أعلن المدير التنفيذي لمشروع "AHK FIESP"، وليد كسكاس، أمس الأول في تصريح لـ"الصباح"، عن اختتام مشروع "AHK FIESP" الذي يجمع الغرفة التونسية الألمانية للتجارة والصناعة بالتعاون مع كل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"ووزارة التكوين المهني والتشغيل، والذي يهدف الى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين المهني المزدوج وتلبية حاجيات الشركات التونسية والألمانية المختصة، خاصة في مجال قطاع الملابس.
وقال الكسكاس، إن المشروع انطلق في سبتمبر 2021، واختتم أمس، ويهدف الى تشريك مراكز التكوين المهني في 3 جهات هي تونس الكبرى، وصفاقس، والوطن القبلي، في تكوين قرابة 96 شابا، في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الملابس والمنسوجات، مع مشاركة 35 مؤسسة، وهذه المؤسسات باتت في شراكة حقيقية مع العديد من مراكز التكوين التي شاركت في هذا البرنامج، ومكنت المشاركين، من المئات من الزيارات الميدانية للتعرف عن كثب على طريقة عمل هذه المؤسسات، والبحث عن فرص عمل فيها، بعد إتقان التعامل مع مختلف التجهيزات الحديثة.
توفير يد عاملة محترفة
ولفت المدير التنفيذي لمشروع "AHK FIESP"، أن هذه الشراكة مكنت من تكوين قرابة 596 عاملا من 35 شركة، في مجال الريادة، والإدارة، والابتكار، مشيرا الى أن عملية التكوين والتأهيل، انطلقت اثر دعوة من مختلف الشركات العاملة في قطاع الملابس والنسيج، لتوفير اليد العاملة المحترفة في هذا المجال الحيوي، والذي يشكو في الفترة الأخير من هجرة اليد العاملة نحو قطاعات أخرى، على رأسها قطاع مكونات السيارات.
واقر وليد الكسكاس، بوجود صعوبات في قطاع الملابس والنسيج، تتعلق بندرة اليد العاملة، والتي أجبرت بعض الشركات على رفض طلبات الحرفاء في فترة من الفترات نتيجة التراجع الذي شهده القطاع في الفترة الأخيرة على مستوى اليد العاملة، مشددا على ضرورة تغيير المفاهيم التقليدية في هذا المجال الحيوي، والذي شهد مؤخرا قفزة هامة على مستوى التجهيزات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة المعتمدة، وخاصة تقنية الليزر، وأيضا الآلات الحديثة باهظة الثمن القادمة من أوروبا، مشيرا الى أن هذا القطاع يجمع كافة الفئات والشرائح الاجتماعية، وبإمكان أي فرد تحقيق النجاح فيه، كما يتيح الفرصة للجميع للتدرج في السلم الوظيفي داخل المؤسسة، في وقت قياسي ليشغل خطط وظيفية مهمة.
قطاع لا يعرف البطالة
وأضاف المدير التنفيذي للمشروع بالقول، "إن قطاع الملابس والنسيج، لا يعرف مطلقا البطالة، فأغلب الشركات تبحث عن توظيف المئات من المكونين في مراكز التكوين المهني، ويصل الأمر إلى حد الانتداب بشكل جماعي بين مختلف المؤسسات الناشطة في القطاع، مقرا بوجود بعض المؤسسات السيئة، التي أضرت بالقطاع، لكن في المقابل هناك مؤسسات تقدم كافة الامتيازات، وتستجيب للمواصفات الدولية، وجزء واسع منها شارك في هذه التجربة الفريدة لتكوين المئات من الشباب في هذا المجال الحيوي، وفق تعبيره.
يشار إلى أنه تم يوم أمس، بأحد الفنادق بالعاصمة، اختتام أشغال اليوم الاحتفالي لمشروع AHK- FIESP ، والذي تنظمه الغرفة التونسية الألمانية للتجارة والصناعة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ، ووزارة التكوين المهني والتشغيل.
وهذا اللقاء التقييمي تم خلاله تقديم النتائج والمعطيات والبرامج حول المشروع الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام و الخاص في مجال التكوين المهني المزدوج و تلبية حاجيات المؤسسات التونسية والألمانية المختصة.
ويأتي هذا المشروع، وفق المشرفين عنه، في وقت يحتاج فيه قطاع التكوين المهني إلى تطوير ونجاعة تتلاءم مع الحاجيات المستقبلية، من تكوين تام للإطارات الشابة القادرة على تقديم الإضافة للقطاع الحيوي.
جهود ألمانية لتطوير القطاع
وتركزت الجهود المشتركة الألمانية التونسية، على تطوير القطاع وجعله يتماشى مع التطلعات القادمة ليكون قطاع التكوين المهني البوابة نحو إعادة الحياة للقطاع الذي شهد في الفترة الأخيرة هجرة جماعية نحو قطاعات أخرى على رأسها قطاع مكونات السيارات.
وجدير بالذكر أن القطاع الملابس والنسيج يتضمن حوالي 1500 شركة، ويشغل تقريبا 150 ألف موطن شغل، وارتفعت إيراداته. خلال 3 أشهر من سنة 2023, لتبلغ 2627 مليون دينار ، بارتفاع ناهز أكثر من 16% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مع العلم أن إيرادات القطاع لهذا العام في طريقها لتحقيق رقم قياسي مهم، وفق ما أعلن عنه في وقت سابق لـ"الصباح"، المكلف بالتسيير بالإدارة العامة للنسيج والملابس بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة صابر بن كيلاني.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
أعلن المدير التنفيذي لمشروع "AHK FIESP"، وليد كسكاس، أمس الأول في تصريح لـ"الصباح"، عن اختتام مشروع "AHK FIESP" الذي يجمع الغرفة التونسية الألمانية للتجارة والصناعة بالتعاون مع كل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"ووزارة التكوين المهني والتشغيل، والذي يهدف الى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين المهني المزدوج وتلبية حاجيات الشركات التونسية والألمانية المختصة، خاصة في مجال قطاع الملابس.
