* ارتفاع صادرات تونس من منتوجات فلاحية وصناعية وإلكترونية وتراجع في الفسفاط ومشتقاته
تونس- الصباح
سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (70,9% من جملة الصادرات) تطورا إيجابيا بنسبة (+15,5 ٪) ، مع موفى ماي الماضي، وارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة (+13,5%)، وإيطاليا بنسبة (+9,6%) وألمانيا بنسبة (+15,8%) ، وإسبانيا بنسبة(+30,5% ) وبلجيكيا بنسبة (+12,6% ) واليونان بنسبة (+25,2%) .
وحسب ما كشف عنه معهد الإحصاء الوطني، في نشرية حديثة لآخر تطورات المبادلات التجارية لشهر ماي الماضي، ارتفعت الصادرات أيضا مع الجزائر بنسبة (+58,1%) ومع ليبيا بنسبة(+ 7,5%)، في المقابل تراجعت مع مصر بنسبة (26,9%-) ومع المغرب بنسبة (8,5%-).
وتثبت هذه المعطيات، مدى تقدم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي، والذي لم يكن في أفضل حالاته خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أنه خلال الشهرين الماضيين عاد بقوة مع الشريك الاستراتيجي الأول لتونس، وخاصة مع إسبانيا، التي تراجع التبادل التجاري معها في وقت سابق، علما وأن السوق الأوروبية تعد الأهم بالنسبة إلى تونس حيث تستقطب 73 بالمائة من صادراتنا و54 بالمائة من وارداتنا من أوروبا"، وهناك مساع للتوسع في الأسواق الإفريقية، ما يساهم في الرفع من صادراتنا وتحقيق المعادلة المطلوبة بين الصادرات والواردات.
فائض مع أوروبا
وتجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات بلغ – 8102,1د وهو يعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين(-3304,2م د) وروسيا (-2428,9م د) والجزائر (-2198,6م د) وتركيا (-1310,8 م د) وأوكرانيا (-611,1 م د) ومصر (-437,2 م د) واليونان (-325,8م د).
وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 2348,5م د وألمانيا 1413,3م د وإيطاليا 109م د وليبيا 891م د. كما تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة انخفض إلى حدود 3418- م د مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 4684,2- م د (58% من العجز الجملي) مقابل 3465,2- م د تم تسجيله خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2022.
مبادلات تجارية غير متكافئة
وتتصدر الصين المبادلات التجارية غير متكافئة للغاية مع تونس مع عجز تجاري بلغ 5 مليارات دينار في نهاية أكتوبر الماضي، فبينما بلغت وارداتنا من هذا البلد 5.2 مليار دينار، لم تتجاوز صادراتنا إلى هذا البلد 188.8 مليون دينار.
وتأتي تركيا في المرتبة الثانية بميزان تجاري لا يزال يعاني من عجز كبير عند 2.1 مليار دينار وبواردات بقيمة 2.7 مليار دينار وشحنات بنحو 656 مليون دينار فقط. وفي المركز الثالث نجد جارتنا الجزائر بميزان سلبي قدره 1.2 مليار دينار ، تليها روسيا بعجز قدره 1.1 مليار دينار.
وفي نهاية أكتوبر 2021 ، سجلت تونس أيضًا عجزًا تجاريًا قدره مليار دينار مع السعودية ناتج عن واردات كبيرة تجاوزت 1.1 مليار دينار وصادرات بلغت 83 مليون دينار فقط.
وارتفع العجز التجاري لتونس بنسبة 23.5 بالمائة على أساس سنوي، خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الماضي، إلى 13.3 مليار دينار اي ما يعادل (4.7 مليارات دولار)، وصعد العجز التجاري من 10.7 مليارات دينار (3.8 مليارات دولار)، مقارنة بسنة 2021.
وللإشارة فإن الصادرات التونسية، سجلت تحسنا، بنسبة 20.9 بالمائة على أساس سنوي، في الأشهر العشرة الأولى 2021، إلى 37.8 مليار دينار (13.3 مليار دولار)، كذلك، ارتفعت الواردات بنسبة 21.6 بالمائة خلال نفس الفترة، لتبلغ 51.2 مليار دينار (18 مليار دولار).
