الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية: على المواطنين عدم الانسياق وراء "الشائعات" وتجنب اللهفة على المحروقات.
تونس – الصباح
عادت أزمة نقص المحروقات خلال الأيام الأخيرة دون سابق إعلام من السلطات المعنية بحقيقة الوضع أو من الجهات والهياكل ذات علاقة بهذا المجال الحيوي في الدولة والمجتمع، وما خلفته من اضطراب وضغوط وصعوبات في التزود وتزايد في الإقبال على ذلك، وما تسبب فيه أيضا من صعوبة في التنقل وضغط متزايد واحتقان في الشارع التونسي، خاصة أمام تواتر مشاهد طوابير السيارات والشاحنات وغيرها من وسائل النقل أمام محطات التزود بالوقود وسط أجواء تغلب عليها الفوضى والازدحام والاحتقان. في المقابل أكد رشيد بن دالي، مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، في تصريحه لإحدى وسائل الإعلام الوطنية أمس، أنه من المنتظر أن يعود تزويد محطّات الخدمات بالمحروقات إلى نسقه العادي قبل نهاية الأسبوع الجاري. وأرجع حالة "الهلع والاحتقان" التي يعيش على وقعها شق كبير من التونسيين منذ ثلاثة أيام إلى ما أسماه بوجود "شائعات" بشأن وجود نقص في الوقود انتشرت منذ بداية الأسبوع الجاري تسببّت في حالة من الذعر لدى المواطنين" الأمر الذي دفع بعضهم إلى "الهجوم" على محطّات الوقود والتزود بكميات إضافية مقارنة بما كان عليه الأمر في بقية الأيام العادية. وهو ما أسفر بدوره عن استهلاك المخزون من الوقود، لدى المحطات "بشكل غير عادي" مما تسبب في نقص الوقود في بعض المحطات.
ورغم تأكيد الجهات الرسمية على عدم وجود أي عامل عرضي له تأثير مباشر على عملية التزود وتدفع المواطنين لمضاعفة التزود بالمحروقات خوفا من فقدانها خلال الأيام القادمة، إلا أن طوابير السيارات والمواطنين الطويلة أمام محطات التزود بالوقود في عدد من أحياء العاصمة ساهم في إحداث حالة من الهلع في الشارع التونسي خاصة في ظل أزمة النقل والتنقل التي يعاني منها الجميع. في نفس الإطار دعا بن دالي المواطنين إلى تجنب الهلع وأكّد في نفس السياق أن الصناعة والمناجم والطاقة المتجددة أرسلت شحنات إضافية من الوقود لمواجهة هذا النقص، فضلا عن السفن المحملة بالوقود، التّي من المنتظر أن تصل إلى بلادنا خلال الأيام القادمة.
علما أن عدة جهات ذات صلة بمجال المحروقات والطاقة في بلادنا كانت أكدت منذ مدة على وجود نقص في المخزون الوطني من المحروقات وعدم عودته إلى نسقه المعتاد لعدة أسباب لعل أبرزها الأزمة المالية والصعوبات الاقتصادية التي تلقي بثقلها على الاقتصاد الوطني لاسيما في مستوى المواد الأساسية التي يتم توريدها بالعملة الصعبة والمحروقات تعد أبرزها.
من جانبه نفى سلوان السميري، الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وجود أي إضراب في قطاع المحروقات. ودعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء "الشائعات" وتجنب اللهفة على المحروقات لما تخلقه من مشاكل ونقص في المواد. فيما لم يخف وجود بعض الاضطراب والنقص في المواد، مبينا أن المخزون الحالي من المحروقات يغطي استهلاك السوق خلال 5 أو 6 أيام في انتظار وصول باخرة محملة بمادة البنزين الخالي من الرصاص. وفسر كاتب عام جامعة النفط النقص في بعض محطات التزود بالوقود بأنه يعود إلى التزود بالشاحنات التي لا يمكنها نقل كميات كبيرة. كما أكد السميري أنه لا وجود لأزمة في التزود بالمحروقات لكن وضعية المالية العمومية حالت دون العودة إلى مخزون استراتيجي والوصول لمرحلة الأريحية والتصدي لأي ظرف طارئ.
ويذكر أن رئاسة الحكومة أكدت إثر عقد جلسة عمل في قصر الحكومة بالقصبة، خصّصت لمتابعة التزوّد بالمواد الطاقية خلال الفترة القادمة، حرصها على تطوير منظومة التزويد بالمحروقات بكلّ جهات البلاد على المدى القريب والمتوسّط.
لكن يبدو أن تكرر نقص بعض المواد الاستهلاكية التي خلفت معاناة كبيرة للتونسيين تعد من العوامل التي دفعت أغلبهم للتزود بكميات مضاعفة تحسبا دون التثبت من حقيقة الوضع أو ما يروج من إشاعات في الغرض، رغم هذه التأكيدات بعدم وجود أي سبب موجب للهفة المواطنين في مضاعفة كميات التزود بالمحروقات بالأساس.
ويذكر أنه يتم تحديث البيانات المتعلقة بأسعار المحروقات في تونس وفقا لأسعار الصرف الراهنة والأسعار الدولية للبنزين الذي تعتمده وزارة الصناعة والمناجم والطاقة المتجددة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات. واستنادا على هذه التقييمات يكون سعر البنزين الخالي من الرصاص 2.525 دينار والغاز (ديزل) بدون كبريت 2.205 دينار للتر بزيادة 152 دينارا وسعر الغاز العادي 1.985 دينار وسعر الوقود “الممتاز” بدون إضافات 2.855 دينار للتر والغاز “الجيد” (الديزل) 2.550 دينار.
