هدفها حماية حقوق المستهلكين وضمان الشفافية بين المؤسسات..
وزارة الاقتصاد تعلن عن تركيز "نقطة الاتصال الوطنية من أجل سلوك مسؤول للشركات"
تونس- الصباح
أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE ووكالة التعاون الألمانيGIZ، الخميس غرة جوان 2023، عن إطلاق "نقطة الاتّصال الوطنية من اجل سلوك مسؤول للشركات بتونس"، وهي تهدف إلى استحثاث نسق الاستثمار وتكريس الشفافية بين الشركات، وتحسين مناخ الأعمال بما يعزز الثقة للمؤسسات المنتصبة في تونس مع السياسات الحكومية، وزيادة أسهامها في التنمية المستدامة.
وقال رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط محمد الفاضل حسيون في كلمة نيابة عن الوزير سمير سعيد، أن تركيبة نقطة الاتصال تتضمن 3 أطراف عن الهياكل العمومية وعن الشريكين الاجتماعيين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، لافتا إلى أن الحكومة التونسية شرعت في إرساء جملة من الإصلاحات الهيكليّة في إطار السعي المطّرد إلى استحثاث نسق الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وذلك وفق منهجية جديدة ترتكز بالأساس على الحوار مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في رسم السياسات والبرامج والآليات الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف.
وأشار رئيس الديوان، إلى أن الحكومة حرصت في هذا المجال على تسريع نسق تنفيذ هذه الإصلاحات والتي شملت بالخصوص إعداد رؤية تونس لسنة 2035 وضبط محتوى مخطط التنمية للفترة 2023-2025 وتنفيذ حزمة من الإجراءات ذات الصبغة الاستعجالية والهيكلية لاستعادة نسق النمو والإحاطة بالمؤسسات الاقتصادية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار في تونس.
وأوضح رئيس الديوان، أن هذه النقطة ستعمل على المساهمة الفعالة في نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية في تونس بالاعتماد على المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي أمضت الجمهورية التونسية على إعلانها حول الاستثمار الدولي والشركات المتعددة الجنسيات في 23 ماي 2012 بهدف تحسين مناخ الأعمال.
من جهتها، قالت المديرة بالإدارة العامة للدراسات الاستشرافية في الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتخطيط، أميرة الكلاعي، في تصريح لـ"الصباح"، أن من أهداف نقطة الاتصال الوطنية الخاصة بالشركات بتونس، هو التعريف بالتصرف المسؤؤول للمؤسسات في تونس، وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، واحترام المؤسسات للبيئة، والشفافية، واحترام المنافسة في المعاملات، واحترام حقوق المستهلكين، مشيرة إلى وجود قرابة 11 مبدأ، على المؤسسات الناشطة في تونس احترامها.
وشددت الكلاعي، على ضرورة توفر هذه المبادئ، في كافة المؤسسات الناشطة في تونس، سواء أكانت أجنبية، أو تونسية، وذلك بهدف خلق مناخ آمن للاستثمار، بما يؤهل الريادة لتونس في هذا المجال.
وتابعت بالقول:"إن تركيبة نقطة الاتصال، ستضم ممثلين عن الهياكل العمومية، ومنظمة الأعراف، واتحاد الشغل"، مشيرة إلى أن الهدف هو التعريف بالتصرف المسؤول للمؤسسات في تونس، والاهم تفادي النزاعات حتى لا تصل إلى أروقة المحاكم، انطلاقا من الحوار البناء، والمفاوضات الهادفة.
وأكدت الكلاعي، أن الحوار يشمل كافة الاخلالات التي قد ترتكبها بعض المؤسسات، سواء تعلق الأمر بحقوق الإنسان، أو حقوق العمال، أو المنافسة غير الشريفة، أو حقوق المستهلكين، وذلك لتفادي أي إشكال يؤدي في الأخير إلى أروقة المحاكم لحل النزاعات.
