من ضمنها الاقتصار على مدة نيابية واحدة وتغيير شروط الترشح
تونس- الصباح
تتجه وزارة التعليم العالي إلى إعداد تصور قانوني جديد لانتخاب مسيري الهياكل الجامعية بمؤسسات التعليم العالي عبر تنقيح المدة النيابية من مدتين متتاليتين بثلاث سنوات لكل منهما، إلى مدة نيابية واحدة، فضلا عن تنقيح شروط الترشح.
وناقش مجلس الجامعات الذي انعقد بداية الأسبوع الجاري بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير التحضيرات المتعلقة بالعودة الجامعية المقبلة 2023-2024 بما فيها تلك المتعلقة بانتخابات مسيري الهياكل الجامعية.
ووفق ما ورد في منشور صادر عن الوزارة، يوم 30 ماي المنقضي، دعا الوزير في هذا الصدد رؤساء الجامعات إلى الشروع في تقييم النظام الحالي المعتمد لانتخاب رؤساء الجامعات والعمداء والمديرين ونوابهم ورؤساء الأقسام، في إطار تصوّر جديد للجامعة التونسية، خاصة فيما يتعلّق بمدّة نيابية واحدة وشروط الترشّح. كما أكد حرصه على ضرورة تشريك كافّة الهياكل الجامعية المعنية في هذا إعداد هذا التصوّر.
ولا يعرف تحديدا المهلة الزمنية التي سيتم خلالها إعداد هذا التصور القانوني الجديد، هل سيتم الإبقاء على مدة ثلاث سنوات فقط، أم تمديدها لتشمل خمس سنوات دفعة واحدة وحذف حق الترشح لمدة نيابية ثانية..؟
علما أن المدة النيابية للهياكل الحالية المنتخبة تنتهي نظريا في 15 ديسمبر 2023، ما يعني أن فترة إجراء كافة مراحل الانتخابات يجب ألا تقل عن ثلاثة أشهر قبل انتهاء العهدة النيابية، أي خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر من نفس العام.
تجدر الإشارة إلى أن من بين المحاور التي نظر فيها مجلس الجامعات، متابعة سير امتحانات السداسي الثاني للسنة الجامعية الحالية، دراسة مشروع منشور جديد حول التأهيل الجامعي، حيث تمّ الاتفاق على محتواه الذي يتعلّق بتحديد التراتيب والإجراءات الخاصّة بإيداع ومناقشة ملفات الترشح للحصول على التأهيل الجامعي، النظر في مشروع أمر حول الحياة الجامعية.
كما تمّت دراسة مقترحات مشاريع متعلّقة بتحويل المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس إلى معهد وطني للمهندسين في الذكاء الاصطناعي إضافة إلى تطوير دار المعلّمين العليا بتونس الذي يندرج ضمن مراجعة شاملة لهيكلة التكوين الأكاديمي والبيداغوجي والنصوص المنظمة لها من أجل إعادة دورها الريادي في تكوين المكونين علميا وبيداغوجيا، وإحداث معهد عالي لعلوم وتقنيات الصحّة بقفصة.
وتم خلال نفس الاجتماع، التطرق إلى مختلف الجوانب الخاصة بالاستعداد للعودة الجامعية 2023-2024 وخاصة المتعلّقة بالتوجيه الجامعي وطاقة استيعاب المؤسسات الجامعية وكذلك إلى مدى جاهزية المؤسسات الجامعية لاستعمال رمز الاستجابة السريع QR code عند إصدار الشهادات الجامعية بالنسبة لكافّة خريجي السنة الجامعية الحالية.
يذكر أن آخر انتخابات لتجديد الهياكل الجامعية من رؤساء الأقسام وأعضاء المجالس العلمية والعمداء والمديرين وأعضاء مجالس الجامعات ورؤساء الجامعيات ونوابهم، جرت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من سنة 2020، علما أن الفترة النيابية 2020-2023، تنتهي رسميا خلال شهر ديسمبر من العام الحالي.
وينص الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب مسيري الهياكل الجامعية والبيداغوجية، على مبدأ تعميم الانتخابات على مؤسسات التعليم العالي وإلغاء مبدأ التعيين، وجرى تطبيق هذا المبدأ في الأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011، والمنقح للأمر عدد 2716 لسنة 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث قواعد سيرها، في عهد الوزير الأسبق أحمد إبراهيم، وتم تثبيته في مختلف الأوامر المنقحة له وآخرها الأمر عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017..
