مع انتشار خبر قرار الإفراج عن المناضلة السياسية شيماء عيسى من قبل قاضي التحقيق سارعت القراءات لتحديد هوية هذا الإفراج واعتباره بداية لانفراج الأزمة السياسية في البلاد ومفتتح لإنهاء أزمتها المزمنة.
وخلق هذا الموقف تأكيدا على أن تونس في اتجاه بداية الحل خاصة بعد ارتفاع مؤشرات واضحة أبرزها اتخاذ القضاء التونسي لقرار إبقاء رئيس "جبهة الخلاص" المعارضة أحمد نجيب الشابي في حالة سراح، كما امتدت علامات التفاؤل إلى إخلاء سبيل الصحفي زياد الهاني ومدير عام إذاعة "موزاييك أف أم" نورالدين بوطار، إلى جانب إيقاف التتبعات العدلية في حق شباب نابل اثر أغنيتهم الهزلية الأخيرة.
كما خرج رئيس الجمهورية من مربع التشنج في حق المعارضة التونسية بعد أن خفض قيس سعيد من منسوب تصريحاته العدائية تجاه خصومه من السياسيين وعموم الوساطات الاجتماعية ونشطاء المجتمع المدني.
غير أن هذه القراءة المتفائلة سرعان ما اصطدمت بواقع انسداد الأفق السياسي بعد أن أعلنت النيابة العمومية عن استئنافها لقرار الإفراج عن شيماء عيسى وبقية الموقوفين في ما بات يعرف إعلاميا بقضايا التآمر على أمن الدولة، وهو ما أعاد الجميع إلى نقطة الصفر في علاقة السلطة بالمعارضة.
بين 30مارس.. و23جوان
رغم مرور 3 أشهر منذ أن قررت دائرة الاتهام يوم 30مارس المنقضي رفض مطلب الإفراج عن الموقوفين على ذمة قضية التأمر، تكرر أمس الجمعة 23جوان نفس الموقف بعد أن أعلن القضاء رفضه المطلب المتجدد للإفراج عن 8 من الموقوفين في ما يعرف داخل الأوساط السياسية "بقضية خيام التركي".
وكانت منظمة العفو الدولية دعت مؤخرا السلطات التونسية إلى إسقاط التهم الموجَّهة إلى شيماء عيسى وجوهر بن مبارك وخيام التركي والإفراج عنهم فورًا، معتبرة إياهم محتجزين بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية من خلال أنشطتهم. وقالت العفو الدولية في بيان لها إن السلطات التونسية فتحت تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن 21 شخصًا، من بينهم نشطاء سياسيون معارضون ومحامون ورجال أعمال، استنادًا إلى اتهامات أكدت أنها لا أساس لها بالتآمر. واتهمت المنظمة السلطات باحتجاز ما لا يقل عن 9 أشخاص على ذمة هذه التحقيقات، من بينهم شيماء عيسى وجوهر بن مبارك و خيام التركي، ويخضع هؤلاء للتحقيق أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس.
التعقيد..
وتحمل هذه القضية طابعا معقدا نتيجة تخلف النيابة العمومية عن إيضاح الأمور وفك الطلاسم المحيطة بالملف الذي لم يعد على طاولة قضاة التحقيق فحسب بل تحول إلى سجال مكشوف رغم تدخل النيابة بمنع التداول فيه إعلاميا وسمعيا وبصريا.
ورغم انه ملف محسوم في ذهن البعض فان البعض الآخر مازال يرى في قضية "التآمر" ملفا "قضائيا بقناع سياسي"، وهي عبارة كثيرا ما تداولتها هيئة الدفاع عن المعتقلين في ظل الخلافات الجوهرية بينها وبين النيابة العمومية.
وقد زادت ملامح الاشتباك أكثر مع اتهام هيئة الدفاع عن المعتقلين السلطة التنفيذية "بتطويع القضاء لضرب خصوم محسوبين أساسا على الجبهة المعارضة للرئيس قيس سعيد"، حسب ما اعتبره المحامي كريم المرزوقي بما "وضع القضية برمتها في الخانة السياسية".
الحمزاوي.. عتيق.. والمشرقي
وأمام انسداد الحل في القضايا المطروحة يعود إضراب الجوع كواحد من الأساليب النضالية داخل السجون التونسية بعد أن استعاد هذا المحور موقعه ضمن سياقات النقاش العام على منصات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام.
ولم تتوقف هيئات الدفاع عن الموقوفين آخرها هيئة الدفاع عن رئيس بلدية الزهراء ريان الحمزاوي في نقل يوميات المضربين عن الطعام وما اتخذه عدد من المساجين من قرار بخوض معركة الاحتجاج عبر سياسة الأمعاء الخاوية مؤخرا.
وإذ تجدد سياق الإضراب عن الطعام من داخل السجون فانه لم يكن موضوعا ذا اهتمام واسع إلا بعد التدهور الصحي للقيادي بحركة النهضة ورئيس الكتلة البرلمانية سابقا الصحبي عتيق وما أطلقته زوجته من نداءات استغاثة لإنقاذ حياة عتيق إنسانيا وإنصافه قضائيا وفق ما نقلته آخر ندوة صحفية لها.
