* توقعات بتسجيل إيرادات سياحية بأكثر من 6 مليار دينار خلال العام الجاري
تونس- الصباح
بلغت إيرادات السياحة التونسية، مع نهاية شهر ماي من العام الجاري، 1716 مليون دينار، مقابل 1088 مليون دينار نهاية ماي 2022. وتعد هذه زيادة قوية بنحو 57.7٪ ، أي بأكثر من 628 مليون دينار خلال عام واحد، بحسب بيانات البنك المركزي التونسي.
ومن المتوقع وفق هذا المعدل، أن تتجاوز عائدات السياح بالعملات الأجنبية تحويلات التونسيين بالخارج في الأشهر القليلة المقبلة، وتحديدا خلال الربع الثاني من عام 2023، بالإضافة إلى ذلك، فإن عائدات السياح من العملات الأجنبية (أكثر من مليار دينار) للربع الأول من عام 2023 أعلى من عائدات نفس الفترة من العام القياسي والسنة المرجعية 2019 بما يزيد عن 13٪، تقريبا 1000 مليون في عام 2023، مقارنة بـ887.6 مليون في 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن المليار دينار تحققت خلال الأشهر الثلاثة (جانفي، فيفري، مارس)، وهي فترات أضعف وأقل انخفاضا في موسم النشاط السياحي، وبالنظر إلى الآفاق الجيدة لهذا العام من حيث توافد السياح خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، فمن المحتمل للغاية، بل وحتى المؤكد، أن تصل هذه الإيرادات بحلول 31 ديسمبر 2023، الى حاجز 6.5 مليار دينار. متجاوزة بذلك معدل عام 2019، والبالغ 5628.4 مليون دينار، أي بزيادة مقدرة بنحو 15٪.
وبدأت تونس تشهد انتعاشة في عدد السياح الوافدين على تونس منذ بداية العام 2022 ، وإلى غاية شهر جويلية الماضي، حيث وصل عدد الوافدين أكثر من 3 ملايين سائح، بينهم قرابة 800 ألف ليبي، في حين تم تسجيل عودة قوية للسياح الفرنسيين والبولونيين والتشيكيين، وذلك وفق المعطيات الصادرة عن وزارة السياحة، علما وأن الحكومة، كانت قد أعلنت أنها تعمل على تأهيل وتحسين جميع المعابر الحدودية مع ليبيا والجزائر، وعددها 11 في المخطط الذي يمتد إلى سنة 2031.
قطاع يتدارك مخلفات الجائحة
وبعد معاناة سوق السياحة من مخلفات الأزمة الصحية، ارتفعت مداخيل القطاع إلى حدود جويلية من العام 2022، إلى 1.9 مليار دينار وفق بيانات البنك المركزي، بتطور قدره 55%، مقارنة مع سنة 2021 ، وبانخفاض قيمته 60% مقارنة بالعام 2019.
وسجلت تونس خلال سنة 2005، أكثر من 6.4 ملايين سائح لأول مرة بتاريخ البلاد، بعد ركود دام ثلاثة أعوام، وبلغ أعلى معدل شهدته البلاد خلال سنة 2019، حيث زار البلاد نحو 9 ملايين سائح مع مداخيل فاقت 5 مليار، الأمر الذي جعل منها سنة مرجعية للمؤشرات السياحية، علما وأن السياحة تعد أول مساهم لجلب العملة الصعبة لتونس، وأول مشغل بعد القطاع الزراعي، حيث توفر قرابة 400 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، وغطت 75% من العجز التجاري لتونس عام 2005.
وأنعش قرار فتح الحدود مع الجزائر موفى العام الماضي، القطاع السياحي، بعد أن تكبدت الوجهة التونسية خسائر كبيرة جراء الإغلاق بسبب الأزمة الصحية بلغت 7 مليار دينار، وما زاد من حدة الأزمة استمرار توقف السوق الجزائرية إلى فترة ما بعد الحجر، وخسارة تونس لقرابة 3 ملايين سائحا جزائريا طيلة عامين. وتحسنت العائدات السياحة في تلك الفترة بنسبة 54 في المائة على مستوى العائدات لتصل إلى 1.44 مليار دينار، و134 في المائة على مستوى عدد الوافدين خلال النصف الأول من 2022 على أساس سنوي.
