أذن المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب عشية الثلاثاء 30 ماي 2023 بفتح بحث تحقيقي ضد 21 شخصية تونسية.
وحسب وثيقة مسربة فقد شمل التحقيق رؤساء حكومات سابقين (علي العريض ويوسف الشاهد) ورئيس البرلمان السابق (راشد الغنوشي) وشخصيات سياسية وأمنية وإعلامية (شهرزاد عكاشة) ورجل أعمال ومديرة الديوان السابقة (نادية عكاشة) من اجل تكوين وفاق إرهابي والتحريض على ارتكاب جريمة قتل شخص…
ويأتي قرار مساعد وكيل الجمهورية بعد اطلاعه على فصول الأحكام 49 و51 و55 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 43 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وشكلت وثيقة أول أمس الثلاثاء قائمة تكميلية لقائمة سابقة بتاريخ 25فيفري الماضي وشملت 16 شخصية تونسية بين سياسيين ومستقلين وشخص أجنبي فرنسي الجنسية (برنار هنري ليفي).
التعقيد …
وتحمل هذه القضية طابعا معقدا نتيجة تخلف النيابة العمومية عن إيضاح الأمور وفك الطلاسم المحيطة بالملف الذي لم يعد على طاولة قضاة التحقيق فحسب بل تحول إلى سجال مكشوف.
ومازالت هذه القضية غامضة نتيجة تخلف النيابة العمومية عن تقديم إيضاحات حول الملف الذي لم يعد على طاولة قضاة التحقيق فحسب بل تحول إلى سجال سياسي ومجتمعي.
ورغم أنه ملف محسوم قضائيا في ذهن البعض فإن البعض الآخر مازال يرى في قضية "التآمر" ملفا قضائيا بقناع سياسي في ظل الخلافات الجوهرية بين هيئة الدفاع عن المعتقلين والنيابة العمومية التي لم تنزع تهم التآمر على المعنيين بملف 25 فيفري 2023 رغم انتزاعها لهذه الصفة عن الدبلوماسيين المقيمين في بلادنا المتهمين بالمشاركة في قضية التآمر.
الخلاف تطور مع اتهام هيئة الدفاع عن المعتقلين السلطة التنفيذية "بتطويع القضاء لضرب خصوم محسوبين أساسا على الجبهة المعارضة للرئيس قيس سعيد" حسب ما اعتبره المحامي كريم المرزوقي بما "وضع القضية برمتها في الخانة السياسية".
إسكات المعارضين.. وتخويف المعارضة
وفي هذا السياق أيضا قالت الأستاذة إسلام حمزة في تصريح لـ"الصباح" ما وجب الإشارة إليه أن "هناك العديد من ملفات التآمر لكن ثبت لنا خلو الملف من أي قرائن وإثباتات" وأضافت: "حتى نحرك الملف المتعلق بالقضية طالبنا حاكم التحقيق بسماع الشاهد والمخبر للتثبت من صحة التصريحات بعد أن شككنا في محتواها نتيجة التناقضات وغياب الحد الأدنى من المعقولية في الشهادات الحاصلة."
وأضافت حمزة "إننا إزاء ملفات فارغة حيث يفترض قضائيا وجود إثباتات قانونية تدين المتآمرين وتسلط الضوء على الجهة التي وقع التعامل معها غير أن هذا الموضوع سرعان ما سقط بعد أن برأت النيابة العمومية مجموع الشخصيات الأجنبية والسفراء التي اتهمت منذ البداية بالمشاركة في التخابر ."
إحراج كبير
واعتبرت الأستاذة إسلام حمزة عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين "أن ما يحصل مجرد تلهية سياسية عن القضايا الحقيقية للتونسيين في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وهي فرصة أيضا لتكميم أفواه المعارضين أو من تبقى منهم خارج السجن وحثهم على التزام الصمت والصوم عن الخوض في الشأن العام."
عكاشة تتوعد
وفي أولى ردود أفعالها تجاه ورود اسمها ضمن قائمة التآمر 2 دونت نادية عكاشة قائلة "مرة أخرى يتم الزج باسمي داخل قائمة متكونة ممن لا يمكن أن يجمعني بهم أي شيء، ممن عملوا على تشويهي عندما كنت ممارسة لمهامي على رأس ديوان رئاسة الجمهورية."
وأضافت بنفس التدوينة "وفي الحقيقة ليس لي ما أقول سوى الخزي والعار لفشلة دأبوا على الفبركة والتلفيق والتشويه كلما ضاقت عليهم الدوائر واستعصى عليهم إيجاد الحلول لما فعلوا بأيديهم".
وأضافت: "آثرت منذ استقالتي احترام واجب التحفظ وابتعدت لعدة أسباب".
وأكدت نادية عكاشة أنها ستعود وستدلي بما لديها" حتى يعلم التونسيون من الخائن ومن المتآمر ومن المتحيل".
وختمت "لمن لا يتوانون عن ذكر اسمي وذكر حتى أخي المتوفي للدفاع عن ملفاتهم أقول لقد أكرمتكم يوم كنتم أذلاء أما اليوم فأنتم لا تثيرون إلا الشفقة".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
أذن المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب عشية الثلاثاء 30 ماي 2023 بفتح بحث تحقيقي ضد 21 شخصية تونسية.
