* رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة: أداء لجنة الصلح الجزائي ايجابي وسياسة الدولة واضحة في هذا الملف
تونس – الصباح
يواصل رئيس الدولة قيس سعيد مراهنته على ملف الصلح الجزائي للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني وتنمية الجهات الفقيرة والمفقرة، وفي انتظار حصد الثمار تطلب عمل لجنة الصلح التمديد بستة أشهر إضافية.
وكان سعيد قد عرض خطة عمل من أجل إرساء صلح جزائي مع من تورطوا في قضايا الفساد ونهب ثروات ومقدرات البلاد والملك العام طيلة السنوات الماضية وذلك بهدف استعادة أموال الدولة المنهوبة، وتوظيفها في تحقيق مشاريع واستثمارات في البلاد من طرف كل من تورط في نهب المال العام.
وقال رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال زيارته الأخيرة إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي (يوم الثلاثاء الفارط) "نحن اليوم في سباق ضدّ الساعة، الأموال المنهوبة كثيرة ويمكن استرجاعها والاستغناء عن أي طرف خارجي ولا مجال للتفريط مرة أخرى في أي مليم لأنه من حق الشعب التونسي".
وأضاف "هذه الأموال تم تقديرها من قبلكم بملايين الدينارات، ونتابع العمل يوميا حول من جنحوا إلى الصلح وهناك عديد الملفات بين أيديكم وأموال كثيرة يجب أن تعود إلى الشعب".
وقال رئيس الجمهورية "الصلح الجزائي عوضا عن السجن، ولكن يمكن أن نسترجع هذه الأموال، في إطار المرسوم للقيام بمشاريع في الجهات"، داعيا إلى التثبت في كل الملفات المقدمة في إطار الصلح الجزائي.
وأكد سعيد قائلا:"لا مجال للتحيل ومن أراد أن يتحيل فليقبع في السجن"، مشيرا إلى "ضرورة تضافر كل الجهود داخل الدولة في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها تونس، لأننا نخوض معركة تحرير وطني ومن لم يبذل الجهد المطلوب فلا نحن منه ولا هو منا".
وأضاف "البعض للأسف يتعلل بتأويله لقاعدة قانونية أو فقرة داخل فصل حتى يثبط العزائم ولا تتم العملية، يكفي من التخفي وراء النصوص لتعطيل العمل وفي صورة كانت بعض النقاط في المرسوم تطرح عائقا أمام عمل لجنة الصلح الجزائي فيمكن تعديلها وهي ليست مُنزلة من السماء".
من جانبهم أفاد أعضاء اللجنة بأنه ورد عليهم حتى الآن 131 ملفا تتعلق بالصلح الجزائي.
تنسيق بين الإدارات وتوحيد للمسارات..
وحسب رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة، المحامي وليد العرفاوي فان أداء لجنة الصلح الجزائي ايجابي لأنه تم تلقي في فترة وجيزة أكثر من 100 مطلب للصلح، حسب قوله.
وأشار رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة في حديثه لـ "الصباح" أن هناك تنسيقا مع مختلف الإدارات للتسريع في إجراءات تنفيذ الصلح.
وفي تعليقه عما جاء على لسان احد أعضاء لجنة الصلح خلال زيارة الرئيس الأخيرة حول وجود ملف لطالب صلح عرض فيه قرابة 30 بليون دينار قال العرفاوي إن هذا المطلب جدي لأنه تم الحديث عنه أمام الرأي العام التونسي وأمام رئيس الدولة.
وبخصوص إيداع 5 مليون دينار في الخزينة العامة للبلاد التونسية وهي حصيلة عائدات الصلح الجبائي أكد محدثنا أن الرقم سيتضاعف لأن 5 مليون دينار هي فقط في إطار الصلح الوقتي وليس النهائي.
واعتبر العرفاوي أن الصلح الجزائي مهم في توحيد المسارات القديمة والمقصود بذلك مسار المصالحة ومسار الأملاك المصادرة، هذا بالإضافة إلى وجود سياسة دولة واضحة تقطع مع فترة المحاصصة الحزبية، حسب قوله.
وينص مشروع قانون الصلح الجزائي على إمكانية الصلح في مجالات معينة محددة بنص كالمادة البيئية والفصل 46 من قانون حماية المستهلك والفصل 32 و95 من مجلة الصرف والمادة الديوانية المتعلقة بالفصل 23 من قانون 94.