عائدات بأكثر من 4.2 مليار دينار
وأظهرت الأرقام أن تونس استقبلت في الفترة الفاصلة بين جانفي وجويلية الماضيين أكثر من 3 ملايين سائح بزيادة قدرها 104 في المائة بمقارنة سنوية، واحتلت السوق الليبية الصدارة بزيارة أكثر من 815 ألف سائح، وحل الفرنسيون بالمرتبة الثانية بـ302 ألف سائح، ثم الألمان بنحو 57 ألف سائح، كما تم تسجيل توافد 54 ألف سائح جزائري خلال، رغم إغلاق الحدود البرية بين البلدين في تلك الفترة.
كما تم تسجيل عودة نشاط أغلب وحدات الإيواء السياحي والوحدات الفندقية بطاقة استيعاب بلغت 167 ألف سرير أي أقلّ بـ3 آلاف سرير مقارنة بـ2019، في حين سجّلت الليالي المقضاة تراجعا بنسبة 48% مقارنة بـ2019 لكن العائدات المالية لم تتراجع سوى بنسبة 33 % ويعود ذلك لتحسن إنفاق السياح.
وشهد شهر أوت الماضي تدفقا كبيرا من السياح الجزائريين، حيث ارتفعت الحجوزات المسجلة منذ فتح الحدود، ويعتبر السياح الجزائريون من أكثر الجنسيات إنفاقا من بين السياح الذين يأتون إلى تونس، والكثير منهم هم من الجالية الجزائرية المقيمة في أوروبا التي تأتي من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتنفق بعملة الأورو.
وفي 2022 زار تونس 6.4 ملايين سائح مع عائدات بقيمة 4.2 مليار دينار تونسي. وتأمل تونس خلال سنة 2023 استعادة المعدلات العادية للقطاع لفترة ما قبل جائحة كورونا في 2019 والذي شهد توافد أكثر من تسعة ملايين سائح على البلاد، علما وأن التقديرات الأولية الصادرة عن عدد من مسؤولي القطاع، لا تستبعد تحقيق أرقام قياسية في مداخيل السياحة لهذه السنة، خصوصا بعد عودة حركة السفر العالمية وخروج الاقتصاد العالمي تدريجيا من فترة الركود التي خلفتها جائحة كورونا.
* سفيان المهداوي
* توقعات بتسجيل إيرادات سياحية بأكثر من 6 مليار دينار خلال العام الجاري
تونس- الصباح
بلغت إيرادات السياحة التونسية، مع نهاية شهر ماي من العام الجاري، 1716 مليون دينار، مقابل 1088 مليون دينار نهاية ماي 2022. وتعد هذه زيادة قوية بنحو 57.7٪ ، أي بأكثر من 628 مليون دينار خلال عام واحد، بحسب بيانات البنك المركزي التونسي.
ومن المتوقع وفق هذا المعدل، أن تتجاوز عائدات السياح بالعملات الأجنبية تحويلات التونسيين بالخارج في الأشهر القليلة المقبلة، وتحديدا خلال الربع الثاني من عام 2023، بالإضافة إلى ذلك، فإن عائدات السياح من العملات الأجنبية (أكثر من مليار دينار) للربع الأول من عام 2023 أعلى من عائدات نفس الفترة من العام القياسي والسنة المرجعية 2019 بما يزيد عن 13٪، تقريبا 1000 مليون في عام 2023، مقارنة بـ887.6 مليون في 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن المليار دينار تحققت خلال الأشهر الثلاثة (جانفي، فيفري، مارس)، وهي فترات أضعف وأقل انخفاضا في موسم النشاط السياحي، وبالنظر إلى الآفاق الجيدة لهذا العام من حيث توافد السياح خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، فمن المحتمل للغاية، بل وحتى المؤكد، أن تصل هذه الإيرادات بحلول 31 ديسمبر 2023، الى حاجز 6.5 مليار دينار. متجاوزة بذلك معدل عام 2019، والبالغ 5628.4 مليون دينار، أي بزيادة مقدرة بنحو 15٪.
وبدأت تونس تشهد انتعاشة في عدد السياح الوافدين على تونس منذ بداية العام 2022 ، وإلى غاية شهر جويلية الماضي، حيث وصل عدد الوافدين أكثر من 3 ملايين سائح، بينهم قرابة 800 ألف ليبي، في حين تم تسجيل عودة قوية للسياح الفرنسيين والبولونيين والتشيكيين، وذلك وفق المعطيات الصادرة عن وزارة السياحة، علما وأن الحكومة، كانت قد أعلنت أنها تعمل على تأهيل وتحسين جميع المعابر الحدودية مع ليبيا والجزائر، وعددها 11 في المخطط الذي يمتد إلى سنة 2031.