كما دخل السجين احمد المشرقي مؤخرا هو الآخر في إضراب عن الطعام احتجاجا على عملية إيقافه ورفضا لظروف اعتقاله.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
مع انتشار خبر قرار الإفراج عن المناضلة السياسية شيماء عيسى من قبل قاضي التحقيق سارعت القراءات لتحديد هوية هذا الإفراج واعتباره بداية لانفراج الأزمة السياسية في البلاد ومفتتح لإنهاء أزمتها المزمنة.
وخلق هذا الموقف تأكيدا على أن تونس في اتجاه بداية الحل خاصة بعد ارتفاع مؤشرات واضحة أبرزها اتخاذ القضاء التونسي لقرار إبقاء رئيس "جبهة الخلاص" المعارضة أحمد نجيب الشابي في حالة سراح، كما امتدت علامات التفاؤل إلى إخلاء سبيل الصحفي زياد الهاني ومدير عام إذاعة "موزاييك أف أم" نورالدين بوطار، إلى جانب إيقاف التتبعات العدلية في حق شباب نابل اثر أغنيتهم الهزلية الأخيرة.
كما خرج رئيس الجمهورية من مربع التشنج في حق المعارضة التونسية بعد أن خفض قيس سعيد من منسوب تصريحاته العدائية تجاه خصومه من السياسيين وعموم الوساطات الاجتماعية ونشطاء المجتمع المدني.
غير أن هذه القراءة المتفائلة سرعان ما اصطدمت بواقع انسداد الأفق السياسي بعد أن أعلنت النيابة العمومية عن استئنافها لقرار الإفراج عن شيماء عيسى وبقية الموقوفين في ما بات يعرف إعلاميا بقضايا التآمر على أمن الدولة، وهو ما أعاد الجميع إلى نقطة الصفر في علاقة السلطة بالمعارضة.
بين 30مارس.. و23جوان
رغم مرور 3 أشهر منذ أن قررت دائرة الاتهام يوم 30مارس المنقضي رفض مطلب الإفراج عن الموقوفين على ذمة قضية التأمر، تكرر أمس الجمعة 23جوان نفس الموقف بعد أن أعلن القضاء رفضه المطلب المتجدد للإفراج عن 8 من الموقوفين في ما يعرف داخل الأوساط السياسية "بقضية خيام التركي".
وكانت منظمة العفو الدولية دعت مؤخرا السلطات التونسية إلى إسقاط التهم الموجَّهة إلى شيماء عيسى وجوهر بن مبارك وخيام التركي والإفراج عنهم فورًا، معتبرة إياهم محتجزين بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية من خلال أنشطتهم. وقالت العفو الدولية في بيان لها إن السلطات التونسية فتحت تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن 21 شخصًا، من بينهم نشطاء سياسيون معارضون ومحامون ورجال أعمال، استنادًا إلى اتهامات أكدت أنها لا أساس لها بالتآمر. واتهمت المنظمة السلطات باحتجاز ما لا يقل عن 9 أشخاص على ذمة هذه التحقيقات، من بينهم شيماء عيسى وجوهر بن مبارك و خيام التركي، ويخضع هؤلاء للتحقيق أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس.
التعقيد..
وتحمل هذه القضية طابعا معقدا نتيجة تخلف النيابة العمومية عن إيضاح الأمور وفك الطلاسم المحيطة بالملف الذي لم يعد على طاولة قضاة التحقيق فحسب بل تحول إلى سجال مكشوف رغم تدخل النيابة بمنع التداول فيه إعلاميا وسمعيا وبصريا.
ورغم انه ملف محسوم في ذهن البعض فان البعض الآخر مازال يرى في قضية "التآمر" ملفا "قضائيا بقناع سياسي"، وهي عبارة كثيرا ما تداولتها هيئة الدفاع عن المعتقلين في ظل الخلافات الجوهرية بينها وبين النيابة العمومية.
وقد زادت ملامح الاشتباك أكثر مع اتهام هيئة الدفاع عن المعتقلين السلطة التنفيذية "بتطويع القضاء لضرب خصوم محسوبين أساسا على الجبهة المعارضة للرئيس قيس سعيد"، حسب ما اعتبره المحامي كريم المرزوقي بما "وضع القضية برمتها في الخانة السياسية".
الحمزاوي.. عتيق.. والمشرقي
وأمام انسداد الحل في القضايا المطروحة يعود إضراب الجوع كواحد من الأساليب النضالية داخل السجون التونسية بعد أن استعاد هذا المحور موقعه ضمن سياقات النقاش العام على منصات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام.
ولم تتوقف هيئات الدفاع عن الموقوفين آخرها هيئة الدفاع عن رئيس بلدية الزهراء ريان الحمزاوي في نقل يوميات المضربين عن الطعام وما اتخذه عدد من المساجين من قرار بخوض معركة الاحتجاج عبر سياسة الأمعاء الخاوية مؤخرا.
وإذ تجدد سياق الإضراب عن الطعام من داخل السجون فانه لم يكن موضوعا ذا اهتمام واسع إلا بعد التدهور الصحي للقيادي بحركة النهضة ورئيس الكتلة البرلمانية سابقا الصحبي عتيق وما أطلقته زوجته من نداءات استغاثة لإنقاذ حياة عتيق إنسانيا وإنصافه قضائيا وفق ما نقلته آخر ندوة صحفية لها.
كما دخل السجين احمد المشرقي مؤخرا هو الآخر في إضراب عن الطعام احتجاجا على عملية إيقافه ورفضا لظروف اعتقاله.