وحددت المدة النيابية لكل رئيس قسم أو مدير أو عميد أو رئيس جامعة لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت بتاريخ 24 أوت 2020 منشورا ينص على أن انتخابات تجديد الهياكل الجامعية تتم خلال الفترة من 12 أكتوبر 2020 إلى غاية 24 نوفمبر 2020، على أن يبدأ المفعول القانوني بالنسبة للنيابات الجديدة لرؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء ومديري الأقسام في 15 ديسمبر 2020.
ويُفسّر المنشور الإطار القانوني لعملية انتخاب رؤساء الهياكل الجامعية وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017 الذي أقر مبدأ توسيع تركيبة المجالس العلمية بالمؤسسات الجامعية بحيث تم الإبقاء على تركيبة تضم أربعة ( 4 ) أعضاء ممثلين عن الأساتذة الجامعيين صنف أ وأربعة (4) أعضاء ممثلين عن الأساتذة صنف ب، إضافة إلى رؤساء الأقسام وذلك بالنسبة إلى المؤسسات التي تتجاوز عدد أستاذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين فيها من صنف أ العشرين.
في حين يتم توسيع التركيبة لتصبح 5+5 للمؤسسات التي يتجاوز فيها إطار التدريس فيها صنف أ 20 فأكثر. أما المؤسسات التي يفوق فيها إطار التدريس صنف أ الخمسين إطارا فقد حددت تركيبة مجالسها العلمية ب6+6 كما حدد المنشور الحالات التي يتم فيها سد الشغور في مجالس الجامعات أو في صورة عدم ترشح عدد كاف لتمثيل إطار التدريس.
ومن مميزات نتائج انتخابات 2020، على مستوى رئاسة الجامعات صعود العنصر النسائي من خلال انتخاب كل من السيدة نادية المزوغي على رأس جامعة قرطاج، وإعادة انتخاب السيدة جهينة غريب على رأس جامعة منوبة.
علما أن 6 رؤساء جامعات من أصل 12 تم تجديد انتخابهم لمدة نيابية جديدة وهم كل من رئيسة جامعة منوبة، رئيس جامعة صفاقس، رئيس جامعة قابس، رئيس جامعة المنستير، رئيس جامعة القيروان، ورئيس جامعة تونس..
رفيق بن عبد الله
من ضمنها الاقتصار على مدة نيابية واحدة وتغيير شروط الترشح
تونس- الصباح
تتجه وزارة التعليم العالي إلى إعداد تصور قانوني جديد لانتخاب مسيري الهياكل الجامعية بمؤسسات التعليم العالي عبر تنقيح المدة النيابية من مدتين متتاليتين بثلاث سنوات لكل منهما، إلى مدة نيابية واحدة، فضلا عن تنقيح شروط الترشح.
وناقش مجلس الجامعات الذي انعقد بداية الأسبوع الجاري بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير التحضيرات المتعلقة بالعودة الجامعية المقبلة 2023-2024 بما فيها تلك المتعلقة بانتخابات مسيري الهياكل الجامعية.
ووفق ما ورد في منشور صادر عن الوزارة، يوم 30 ماي المنقضي، دعا الوزير في هذا الصدد رؤساء الجامعات إلى الشروع في تقييم النظام الحالي المعتمد لانتخاب رؤساء الجامعات والعمداء والمديرين ونوابهم ورؤساء الأقسام، في إطار تصوّر جديد للجامعة التونسية، خاصة فيما يتعلّق بمدّة نيابية واحدة وشروط الترشّح. كما أكد حرصه على ضرورة تشريك كافّة الهياكل الجامعية المعنية في هذا إعداد هذا التصوّر.
ولا يعرف تحديدا المهلة الزمنية التي سيتم خلالها إعداد هذا التصور القانوني الجديد، هل سيتم الإبقاء على مدة ثلاث سنوات فقط، أم تمديدها لتشمل خمس سنوات دفعة واحدة وحذف حق الترشح لمدة نيابية ثانية..؟
علما أن المدة النيابية للهياكل الحالية المنتخبة تنتهي نظريا في 15 ديسمبر 2023، ما يعني أن فترة إجراء كافة مراحل الانتخابات يجب ألا تقل عن ثلاثة أشهر قبل انتهاء العهدة النيابية، أي خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر من نفس العام.