قطاع يتدارك مخلفات الجائحة
وبعد معاناة سوق السياحة من مخلفات الأزمة الصحية، ارتفعت مداخيل القطاع إلى حدود جويلية من العام 2022، إلى 1.9 مليار دينار وفق بيانات البنك المركزي، بتطور قدره 55%، مقارنة مع سنة 2021 ، وبانخفاض قيمته 60% مقارنة بالعام 2019.
وسجلت تونس خلال سنة 2005، أكثر من 6.4 ملايين سائح لأول مرة بتاريخ البلاد، بعد ركود دام ثلاثة أعوام، وبلغ أعلى معدل شهدته البلاد خلال سنة 2019، حيث زار البلاد نحو 9 ملايين سائح مع مداخيل فاقت 5 مليار، الأمر الذي جعل منها سنة مرجعية للمؤشرات السياحية، علما وأن السياحة تعد أول مساهم لجلب العملة الصعبة لتونس، وأول مشغل بعد القطاع الزراعي، حيث توفر قرابة 400 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، وغطت 75% من العجز التجاري لتونس عام 2005.
وأنعش قرار فتح الحدود مع الجزائر موفى العام الماضي، القطاع السياحي، بعد أن تكبدت الوجهة التونسية خسائر كبيرة جراء الإغلاق بسبب الأزمة الصحية بلغت 7 مليار دينار، وما زاد من حدة الأزمة استمرار توقف السوق الجزائرية إلى فترة ما بعد الحجر، وخسارة تونس لقرابة 3 ملايين سائحا جزائريا طيلة عامين. وتحسنت العائدات السياحة في تلك الفترة بنسبة 54 في المائة على مستوى العائدات لتصل إلى 1.44 مليار دينار، و134 في المائة على مستوى عدد الوافدين خلال النصف الأول من 2022 على أساس سنوي.
عائدات بأكثر من 4.2 مليار دينار
وأظهرت الأرقام أن تونس استقبلت في الفترة الفاصلة بين جانفي وجويلية الماضيين أكثر من 3 ملايين سائح بزيادة قدرها 104 في المائة بمقارنة سنوية، واحتلت السوق الليبية الصدارة بزيارة أكثر من 815 ألف سائح، وحل الفرنسيون بالمرتبة الثانية بـ302 ألف سائح، ثم الألمان بنحو 57 ألف سائح، كما تم تسجيل توافد 54 ألف سائح جزائري خلال، رغم إغلاق الحدود البرية بين البلدين في تلك الفترة.
كما تم تسجيل عودة نشاط أغلب وحدات الإيواء السياحي والوحدات الفندقية بطاقة استيعاب بلغت 167 ألف سرير أي أقلّ بـ3 آلاف سرير مقارنة بـ2019، في حين سجّلت الليالي المقضاة تراجعا بنسبة 48% مقارنة بـ2019 لكن العائدات المالية لم تتراجع سوى بنسبة 33 % ويعود ذلك لتحسن إنفاق السياح.
وشهد شهر أوت الماضي تدفقا كبيرا من السياح الجزائريين، حيث ارتفعت الحجوزات المسجلة منذ فتح الحدود، ويعتبر السياح الجزائريون من أكثر الجنسيات إنفاقا من بين السياح الذين يأتون إلى تونس، والكثير منهم هم من الجالية الجزائرية المقيمة في أوروبا التي تأتي من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتنفق بعملة الأورو.
وفي 2022 زار تونس 6.4 ملايين سائح مع عائدات بقيمة 4.2 مليار دينار تونسي. وتأمل تونس خلال سنة 2023 استعادة المعدلات العادية للقطاع لفترة ما قبل جائحة كورونا في 2019 والذي شهد توافد أكثر من تسعة ملايين سائح على البلاد، علما وأن التقديرات الأولية الصادرة عن عدد من مسؤولي القطاع، لا تستبعد تحقيق أرقام قياسية في مداخيل السياحة لهذه السنة، خصوصا بعد عودة حركة السفر العالمية وخروج الاقتصاد العالمي تدريجيا من فترة الركود التي خلفتها جائحة كورونا.