* سفيان المهداوي
هدفها حماية حقوق المستهلكين وضمان الشفافية بين المؤسسات..
وزارة الاقتصاد تعلن عن تركيز "نقطة الاتصال الوطنية من أجل سلوك مسؤول للشركات"
تونس- الصباح
أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE ووكالة التعاون الألمانيGIZ، الخميس غرة جوان 2023، عن إطلاق "نقطة الاتّصال الوطنية من اجل سلوك مسؤول للشركات بتونس"، وهي تهدف إلى استحثاث نسق الاستثمار وتكريس الشفافية بين الشركات، وتحسين مناخ الأعمال بما يعزز الثقة للمؤسسات المنتصبة في تونس مع السياسات الحكومية، وزيادة أسهامها في التنمية المستدامة.
وقال رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط محمد الفاضل حسيون في كلمة نيابة عن الوزير سمير سعيد، أن تركيبة نقطة الاتصال تتضمن 3 أطراف عن الهياكل العمومية وعن الشريكين الاجتماعيين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، لافتا إلى أن الحكومة التونسية شرعت في إرساء جملة من الإصلاحات الهيكليّة في إطار السعي المطّرد إلى استحثاث نسق الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وذلك وفق منهجية جديدة ترتكز بالأساس على الحوار مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في رسم السياسات والبرامج والآليات الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف.
وأشار رئيس الديوان، إلى أن الحكومة حرصت في هذا المجال على تسريع نسق تنفيذ هذه الإصلاحات والتي شملت بالخصوص إعداد رؤية تونس لسنة 2035 وضبط محتوى مخطط التنمية للفترة 2023-2025 وتنفيذ حزمة من الإجراءات ذات الصبغة الاستعجالية والهيكلية لاستعادة نسق النمو والإحاطة بالمؤسسات الاقتصادية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار في تونس.
وأوضح رئيس الديوان، أن هذه النقطة ستعمل على المساهمة الفعالة في نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية في تونس بالاعتماد على المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي أمضت الجمهورية التونسية على إعلانها حول الاستثمار الدولي والشركات المتعددة الجنسيات في 23 ماي 2012 بهدف تحسين مناخ الأعمال.
من جهتها، قالت المديرة بالإدارة العامة للدراسات الاستشرافية في الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتخطيط، أميرة الكلاعي، في تصريح لـ"الصباح"، أن من أهداف نقطة الاتصال الوطنية الخاصة بالشركات بتونس، هو التعريف بالتصرف المسؤؤول للمؤسسات في تونس، وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، واحترام المؤسسات للبيئة، والشفافية، واحترام المنافسة في المعاملات، واحترام حقوق المستهلكين، مشيرة إلى وجود قرابة 11 مبدأ، على المؤسسات الناشطة في تونس احترامها.
وشددت الكلاعي، على ضرورة توفر هذه المبادئ، في كافة المؤسسات الناشطة في تونس، سواء أكانت أجنبية، أو تونسية، وذلك بهدف خلق مناخ آمن للاستثمار، بما يؤهل الريادة لتونس في هذا المجال.
وتابعت بالقول:"إن تركيبة نقطة الاتصال، ستضم ممثلين عن الهياكل العمومية، ومنظمة الأعراف، واتحاد الشغل"، مشيرة إلى أن الهدف هو التعريف بالتصرف المسؤول للمؤسسات في تونس، والاهم تفادي النزاعات حتى لا تصل إلى أروقة المحاكم، انطلاقا من الحوار البناء، والمفاوضات الهادفة.
وأكدت الكلاعي، أن الحوار يشمل كافة الاخلالات التي قد ترتكبها بعض المؤسسات، سواء تعلق الأمر بحقوق الإنسان، أو حقوق العمال، أو المنافسة غير الشريفة، أو حقوق المستهلكين، وذلك لتفادي أي إشكال يؤدي في الأخير إلى أروقة المحاكم لحل النزاعات.
