يواصل المدرسون في مختلف الجهات تنفيذ وقفات احتجاجية بعدد من المدارس الابتدائية أمام المندوبيات الجهوية للتربية، وذلك رفضا لما يعتبرونه سياسات الوزارة، ودفاعا عن مطالب المعلمين.
وفي هذا السياق قال عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي أن كل سيناريوهات التصعيد ممكنة للدفاع عن حقوق المعلمين في حال لم تستجب الوزارة لمطالبهم المادية، مشيرا إلى عدم دعوة جامعة الأساسي إلى غاية اليوم إلى جلسة تفاوض جديدة، وبخصوص الدعوات إلى حجب الأجور مقابل حجب الأعداد، قال العزابي إن اعتماد أسلوب التهديد والوعيد لن يجدي نفعا، فالطرف النقابي لن يصمت وسيقرر الخطوات التصعيدية اللازمة في الغرض، وسيتم خلال الندوة الصحفية التي ستعقدها الجامعة غدا عرض كل التفاصيل والإعلان عن الخطوات التصعيدية في حال واصلت الوزارة التعنت، حيث ينتظر تثبيت قرار مواصلة حجب أعداد الثلاثي الثالث وتنظيم أيام غضب جهوية تنتهي بيوم غضب وطني سيتم تحديد موعده لاحقا، هذا القرار نهائي لأنه قرار هيئة إدارية ودفعنا إليه دفعا لأن نتيجة التفاوض مع سلطة الإشراف لم تحقق الحد الأدنى المطلوب من مطالبنا التي طرحناها وعديد الملفات أهمها تحسين القدرة الشرائية للمربين، وبالنسبة لسلطة الإشراف فإن كل ما هو مرتبط بالمطالب المادية محرم بتعلة وضعية المالية العمومية ورغم ذلك أيدينا ممدودة للتفاوض وما على الوزارة إلا تقديم الحلول، وفق قوله.
وجيه
تونس الصباح
يواصل المدرسون في مختلف الجهات تنفيذ وقفات احتجاجية بعدد من المدارس الابتدائية أمام المندوبيات الجهوية للتربية، وذلك رفضا لما يعتبرونه سياسات الوزارة، ودفاعا عن مطالب المعلمين.
وفي هذا السياق قال عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي أن كل سيناريوهات التصعيد ممكنة للدفاع عن حقوق المعلمين في حال لم تستجب الوزارة لمطالبهم المادية، مشيرا إلى عدم دعوة جامعة الأساسي إلى غاية اليوم إلى جلسة تفاوض جديدة، وبخصوص الدعوات إلى حجب الأجور مقابل حجب الأعداد، قال العزابي إن اعتماد أسلوب التهديد والوعيد لن يجدي نفعا، فالطرف النقابي لن يصمت وسيقرر الخطوات التصعيدية اللازمة في الغرض، وسيتم خلال الندوة الصحفية التي ستعقدها الجامعة غدا عرض كل التفاصيل والإعلان عن الخطوات التصعيدية في حال واصلت الوزارة التعنت، حيث ينتظر تثبيت قرار مواصلة حجب أعداد الثلاثي الثالث وتنظيم أيام غضب جهوية تنتهي بيوم غضب وطني سيتم تحديد موعده لاحقا، هذا القرار نهائي لأنه قرار هيئة إدارية ودفعنا إليه دفعا لأن نتيجة التفاوض مع سلطة الإشراف لم تحقق الحد الأدنى المطلوب من مطالبنا التي طرحناها وعديد الملفات أهمها تحسين القدرة الشرائية للمربين، وبالنسبة لسلطة الإشراف فإن كل ما هو مرتبط بالمطالب المادية محرم بتعلة وضعية المالية العمومية ورغم ذلك أيدينا ممدودة للتفاوض وما على الوزارة إلا تقديم الحلول، وفق قوله.
