علاقاتها مع كلّ الدول الصديقة".
هذا الرفض صدر على خلفية تعبير الولايات المتحدة الأمريكية عن 'ترحيبها بتأكيد القضاء التونسي أن الدبلوماسيين الأجانب يتمتعون بالحماية بموجب القانون وفقاً للاتفاقيات الدولية"، ومطالبتها بمسار قضائي عادل وشفاف للجميع.
أما يوم 28 فيفري الماضي وعلى إثر ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تتبّع بعض الأشخاص على خلفيّة اتصالاتهم مع بعثات دبلوماسية معتمدة بتونس، وفق ما جاء في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، فإنها ذكرت أيضا بأن تونس حريصة على تسهيل عمل واتصالات البعثات الدبلوماسيّة المعتمدة لديها خدمة لعلاقات الصداقة والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة، مع التقيّد بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسيّة التي تنصّ على واجب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الدّاخلية".