وعلى الرغم من تحسن الصادرات، إلا أن ارتفاع قيمة الواردات، أثر سلبا على الميزان التجاري للبلاد آنذاك، إذ ارتفعت أسعار السلع الأولية والنهائية، تزامنا مع صعود كبير في أسعار الطاقة.
انتعاشة في بعض القطاعات
وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ6,1 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 حيث بلغت (76,2%)، وفقا لنشرية معهد الإحصاء الوطني الأخيرة، ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (+11,3%) خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2023 إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة(+8,5%) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (+15%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+20,8%)، في المقابل تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة (-32,3%) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (-0,3%).
وتواجه الصادرات التونسية جملة من العقبات تتعلق بالنقل البحري والجوي، والتأمين، والتمويل، وبطء الإجراءات الديوانية، وغياب تنويع السلع والتنافسية، وضعف الإنتاجية، وخلال العام 2018، ارتفعت الصادرات على أساس سنوي 20 بالمائة إلى 40 مليار دينار (13.2 مليار دولار)، كما ارتفعت الواردات 19.1 بالمائة إلى 60 مليار دينار (19.9 مليار دولار)، وفق بيانات رسمية، إلا أن ارتفاع العجز التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات)، مايزال يشكل معضلة للحكومات المتعاقبة، إذ سجل 20 مليار دينار (6.6 مليار دولار) في 2018، مقابل 15.59 مليار دينار (5.1 مليار دولار) في 2017، وفي الربع الأول من العام 2019، صعد العجز التجاري بنسبة 8.7 بالمائة على أساس سنوي، إلى 3.973 مليارات دينار (1.302 مليار دولار)، وبلغ إلى حدود ماي الماضي دون احتساب قطاع الطاقة 3418- م د.
سفيان المهداوي
* تواصل العجز التجاري مع الصين وروسيا وتركيا
* ارتفاع صادرات تونس من منتوجات فلاحية وصناعية وإلكترونية وتراجع في الفسفاط ومشتقاته
تونس- الصباح
سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (70,9% من جملة الصادرات) تطورا إيجابيا بنسبة (+15,5 ٪) ، مع موفى ماي الماضي، وارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة (+13,5%)، وإيطاليا بنسبة (+9,6%) وألمانيا بنسبة (+15,8%) ، وإسبانيا بنسبة(+30,5% ) وبلجيكيا بنسبة (+12,6% ) واليونان بنسبة (+25,2%) .
وحسب ما كشف عنه معهد الإحصاء الوطني، في نشرية حديثة لآخر تطورات المبادلات التجارية لشهر ماي الماضي، ارتفعت الصادرات أيضا مع الجزائر بنسبة (+58,1%) ومع ليبيا بنسبة(+ 7,5%)، في المقابل تراجعت مع مصر بنسبة (26,9%-) ومع المغرب بنسبة (8,5%-).
وتثبت هذه المعطيات، مدى تقدم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي، والذي لم يكن في أفضل حالاته خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أنه خلال الشهرين الماضيين عاد بقوة مع الشريك الاستراتيجي الأول لتونس، وخاصة مع إسبانيا، التي تراجع التبادل التجاري معها في وقت سابق، علما وأن السوق الأوروبية تعد الأهم بالنسبة إلى تونس حيث تستقطب 73 بالمائة من صادراتنا و54 بالمائة من وارداتنا من أوروبا"، وهناك مساع للتوسع في الأسواق الإفريقية، ما يساهم في الرفع من صادراتنا وتحقيق المعادلة المطلوبة بين الصادرات والواردات.
فائض مع أوروبا
وتجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات بلغ – 8102,1د وهو يعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين(-3304,2م د) وروسيا (-2428,9م د) والجزائر (-2198,6م د) وتركيا (-1310,8 م د) وأوكرانيا (-611,1 م د) ومصر (-437,2 م د) واليونان (-325,8م د).
وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 2348,5م د وألمانيا 1413,3م د وإيطاليا 109م د وليبيا 891م د. كما تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة انخفض إلى حدود 3418- م د مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 4684,2- م د (58% من العجز الجملي) مقابل 3465,2- م د تم تسجيله خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2022.
مبادلات تجارية غير متكافئة
وتتصدر الصين المبادلات التجارية غير متكافئة للغاية مع تونس مع عجز تجاري بلغ 5 مليارات دينار في نهاية أكتوبر الماضي، فبينما بلغت وارداتنا من هذا البلد 5.2 مليار دينار، لم تتجاوز صادراتنا إلى هذا البلد 188.8 مليون دينار.
وتأتي تركيا في المرتبة الثانية بميزان تجاري لا يزال يعاني من عجز كبير عند 2.1 مليار دينار وبواردات بقيمة 2.7 مليار دينار وشحنات بنحو 656 مليون دينار فقط. وفي المركز الثالث نجد جارتنا الجزائر بميزان سلبي قدره 1.2 مليار دينار ، تليها روسيا بعجز قدره 1.1 مليار دينار.
وفي نهاية أكتوبر 2021 ، سجلت تونس أيضًا عجزًا تجاريًا قدره مليار دينار مع السعودية ناتج عن واردات كبيرة تجاوزت 1.1 مليار دينار وصادرات بلغت 83 مليون دينار فقط.
وارتفع العجز التجاري لتونس بنسبة 23.5 بالمائة على أساس سنوي، خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الماضي، إلى 13.3 مليار دينار اي ما يعادل (4.7 مليارات دولار)، وصعد العجز التجاري من 10.7 مليارات دينار (3.8 مليارات دولار)، مقارنة بسنة 2021.
وللإشارة فإن الصادرات التونسية، سجلت تحسنا، بنسبة 20.9 بالمائة على أساس سنوي، في الأشهر العشرة الأولى 2021، إلى 37.8 مليار دينار (13.3 مليار دولار)، كذلك، ارتفعت الواردات بنسبة 21.6 بالمائة خلال نفس الفترة، لتبلغ 51.2 مليار دينار (18 مليار دولار).
وعلى الرغم من تحسن الصادرات، إلا أن ارتفاع قيمة الواردات، أثر سلبا على الميزان التجاري للبلاد آنذاك، إذ ارتفعت أسعار السلع الأولية والنهائية، تزامنا مع صعود كبير في أسعار الطاقة.
انتعاشة في بعض القطاعات
وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ6,1 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 حيث بلغت (76,2%)، وفقا لنشرية معهد الإحصاء الوطني الأخيرة، ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (+11,3%) خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2023 إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة(+8,5%) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (+15%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+20,8%)، في المقابل تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة (-32,3%) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (-0,3%).
وتواجه الصادرات التونسية جملة من العقبات تتعلق بالنقل البحري والجوي، والتأمين، والتمويل، وبطء الإجراءات الديوانية، وغياب تنويع السلع والتنافسية، وضعف الإنتاجية، وخلال العام 2018، ارتفعت الصادرات على أساس سنوي 20 بالمائة إلى 40 مليار دينار (13.2 مليار دولار)، كما ارتفعت الواردات 19.1 بالمائة إلى 60 مليار دينار (19.9 مليار دولار)، وفق بيانات رسمية، إلا أن ارتفاع العجز التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات)، مايزال يشكل معضلة للحكومات المتعاقبة، إذ سجل 20 مليار دينار (6.6 مليار دولار) في 2018، مقابل 15.59 مليار دينار (5.1 مليار دولار) في 2017، وفي الربع الأول من العام 2019، صعد العجز التجاري بنسبة 8.7 بالمائة على أساس سنوي، إلى 3.973 مليارات دينار (1.302 مليار دولار)، وبلغ إلى حدود ماي الماضي دون احتساب قطاع الطاقة 3418- م د.
.jpg)