"أين حق اللاجئ"..، "لا للتوطين الإجباري"..، "إجلاء"..، "نحن لاجئون" شعارات دونت على لافتات رفعها مجموعة من طالبي اللجوء من دول جنوب الصحراء يوم أمس بمدينة الثقافة بمناسبة احتفال المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشركائها بتونس باليوم العالمي للاجئين الموافق لـ20 جوان من كل سنة.
يأتي هذا الاحتفال بالتوازي مع الجدل والنقاش القائم بين مجموعة دول الاتحاد الأوروبي من جهة وبين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وتونس بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية وقضايا اللجوء.
في هذا السياق أوضح رياض بن خليفة أستاذ محاضر في التاريخ المعاصر وباحث في قضايا الهجرة واللجوء في تصريح لـ"الصباح" أنه "عندما تدرس مسألة اللجوء والهجرة بصفة عامة لا يجب أن ندرسها كحلقة مستقلة عن حلقات أخرى".
وأضاف "يجب النظر في أسباب مجيء اللاجئين ودور الأزمات في دفع إدفاق من المهاجرين نحو بلدان نوعا ما آمنة مثل البلاد التونسية ولبنان، وكذلك رغبة اللاجئين وطالبي اللجوء في الذهاب نحو البلدان الأوروبية".
وقال بن خليفة "هناك فرق في التعامل مع مسألة اللجوء في البلدان التي يلجأ منها اللاجئون والبلدان التي يريد اللاجئون الذهاب إليها، وفي البلدان التي تعتبر منطقة عبور بين الحلقتين".
وأضاف رياض بن خليفة "لكن المسألة تكمن في أن البلدان الثرية المستقبلة للاجئين أصبحت تضع عراقيل وإجراءات إدارية معقدة مما يجعل آجال دراسة الملفات تأخذ وقتا كبيرا مما يعني بالضرورة ازدياد عدد اللاجئين بدول العبور وهو ما يتطلب بالتالي اعتمادات مالية أكبر".
وقال الباحث في قضايا الهجرة واللجوء إن "ما يجب القيام به في تونس لمعالجة هذه القضية هو مراجعة الإطار القانوني، والعقد الموجود بين الدولة التونسية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في التعامل مع المسألة ثم البحث عن بناء سياسة للهجرة واللجوء تحترم حقوق الإنسان والالتزامات الدولية لتونس".
في سياق متصل تحدث رياض بن خليفة عن دور إنتاج المعرفة في الدفاع عن حقوق الإنسان وهو ما يتلخص في التجربة الرائدة التي قام بها المعهد العربي لحقوق الإنسان بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق اللاجئين ببعث مجلة جديدة اسمها المجلة العربية للجوء والنزوح، وفق قوله.
وأضاف "تعنى هذه المجلة بنشر أبحاث تتعلق بهذه المسائل في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط شارك فيها باحثون من بلدان مختلفة وتكمن أهميتها في تناول دراسة مواضيع اللجوء في مجالات مختلفة وتمكن من عرض الإشكاليات والسياسات والأزمات ودورها في ترحيل الأشخاص من مكان إلى آخر وداخل البلد نفسه، ودور المجتمع المدني في معالجة القضايا".
وأوضح بن خليفة "هذه الدراسات بتراكماتها ربما تساعد أصحاب القرار في اتخاذ الإجراءات الجيدة ولمعالجة إشكالية اللجوء المرتبطة بالأزمات ما فتئت تتراكم في منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم".
إيمان عبد اللطيف
تونس - الصباح
"أين حق اللاجئ"..، "لا للتوطين الإجباري"..، "إجلاء"..، "نحن لاجئون" شعارات دونت على لافتات رفعها مجموعة من طالبي اللجوء من دول جنوب الصحراء يوم أمس بمدينة الثقافة بمناسبة احتفال المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشركائها بتونس باليوم العالمي للاجئين الموافق لـ20 جوان من كل سنة.
يأتي هذا الاحتفال بالتوازي مع الجدل والنقاش القائم بين مجموعة دول الاتحاد الأوروبي من جهة وبين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وتونس بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية وقضايا اللجوء.
في هذا السياق أوضح رياض بن خليفة أستاذ محاضر في التاريخ المعاصر وباحث في قضايا الهجرة واللجوء في تصريح لـ"الصباح" أنه "عندما تدرس مسألة اللجوء والهجرة بصفة عامة لا يجب أن ندرسها كحلقة مستقلة عن حلقات أخرى".
وأضاف "يجب النظر في أسباب مجيء اللاجئين ودور الأزمات في دفع إدفاق من المهاجرين نحو بلدان نوعا ما آمنة مثل البلاد التونسية ولبنان، وكذلك رغبة اللاجئين وطالبي اللجوء في الذهاب نحو البلدان الأوروبية".
وقال بن خليفة "هناك فرق في التعامل مع مسألة اللجوء في البلدان التي يلجأ منها اللاجئون والبلدان التي يريد اللاجئون الذهاب إليها، وفي البلدان التي تعتبر منطقة عبور بين الحلقتين".
وأضاف رياض بن خليفة "لكن المسألة تكمن في أن البلدان الثرية المستقبلة للاجئين أصبحت تضع عراقيل وإجراءات إدارية معقدة مما يجعل آجال دراسة الملفات تأخذ وقتا كبيرا مما يعني بالضرورة ازدياد عدد اللاجئين بدول العبور وهو ما يتطلب بالتالي اعتمادات مالية أكبر".
وقال الباحث في قضايا الهجرة واللجوء إن "ما يجب القيام به في تونس لمعالجة هذه القضية هو مراجعة الإطار القانوني، والعقد الموجود بين الدولة التونسية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في التعامل مع المسألة ثم البحث عن بناء سياسة للهجرة واللجوء تحترم حقوق الإنسان والالتزامات الدولية لتونس".
في سياق متصل تحدث رياض بن خليفة عن دور إنتاج المعرفة في الدفاع عن حقوق الإنسان وهو ما يتلخص في التجربة الرائدة التي قام بها المعهد العربي لحقوق الإنسان بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق اللاجئين ببعث مجلة جديدة اسمها المجلة العربية للجوء والنزوح، وفق قوله.
وأضاف "تعنى هذه المجلة بنشر أبحاث تتعلق بهذه المسائل في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط شارك فيها باحثون من بلدان مختلفة وتكمن أهميتها في تناول دراسة مواضيع اللجوء في مجالات مختلفة وتمكن من عرض الإشكاليات والسياسات والأزمات ودورها في ترحيل الأشخاص من مكان إلى آخر وداخل البلد نفسه، ودور المجتمع المدني في معالجة القضايا".
وأوضح بن خليفة "هذه الدراسات بتراكماتها ربما تساعد أصحاب القرار في اتخاذ الإجراءات الجيدة ولمعالجة إشكالية اللجوء المرتبطة بالأزمات ما فتئت تتراكم في منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم".
