مرحلة التحديد الترابي للعمادات عملية ضرورية استعدادا لانتخابات أعضاء الغرفة التشريعية الثانية
تونس- الصباح
استعدادا للانتخابات المحلية المقبلة والتي من المقرر أن تجرى خلال الثلاثية الأخيرة من السنة الحالية، استكملت هيئة الانتخابات رسميا مرحلة المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية على المستوى الوطني والذي أفضى إلى تحديد 2155 دائرة انتخابية موزعة على 2085 عمادة.
وكان مشروع عملية مسح جميع العمادات انطلق يوم 23 ماي 2023، لتستكمل عملية المصادقة على المحاضر الوصفية لحدود العمادات إما اليوم أو غدا، قبل صياغة قرارات تنشر في الرائد الرسمي تتعلق بتحديد المناطق الترابية (العمادات) في إطار إنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية.
وتعتبر مرحلة التحديد الترابي للعمادات عملية ضرورية استعدادا لانتخابات أعضاء الغرفة التشريعية الثانية، مجلس الجهات والأقاليم، والتي ينتظر أن تتم خلال شهر أكتوبر من العام الحالي.
واستنادا إلى المرسوم عدد10 لسنة 2023 والمؤرخ 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، يعتبر انتخاب ممثلي الجهات المحلية أبرز مرحلة من المراحل الانتخابية الثلاث لاستكمال انتخاب أعضاء الغرفة النيابية الثانية، علما أن العملية الانتخابية ستفضي في مرحلة أولى إلى انتخاب 2155 نائبا محليا، ينتخبون بدورهم 279 عضوا يمثلون المجالس الجهوية، يضاف إليهم 24 عضوا يمثلون المجلس الوطني للجهات، وستة أعضاء يمثلون الأقاليم في صورة المصادقة رسميا على تقسيم مناطق الجمهورية إلى ستة أقاليم..
ورغم الايجابيات المرافقة لمشروع التحديد الترابي للعمادات، إلا أن بعض الخبراء في الحوكمة المحلية على غرار الخبير محمد ضيفي، يرون أن الغموض ما يزال يكتنف مسار الجانب الانتخابي والذي هو جوهر الموضوع وفي حاجة للنظر بأكثر عمق حتى لا يحصل في الانتخابات القادمة الممهدة لانتخابات الغرفة الثانية ما حصل في انتخابات الغرفة الأولى التشريعية مما يؤثر سلبا على الوظيفة التشريعية بغرفتيها ومصداقيتها "ومدى مقبوليتها" لدى أوسع شرائح وفئات المجتمع.
ومن أهم الإشكاليات ما يتعلق بالعمادات خاصة من حيث عدد السكان، إذ أن انتشار السكان يعتبر نسبيا ضعيفا في حوالي ثلاثة أرباع المساحة الجملية للجمهورية التونسية، والتي لا تتجاوز الكثافة السكانية فيها:50ساكن/كم2 حسب معهد الإحصاء وبعض العمادات لا يتجاوز عدد سكانها العشرات، مما يطرح تساؤلات بخصوص عملية جمع التزكيات من قبل المرشحين والتي حددها المرسوم بخمسين تزكية من قبل ناخبين مسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية التي ينتمي إليها المترشح..
وكان الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات وعضو مجلسها المركزي محمد المنصري، قد توقع بخصوص تحديد روزنامة المحطات الانتخابية المقبلة، أن تتم المرحلة الأولى من انتخابات ممثلي العمادات خلال شهر أكتوبر.
وقال في تصريحات إعلامية سابقة أن الهيئة المستقلة للانتخابات تحبذ أن يكون موعد الانتخابات في شهر أكتوبر لأنه في هذه الفترة عادة ما يكون "هناك استقرار اجتماعي للعائلات التونسية واعتدال الطقس"، مشيرا إلى أن الأمر يبقى في انتظار صدور أمر دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية، الذي من المفترض أن يصدر قبل ثلاثة أشهر من موعد الاقتراع أي في أجل لا يتجاوز نهاية شهر جويلية المقبل.. وأبرز أن الهيئة المستقلة للانتخابات مطالبة بإنجازها في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ صدور أمر دعوة الناخبين.
