أعلنت وكالة بلومبورغ، أمس، على موقعها الرسمي أنّ البنك الدولي قرر استئناف برنامج مساعدات لتونس، وأن مجموعة البنك الدولي وتونس يتفقان على شراكة جديدة لمدة 5 سنوات، علما وأن البنك الدولي كان قد وضع برنامجا لتمويل الحكومة التونسية بمبلغ 500 مليون دولار خلال هذه السنة.
وتعد عودة العلاقات إلى سالف عهدها مع تونس مهمة، في الفترة الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد والتي تواجه أزمة سيولة مالية بسبب سداد ديون متواترة تبدأ انطلاقا من الشهر الجاري وتتواصل إلى موفى العام الجاري.
والجدير بالذكر أن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، كان قد صرّح في شهر مارس الماضي، أن البنك جمد كل أعماله مع تونس بسبب تصريحات أسيء فهمها، متعلّقة بوضعية المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء والمضايقات التي تعرضوا لها.
ويعد البنك الدولي، مانحًا رئيسًا لتونس، التي تسعى لحزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، والذي يرفض رئيس الجمهورية قيس سعيد اللجوء إليه بسبب شروط اقتصادية مجحفة، تهدد الأمن والسلم في البلاد.
شراكة إستراتيجية تمتد لخمس سنوات
وعلمت "الصباح"، انه انطلاقا من يوم 15 جوان الجاري سيعقد مجلس إدارة البنك الدولي اجتماعا، يدرس من خلاله إستراتيجية الشراكة مع تونس للسنوات الخمس المقبلة (2023/2027) بعد التعليق المؤقت للمفاوضات في مارس الماضي.
وتعتزم السلطات التونسية، مع شركائها، إقناع مجموعة البنك الدولي بالموافقة على هذا البرنامج الذي سيمكن من الإشراف وتوجيه الدعم للسنوات الخمس المقبلة من خلال تمويل المشاريع ذات البعد الإنمائي.
وكانت تونس، قد وقعت في مارس الماضي، اتفاقية تمويل مع البنك الدّولي بقيمة 120 مليون دولار لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة، بحضور كل من نائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط فريد بالحاج، ومحافظ البنك المركزي التّونسي مروان العباسي.
وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى تمويل بين تونس والبنك الدّولي بقيمة 120 مليون دولار (نحو 370 مليون دينار)، ستخصص لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تضررت من تداعيات ومخلفات جائحة كوفيد .
واستجابت هذه التمويلات لسعي الحكومة إلى توفير الدعم الضروري للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي واجهت صعوبات جراء الجائحة حتى تتمكن من استعادة عافيتها وتعزيز قدراتها على الصمود واسترجاع نسق أنشطتها.
كما يندرج الاتفاق ضمن خطة الإنعاش الاقتصادي التي تم إقرارها، لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، واسترجاع حيويتها حتى تواصل نشاطها في ظروف أفضل وتتمكن من تجاوز مخلفات أزمة كوفيد وتحافظ على دورها المحوري في النشاط الاقتصادي للبلاد.
تمويلات بقيمة 500 مليون دولار
وكان نائب البنك الدولي فريد بالحاج، قد لفت في تصريح سابق لـ"الصباح"، أن البنك "ملتزمٌ بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها التنموية والإصلاحية، والتعاون في الفترة القادمة سيركز على دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص ومساندة الإصلاحات".
كما كشف بلحاج في تصريحات إعلامية، أن البنك الدولي “سيضع هذه السنة على ذمة الحكومة التونسية قرابة 500 مليون دولار، وسيحافظ على نفس مستوى تمويل خلال السنوات القادمة، والحديث عن مغادرة البنك الدولي لتونس وتوتر العلاقة بين الطرفين كلام غير صحيح.
وأوضح بلحاج أنّ هناك تجاوبا من قبل الحكومة التونسية واتفاقا على تنفيذ عدة مشاريع أبرزها مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا، حيث وضع البنك الدولي تمويلا بـ 270 مليون دولار.
