لم تنجح الأطراف السياسية ببلادنا في فرض خطتها وسحب قيس سعيد إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها رغم حجم الضغط الذي مورس على قرطاج منذ 25 جويلية 2021.
في المقابل نجح رئيس الجمهورية في تفعيل خريطة الطريق المعلنة يوم 13 ديسمبر 2021 بعد أن تضمنت مواعيد لكل أشكال الانتخابات إلا الانتخابات الرئاسية.
وقد لمست المعارضة الوطنية أن طريق الانتخابات السابقة لأوانها بات مغلقا في ظل إصرار السلطة التنفيذية على الذهاب برؤيتها بعيدا بل وفرضها كأمر واقع على الجميع باستثناء حركة النهضة التي جددت أول أمس على لسان رئيس الحركة بالنيابة منذر الونيس تمسكها بانتخابات رئاسية قبل أوانها.
ومع تأكد جل الأحزاب على أن هامش المناورة داخل مربع الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها قد أفضى الى نتيجة صفرية عادت الشخصيات الوطنية لمناقشة موضوع الانتخابات ولكن من بوابة موعدها الأصلي أي سنة 2024.
ورغم تآكل فرصة حياة سياسية سليمة فقد استعادت بعض الأحزاب لحظة العودة من خلال تكثيف النقاشات بشان 2024 والبحث عن حل جماعي للخلاص وهو ما انطلق مثلا حزب آفاق في الإشارة إليه بالدعوة الى اختيار مترشح وحيد للعائلة الديمقراطية والوسطية.
من جهته وحرصا منه على إبراز ضمانات الاستقرار دخل الاتحاد العام التونسي للشغل محاور النقاش بالحديث عن حوار وطني يتضمن في واحدة من نقاطه الأساسية موضوع الانتخابات الرئاسية في موعدها الطبيعي .
ورغم الموقف الحزبي من هيئة الانتخابات فقد أبدت هيئة فاروق بوعسكر موقفها من الانتخابات الرئاسية حيث قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ."إن الانتخابات الرئاسية لها مواعيد دورية والدورة الرئاسية الحالية انطلقت في خريف 2019 وتنتهي في خريف 2024 وهي مسألة محسومة حسب قوله.
وأضاف بوعسكر في آخر ندوة صحفية له "أن الوقت مازال مبكرا للحديث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبار أن المسارات الانتخابية يتم الانطلاق في الإعداد لها قبل حلول موعدها بستة أو ثمانية أشهر."
ولم تخف الهيئة استعداداتها التامة لأي استحقاق قادم.
وضبط اتحاد الشغل وبقية شركائه الاجتماعيين الخطوط الكبرى لمبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني على إيقاع الخروج من الأزمة وهو ما أكده رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي في أكثر من تصريح.
وابرز الطريفي "أن نقاط تنقية المناخ السياسي يمر بإحداث فريق حكومي جديد وإلغاء المرسوم 54 وتركيز المحكمة الدستورية وإنهاء مهام هيئة الانتخابات وإحداث هيئة مستقلة والذهاب إلى انتخابات رئاسية في 2024."
إشارات الطريفي في تصريحات امتدت من"شمس أف أم" إلى حوار له على أمواج إذاعة موزاييك اف ام حيث اعتبر أن المبادرة شبه جاهزة وفي انتظار التوقيت المناسب للإعلان عنها.
ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة الإطلاع على المبادرة قبل إصدار موقفه منها، مشددا على أنها تتضمن حلولا لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها، وذلك في إطار التشاركية.
وان من أبرز أهدافها تنقية المناخ السياسي وتشكيل حكومة جديدة، والذهاب إلى انتخابات مبكّرة، وإطلاق سراح المساجين السياسيين، وإيقاف التتبّعات ضدّ الصحفيين، وسحب المرسوم عدد 54 وإصلاح حال القضاء وتركيز محكمة دستورية.. ثمّ المرور إلى انتخابات في سنة 2024 "، حسب رأيه.
وفي سلسلته "خفايا ومرايا" وفي الحلقة 71 اعتبر النائب السابق مصطفى بن أحمد أن "2024 ... سنة كلّ الاحتمالات". وقال"حين تشتدّ الأزمات وتجد النّظم السياسية نفسها في مأزق، أوّل إجراء يقع اللجوء إليه هو العودة لصندوق الاقتراع بإجراء انتخابات سابقة لأوانها بما يسمح بطرح أفكار جديدة وإعادة ترتيب المشهد والأهم تشريك الشعب في الحسم في ذلك. وبما أنّ فرصة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها إثر 25 جويلية وقع القفز عليها فلم يبق سوى الإعداد لموعد 2024".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
لم تنجح الأطراف السياسية ببلادنا في فرض خطتها وسحب قيس سعيد إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها رغم حجم الضغط الذي مورس على قرطاج منذ 25 جويلية 2021.