وأضاف محمد التليلي المنصري، أنه في صورة تم انتخاب المجالس المحلية في هذا الموعد فإن تركيز المجالس الجهوية والمجلس الوطني للأقاليم والجهات لن يتجاوز شهرين وبالتالي فإنه سيشرع في أشغاله قبل مارس المقبل. وأبرز بخصوص القرعة الخاصة بالأعضاء المنتخبين بالمجلس المحلي لعضوية المجلس الجهوي، أن الهيئة بصدد صياغة القرارات الترتيبية مشددا على أنهم سيعملون من أجل ضمان الشفافية في هذه العملية.
تجدر الإشارة إلى أن دستور 25 جويلية 2022، نص على أن المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم يتكون من نوّاب منتخبين عن الجهات والأقاليم.
وينتخب أعضاء كلّ مجلس جهويّ ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، بدورهم، ينتخب الأعضاء المُنتخبون في المجالس الجهويّة في كلّ إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثّل هذا الإقليم في المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
ولا يمكن الجمع بين عضويّة مجلس نوّاب الشّعب وعضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم. ويحجّر الجمع بين عضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم وأيّ نشاط بمقابل أو دون مقابل. وتنسحب الأحكام المتعلّقة بالحصانة البرلمانيّة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب على أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
وحدد المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، المدة النيابية لأعضاء الغرفة الثانية بخمس سنوات، وضبط شروط الترشح لعضوية المجلس المحلي ومن ضمنها تقديم 50 تزكية نصفها مجمع من ناخبات مسجلات في تلك الدائرة الانتخابية .
كما حدد المرسوم كيفية الاقتراع وعمليات الفرز والإعلان عن نتائج الانتخابات الخاصة بأعضاء المجالس المحلية والمجلس الجهوي ومجلس الأقاليم.
ومن المقرر أن يتم اعتماد نظام التصويت على الأفراد في الاقتراع الخاص بانتخابات أعضاء المجالس المحلية، في حين ستعتمد القرعة في عملية اختيار الممثل عن المجلس المحلي بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ممثليهم بمجلس الأقاليم .
رفيق بن عبد الله
مرحلة التحديد الترابي للعمادات عملية ضرورية استعدادا لانتخابات أعضاء الغرفة التشريعية الثانية
تونس- الصباح
استعدادا للانتخابات المحلية المقبلة والتي من المقرر أن تجرى خلال الثلاثية الأخيرة من السنة الحالية، استكملت هيئة الانتخابات رسميا مرحلة المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية على المستوى الوطني والذي أفضى إلى تحديد 2155 دائرة انتخابية موزعة على 2085 عمادة.
وكان مشروع عملية مسح جميع العمادات انطلق يوم 23 ماي 2023، لتستكمل عملية المصادقة على المحاضر الوصفية لحدود العمادات إما اليوم أو غدا، قبل صياغة قرارات تنشر في الرائد الرسمي تتعلق بتحديد المناطق الترابية (العمادات) في إطار إنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية.
وتعتبر مرحلة التحديد الترابي للعمادات عملية ضرورية استعدادا لانتخابات أعضاء الغرفة التشريعية الثانية، مجلس الجهات والأقاليم، والتي ينتظر أن تتم خلال شهر أكتوبر من العام الحالي.
واستنادا إلى المرسوم عدد10 لسنة 2023 والمؤرخ 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، يعتبر انتخاب ممثلي الجهات المحلية أبرز مرحلة من المراحل الانتخابية الثلاث لاستكمال انتخاب أعضاء الغرفة النيابية الثانية، علما أن العملية الانتخابية ستفضي في مرحلة أولى إلى انتخاب 2155 نائبا محليا، ينتخبون بدورهم 279 عضوا يمثلون المجالس الجهوية، يضاف إليهم 24 عضوا يمثلون المجلس الوطني للجهات، وستة أعضاء يمثلون الأقاليم في صورة المصادقة رسميا على تقسيم مناطق الجمهورية إلى ستة أقاليم..
