واصل مؤشر التمويل البنكي تراجعه لينخفض الى 32.2 بالمائة مسجلا بذلك تقهقرا بـ6.4 نقطة مقارنة بسنة 2020، وذلك وفق دراسة أصدرها الثلاثاء المعهد التونسي للقدرة التنافسية والاقتصاد الكمي الراجع بالنظر الى وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وبينت الدراسة، التي قامت على مسح ميداني شمل 1041 مؤسسة خاصة خلال الفترة 17 جوان -22 جويلية 2022، أن 54 بالمائة من المؤسسات المستجوبة قد زادت صعوباتها على مستوى التمويل البنكي في 2022 مقارنة بنسبة في حدود 50 بالمائة في 2020.
وأكدت الوثيقة ذاتها، أن مشاكل النفاذ الى القروض البنكية، قد أصبحت تشمل، كذلك، المؤسسات الكبرى، إذ زادت نسبة هذه الأخيرة التي تعاني من صعوبات في الحصول على القروض البنكية من 28 بالمائة في 2020 الى 54 بالمائة سنة 2022 وذلك على غرار المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي أصبحت أكثر ضعفا وهشاشة ونقصا في السيولة في ظرف يتسم بانعكاسات الأزمة الصحية والحرب في أوكرانيا، حسب الدراسة.
وأشارت، في السياق ذاته، الى أن كلفة التمويل البنكي، قد أصبحت عائقا أكثر شدة لـ78 بالمائة من المؤسسات التي تعتبر هذه الكلفة عائقا أساسيا لأنشطتها في 2022 مقابل 74 بالمائة في 2020.
وأبرزت بيانات الدراسة أن المؤسسات الكبرى في البلاد تعرف صعوبات كبرى في مستوى كلفة القروض البنكية بنسبة بلغت 74 بالمائة سنة 2022 مقابل 54 بالمائة في 2020. وهو نفس المنحى في ما يهم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفق الدراسة.
وختمت الدراسة، بالإشارة الى أن نتائج مسح أجراه البنك الدولي في 2020، أظهرت أن نسبة المؤسسات في تونس التي تعتبر أن النفاذ الى القروض يشكل عائقا حادا مقارنة بالمنطقة ولاسيما على مستوى الدول المنافسة لتونس على غرار تشيكيا والأردن ومصر وتركيا والمغرب، تصل إلى 47.4 بالمائة.
وتعتبر نسبة المؤسسات التي تعاني من النفاذ للقرض البنكي في تونس أعلى بكثير من معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، البالغ 25.6 بالمائة والمعدل العالمي المقدر بـ22.6 بالمائة، وفق المؤسسة المالية الدولية.
واصل مؤشر التمويل البنكي تراجعه لينخفض الى 32.2 بالمائة مسجلا بذلك تقهقرا بـ6.4 نقطة مقارنة بسنة 2020، وذلك وفق دراسة أصدرها الثلاثاء المعهد التونسي للقدرة التنافسية والاقتصاد الكمي الراجع بالنظر الى وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وبينت الدراسة، التي قامت على مسح ميداني شمل 1041 مؤسسة خاصة خلال الفترة 17 جوان -22 جويلية 2022، أن 54 بالمائة من المؤسسات المستجوبة قد زادت صعوباتها على مستوى التمويل البنكي في 2022 مقارنة بنسبة في حدود 50 بالمائة في 2020.
وأكدت الوثيقة ذاتها، أن مشاكل النفاذ الى القروض البنكية، قد أصبحت تشمل، كذلك، المؤسسات الكبرى، إذ زادت نسبة هذه الأخيرة التي تعاني من صعوبات في الحصول على القروض البنكية من 28 بالمائة في 2020 الى 54 بالمائة سنة 2022 وذلك على غرار المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي أصبحت أكثر ضعفا وهشاشة ونقصا في السيولة في ظرف يتسم بانعكاسات الأزمة الصحية والحرب في أوكرانيا، حسب الدراسة.
وأشارت، في السياق ذاته، الى أن كلفة التمويل البنكي، قد أصبحت عائقا أكثر شدة لـ78 بالمائة من المؤسسات التي تعتبر هذه الكلفة عائقا أساسيا لأنشطتها في 2022 مقابل 74 بالمائة في 2020.
وأبرزت بيانات الدراسة أن المؤسسات الكبرى في البلاد تعرف صعوبات كبرى في مستوى كلفة القروض البنكية بنسبة بلغت 74 بالمائة سنة 2022 مقابل 54 بالمائة في 2020. وهو نفس المنحى في ما يهم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفق الدراسة.
وختمت الدراسة، بالإشارة الى أن نتائج مسح أجراه البنك الدولي في 2020، أظهرت أن نسبة المؤسسات في تونس التي تعتبر أن النفاذ الى القروض يشكل عائقا حادا مقارنة بالمنطقة ولاسيما على مستوى الدول المنافسة لتونس على غرار تشيكيا والأردن ومصر وتركيا والمغرب، تصل إلى 47.4 بالمائة.
وتعتبر نسبة المؤسسات التي تعاني من النفاذ للقرض البنكي في تونس أعلى بكثير من معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، البالغ 25.6 بالمائة والمعدل العالمي المقدر بـ22.6 بالمائة، وفق المؤسسة المالية الدولية.