وتابع “نتفاعل مع المانحين الأوروبيين، وسيتم في شهر جوان الجاري تقديم المشروع لمجلس إدارة البنك”، مشددا على أهمية هذا المشروع خاصة من حيث استغلال الطاقة الشمسية.
وشدد نائب رئيس البنك الدولي أنّ الشرط الوحيد لتقديم التمويلات من قبل البنك هو الشفافية، حيث يجب أن توجه حصرا لتنفيذ المشروع دون مغالطات أو فساد.
كما أفاد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج ، في تصريح لـ"الصباح نيوز" عن منح البنك الدولي لتونس لأكثر من 900 مليون دولار خلال السنتين الأخيرتين، مشيرا إلى أن البنك سيواصل دعم جهود تونس للخروج من أزمتها.
تونس ليست في حاجة إلى النقد الدولي
وقال بلحاج أن إجمالي القروض الممنوحة لتونس بين سنتي 2021و2022 تجاوزت أكثر من 900 مليون دولار، أي أكثر من 2.5 مليار دينار، وهي أموال لدعم جهود تونس الإصلاحية في مختلف الميادين والقطاعات.
وقال بلحاج إن تونس اليوم ليست في حاجة لصندوق النقد الدولي، وإنما إلى إصلاحات عميقة تخلق النمو والثروة ومواطن الشغل، وتضع البلاد في المسار الصحيح، مشددا على أن الأزمة لا تتعلق إطلاقا بالتمويل، وإنما بالقيام بالإصلاحات الشاملة والتي ترفع من نسب النمو للبلاد.
وللتذكير فإن عمل مجموعة البنك الدولي في تونس مكرس لتحسين الظروف المعيشية لجميع المواطنين والمقيمين والمهاجرين. ويشير البنك الدولي إلى أنه لا يزال ملتزمًا تمامًا بعملياته في تونس، ويعمل لصالح المواطنين التونسيين دون التدخل في شأنهم الداخلي.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
أعلنت وكالة بلومبورغ، أمس، على موقعها الرسمي أنّ البنك الدولي قرر استئناف برنامج مساعدات لتونس، وأن مجموعة البنك الدولي وتونس يتفقان على شراكة جديدة لمدة 5 سنوات، علما وأن البنك الدولي كان قد وضع برنامجا لتمويل الحكومة التونسية بمبلغ 500 مليون دولار خلال هذه السنة.
وتعد عودة العلاقات إلى سالف عهدها مع تونس مهمة، في الفترة الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد والتي تواجه أزمة سيولة مالية بسبب سداد ديون متواترة تبدأ انطلاقا من الشهر الجاري وتتواصل إلى موفى العام الجاري.
والجدير بالذكر أن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، كان قد صرّح في شهر مارس الماضي، أن البنك جمد كل أعماله مع تونس بسبب تصريحات أسيء فهمها، متعلّقة بوضعية المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء والمضايقات التي تعرضوا لها.
ويعد البنك الدولي، مانحًا رئيسًا لتونس، التي تسعى لحزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، والذي يرفض رئيس الجمهورية قيس سعيد اللجوء إليه بسبب شروط اقتصادية مجحفة، تهدد الأمن والسلم في البلاد.
شراكة إستراتيجية تمتد لخمس سنوات
وعلمت "الصباح"، انه انطلاقا من يوم 15 جوان الجاري سيعقد مجلس إدارة البنك الدولي اجتماعا، يدرس من خلاله إستراتيجية الشراكة مع تونس للسنوات الخمس المقبلة (2023/2027) بعد التعليق المؤقت للمفاوضات في مارس الماضي.
وتعتزم السلطات التونسية، مع شركائها، إقناع مجموعة البنك الدولي بالموافقة على هذا البرنامج الذي سيمكن من الإشراف وتوجيه الدعم للسنوات الخمس المقبلة من خلال تمويل المشاريع ذات البعد الإنمائي.