ورغم الايجابيات المرافقة لمشروع التحديد الترابي للعمادات، إلا أن بعض الخبراء في الحوكمة المحلية على غرار الخبير محمد ضيفي، يرون أن الغموض ما يزال يكتنف مسار الجانب الانتخابي والذي هو جوهر الموضوع وفي حاجة للنظر بأكثر عمق حتى لا يحصل في الانتخابات القادمة الممهدة لانتخابات الغرفة الثانية ما حصل في انتخابات الغرفة الأولى التشريعية مما يؤثر سلبا على الوظيفة التشريعية بغرفتيها ومصداقيتها "ومدى مقبوليتها" لدى أوسع شرائح وفئات المجتمع.
ومن أهم الإشكاليات ما يتعلق بالعمادات خاصة من حيث عدد السكان، إذ أن انتشار السكان يعتبر نسبيا ضعيفا في حوالي ثلاثة أرباع المساحة الجملية للجمهورية التونسية، والتي لا تتجاوز الكثافة السكانية فيها:50ساكن/كم2 حسب معهد الإحصاء وبعض العمادات لا يتجاوز عدد سكانها العشرات، مما يطرح تساؤلات بخصوص عملية جمع التزكيات من قبل المرشحين والتي حددها المرسوم بخمسين تزكية من قبل ناخبين مسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية التي ينتمي إليها المترشح..
وكان الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات وعضو مجلسها المركزي محمد المنصري، قد توقع بخصوص تحديد روزنامة المحطات الانتخابية المقبلة، أن تتم المرحلة الأولى من انتخابات ممثلي العمادات خلال شهر أكتوبر.
وقال في تصريحات إعلامية سابقة أن الهيئة المستقلة للانتخابات تحبذ أن يكون موعد الانتخابات في شهر أكتوبر لأنه في هذه الفترة عادة ما يكون "هناك استقرار اجتماعي للعائلات التونسية واعتدال الطقس"، مشيرا إلى أن الأمر يبقى في انتظار صدور أمر دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية، الذي من المفترض أن يصدر قبل ثلاثة أشهر من موعد الاقتراع أي في أجل لا يتجاوز نهاية شهر جويلية المقبل.. وأبرز أن الهيئة المستقلة للانتخابات مطالبة بإنجازها في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ صدور أمر دعوة الناخبين.
وأضاف محمد التليلي المنصري، أنه في صورة تم انتخاب المجالس المحلية في هذا الموعد فإن تركيز المجالس الجهوية والمجلس الوطني للأقاليم والجهات لن يتجاوز شهرين وبالتالي فإنه سيشرع في أشغاله قبل مارس المقبل. وأبرز بخصوص القرعة الخاصة بالأعضاء المنتخبين بالمجلس المحلي لعضوية المجلس الجهوي، أن الهيئة بصدد صياغة القرارات الترتيبية مشددا على أنهم سيعملون من أجل ضمان الشفافية في هذه العملية.
تجدر الإشارة إلى أن دستور 25 جويلية 2022، نص على أن المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم يتكون من نوّاب منتخبين عن الجهات والأقاليم.
وينتخب أعضاء كلّ مجلس جهويّ ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، بدورهم، ينتخب الأعضاء المُنتخبون في المجالس الجهويّة في كلّ إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثّل هذا الإقليم في المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
ولا يمكن الجمع بين عضويّة مجلس نوّاب الشّعب وعضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم. ويحجّر الجمع بين عضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم وأيّ نشاط بمقابل أو دون مقابل. وتنسحب الأحكام المتعلّقة بالحصانة البرلمانيّة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب على أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
وحدد المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، المدة النيابية لأعضاء الغرفة الثانية بخمس سنوات، وضبط شروط الترشح لعضوية المجلس المحلي ومن ضمنها تقديم 50 تزكية نصفها مجمع من ناخبات مسجلات في تلك الدائرة الانتخابية .
كما حدد المرسوم كيفية الاقتراع وعمليات الفرز والإعلان عن نتائج الانتخابات الخاصة بأعضاء المجالس المحلية والمجلس الجهوي ومجلس الأقاليم.
ومن المقرر أن يتم اعتماد نظام التصويت على الأفراد في الاقتراع الخاص بانتخابات أعضاء المجالس المحلية، في حين ستعتمد القرعة في عملية اختيار الممثل عن المجلس المحلي بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ممثليهم بمجلس الأقاليم .
