يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل عقد اجتماعات في الجهات مع الاتحادات الجهوية للنقاش حول جملة من الملفات العالقة على رأسها الوظيفة العمومية واتفاق 6 فيفري.
وفي هذا السياق قال الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية محمد الشابي أنه لا جديد في خصوص المفاوضات بين الاتحاد والحكومة في ما يتعلق بالمسائل المطروحة بمختلف المطالب العمالية، خاصة عدم تطبيق الاتفاقيات بما في ذلك اتفاق 6 فيفري وهو ما سبب توترا كبيرا في القطاع، مشيرا إلى أن النية تتجه الى تنظيم تجمع عمالي في ساحة القصبة مع إمكانية تنفيذ إضراب للمطالبة بتطبيق الاتفاقيات ومنح العمال في الوظيفة العمومية حقوقها.
على صعيد آخر قال الأمين العام المساعد أن الاتحاد تلقى للتشاور وإبداء الرأي مشروعا حكوميا يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 499 لسنة 1974 المتعلق بنظام الجرايات والشيخوخة والعجز، تضمن نقطتين أساسيتين وهما الترفيع في سن التقاعد ورفع مساهمات الأجراء في الصناديق، مشيرا إلى أن هناك مقترحا للزيادة في سن التقاعد بسنتين من 60 الى 62 سنة بصفة إجبارية مع إمكانية الترفيع الاختياري من سنة الى ثلاث سنوات ويشمل هذا المقترح المؤسسات والمنشآت العمومية والبنك المركزي والمؤسسات المالية البنكية وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التنقيب على النفط، وفيما يتعلق بعمال القطاع الخاص، فإنه يمكن رفع سن التقاعد من سنة الى خمس سنوات شرط موافقة المؤجر كما سيتم وفق نفس المشروع رفع سن التقاعد لأسباب اقتصادية أو أشغال متعبة أو ملوثة من 55 الى 57 سنة، أما بالنسبة لحالات التقاعد المبكر فقد اقترح المشروع الحكومي الرفع من 50 الى 52 سنة، إضافة إلى مقترح لرفع نسبة مساهمة العمال بنسبة 1 بالمائة موزعة على ثلاث سنوات، مؤكدا أن الهيئة الإدارية الوطنية هي المخولة لاتخاذ القرار بخصوص جملة المقترحات.
يذكر أن الاجتماع الأخير لمجمع الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل كان قد أقر الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية احتجاجا على تأجيل تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 وضرب حق التفاوض النقابي.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل عقد اجتماعات في الجهات مع الاتحادات الجهوية للنقاش حول جملة من الملفات العالقة على رأسها الوظيفة العمومية واتفاق 6 فيفري.
وفي هذا السياق قال الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية محمد الشابي أنه لا جديد في خصوص المفاوضات بين الاتحاد والحكومة في ما يتعلق بالمسائل المطروحة بمختلف المطالب العمالية، خاصة عدم تطبيق الاتفاقيات بما في ذلك اتفاق 6 فيفري وهو ما سبب توترا كبيرا في القطاع، مشيرا إلى أن النية تتجه الى تنظيم تجمع عمالي في ساحة القصبة مع إمكانية تنفيذ إضراب للمطالبة بتطبيق الاتفاقيات ومنح العمال في الوظيفة العمومية حقوقها.
على صعيد آخر قال الأمين العام المساعد أن الاتحاد تلقى للتشاور وإبداء الرأي مشروعا حكوميا يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 499 لسنة 1974 المتعلق بنظام الجرايات والشيخوخة والعجز، تضمن نقطتين أساسيتين وهما الترفيع في سن التقاعد ورفع مساهمات الأجراء في الصناديق، مشيرا إلى أن هناك مقترحا للزيادة في سن التقاعد بسنتين من 60 الى 62 سنة بصفة إجبارية مع إمكانية الترفيع الاختياري من سنة الى ثلاث سنوات ويشمل هذا المقترح المؤسسات والمنشآت العمومية والبنك المركزي والمؤسسات المالية البنكية وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التنقيب على النفط، وفيما يتعلق بعمال القطاع الخاص، فإنه يمكن رفع سن التقاعد من سنة الى خمس سنوات شرط موافقة المؤجر كما سيتم وفق نفس المشروع رفع سن التقاعد لأسباب اقتصادية أو أشغال متعبة أو ملوثة من 55 الى 57 سنة، أما بالنسبة لحالات التقاعد المبكر فقد اقترح المشروع الحكومي الرفع من 50 الى 52 سنة، إضافة إلى مقترح لرفع نسبة مساهمة العمال بنسبة 1 بالمائة موزعة على ثلاث سنوات، مؤكدا أن الهيئة الإدارية الوطنية هي المخولة لاتخاذ القرار بخصوص جملة المقترحات.
يذكر أن الاجتماع الأخير لمجمع الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل كان قد أقر الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية احتجاجا على تأجيل تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 وضرب حق التفاوض النقابي.