تجدر الإشارة إلى أن من بين المحاور التي نظر فيها مجلس الجامعات، متابعة سير امتحانات السداسي الثاني للسنة الجامعية الحالية، دراسة مشروع منشور جديد حول التأهيل الجامعي، حيث تمّ الاتفاق على محتواه الذي يتعلّق بتحديد التراتيب والإجراءات الخاصّة بإيداع ومناقشة ملفات الترشح للحصول على التأهيل الجامعي، النظر في مشروع أمر حول الحياة الجامعية.
كما تمّت دراسة مقترحات مشاريع متعلّقة بتحويل المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس إلى معهد وطني للمهندسين في الذكاء الاصطناعي إضافة إلى تطوير دار المعلّمين العليا بتونس الذي يندرج ضمن مراجعة شاملة لهيكلة التكوين الأكاديمي والبيداغوجي والنصوص المنظمة لها من أجل إعادة دورها الريادي في تكوين المكونين علميا وبيداغوجيا، وإحداث معهد عالي لعلوم وتقنيات الصحّة بقفصة.
وتم خلال نفس الاجتماع، التطرق إلى مختلف الجوانب الخاصة بالاستعداد للعودة الجامعية 2023-2024 وخاصة المتعلّقة بالتوجيه الجامعي وطاقة استيعاب المؤسسات الجامعية وكذلك إلى مدى جاهزية المؤسسات الجامعية لاستعمال رمز الاستجابة السريع QR code عند إصدار الشهادات الجامعية بالنسبة لكافّة خريجي السنة الجامعية الحالية.
يذكر أن آخر انتخابات لتجديد الهياكل الجامعية من رؤساء الأقسام وأعضاء المجالس العلمية والعمداء والمديرين وأعضاء مجالس الجامعات ورؤساء الجامعيات ونوابهم، جرت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من سنة 2020، علما أن الفترة النيابية 2020-2023، تنتهي رسميا خلال شهر ديسمبر من العام الحالي.
وينص الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب مسيري الهياكل الجامعية والبيداغوجية، على مبدأ تعميم الانتخابات على مؤسسات التعليم العالي وإلغاء مبدأ التعيين، وجرى تطبيق هذا المبدأ في الأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011، والمنقح للأمر عدد 2716 لسنة 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث قواعد سيرها، في عهد الوزير الأسبق أحمد إبراهيم، وتم تثبيته في مختلف الأوامر المنقحة له وآخرها الأمر عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017..
وحددت المدة النيابية لكل رئيس قسم أو مدير أو عميد أو رئيس جامعة لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت بتاريخ 24 أوت 2020 منشورا ينص على أن انتخابات تجديد الهياكل الجامعية تتم خلال الفترة من 12 أكتوبر 2020 إلى غاية 24 نوفمبر 2020، على أن يبدأ المفعول القانوني بالنسبة للنيابات الجديدة لرؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء ومديري الأقسام في 15 ديسمبر 2020.
ويُفسّر المنشور الإطار القانوني لعملية انتخاب رؤساء الهياكل الجامعية وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017 الذي أقر مبدأ توسيع تركيبة المجالس العلمية بالمؤسسات الجامعية بحيث تم الإبقاء على تركيبة تضم أربعة ( 4 ) أعضاء ممثلين عن الأساتذة الجامعيين صنف أ وأربعة (4) أعضاء ممثلين عن الأساتذة صنف ب، إضافة إلى رؤساء الأقسام وذلك بالنسبة إلى المؤسسات التي تتجاوز عدد أستاذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين فيها من صنف أ العشرين.
في حين يتم توسيع التركيبة لتصبح 5+5 للمؤسسات التي يتجاوز فيها إطار التدريس فيها صنف أ 20 فأكثر. أما المؤسسات التي يفوق فيها إطار التدريس صنف أ الخمسين إطارا فقد حددت تركيبة مجالسها العلمية ب6+6 كما حدد المنشور الحالات التي يتم فيها سد الشغور في مجالس الجامعات أو في صورة عدم ترشح عدد كاف لتمثيل إطار التدريس.
ومن مميزات نتائج انتخابات 2020، على مستوى رئاسة الجامعات صعود العنصر النسائي من خلال انتخاب كل من السيدة نادية المزوغي على رأس جامعة قرطاج، وإعادة انتخاب السيدة جهينة غريب على رأس جامعة منوبة.
علما أن 6 رؤساء جامعات من أصل 12 تم تجديد انتخابهم لمدة نيابية جديدة وهم كل من رئيسة جامعة منوبة، رئيس جامعة صفاقس، رئيس جامعة قابس، رئيس جامعة المنستير، رئيس جامعة القيروان، ورئيس جامعة تونس..