وتجدر الإشارة إلى أن سعيد كان قد اقترح الصلح الجزائي مع المتورطين في قضايا الفساد المالي قبل أن يتولى رئاسة الدولة وذلك في سنة 2012 حتى تكون المصالحة مع الشعب وذلك عبر إبرام صلح جزائي مع من تورطوا في قضايا فساد مالي، ويكون ذلك في إطار قضائي، ثم يتم ترتيب المعنيين ترتيبا تنازليا بحسب المبالغ المحكوم بها عليهم ويتعهد كل محكوم عليه بإنجاز المشاريع التي يطالب بها الأهالي في كل معتمدية (طرق، مؤسسات استشفائية، مؤسسات تربوية) وذلك تحت إشراف لجنة جهوية تتولى المراقبة والتنسيق.
ولا يتم إبرام الصلح النهائي إلا بعد أن يقدم المعني بالأمر ما يفيد إنجازه للمشاريع في حدود المبالغ المحكوم بها عليه.
وكان رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي السابق أعلن في جانفي الماضي أنه بالإمكان تحصيل 13 ألف مليون دينار من ملفات الصلح الجزائي خلال 6 أشهر أو بعد التمديد في فترة عمل اللجنة لمدة 6 أشهر أخرى، معتبرا أن "عمل اللجنة يدخل في إطار الواجب الوطني".
وأكد الرئيس السابق للجنة أن هناك مؤشرات واعدة بخصوص مطالب الصلح الجزائي من الناحية الكمية والنوعية، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت اتصالات رسمية وجدية من محاميي الدفاع عن المشمولين بالصلح.
في المقابل أكدت منظمة "أنا يقظ"، في ماي المنقضي أن حصيلة أعمال لجنة الصلح الجزائي ليست إلا نتيجة متوقعة وحتمية لتطبيق مرسوم الصلح الجزائي.
وقالت المنظمة في بيان سابق لها انه "بالرغم من الخطابات المشحونة بالوعود، الخزائن لازالت خاوية من النقود، إنها سبق وأن تنبأت "أنا يقظ" بفشل المشروع الأحادي للرّئيس، وعبرت عن تنديدها بالخطاب السياسي الشعبوي الّذي باع وهما للمواطنين من أجل جني أصواتهم في صناديق الاستفتاء والاقتراع، واليوم يصطدم بواقع فشل هذا المشروع بسبب سوء الحوكمة والهواية وغياب السياسات العموميّة الواضحة".
جهاد الكلبوسي
* رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة: أداء لجنة الصلح الجزائي ايجابي وسياسة الدولة واضحة في هذا الملف
تونس – الصباح
يواصل رئيس الدولة قيس سعيد مراهنته على ملف الصلح الجزائي للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني وتنمية الجهات الفقيرة والمفقرة، وفي انتظار حصد الثمار تطلب عمل لجنة الصلح التمديد بستة أشهر إضافية.
وكان سعيد قد عرض خطة عمل من أجل إرساء صلح جزائي مع من تورطوا في قضايا الفساد ونهب ثروات ومقدرات البلاد والملك العام طيلة السنوات الماضية وذلك بهدف استعادة أموال الدولة المنهوبة، وتوظيفها في تحقيق مشاريع واستثمارات في البلاد من طرف كل من تورط في نهب المال العام.
وقال رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال زيارته الأخيرة إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي (يوم الثلاثاء الفارط) "نحن اليوم في سباق ضدّ الساعة، الأموال المنهوبة كثيرة ويمكن استرجاعها والاستغناء عن أي طرف خارجي ولا مجال للتفريط مرة أخرى في أي مليم لأنه من حق الشعب التونسي".
وأضاف "هذه الأموال تم تقديرها من قبلكم بملايين الدينارات، ونتابع العمل يوميا حول من جنحوا إلى الصلح وهناك عديد الملفات بين أيديكم وأموال كثيرة يجب أن تعود إلى الشعب".
وقال رئيس الجمهورية "الصلح الجزائي عوضا عن السجن، ولكن يمكن أن نسترجع هذه الأموال، في إطار المرسوم للقيام بمشاريع في الجهات"، داعيا إلى التثبت في كل الملفات المقدمة في إطار الصلح الجزائي.
وأكد سعيد قائلا:"لا مجال للتحيل ومن أراد أن يتحيل فليقبع في السجن"، مشيرا إلى "ضرورة تضافر كل الجهود داخل الدولة في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها تونس، لأننا نخوض معركة تحرير وطني ومن لم يبذل الجهد المطلوب فلا نحن منه ولا هو منا".
