توجه رئيس الدولة قيس سعيد، أمس إلى فرنسا، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمشاركة في "قمة باريس من أجل عقد مالي جديد"، التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس يومي 22 و23 جوان الجاري.
وتجمع القمة عددا من القادة ورؤساء دول، سيعملون على "التوصل إلى وضع خارطة طريق لتخفيف أعباء ديون البلدان منخفضة الدخل وحشد المزيد من الأموال لتمويل برامج ومشاريع المناخ"، كما ينتظر أن تقترح قمة باريس "أدوات ضرائب وتمويل دولية جديدة بالإضافة إلى توحيد الجهود العالمية خلال العام الجاري استعداداً للمحطات القادمة، ومنها قمة مجموعة العشرين في الهند، والجمعيات العامة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمؤتمر الثامن والعشرين المنتظر انعقاده من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر2023 في دبي بدولة الإمارات العربية".
تهديدات المناخ على تونس
وتعد تونس، مـن البلـدان الأكثـر عرضـة لتأثيـرات التغيـر المناخي، وتسارعت في الآونة الأخيرة مظاهر تغير المناخ في ظل ما تعيش على وقعه البلاد من قلة التساقطات وتحول في الفصول ودراجات حرارة قياسية إلى جانب مخاطر ارتفاع مستوى منسوب مياه البحر وما يطرحه من تداعيات سلبية وتهديدات اجتماعية واقتصادية.
وستكون مشاركة تونس في هذه القمة فرصة للحصول على نصيب من التمويلات لمواجهة تحديات المناخ إلى جانب مزيد التعريف بالخطوات والبرامج التي تم رصدها والتي تنتظر الأموال لتنفيذها.
لكن بالتوازي مع ذلك لن تكون زيارة الرئيس إلى باريس مقتصرة على القمة فمن المؤكد أن المستجدات الأخيرة في علاقة بموضوع الهجرة وتسارع نسق التحركات الأوربية بقيادة إيطاليا وتعاقب زيارات المسؤولين الأوروبيين إلى تونس آخرها زيارة وزيري الداخلية الفرنسي والألماني ستكون حاضرة في اللقاءات الهامشية دون شك.
ملف الهجرة
وتزامنت زيارة الرئيس قيس سعيد مع زيارة رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني إلى باريس ولقائها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماركرون ستدفع بقوة لمزيد التشاور حول ملف الهجرة غير النظامية من بلدان شمال إفريقيا، الذي يقول مراقبون أنه السبب الرئيسي لزيارة ميلوني إلى باريس إلى جانب الملف الأوكراني.
وقد حلت رئيسة الوزراء الايطالية مساء أول أمس بالعاصمة الفرنسية باريس أين التقت ماكرون وكان موضوع تونس حاضرا ببعديه المتعلق بملف الهجرة، وأيضا مسألة قرض صندوق النقد الدولي. وفي ندوة مشتركة بينهما أكد ماكرون أن "بلاده تشارك ايطاليا وجهة نظرها بشأن الحاجة الماسة لتقديم مساعدة اقتصادية لتونس".
وأشار قائلا إلى أنه "تحدث مع ميلوني حول الوضعية الحالية لتونس وتطرقنا إلى المحادثات الأخيرة مع الرئيس قيس سعيّد وخاصة زيارتي إلى جربة قبل عدة أسابيع والزيارتين اللتين قامت بهما ميلوني".
مضيفا "نحن نشارك إيطاليا وجهة نظرها بشأن الحاجة الماسة لتقديم مساعدة اقتصادية لتونس في ضوء مشاكل الديون التي تواجهها البلاد في انتظار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي..، هناك اجتماع للمجلس الأوروبي سيعقد قريبا وسيتم طرح هذا الموضوع إضافة إلى ملف الهجرة غير النظامية”.
الضغط الإيطالي
في السياق ذاته اعتبر ماتّيو بيريغو وكيل وزارة الدفاع في الحكومة الإيطالية أول أمس أن "هناك تقاربا وصفه بالمطلق بين روما وباريس بشأن الأزمة في تونس خاصة ملف الهجرة غير الشرعية".
وأضاف بيريغو في تصريح إعلامي أنه "على روما وباريس أن يحثا المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وكذلك صندوق النقد الدولي على تخصيص موارد لدعم الحكومة في تونس ومن ثم البدء في مسار الإصلاحات"، وفق ما نقلت عنه وكالة “آكي”.
وأكد على أن فرنسا "تتبع نفس سياسة إيطاليا في التعامل مع ملف تونس خاصة على مستوى الدعم المالي لمنع تحول الوضع في البلاد إلى كارثة بتدفقات الهجرة غير الشرعية وأن باريس تعهدت بتقديم نحو 30 مليون أورو".
ودائما في إطار تصريحات وضغوطات الجانب الايطالي لحلحلة موضوع توفير التمويلات للاقتصاد التونسي، أكد أيضا انطونيو تاياني وزير الخارجية الايطالي أمس على إمكانية إقناع الاتحاد الأوروبي صندوق النقد الدولي بصرف القرض الذي طلبته تونس دون اشتراط إصلاحات لا يمكن تنفيذها.
ونقلت وكالة نوفا عن تاياني قوله خلال مؤتمر صحفي من أمام مقر السفارة الإيطالية في لندن “من الضروري صرف قسط من التمويل وإسناد الأقساط الأخرى تدريجيا على إثر تنفيذ الإصلاحات”.
مضيفا “استقرار تونس مهم لإيطاليا لا لوقف تدفقات الهجرة فحسب وإنما أيضًا لاستقرار شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء”.