وكانت تونس، قد وقعت في مارس الماضي، اتفاقية تمويل مع البنك الدّولي بقيمة 120 مليون دولار لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة، بحضور كل من نائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط فريد بالحاج، ومحافظ البنك المركزي التّونسي مروان العباسي.
وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى تمويل بين تونس والبنك الدّولي بقيمة 120 مليون دولار (نحو 370 مليون دينار)، ستخصص لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تضررت من تداعيات ومخلفات جائحة كوفيد .
واستجابت هذه التمويلات لسعي الحكومة إلى توفير الدعم الضروري للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي واجهت صعوبات جراء الجائحة حتى تتمكن من استعادة عافيتها وتعزيز قدراتها على الصمود واسترجاع نسق أنشطتها.
كما يندرج الاتفاق ضمن خطة الإنعاش الاقتصادي التي تم إقرارها، لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، واسترجاع حيويتها حتى تواصل نشاطها في ظروف أفضل وتتمكن من تجاوز مخلفات أزمة كوفيد وتحافظ على دورها المحوري في النشاط الاقتصادي للبلاد.
تمويلات بقيمة 500 مليون دولار
وكان نائب البنك الدولي فريد بالحاج، قد لفت في تصريح سابق لـ"الصباح"، أن البنك "ملتزمٌ بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها التنموية والإصلاحية، والتعاون في الفترة القادمة سيركز على دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص ومساندة الإصلاحات".
كما كشف بلحاج في تصريحات إعلامية، أن البنك الدولي “سيضع هذه السنة على ذمة الحكومة التونسية قرابة 500 مليون دولار، وسيحافظ على نفس مستوى تمويل خلال السنوات القادمة، والحديث عن مغادرة البنك الدولي لتونس وتوتر العلاقة بين الطرفين كلام غير صحيح.
وأوضح بلحاج أنّ هناك تجاوبا من قبل الحكومة التونسية واتفاقا على تنفيذ عدة مشاريع أبرزها مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا، حيث وضع البنك الدولي تمويلا بـ 270 مليون دولار.
وتابع “نتفاعل مع المانحين الأوروبيين، وسيتم في شهر جوان الجاري تقديم المشروع لمجلس إدارة البنك”، مشددا على أهمية هذا المشروع خاصة من حيث استغلال الطاقة الشمسية.
وشدد نائب رئيس البنك الدولي أنّ الشرط الوحيد لتقديم التمويلات من قبل البنك هو الشفافية، حيث يجب أن توجه حصرا لتنفيذ المشروع دون مغالطات أو فساد.
كما أفاد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج ، في تصريح لـ"الصباح نيوز" عن منح البنك الدولي لتونس لأكثر من 900 مليون دولار خلال السنتين الأخيرتين، مشيرا إلى أن البنك سيواصل دعم جهود تونس للخروج من أزمتها.
تونس ليست في حاجة إلى النقد الدولي
وقال بلحاج أن إجمالي القروض الممنوحة لتونس بين سنتي 2021و2022 تجاوزت أكثر من 900 مليون دولار، أي أكثر من 2.5 مليار دينار، وهي أموال لدعم جهود تونس الإصلاحية في مختلف الميادين والقطاعات.
وقال بلحاج إن تونس اليوم ليست في حاجة لصندوق النقد الدولي، وإنما إلى إصلاحات عميقة تخلق النمو والثروة ومواطن الشغل، وتضع البلاد في المسار الصحيح، مشددا على أن الأزمة لا تتعلق إطلاقا بالتمويل، وإنما بالقيام بالإصلاحات الشاملة والتي ترفع من نسب النمو للبلاد.
وللتذكير فإن عمل مجموعة البنك الدولي في تونس مكرس لتحسين الظروف المعيشية لجميع المواطنين والمقيمين والمهاجرين. ويشير البنك الدولي إلى أنه لا يزال ملتزمًا تمامًا بعملياته في تونس، ويعمل لصالح المواطنين التونسيين دون التدخل في شأنهم الداخلي.