وأضاف "البعض للأسف يتعلل بتأويله لقاعدة قانونية أو فقرة داخل فصل حتى يثبط العزائم ولا تتم العملية، يكفي من التخفي وراء النصوص لتعطيل العمل وفي صورة كانت بعض النقاط في المرسوم تطرح عائقا أمام عمل لجنة الصلح الجزائي فيمكن تعديلها وهي ليست مُنزلة من السماء".
من جانبهم أفاد أعضاء اللجنة بأنه ورد عليهم حتى الآن 131 ملفا تتعلق بالصلح الجزائي.
تنسيق بين الإدارات وتوحيد للمسارات..
وحسب رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة، المحامي وليد العرفاوي فان أداء لجنة الصلح الجزائي ايجابي لأنه تم تلقي في فترة وجيزة أكثر من 100 مطلب للصلح، حسب قوله.
وأشار رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة في حديثه لـ "الصباح" أن هناك تنسيقا مع مختلف الإدارات للتسريع في إجراءات تنفيذ الصلح.
وفي تعليقه عما جاء على لسان احد أعضاء لجنة الصلح خلال زيارة الرئيس الأخيرة حول وجود ملف لطالب صلح عرض فيه قرابة 30 بليون دينار قال العرفاوي إن هذا المطلب جدي لأنه تم الحديث عنه أمام الرأي العام التونسي وأمام رئيس الدولة.
وبخصوص إيداع 5 مليون دينار في الخزينة العامة للبلاد التونسية وهي حصيلة عائدات الصلح الجبائي أكد محدثنا أن الرقم سيتضاعف لأن 5 مليون دينار هي فقط في إطار الصلح الوقتي وليس النهائي.
واعتبر العرفاوي أن الصلح الجزائي مهم في توحيد المسارات القديمة والمقصود بذلك مسار المصالحة ومسار الأملاك المصادرة، هذا بالإضافة إلى وجود سياسة دولة واضحة تقطع مع فترة المحاصصة الحزبية، حسب قوله.
وينص مشروع قانون الصلح الجزائي على إمكانية الصلح في مجالات معينة محددة بنص كالمادة البيئية والفصل 46 من قانون حماية المستهلك والفصل 32 و95 من مجلة الصرف والمادة الديوانية المتعلقة بالفصل 23 من قانون 94.
وتجدر الإشارة إلى أن سعيد كان قد اقترح الصلح الجزائي مع المتورطين في قضايا الفساد المالي قبل أن يتولى رئاسة الدولة وذلك في سنة 2012 حتى تكون المصالحة مع الشعب وذلك عبر إبرام صلح جزائي مع من تورطوا في قضايا فساد مالي، ويكون ذلك في إطار قضائي، ثم يتم ترتيب المعنيين ترتيبا تنازليا بحسب المبالغ المحكوم بها عليهم ويتعهد كل محكوم عليه بإنجاز المشاريع التي يطالب بها الأهالي في كل معتمدية (طرق، مؤسسات استشفائية، مؤسسات تربوية) وذلك تحت إشراف لجنة جهوية تتولى المراقبة والتنسيق.
ولا يتم إبرام الصلح النهائي إلا بعد أن يقدم المعني بالأمر ما يفيد إنجازه للمشاريع في حدود المبالغ المحكوم بها عليه.
وكان رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي السابق أعلن في جانفي الماضي أنه بالإمكان تحصيل 13 ألف مليون دينار من ملفات الصلح الجزائي خلال 6 أشهر أو بعد التمديد في فترة عمل اللجنة لمدة 6 أشهر أخرى، معتبرا أن "عمل اللجنة يدخل في إطار الواجب الوطني".
وأكد الرئيس السابق للجنة أن هناك مؤشرات واعدة بخصوص مطالب الصلح الجزائي من الناحية الكمية والنوعية، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت اتصالات رسمية وجدية من محاميي الدفاع عن المشمولين بالصلح.
في المقابل أكدت منظمة "أنا يقظ"، في ماي المنقضي أن حصيلة أعمال لجنة الصلح الجزائي ليست إلا نتيجة متوقعة وحتمية لتطبيق مرسوم الصلح الجزائي.
وقالت المنظمة في بيان سابق لها انه "بالرغم من الخطابات المشحونة بالوعود، الخزائن لازالت خاوية من النقود، إنها سبق وأن تنبأت "أنا يقظ" بفشل المشروع الأحادي للرّئيس، وعبرت عن تنديدها بالخطاب السياسي الشعبوي الّذي باع وهما للمواطنين من أجل جني أصواتهم في صناديق الاستفتاء والاقتراع، واليوم يصطدم بواقع فشل هذا المشروع بسبب سوء الحوكمة والهواية وغياب السياسات العموميّة الواضحة".