وحسب وثيقة مسربة فقد شمل التحقيق رؤساء حكومات سابقين (علي العريض ويوسف الشاهد) ورئيس البرلمان السابق (راشد الغنوشي) وشخصيات سياسية وأمنية وإعلامية (شهرزاد عكاشة) ورجل أعمال ومديرة الديوان السابقة (نادية عكاشة) من اجل تكوين وفاق إرهابي والتحريض على ارتكاب جريمة قتل شخص…
ويأتي قرار مساعد وكيل الجمهورية بعد اطلاعه على فصول الأحكام 49 و51 و55 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 43 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وشكلت وثيقة أول أمس الثلاثاء قائمة تكميلية لقائمة سابقة بتاريخ 25فيفري الماضي وشملت 16 شخصية تونسية بين سياسيين ومستقلين وشخص أجنبي فرنسي الجنسية (برنار هنري ليفي).
التعقيد …
وتحمل هذه القضية طابعا معقدا نتيجة تخلف النيابة العمومية عن إيضاح الأمور وفك الطلاسم المحيطة بالملف الذي لم يعد على طاولة قضاة التحقيق فحسب بل تحول إلى سجال مكشوف.
ومازالت هذه القضية غامضة نتيجة تخلف النيابة العمومية عن تقديم إيضاحات حول الملف الذي لم يعد على طاولة قضاة التحقيق فحسب بل تحول إلى سجال سياسي ومجتمعي.
ورغم أنه ملف محسوم قضائيا في ذهن البعض فإن البعض الآخر مازال يرى في قضية "التآمر" ملفا قضائيا بقناع سياسي في ظل الخلافات الجوهرية بين هيئة الدفاع عن المعتقلين والنيابة العمومية التي لم تنزع تهم التآمر على المعنيين بملف 25 فيفري 2023 رغم انتزاعها لهذه الصفة عن الدبلوماسيين المقيمين في بلادنا المتهمين بالمشاركة في قضية التآمر.
الخلاف تطور مع اتهام هيئة الدفاع عن المعتقلين السلطة التنفيذية "بتطويع القضاء لضرب خصوم محسوبين أساسا على الجبهة المعارضة للرئيس قيس سعيد" حسب ما اعتبره المحامي كريم المرزوقي بما "وضع القضية برمتها في الخانة السياسية".
إسكات المعارضين.. وتخويف المعارضة
وفي هذا السياق أيضا قالت الأستاذة إسلام حمزة في تصريح لـ"الصباح" ما وجب الإشارة إليه أن "هناك العديد من ملفات التآمر لكن ثبت لنا خلو الملف من أي قرائن وإثباتات" وأضافت: "حتى نحرك الملف المتعلق بالقضية طالبنا حاكم التحقيق بسماع الشاهد والمخبر للتثبت من صحة التصريحات بعد أن شككنا في محتواها نتيجة التناقضات وغياب الحد الأدنى من المعقولية في الشهادات الحاصلة."
وأضافت حمزة "إننا إزاء ملفات فارغة حيث يفترض قضائيا وجود إثباتات قانونية تدين المتآمرين وتسلط الضوء على الجهة التي وقع التعامل معها غير أن هذا الموضوع سرعان ما سقط بعد أن برأت النيابة العمومية مجموع الشخصيات الأجنبية والسفراء التي اتهمت منذ البداية بالمشاركة في التخابر ."
إحراج كبير
واعتبرت الأستاذة إسلام حمزة عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين "أن ما يحصل مجرد تلهية سياسية عن القضايا الحقيقية للتونسيين في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وهي فرصة أيضا لتكميم أفواه المعارضين أو من تبقى منهم خارج السجن وحثهم على التزام الصمت والصوم عن الخوض في الشأن العام."
عكاشة تتوعد
وفي أولى ردود أفعالها تجاه ورود اسمها ضمن قائمة التآمر 2 دونت نادية عكاشة قائلة "مرة أخرى يتم الزج باسمي داخل قائمة متكونة ممن لا يمكن أن يجمعني بهم أي شيء، ممن عملوا على تشويهي عندما كنت ممارسة لمهامي على رأس ديوان رئاسة الجمهورية."
وأضافت بنفس التدوينة "وفي الحقيقة ليس لي ما أقول سوى الخزي والعار لفشلة دأبوا على الفبركة والتلفيق والتشويه كلما ضاقت عليهم الدوائر واستعصى عليهم إيجاد الحلول لما فعلوا بأيديهم".
وأضافت: "آثرت منذ استقالتي احترام واجب التحفظ وابتعدت لعدة أسباب".
وأكدت نادية عكاشة أنها ستعود وستدلي بما لديها" حتى يعلم التونسيون من الخائن ومن المتآمر ومن المتحيل".
وختمت "لمن لا يتوانون عن ذكر اسمي وذكر حتى أخي المتوفي للدفاع عن ملفاتهم أقول لقد أكرمتكم يوم كنتم أذلاء أما اليوم فأنتم لا تثيرون إلا الشفقة".