في المقابل نجح رئيس الجمهورية في تفعيل خريطة الطريق المعلنة يوم 13 ديسمبر 2021 بعد أن تضمنت مواعيد لكل أشكال الانتخابات إلا الانتخابات الرئاسية.
وقد لمست المعارضة الوطنية أن طريق الانتخابات السابقة لأوانها بات مغلقا في ظل إصرار السلطة التنفيذية على الذهاب برؤيتها بعيدا بل وفرضها كأمر واقع على الجميع باستثناء حركة النهضة التي جددت أول أمس على لسان رئيس الحركة بالنيابة منذر الونيس تمسكها بانتخابات رئاسية قبل أوانها.
ومع تأكد جل الأحزاب على أن هامش المناورة داخل مربع الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها قد أفضى الى نتيجة صفرية عادت الشخصيات الوطنية لمناقشة موضوع الانتخابات ولكن من بوابة موعدها الأصلي أي سنة 2024.
ورغم تآكل فرصة حياة سياسية سليمة فقد استعادت بعض الأحزاب لحظة العودة من خلال تكثيف النقاشات بشان 2024 والبحث عن حل جماعي للخلاص وهو ما انطلق مثلا حزب آفاق في الإشارة إليه بالدعوة الى اختيار مترشح وحيد للعائلة الديمقراطية والوسطية.
من جهته وحرصا منه على إبراز ضمانات الاستقرار دخل الاتحاد العام التونسي للشغل محاور النقاش بالحديث عن حوار وطني يتضمن في واحدة من نقاطه الأساسية موضوع الانتخابات الرئاسية في موعدها الطبيعي .
ورغم الموقف الحزبي من هيئة الانتخابات فقد أبدت هيئة فاروق بوعسكر موقفها من الانتخابات الرئاسية حيث قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ."إن الانتخابات الرئاسية لها مواعيد دورية والدورة الرئاسية الحالية انطلقت في خريف 2019 وتنتهي في خريف 2024 وهي مسألة محسومة حسب قوله.
وأضاف بوعسكر في آخر ندوة صحفية له "أن الوقت مازال مبكرا للحديث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبار أن المسارات الانتخابية يتم الانطلاق في الإعداد لها قبل حلول موعدها بستة أو ثمانية أشهر."
ولم تخف الهيئة استعداداتها التامة لأي استحقاق قادم.
وضبط اتحاد الشغل وبقية شركائه الاجتماعيين الخطوط الكبرى لمبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني على إيقاع الخروج من الأزمة وهو ما أكده رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي في أكثر من تصريح.
وابرز الطريفي "أن نقاط تنقية المناخ السياسي يمر بإحداث فريق حكومي جديد وإلغاء المرسوم 54 وتركيز المحكمة الدستورية وإنهاء مهام هيئة الانتخابات وإحداث هيئة مستقلة والذهاب إلى انتخابات رئاسية في 2024."
إشارات الطريفي في تصريحات امتدت من"شمس أف أم" إلى حوار له على أمواج إذاعة موزاييك اف ام حيث اعتبر أن المبادرة شبه جاهزة وفي انتظار التوقيت المناسب للإعلان عنها.
ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة الإطلاع على المبادرة قبل إصدار موقفه منها، مشددا على أنها تتضمن حلولا لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها، وذلك في إطار التشاركية.
وان من أبرز أهدافها تنقية المناخ السياسي وتشكيل حكومة جديدة، والذهاب إلى انتخابات مبكّرة، وإطلاق سراح المساجين السياسيين، وإيقاف التتبّعات ضدّ الصحفيين، وسحب المرسوم عدد 54 وإصلاح حال القضاء وتركيز محكمة دستورية.. ثمّ المرور إلى انتخابات في سنة 2024 "، حسب رأيه.
وفي سلسلته "خفايا ومرايا" وفي الحلقة 71 اعتبر النائب السابق مصطفى بن أحمد أن "2024 ... سنة كلّ الاحتمالات". وقال"حين تشتدّ الأزمات وتجد النّظم السياسية نفسها في مأزق، أوّل إجراء يقع اللجوء إليه هو العودة لصندوق الاقتراع بإجراء انتخابات سابقة لأوانها بما يسمح بطرح أفكار جديدة وإعادة ترتيب المشهد والأهم تشريك الشعب في الحسم في ذلك. وبما أنّ فرصة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها إثر 25 جويلية وقع القفز عليها فلم يبق سوى الإعداد لموعد 2024".