وقال الكسكاس، إن المشروع انطلق في سبتمبر 2021، واختتم أمس، ويهدف الى تشريك مراكز التكوين المهني في 3 جهات هي تونس الكبرى، وصفاقس، والوطن القبلي، في تكوين قرابة 96 شابا، في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الملابس والمنسوجات، مع مشاركة 35 مؤسسة، وهذه المؤسسات باتت في شراكة حقيقية مع العديد من مراكز التكوين التي شاركت في هذا البرنامج، ومكنت المشاركين، من المئات من الزيارات الميدانية للتعرف عن كثب على طريقة عمل هذه المؤسسات، والبحث عن فرص عمل فيها، بعد إتقان التعامل مع مختلف التجهيزات الحديثة.
توفير يد عاملة محترفة
ولفت المدير التنفيذي لمشروع "AHK FIESP"، أن هذه الشراكة مكنت من تكوين قرابة 596 عاملا من 35 شركة، في مجال الريادة، والإدارة، والابتكار، مشيرا الى أن عملية التكوين والتأهيل، انطلقت اثر دعوة من مختلف الشركات العاملة في قطاع الملابس والنسيج، لتوفير اليد العاملة المحترفة في هذا المجال الحيوي، والذي يشكو في الفترة الأخير من هجرة اليد العاملة نحو قطاعات أخرى، على رأسها قطاع مكونات السيارات.
واقر وليد الكسكاس، بوجود صعوبات في قطاع الملابس والنسيج، تتعلق بندرة اليد العاملة، والتي أجبرت بعض الشركات على رفض طلبات الحرفاء في فترة من الفترات نتيجة التراجع الذي شهده القطاع في الفترة الأخيرة على مستوى اليد العاملة، مشددا على ضرورة تغيير المفاهيم التقليدية في هذا المجال الحيوي، والذي شهد مؤخرا قفزة هامة على مستوى التجهيزات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة المعتمدة، وخاصة تقنية الليزر، وأيضا الآلات الحديثة باهظة الثمن القادمة من أوروبا، مشيرا الى أن هذا القطاع يجمع كافة الفئات والشرائح الاجتماعية، وبإمكان أي فرد تحقيق النجاح فيه، كما يتيح الفرصة للجميع للتدرج في السلم الوظيفي داخل المؤسسة، في وقت قياسي ليشغل خطط وظيفية مهمة.
قطاع لا يعرف البطالة
وأضاف المدير التنفيذي للمشروع بالقول، "إن قطاع الملابس والنسيج، لا يعرف مطلقا البطالة، فأغلب الشركات تبحث عن توظيف المئات من المكونين في مراكز التكوين المهني، ويصل الأمر إلى حد الانتداب بشكل جماعي بين مختلف المؤسسات الناشطة في القطاع، مقرا بوجود بعض المؤسسات السيئة، التي أضرت بالقطاع، لكن في المقابل هناك مؤسسات تقدم كافة الامتيازات، وتستجيب للمواصفات الدولية، وجزء واسع منها شارك في هذه التجربة الفريدة لتكوين المئات من الشباب في هذا المجال الحيوي، وفق تعبيره.
يشار إلى أنه تم يوم أمس، بأحد الفنادق بالعاصمة، اختتام أشغال اليوم الاحتفالي لمشروع AHK- FIESP ، والذي تنظمه الغرفة التونسية الألمانية للتجارة والصناعة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ، ووزارة التكوين المهني والتشغيل.
وهذا اللقاء التقييمي تم خلاله تقديم النتائج والمعطيات والبرامج حول المشروع الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام و الخاص في مجال التكوين المهني المزدوج و تلبية حاجيات المؤسسات التونسية والألمانية المختصة.
ويأتي هذا المشروع، وفق المشرفين عنه، في وقت يحتاج فيه قطاع التكوين المهني إلى تطوير ونجاعة تتلاءم مع الحاجيات المستقبلية، من تكوين تام للإطارات الشابة القادرة على تقديم الإضافة للقطاع الحيوي.
جهود ألمانية لتطوير القطاع
وتركزت الجهود المشتركة الألمانية التونسية، على تطوير القطاع وجعله يتماشى مع التطلعات القادمة ليكون قطاع التكوين المهني البوابة نحو إعادة الحياة للقطاع الذي شهد في الفترة الأخيرة هجرة جماعية نحو قطاعات أخرى على رأسها قطاع مكونات السيارات.
وجدير بالذكر أن القطاع الملابس والنسيج يتضمن حوالي 1500 شركة، ويشغل تقريبا 150 ألف موطن شغل، وارتفعت إيراداته. خلال 3 أشهر من سنة 2023, لتبلغ 2627 مليون دينار ، بارتفاع ناهز أكثر من 16% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مع العلم أن إيرادات القطاع لهذا العام في طريقها لتحقيق رقم قياسي مهم، وفق ما أعلن عنه في وقت سابق لـ"الصباح"، المكلف بالتسيير بالإدارة العامة للنسيج والملابس بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة صابر بن كيلاني.