م.ي
تونس –الصباح
توجه رئيس الدولة قيس سعيد، أمس إلى فرنسا، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمشاركة في "قمة باريس من أجل عقد مالي جديد"، التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس يومي 22 و23 جوان الجاري.
وتجمع القمة عددا من القادة ورؤساء دول، سيعملون على "التوصل إلى وضع خارطة طريق لتخفيف أعباء ديون البلدان منخفضة الدخل وحشد المزيد من الأموال لتمويل برامج ومشاريع المناخ"، كما ينتظر أن تقترح قمة باريس "أدوات ضرائب وتمويل دولية جديدة بالإضافة إلى توحيد الجهود العالمية خلال العام الجاري استعداداً للمحطات القادمة، ومنها قمة مجموعة العشرين في الهند، والجمعيات العامة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمؤتمر الثامن والعشرين المنتظر انعقاده من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر2023 في دبي بدولة الإمارات العربية".
تهديدات المناخ على تونس
وتعد تونس، مـن البلـدان الأكثـر عرضـة لتأثيـرات التغيـر المناخي، وتسارعت في الآونة الأخيرة مظاهر تغير المناخ في ظل ما تعيش على وقعه البلاد من قلة التساقطات وتحول في الفصول ودراجات حرارة قياسية إلى جانب مخاطر ارتفاع مستوى منسوب مياه البحر وما يطرحه من تداعيات سلبية وتهديدات اجتماعية واقتصادية.
وستكون مشاركة تونس في هذه القمة فرصة للحصول على نصيب من التمويلات لمواجهة تحديات المناخ إلى جانب مزيد التعريف بالخطوات والبرامج التي تم رصدها والتي تنتظر الأموال لتنفيذها.
لكن بالتوازي مع ذلك لن تكون زيارة الرئيس إلى باريس مقتصرة على القمة فمن المؤكد أن المستجدات الأخيرة في علاقة بموضوع الهجرة وتسارع نسق التحركات الأوربية بقيادة إيطاليا وتعاقب زيارات المسؤولين الأوروبيين إلى تونس آخرها زيارة وزيري الداخلية الفرنسي والألماني ستكون حاضرة في اللقاءات الهامشية دون شك.
ملف الهجرة
وتزامنت زيارة الرئيس قيس سعيد مع زيارة رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني إلى باريس ولقائها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماركرون ستدفع بقوة لمزيد التشاور حول ملف الهجرة غير النظامية من بلدان شمال إفريقيا، الذي يقول مراقبون أنه السبب الرئيسي لزيارة ميلوني إلى باريس إلى جانب الملف الأوكراني.
وقد حلت رئيسة الوزراء الايطالية مساء أول أمس بالعاصمة الفرنسية باريس أين التقت ماكرون وكان موضوع تونس حاضرا ببعديه المتعلق بملف الهجرة، وأيضا مسألة قرض صندوق النقد الدولي. وفي ندوة مشتركة بينهما أكد ماكرون أن "بلاده تشارك ايطاليا وجهة نظرها بشأن الحاجة الماسة لتقديم مساعدة اقتصادية لتونس".
وأشار قائلا إلى أنه "تحدث مع ميلوني حول الوضعية الحالية لتونس وتطرقنا إلى المحادثات الأخيرة مع الرئيس قيس سعيّد وخاصة زيارتي إلى جربة قبل عدة أسابيع والزيارتين اللتين قامت بهما ميلوني".
مضيفا "نحن نشارك إيطاليا وجهة نظرها بشأن الحاجة الماسة لتقديم مساعدة اقتصادية لتونس في ضوء مشاكل الديون التي تواجهها البلاد في انتظار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي..، هناك اجتماع للمجلس الأوروبي سيعقد قريبا وسيتم طرح هذا الموضوع إضافة إلى ملف الهجرة غير النظامية”.
الضغط الإيطالي
في السياق ذاته اعتبر ماتّيو بيريغو وكيل وزارة الدفاع في الحكومة الإيطالية أول أمس أن "هناك تقاربا وصفه بالمطلق بين روما وباريس بشأن الأزمة في تونس خاصة ملف الهجرة غير الشرعية".
وأضاف بيريغو في تصريح إعلامي أنه "على روما وباريس أن يحثا المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وكذلك صندوق النقد الدولي على تخصيص موارد لدعم الحكومة في تونس ومن ثم البدء في مسار الإصلاحات"، وفق ما نقلت عنه وكالة “آكي”.
وأكد على أن فرنسا "تتبع نفس سياسة إيطاليا في التعامل مع ملف تونس خاصة على مستوى الدعم المالي لمنع تحول الوضع في البلاد إلى كارثة بتدفقات الهجرة غير الشرعية وأن باريس تعهدت بتقديم نحو 30 مليون أورو".
ودائما في إطار تصريحات وضغوطات الجانب الايطالي لحلحلة موضوع توفير التمويلات للاقتصاد التونسي، أكد أيضا انطونيو تاياني وزير الخارجية الايطالي أمس على إمكانية إقناع الاتحاد الأوروبي صندوق النقد الدولي بصرف القرض الذي طلبته تونس دون اشتراط إصلاحات لا يمكن تنفيذها.
ونقلت وكالة نوفا عن تاياني قوله خلال مؤتمر صحفي من أمام مقر السفارة الإيطالية في لندن “من الضروري صرف قسط من التمويل وإسناد الأقساط الأخرى تدريجيا على إثر تنفيذ الإصلاحات”.
مضيفا “استقرار تونس مهم لإيطاليا لا لوقف تدفقات الهجرة فحسب وإنما أيضًا لاستقرار شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء”.