نزيهة الغضباني
الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية: على المواطنين عدم الانسياق وراء "الشائعات" وتجنب اللهفة على المحروقات.
تونس – الصباح
عادت أزمة نقص المحروقات خلال الأيام الأخيرة دون سابق إعلام من السلطات المعنية بحقيقة الوضع أو من الجهات والهياكل ذات علاقة بهذا المجال الحيوي في الدولة والمجتمع، وما خلفته من اضطراب وضغوط وصعوبات في التزود وتزايد في الإقبال على ذلك، وما تسبب فيه أيضا من صعوبة في التنقل وضغط متزايد واحتقان في الشارع التونسي، خاصة أمام تواتر مشاهد طوابير السيارات والشاحنات وغيرها من وسائل النقل أمام محطات التزود بالوقود وسط أجواء تغلب عليها الفوضى والازدحام والاحتقان. في المقابل أكد رشيد بن دالي، مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، في تصريحه لإحدى وسائل الإعلام الوطنية أمس، أنه من المنتظر أن يعود تزويد محطّات الخدمات بالمحروقات إلى نسقه العادي قبل نهاية الأسبوع الجاري. وأرجع حالة "الهلع والاحتقان" التي يعيش على وقعها شق كبير من التونسيين منذ ثلاثة أيام إلى ما أسماه بوجود "شائعات" بشأن وجود نقص في الوقود انتشرت منذ بداية الأسبوع الجاري تسببّت في حالة من الذعر لدى المواطنين" الأمر الذي دفع بعضهم إلى "الهجوم" على محطّات الوقود والتزود بكميات إضافية مقارنة بما كان عليه الأمر في بقية الأيام العادية. وهو ما أسفر بدوره عن استهلاك المخزون من الوقود، لدى المحطات "بشكل غير عادي" مما تسبب في نقص الوقود في بعض المحطات.
ورغم تأكيد الجهات الرسمية على عدم وجود أي عامل عرضي له تأثير مباشر على عملية التزود وتدفع المواطنين لمضاعفة التزود بالمحروقات خوفا من فقدانها خلال الأيام القادمة، إلا أن طوابير السيارات والمواطنين الطويلة أمام محطات التزود بالوقود في عدد من أحياء العاصمة ساهم في إحداث حالة من الهلع في الشارع التونسي خاصة في ظل أزمة النقل والتنقل التي يعاني منها الجميع. في نفس الإطار دعا بن دالي المواطنين إلى تجنب الهلع وأكّد في نفس السياق أن الصناعة والمناجم والطاقة المتجددة أرسلت شحنات إضافية من الوقود لمواجهة هذا النقص، فضلا عن السفن المحملة بالوقود، التّي من المنتظر أن تصل إلى بلادنا خلال الأيام القادمة.
علما أن عدة جهات ذات صلة بمجال المحروقات والطاقة في بلادنا كانت أكدت منذ مدة على وجود نقص في المخزون الوطني من المحروقات وعدم عودته إلى نسقه المعتاد لعدة أسباب لعل أبرزها الأزمة المالية والصعوبات الاقتصادية التي تلقي بثقلها على الاقتصاد الوطني لاسيما في مستوى المواد الأساسية التي يتم توريدها بالعملة الصعبة والمحروقات تعد أبرزها.
من جانبه نفى سلوان السميري، الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وجود أي إضراب في قطاع المحروقات. ودعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء "الشائعات" وتجنب اللهفة على المحروقات لما تخلقه من مشاكل ونقص في المواد. فيما لم يخف وجود بعض الاضطراب والنقص في المواد، مبينا أن المخزون الحالي من المحروقات يغطي استهلاك السوق خلال 5 أو 6 أيام في انتظار وصول باخرة محملة بمادة البنزين الخالي من الرصاص. وفسر كاتب عام جامعة النفط النقص في بعض محطات التزود بالوقود بأنه يعود إلى التزود بالشاحنات التي لا يمكنها نقل كميات كبيرة. كما أكد السميري أنه لا وجود لأزمة في التزود بالمحروقات لكن وضعية المالية العمومية حالت دون العودة إلى مخزون استراتيجي والوصول لمرحلة الأريحية والتصدي لأي ظرف طارئ.
ويذكر أن رئاسة الحكومة أكدت إثر عقد جلسة عمل في قصر الحكومة بالقصبة، خصّصت لمتابعة التزوّد بالمواد الطاقية خلال الفترة القادمة، حرصها على تطوير منظومة التزويد بالمحروقات بكلّ جهات البلاد على المدى القريب والمتوسّط.
لكن يبدو أن تكرر نقص بعض المواد الاستهلاكية التي خلفت معاناة كبيرة للتونسيين تعد من العوامل التي دفعت أغلبهم للتزود بكميات مضاعفة تحسبا دون التثبت من حقيقة الوضع أو ما يروج من إشاعات في الغرض، رغم هذه التأكيدات بعدم وجود أي سبب موجب للهفة المواطنين في مضاعفة كميات التزود بالمحروقات بالأساس.
ويذكر أنه يتم تحديث البيانات المتعلقة بأسعار المحروقات في تونس وفقا لأسعار الصرف الراهنة والأسعار الدولية للبنزين الذي تعتمده وزارة الصناعة والمناجم والطاقة المتجددة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات. واستنادا على هذه التقييمات يكون سعر البنزين الخالي من الرصاص 2.525 دينار والغاز (ديزل) بدون كبريت 2.205 دينار للتر بزيادة 152 دينارا وسعر الغاز العادي 1.985 دينار وسعر الوقود “الممتاز” بدون إضافات 2.855 دينار للتر والغاز “الجيد” (الديزل) 2.550 دينار.
